وضعت التحذيرات الأمنية، التي توجه بها عدد من السفارات العربية في بيروت لرعاياها، لبنان تحت «المجهر الأمني»، وانعكست إرباكاً في لبنان بعد أيام على اندلاع اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.
وكان آخر هذه التحذيرات تلك التي أطلقها كل من دولة الإمارات العربية وقطر وسلطنة عمان أمس (الأحد)، فيما أكد رئيس البرلمان نبيه بري أنه لا شيء أمنياً يستدعي هذه البيانات. وقال في حديث تلفزيوني: «حصر التحذير بمناطق الاشتباك القريبة من عين الحلوة يمكن تفهمه، لكن الدعوة لمغادرة الرعايا غير مفهومة». وفي الملف الرئاسي، أكد بري أنه «مستمر بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية حتى النهاية».
وينعكس الفراغ في رئاسة الجمهورية فراغاً في مواقع عدة، حيث باتت الدولة اللبنانية تُدار إلى حد بعيد بـ«الوكالة» مع شغور حوالي نصف المواقع القيادية في البلد. ولعل أبرز المواقع التي شغرت بعد سدة رئاسة الجمهورية، وتتم إدارة معظمها بالوكالة، هي المديرية العامة للأمن العام، التي كان يتولاها اللواء عباس إبراهيم، وتسلمها نائبه العميد إلياس البيسري، إضافة إلى رئاسة الأركان الشاغرة، ومديرية الإدارة، والمفتشية العامة في الجيش اللبناني، اللتين تداران بالوكالة، بالإضافة إلى حاكمية مصرف لبنان التي كان يتولاها رياض سلامة منذ 30 عاماً وتسلم مهامها نائبه وسيم منصوري.
وبحسب دراسة لـ«الدولية للمعلومات»، فإن 100 موقع قيادي شاغر حالياً، وهذا الرقم قابل للزيادة إذا طالت الأزمة السياسية، حيث سيطال الشغور في الأشهر المقبلة بشكل رئيسي موقع قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمدعي العام للتمييز وقائد وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي.
