لبنان: سلامة يواجه الملاحقات القضائية بلا حصانة

سلامة مغادراً المصرف المركزي مع نهاية ولايته (الشرق الأوسط)
سلامة مغادراً المصرف المركزي مع نهاية ولايته (الشرق الأوسط)
TT

لبنان: سلامة يواجه الملاحقات القضائية بلا حصانة

سلامة مغادراً المصرف المركزي مع نهاية ولايته (الشرق الأوسط)
سلامة مغادراً المصرف المركزي مع نهاية ولايته (الشرق الأوسط)

طوى رياض سلامة ثلاثة عقود تربّع خلالها على عرش حاكمية مصرف لبنان، وغادر تاركاً خلفه انهياراً مالياً ونقدياً غير مسبوق في تاريخه الحديث، غير أن خروجه سيفتح الباب أمام احتمال دخوله نفق الملاحقات القضائية التي تطارده في الداخل والخارج بعدد كبير من الدعاوى، وسيترك الكثير من التكهنات عن مصيره ومصير ثروته النقدية والعقارية بعد إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاته في لبنان وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

ليست مجرّد صدفة أن يحدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، موعداً للاستجواب الثالث لسلامة بعد 48 ساعة فقط من انتهاء ولايته وتركه موقعه الرسمي الذي أمّن له ما يشبه الحصانة، حيث يمثل الأربعاء في 2 أغسطس (آب) أمام أبو سمرا لاستكمال استجوابه في ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش ضدّه بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع» على أن يتخذ بعدها قاضي التحقيق خياراً من اثنين، إما تركه بسند إقامة أو إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، علماً بأن الاحتمال الثاني غير وارد أو «لم يحن وقته بعد» وفق مصادر متابعة لمسار التحقيق، كما سيخضع للاستجواب في الموعد نفسه رجا سلامة شقيق الحاكم السابق ومساعدته ماريان الحويك المدعى عليهما في القضيّة نفسها.

وتترقّب الأوساط القضائية والسياسية ما ستؤول إليه جلسة الأربعاء، خصوصاً أن رياض سلامة فقد الحصانة التي جنّبته طيلة الأشهر الماضية تجرّع كأس التوقيف، لما لذلك من تداعيات على الوضع النقدي في البلاد، إلّا أن مصدراً قضائياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الملاحقات القائمة بحقّ سلامة حتى أثناء وجوده على رأس المصرف المركزي، لا تعني أنه كان يتمتع بحصانة وظيفية أو أن خروجه جرّده من الحصانة». واعتبر أن أي «إجراء عقابي ضدّ سلامة مثل إصدار مذكرة توقيف وهو بموقع المسؤولية سيترك انعكاسات سلبية على سوق القطع وصرف الدولار مقابل الليرة».

وكان مقرّبون من القاضي أبو سمرا، أشاعوا على أثر جلسة التحقيق الأخيرة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، أجواء تفيد بأن قاضي التحقيق «لن يذهب إلى توقيف سلامة والتسبب بخراب البلد، (في إشارة إلى انعكاسات التوقيف على استقرار الليرة الهش)، لكن بعد المغادرة تبقى كل الاحتمالات واردة». ودعا المصدر إلى ترقب القرار الذي سيُتخذ بعد جلسة الأربعاء، وإن كانت مسألة التوقيف مستبعدة أقلّه بالمدى القريب، مشيراً إلى أن القضاء «يدرك تماماً أن سلامة يتحمّل مسؤولية فيما آلت إليه الأزمة والانهيار الكبير، لكنه مقتنع بأن سلامة ليس وحده من أوصل البلد إلى الإفلاس، بل ثمة شركاء في السلطة السياسية لا إمكانية للقضاء أن يلاحقهم بفعل الحصانات السياسية التي يتمتعون بها».

بموازاة التحقيقات اللبنانية، تبدو تطورات الملفات القضائية الأوروبية العائدة للحاكم السابق مفتوحة على كلّ الاحتمالات، ويرجّح أن تتسارع وتيرتها في الأسابيع المقبلة، ولفت المصدر القضائي إلى أن «السلطات الفرنسية لم تسلّم لبنان طلب استرداد رياض سلامة بناء على مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها القاضي أود بوريزي بحقّه، والتي عممت عبر الإنتربول الدولي ونفذها لبنان». ورأى أن «القضاء الفرنسي غير مستعجل لإرسال هذا الطلب، لا سيما وأن بوريزي لم تنه تحقيقاتها بعد، وهي حددت موعداً لاستجواب رجا سلامة في 31 أغسطس الحالي».

ولم يحدد القضاء في بلجيكا ولوكسمبورغ ماهية الإجراءات التي سيتخذها في ضوء الاستجوابات التي شارك بها في بيروت، وتردد أن القضاء السويسري «يسعى للاطلاع على ما يتضمنه التحقيق اللبناني، والحصول على معلومات قد تكون متقاطعة أو متطابقة مع التحقيق السويسري». وأضاف المصدر القضائي أن «الألمان لم يسلموا لبنان طلب الاسترداد بعد أكثر من شهر على تنفيذ النشرة الحمراء واستجواب سلامة بناء على مذكرة التوقيف الألمانية». وأكد أن الفريق القضائي الألماني الذي ترأسه المدعية العامة في ميونيخ «لم يحصل حتى الآن على موافقة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا للسماح له بمداهمة مصرف لبنان والحصول على مستندات تتعلّق بحسابات رياض سلامة ومقربين منه، خصوصاً أن أبو سمرا يحاول التنصّل من مسؤوليته في الردّ على الطلب الألماني، ويعتبر أن الموافقة عليه أو رفضه هي مسؤولية النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وليس أي مرجع قضائي آخر».



«إنقاذ الطفل»: ثلث الانتهاكات ضد الأطفال في العالم تقع في الأراضي الفلسطينية

طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)
طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

«إنقاذ الطفل»: ثلث الانتهاكات ضد الأطفال في العالم تقع في الأراضي الفلسطينية

طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)
طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)

حذّرت منظمة غير حكومية بارزة، يوم الخميس، من أن الأطفال في قطاع غزة يواجهون مخاطر غير مسبوقة بعد 3 أعوام من الحرب؛ حيث يعانون النزوح المتكرر وفقدان أفراد الأسرة والافتقار إلى الرعاية الصحية والتعليم وظروفاً معيشية بالغة السوء، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت منظمة «إنقاذ الطفل» إن نحو ثلث عشرات آلاف الهجمات والانتهاكات التي تم تسجيلها ضد الأطفال في أنحاء العالم العام الماضي وقعت في الأراضي الفلسطينية.

وقال أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي للمنظمة لوكالة «أسوشييتد برس»، إن التداعيات النفسية والجسدية على الأطفال الفلسطينيين في غزة» سوف تستمر لأعوام مقبلة».

وفي تقريرها السنوي العالمي، قالت المنظمة إن واحداً من بين كل 4 أطفال، أي نحو 589 مليون طفل، كانوا يعيشون في مناطق الصراع عام 2025، فيما يعد أعلى رقم يتم تسجيله منذ انتهاء الحرب الباردة عام 1990. وتقيم الأغلبية الكبرى من الأطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع ارتفاع العدد هذا العام، في ظل الحرب المستمرة في إيران ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً وتجدد الحرب في لبنان واليمن خلال العام الحالي.

ووثقت منظمة «إنقاذ الطفل» نحو 12500 واقعة انتهاك للأطفال في الأراضي الفلسطينية، معظمها تمثلت في هجمات على المستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى الحرمان من المساعدات. وأضافت المنظمة أن الوضع كان حرجاً بصورة خاصة في غزة؛ حيث تواصل إسرائيل الهجوم على القطاع، على الرغم من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وعلى الرغم من أن أحدث تقرير يركز على إحصاءات 2025، قال الهنداوي إن الظروف تحسنت قليلاً هذا العام.

وقال الهنداوي: «الكثير من الأطفال الذين نجوا يعانون هم أنفسهم إصابات وليس لديهم آباء على قيد الحياة». وأضاف: «هذا التقرير يظهر بوضوح أن ما حدث ومستمر في الحدوث في غزة يمثل انتهاكات على مستوى لم نشهده من قبل، ويجب أن يمنحه المجتمع الدولي أولوية».


العراق يعلن أن قواته ستبدأ الجمعة الانتشار في جرف الصخر معقل «كتائب حزب الله»

عناصر من «كتائب حزب الله» يجرون دورية على طريق في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية (رويترز)
عناصر من «كتائب حزب الله» يجرون دورية على طريق في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية (رويترز)
TT

العراق يعلن أن قواته ستبدأ الجمعة الانتشار في جرف الصخر معقل «كتائب حزب الله»

عناصر من «كتائب حزب الله» يجرون دورية على طريق في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية (رويترز)
عناصر من «كتائب حزب الله» يجرون دورية على طريق في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية (رويترز)

من المقرر أن تبدأ القوات المسلحة العراقية، الجمعة، الانتشار في منطقة جرف الصخر؛ معقل «كتائب حزب الله»، وفق ما أعلن متحدث رسمي، الخميس، بعدما أعطى رئيسُ الحكومة، علي الزيدي، الفصيلَ المسلح المقرب من إيران، مهلة للانسحاب من المنطقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في بيان عن المتحدث باسم علي الزيدي؛ القائد العام للقوات المسلحة، أنه بناء على توجيهاته؛ فقد «صدر الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في (جرف النصر)»، على أن يضم قوات من الجيش والشرطة و«هيئة الحشد الشعبي». وأضاف أن المقر سيبدأ عمله صباح الجمعة، على أن «يمارس القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية التي بإمرته».

من جهتها، أعلنت «كتائب حزب الله» العراقية، الخميس، أن أمينها العام التقى قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، اسماعيل قاآني، وبحثا التوترات بشأن منطقة جرف الصخر، مع قرب انقضاء مهلة حددتها حكومة علي الزيدي لدخول قواتها المنطقة التي تعدّ معقلاً لهذا الفصيل المسلح المقرب من طهران.

وقالت «الكتائب»، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن أمينها العام، أبو حسين الحميداوي، التقى قاآني بحضور الأمين عام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، دون أن تحدّد زمان ومكان الاجتماع.

وأضافت أنه «جرى التشاور بشأن الأزمة»، وأن الحميداوي «وصف النتائج بالجيدة».

وكان مصدران سياسيان عراقيان قالا الثلاثاء إن قاآني التقى الزيدي يوم الاثنين في بغداد، وبحثا التوتر بشأن منطقة جرف الصخر.

وتولى قاآني قيادة «فيلق القدس» الموكل العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، عقب اغتيال سلفه قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020. وقد زار العراق مراراً منذ ذلك الحين، لكن يندُر الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

وتتصاعد التوترات بين الزيدي و«الكتائب»، بعدما أمهلها رئيس الحكومة للانسحاب من معقلها بوسط العراق قبل دخول القوات المسلحة إليه.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية»، الخميس، عن مصادر لم تسمّها، أن «إعادة انتشار القوات المشتركة يبدأ من يوم غد الجمعة» في منطقة جرف الصخر.

وأتت المهلة للانسحاب من جرف الصخر عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية قالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة. ونفت «الكتائب» وقوع تهريب، متّهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها.


العراق ينشئ مقراً عسكرياً في جرف الصخر... وترقب لانسحاب «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» العراقية حاملاً قاذفة صواريخ «آر بي جي» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» العراقية حاملاً قاذفة صواريخ «آر بي جي» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

العراق ينشئ مقراً عسكرياً في جرف الصخر... وترقب لانسحاب «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» العراقية حاملاً قاذفة صواريخ «آر بي جي» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» العراقية حاملاً قاذفة صواريخ «آر بي جي» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، تشكيل مقر مسيطر في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، ويضم تشكيلات من الجيش و«الحشد الشعبي»، على أن يبدأ ممارسة مهامه من الساعة الـ6 صباح الجمعة، في خطوة تمهد لإعادة ترتيب الانتشار الأمني في المنطقة التي تسيطر عليها «كتائب حزب الله» منذ عام 2014.

وجاء الإعلان، الذي صدر بناءً على توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة التي يفترض أنها حُدّدت لـ«الكتائب» للانسحاب من المنطقة، وسط تحركات سياسية مكثفة للتوصل إلى تسوية تُجنب القوات الحكومية والفصيل المسلح مواجهة مباشرة.

وبموجب الأمر الديواني، يتولى الفريق الركن أحمد حاتم حميد قيادة المقر، بمساعدة نائبٍ لشؤون الدفاع؛ هو اللواء الركن حسين علي نصيف، ونائبٍ لشؤون «الحشد الشعبي»؛ هو عديّ مصحب. ويرتبط بالمقر لواءٌ من الجيش العراقي وآخرُ من الشرطة الاتحادية ولواءان من «هيئة الحشد الشعبي»، إضافة إلى فوج من شرطة الطاقة يتولى حماية الأنابيب النفطية في المنطقة.

وحدد الأمر الديواني نطاق عمل المقر ضمن الحدود الإدارية لجرف الصخر، ومنحه صلاحية ممارسة القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية المرتبطة به، مع إلزامه التنسيق مع قيادات شرطة بابل وعمليات كربلاء والأنبار وبغداد.

وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن المقر سيفتتح في الساعة الـ6 صباح الجمعة، من دون ورود تفاصيل بشأن آلية تسلم المواقع التي تشغلها «كتائب حزب الله» أو موقف الفصيل من ترتيبات الانتشار الجديدة.

عنصر من «كتائب حزب الله» العراقية يحمل قاذفة في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

مفاوضات لأجل التسوية

تأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال خلاله المفاوضات السياسية والأمنية جارية بشأن انسحاب «الكتائب»، وسط تباين في المواقف بين الحكومة والفصيل المسلح، الذي لم يعلن موافقته النهائية على الانسحاب.

وقال مسؤول أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لا توجد تعليمات بشأن الخطوة الثانية التي يتعين على الأجهزة الأمنية اتخاذها لتنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة بالانتشار في جرف الصخر».

وفي المقابل، قالت مصادر سياسية متطابقة إن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، يجري اتصالات مكثفة مع مسؤولين وقادة سياسيين وعسكريين عراقيين، في مسعى لتقريب المواقف بين الزيدي ومسؤول «كتائب حزب الله» أبو حسين الحميداوي.

وزعمت مصادر أن قاآني عقد اجتماعاً مع الحميداوي، بحضور زعيم منظمة «بدر» هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهم بشأن مستقبل الانتشار الأمني في المنطقة.

وتتمثل إحدى نقاط الخلاف، وفق المصادر، في إصرار الزيدي على تنفيذ خطة الانتشار التي أقرتها القيادة العراقية، مقابل تحفظ «كتائب حزب الله» على ترتيبات الانسحاب وتسليم المواقع المحددة إلى القوات التي ستتولى مسؤولية الانتشار.

كانت خطة الانتشار، وفق مسؤول أمني عراقي، تقوم على منح الجيش والشرطة الاتحادية الدور الرئيسي في محاور السيطرة والانتشار، بدءاً من مركز ناحية جرف الصخر، وصولاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة الأنبار، في حين تتولى ألوية من «الحشد الشعبي» نحو 30 في المائة من مساحة الناحية؛ لتأمين الحدود مع محافظة كربلاء وحماية طريق الزائرين.

أحد عناصر «كتائب حزب الله» العراقية داخل منشأة نفطية صغيرة في معقلها بمنطقة جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

الحصار بديلاً للمواجهة

وفي وقت تتصاعد خلاله مواقف «كتائب حزب الله» الرافضة بعض نتائج اللجان الحكومية، بما فيها اللجنة التي كشفت عن عمليات تهريب للمشتقات النفطية في المنطقة، لا تزال آلية تنفيذ خطة الانتشار موضع ترقب، وسط احتمالات بأن تلجأ الحكومة إلى إجراءات أمنية مشددة إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب.

وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن التعليمات الرسمية للتحرك لم تكن قد صدرت قبل إعلان تشكيل المقر المسيطر، لكنه أشار إلى أن «الخطة البديلة تقوم على فرض طوق أمني حول المنطقة، في حال تعذر التوصل إلى تفاهم».

وأضاف المصدر أن الخطة تتضمن «السماح بالخروج من المنطقة دون الدخول إليها، بما يشمل منع دخول الأطراف المسلحة وغير المسلحة»، موضحاً أن عناصر «الحشد الشعبي» الموجودين فيها «سيكون بإمكانهم المغادرة، بينما قد يواجه الرافضون ذلك إجراءات بشأن فصلهم من (الهيئة)».

وأشار المصدر إلى أن الزيدي وافق على تجنب أي صدام مباشر بين القوات الحكومية و«كتائب حزب الله»، وأن احتمال تأجيل تنفيذ الخطة يوماً إضافياً كان مطروحاً لإتاحة المجال أمام مزيد من المباحثات.

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

«الكتائب» تنفي التهريب و«الباليستي»

وفي تطور يعكس استمرار الخلاف، وجه النائب سعود الساعدي، المقرب من الفصائل المسلحة، انتقادات مباشرة إلى رئيس الوزراء وفريقه السياسي والأمني، نافياً وجود أنفاق مخصصة للصواريخ الباليستية في جرف الصخر، ومتهماً الحكومة بتشويه صورة «كتائب حزب الله».

وقال الساعدي، الذي ترأس وفداً نيابياً زار المنطقة من دون إعلان تكليفه رسمياً من رئاسة البرلمان، إنه لا يوجد قرار نهائي بشأن الانسحاب من جرف الصخر، مضيفاً أن المسألة «تخضع لرؤية دولة وتقييم مخاطر».

وقال الساعدي إن الوفد النيابي اطلع ميدانياً على ما وصفه بالسجال والاتهامات المتبادلة بشأن عمليات تهريب النفط وكسر الأنابيب والتجاوزات في المنطقة، نافياً وجود أنفاق تحت الأرض.

وكانت الحكومة قد أحالت ملف تهريب النفط من جرف الصخر إلى التحقيق، بعد تشكيل لجنة أمنية للنظر في المعلومات بشأن العمليات التي يشتبه في وقوعها هناك.

ويضع تشكيلُ المقر المسيطر الحكومةَ العراقية أمام اختبار تنفيذ ترتيبات الانتشار الجديدة، خصوصاً أن الأمر الديواني حدد موعداً لبدء عمل المقر ومكوناته الأمنية، لكنه لم يوضح كيفية التعامل مع المواقع التي لا تزال تشغلها «كتائب حزب الله»، أو ما إذا كان الفصيل سيستجيب للمهلة الحكومية وينسحب منها.