المرصد السوري: مقتل 4 من قوات النظام في انفجار لغم شرق حماة

دخان يتصاعد بريف حماة وسط سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بريف حماة وسط سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

المرصد السوري: مقتل 4 من قوات النظام في انفجار لغم شرق حماة

دخان يتصاعد بريف حماة وسط سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بريف حماة وسط سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 عناصر من قوات النظام إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب شرق محافظة حماة.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان نشره ليل السبت - الأحد، إن اللغم انفجر بسيارة كانت تقل الجنود شرق قرية التوينان بريف سلمية الشرقي، خلال نشاطات قوات النظام والمسلحين الموالين لها ضد خلايا تنظيم «داعش» في البادية السورية.

وطبقاً للمرصد، «لا تزال مخلفات الحرب تحصد مزيداً من الأرواح من مدنيين وعسكريين وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي مسلحون من الفصائل المحلية في مدينة جاسم يستنفرون ضد القوات الحكومية (موقع شبكة كناكرالسوري)

تجدد التصعيد في جنوب سوريا وتفاقم الانفلات الأمني

تجدد التصعيد في درعا، جنوب سوريا، مع قيام مجموعات محلية مسلحة بقطع الطرق الرئيسية ومحاصرة نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
خاص إيثان غولدريتش خلال المقابلة مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 00:45

خاص غولدريتش لـ «الشرق الأوسط»: لا انسحاب للقوات الأميركية من سوريا

أكد إيثان غولدريتش، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى والمسؤول عن الملف السوري في الخارجية، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي حصيلة المخفيين قسراً لدى أطراف النزاع في سوريا منذ بداية الحرب (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)

منظمة حقوقية: «لا أفق لإنهاء الاختفاء القسري في سوريا»

حذرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» من أنه «لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي علاء حسو صاحب محل لبيع المستلزمات المنزلية بالدرباسية التابعة للحسكة يبيع أنواعاً متعددة من البوابير بسبب الطلب الزائد عليها مؤخراً (الشرق الأوسط)

رجعت أيام «بابور الكاز» في شمال شرقي سوريا

عادَ كثيرون من أهالي مناطق شمال شرقي سوريا إلى «بابور» (موقد) الكاز لطهي الطعام وتسخين المياه بعد فقدان جرة الغاز المنزلي والانقطاعات المتكررة للكهرباء.

كمال شيخو (القامشلي)

«عنف مفرط» لفض احتجاج الأطباء في بغداد

خريجون عراقيون في مظاهرة بالقرب من المنطقة الخضراء للمطالبة بوظائف (أرشيفية - إ.ب.أ)
خريجون عراقيون في مظاهرة بالقرب من المنطقة الخضراء للمطالبة بوظائف (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«عنف مفرط» لفض احتجاج الأطباء في بغداد

خريجون عراقيون في مظاهرة بالقرب من المنطقة الخضراء للمطالبة بوظائف (أرشيفية - إ.ب.أ)
خريجون عراقيون في مظاهرة بالقرب من المنطقة الخضراء للمطالبة بوظائف (أرشيفية - إ.ب.أ)

خرج الآلاف من خريجي المهن الطبية مع عائلاتهم في مظاهرات ببغداد، (الثلاثاء)، أمام أبواب المنطقة الخضراء الحكومية؛ احتجاجاً على عدم تعيينهم في القطاع العام مع مرور أكثر من سنة على تخرجهم.

ويأتي التحرك الجديد بعد أقل من 10 أيام من مظاهرة مماثلة قاموا بها بالقرب من وزارة المالية، المسؤولة عن تخصيص الدرجات الوظيفية في المؤسسات الحكومية.

واحتج كثيرون على استخدام العنف المفرط من قبل الشرطة لقمع الاحتجاج، لكن في المقابل يتحدث مراقبون عن صعوبات في تعيين هذا العدد الكبير من الموظفين، مع احتمالية العجز عن صرف رواتبهم مستقبلاً.

وتعرّض عدد كبير من المتظاهرين إلى حالات ضرب من قبل عناصر مكافحة الشغب التي أحاطت المتظاهرين بطوق أمنى شديد الصرامة؛ ما أدى إلى وقوع أكثر من 25 إصابة بين المتظاهرين.

وتحدّث ناشطون عن «فقدان أثر 11 متظاهراً» يعتقد بأنهم احتُجزوا من عناصر الأمن.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الشغب استخدمت الضرب بالهراوات وخراطيم المياه الحارة؛ لتفريق المتظاهرين؛ ما تسبب في إصابات شديدة لدى بعض المتظاهرين.

وخلال مساء الثلاثاء، قرر ئيس الحكومة فتح تحقيق في ملابسات ما حصل مع المتظاهرين، وشدد على أن جميع العراقيين «يتمتعون بحق التظاهر السلمي لضمان حقوقهم المشروعة».

وجاءت المظاهرة بعد يوم واحد من موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تعيين قرابة 60 ألف من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.

وأعلنت الحكومة «مفاتحة مجلس الوزراء للموافقة على إضافة التخصيصات المالية اللازمة لسد النقص في الدرجات الوظيفية لذوي المهن الطبية والصحية».

لكن يبدو أن «الوعد الحكومي» لم يكن كافياً لامتصاص غضب الخريجين المشككين، خصوصاً مع تكرار تأخر قضية التعيين بالنسبة للاختصاصات الطبية كل عام تقريباً.

«اعتداء متكرر»

وأعربت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، (الثلاثاء)، عن رفضها للاعتداءات المتكررة التي تطال المتظاهرين من ذوي المهن الطبية، مؤكدة حق التظاهر وسلميته.

ودعا رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في بيان، وزارة الداخلية إلى «فتح تحقيق عاجل وشامل في تلك الاعتداءات لضمان محاسبة المسؤولين عنها».

وأشار الصالحي، إلى أن «التوسع الكبير في عدد الجامعات الأهلية، خصوصاً في أقسام المجموعات الطبية، قد أدى إلى تقييد قدرة وزارتَي الصحة والمالية على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين».

وأضاف أن «هذا الوضع غير العادل يتطلب من الدولة توفير الدرجات الوظيفية اللازمة لهؤلاء الخريجين، وعدم تأجيل تعيينهم».

صورة متداولة في «إكس» للحظة هروب متظاهرين من قوات مكافحة الشغب

وطالب الصالحي، بـ«ضرورة إعادة النظر في سياسات قبول الطلاب في أقسام المجموعات الطبية بالجامعات الأهلية؛ لضمان عدم تراكم أعداد الخريجين في السنوات المقبلة».

ويلزم القانون رقم 6 لعام 2000 السلطات بتعيين أصحاب المهن الطبية في المشافي والمؤسسات الصحية حال تخرجهم في الكليات والجامعات.

وحتى مع قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهدها وقرارها تعيين الخريجين لهذا العام، فإن معظم المصادر الطبية ترجّح «استحالة قدرتها» في السنوات المقبلة، مع الزيادة المفرطة في أعداد الخريجين في الكليات الطبية.

خريجون فوق الحاجة

وحذّرت نقابة أطباء الأسنان في العراق، المواطنين من تسجيل أبنائهم الطلبة في كليات طب الأسنان في العام الدراسي المقبل.

وكذلك تحذّر نقابة الصيادلة، وبدرجة أقل، نقابة الأطباء منذ سنوات من الأعداد الكبيرة للخريجين التي تفوق الطاقة الاستيعابية لحجم السكان في البلاد ومؤسساتها الطبية.

وتقول مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة الخريجين ستتفاقم مع مرور الوقت، وستجد الحكومة نفسها عاجزة تماماً عن استيعاب أعدادهم الكبيرة، ويُتوقع أن تكون من بين أقوى التحديات المطروحة على أجندة الحكومات المقبلة».

وتضيف أن «خريجي كليات الطب العام ما زالت أمامهم فرصة للتعيين بالنظر لعدم افتتاح كليات أهلية، باستثناء كلية واحدة، والعكس صحيح في حال الكليات الأهلية التي افتُتحت في بقية التخصصات».

وتعتقد المصادر بأن «أكبر جناية ارتكبتها السلطات المتعاقبة وبضغط من الأحزاب والقوى النافذة، هي سماحها بافتتاح العشرات من الكليات الأهلية في تخصصات الصيدلة وطب الأسنان وبقية المهن الطبية».

ويُشاع على نطاق واسع في العراق، أن غالبية الجامعات والكليات الأهلية مملوكة لشخصيات وأحزاب سياسية نافذة بالنظر للمداخيل العالية التي تحققها.

وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة السنة الواحدة للطالب لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7 آلاف دولار)، لكن معظم المختصين في المجال الصحي يشتكون من ضعف مستويات الخريجين لعدم التزام تلك الكليات بالمعايير الصحيحة لتدريس الطلبة علوم الطب الحديث.