اغتال مسلح مجهول موظفاً أممياً يحمل الجنسية الأردنية في مدينة التربة الواقعة إلى الجنوب من مدينة تعز، الجمعة، في ثاني حادث من نوعه يستهدف بالقتل موظفي الوكالات الإنسانية في المحافظة الأكثر سكاناً.
وفي رسالة لـ«الشرق الأوسط»، قالت ناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي: «يشعر البرنامج بحزن عميق، لأن موظفاً متفانياً قُتل في اليمن اليوم، على أيدي مسلحين مجهولين».
وعقب الحادث، توعد مجلس الرئاسة بملاحقة المتورطين، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.
وذكرت المصادر المحلية أن مسلحاً يستقل دراجة نارية قام بإطلاق النار مباشرة على مسؤول برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز، مؤيد حميدي، أثناء تناوله الغداء في مطعم بمدينة التربة الواقعة جنوب تعز، قبل أن يلوذ المسلح بالفرار.
وتعد الدراجات النارية وسيلة لتنفيذ كثير من الاغتيالات التي شهدها اليمن خلال سنوات الصراع، وهو أسلوب درجت عليه التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».
وفي حين لم تصدر الأمم المتحدة أي تعليق حتى لحظة كتابة الخبر، يتوقع عاملون في مجال الإغاثة أن تنعكس الحادثة سلباً على العمل الإنساني في المحافظة ذات الكثافة السكانية.
في حادثة من شأنها أن تزيد من القيود التي تواجه العمل الإغاثي في اليمن اغتال مسلحون مجهولون مؤيد حميدي منسق برنامج الأغذية العالمي في جنوب محافظة تعز، فيما لا يزال خمسة من موظفي الأمم المتحدة مختطفين لدى عناصر من تنظيم «القاعدة» منذ بداية العام الماضي، فيما تعتقل ميليشيات الحوثي اثنين آخرين.
وذكر مصدران طبيان في مستشفى خليفة في مدينة التربة لـ«الشرق الأوسط» أن المنسق وهو أردني الجنسية فارق الحياة عند وصوله المستشفى بعد إصابته بطلقات في الرأس والرقبة منتصف نهار الجمعة عند انتهائه من تناول وجبة الغداء في أحد مطاعم المدينة.
وفي رسالة لـ«الشرق الأوسط»، قالت ناطقة باسم البرنامج: «يشعر برنامج الأغذية العالمي بحزن عميق لأن موظفا متفانيا قُتل في اليمن اليوم على أيدي مسلحين مجهولين».
وذكر طلال وهو أحد سكان المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق النار على حميدي عند مغادرته مطعم الشيباني الشهير بمدينة التربة التي تتوزع فيها مكاتب لكثير من المنظمات الإغاثية، وأنه انطلق بعيدا عقب الحادثة وسط ذهول الناس الذين سارعوا بنقل الضحية إلى المستشفى.
مسؤول في قيادة المحافظة قال لـ«الشرق الأوسط» إن حملة أمنية كبيرة خرجت من عاصمة المحافظة مساء الجمعة، لتعزيز الأمن في التربة، وملاحقة المتورطين في الجريمة والقبض عليهم، كما صدرت تعليمات عاجلة إلى جميع نقاط التفتيش لتشديد الرقابة والتفتيش في كل المنافذ المؤدية إلى مدينة التربة والتحقق من الهويات وإيقاف أي مشتبه به.
ووصف المسؤول المحلي الجريمة بأنها استهداف ممنهج للمحافظة بعد عودة المنظمات الدولية إليها وافتتاح مقرات لها وتغيير الصورة التي تكونت عقب حادثة اغتيال منسق اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل عدة سنوات.
مخاوف إغاثية
يخشى العاملون في الجانب الإغاثي من أن تؤدي الحادثة إلى إغلاق مكتب برنامج الأغذية العالمي هناك، وهو ما سيؤثر على المساعدات التي يستفيد منها عشرات الآلاف من المحتاجين.
وقال بسام وهو أحد العاملين في منظمة إغاثية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن الأمم المتحدة تواجه عجزا كبيرا في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وإنها وبالتعاون مع الجانب الحكومي تمكنت خلال العام الحالي من تجاوز كثير من العقبات، واتجهت نحو توسيع أنشطتها في محافظة تعز.
الرئاسي يتوعد
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، بملاحقة العناصر المتورطين في تنفيذ الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل الموظف الأممي، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ».
وقالت الوكالة إن العليمي أجرى اتصالا هاتفيا بمحافظ تعز نبيل شمسان، وإن الأخير أطلعه «على المعلومات الأولية التي تشير إلى تحديد هوية منفذ الاعتداء الإجرامي، والإجراءات القانونية المتخذة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عادلة لينالوا عقابهم الرادع».
وأعرب رئيس مجلس الحكم اليمني باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه لعائلة الموظف الأممي، وزملائه، مؤكداً التزام الدولة بضمان جميع الإجراءات لإنفاذ العدالة، وتأمين موظفي الوكالات الإغاثية في المحافظات المحررة، وتسهيل وصول تدخلاتهم الإنسانية الجليلة إلى جميع مستحقيها في أنحاء البلاد.
اجتماع طارئ
اللجنة الأمنية بمحافظة تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان عقدت اجتماعا طارئا لمتابعة تداعيات استهداف أحد المسلحين للمواطنين الآمنين في أحد مطاعم مدينة التربة، الذي نتج عنه إصابة عدد ممن كانوا في المطعم بمن فيهم أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي الذي توفي بعد إسعافه للمستشفى متأثراً بجراحه.
وأكدت اللجنة الأمنية أنها تقوم بتعقب مرتكبي هذه الجريمة وطلبت من السكان الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في القبض على المجرمين وطلبت من وسائل الإعلام والصحفيين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر الإشاعات واستقاء المعلومات من اللجنة الأمنية التي ستوافي الجميع أولاً بأول بنتائج التحقيقات وجهود ضبط المجرمين. وتعهدت اللجنة الأمنية والسلطة المحلية في محافظة تعز بأنها ستقف بحزم في وجه هذه المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة التي تقف وراءها جهات معروفة برغبتها في إضعافها وتشويه صورتها المدنية الآمنة.
اضطر أمين السهلي، وهو موظف حكومي بصنعاء إلى بيع قطعة أرض صغيرة في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء، من أجل شراء دراجة نارية للعمل عليها، حتى يوفر دخلاً يومياً مناسباً لإعانته على تكاليف حياته المعيشية وأسرته المكونة من 6 أفراد، عقب فقدانه الأمل في الحصول على فرصة عمل أخرى.
يؤكد السهلي (42 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»، أن دراجته النارية باتت مصدر الرزق الأوحد له ولأطفاله بعد انقطاع راتبه منذ سنوات. وذكر أن العمل على الدراجة في صنعاء يشهد منذ فترة تحسناً ملحوظاً، مرجعاً السبب إلى الظروف العصيبة التي يكابدها السكان والتي حالت دون استخدام أغلبهم سيارات الأجرة في التنقل وتفضيلهم الاعتماد على الدراجات كوسيلة أرخص وأسرع.
ويتحدث السهلي، وهو اسم مستعار، عن الوضع المتدهور الذي أصابه وأسرته بعد انقطاع راتبه، الأمر الذي دفعه إلى الخروج صباح كل يوم والتجول على متن دراجته بشارع الستين وسط العاصمة، والوقوف في أحايين أخرى أمام الأسواق بحثاً عن الرزق.
ويحصل الرجل الأربعيني نهاية كل يوم على مبلغ يعادل من 8 دولارات إلى 12 دولاراً على أقل تقدير، ويكفي - وفقاً له - لتغطية مصروفه اليومي ونفقات أسرته الضرورية.
وسيلة لكسب العيش
لم يقتصر هذا الحل لكسب العيش على السهلي فقط، لكنه شمل عشرات الآلاف من اليمنيين أغلبهم من الشبان ممن فقدوا أعمالهم ومرتباتهم في القطاعين الحكومي والخاص، حيث اضطروا للعمل على الدراجات النارية لكسب لقمة العيش.
فعلى مدى 9 أعوام سابقة، وما خلفته من أزمات اقتصادية ومعيشية وانقطاع المرتبات، ازداد إقبال اليمنيين على اقتناء الدراجات النارية التي تعد أسعارها معقولة قياساً بالسيارات والمركبات الأخرى، وتحولت بالنسبة لهم إلى وسيلة مهمة لكسب الرزق.
وقدرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، وجود ما يقرب من مليون دراجة نارية تستخدم بوصفها وسائل مواصلات أجرة أو خاصة في مختلف المدن والمديريات اليمنية، وهو ما يشكل 9 أضعاف ما كانت عليه الحال في عام 2010.
يأتي ذلك في ظل استمرار دخول أعداد كبيرة من الدراجات إلى مختلف مناطق البلاد بشكل متواصل بعضها بطرق قانونية وأخرى عن طريق التهريب، بحسب المصادر.
وأكدت إحصاءات نشرتها في وقت سابق «الشرق الأوسط»، أن أعداد الدراجات النارية كانت لا تتجاوز 100 ألف دراجة بنهاية عام 2010، لكن الرقم قفز إلى أكثر من 250 ألفاً في عام 2012، ثم إلى نصف مليون دراجة بنهاية 2014، قبل أن تتجاوز أعدادها حاجز المليون في الوقت الحالي.
مصاعب ومعوقات
يشكو أحمد هاملي (27 عاماً)، وهو نازح مع أسرته من تعز إلى صنعاء، من صعوبات يواجهها في عمله كسائق دراجة استأجرها من أحد أصدقائه في الحي الذي يقطنه بصنعاء.
ويتحدث عن أنه يواجه صعوبة في معرفة طبيعة الأماكن التي يريد أن يصل إليها الزبائن، حيث لم يسبق له أن ذهب إليها، فضلاً عن مخاطر الطريق والقيادة دون معدات واقية.
ويحصد أحمد كل يوم ما يعادل 6 دولارات، لا تكفي لنفقات أسرته، كما يقول إنه يحتاج لأشهر للتعرف على مناطق صنعاء، حتى يكون قادراً على إيصال الناس إلى وجهاتهم ويتقاضى مقابل ذلك الأجر المناسب.
وذكر مصدر في نقابة سائقي الدراجات النارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الدراجات أصبحت عقب سنوات الصراع توفر فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين العاطلين عن العمل، موضحاً أن الدراجات تعد أيضاً وسيلة نقل بالأجرة وبات كثير من اليمنيين منهم الفقراء يستخدمونها عند التنقل لقضاء حوائجهم.
ويرى المصدر أن الدراجات شكلت عاملاً مساعداً لأسر كثيرة في توفير لقمة العيش لها عبر إيجاد فرص عمل لآلاف العاطلين، إلا أن آخرين يرون أن الازدياد الكبير والمتسارع في أعداد الدراجات النارية في صنعاء، وغيرها يعد مشكلة كبيرة نتيجة تسببها في وقوع حوادث مرورية واستخدامها بارتكاب كثير من الجرائم.
وتحدث المصدر النقابي عن معاناة كبيرة يواجهها آلاف العاملين بتلك المهنة في عدة مناطق، يشمل بعضها تنفيذ الحملات الميدانية في صنعاء وغيرها لاستهداف سائقي الدراجات النارية بمزاعم غير منطقية.
وتتواصل منذ أيام في صنعاء وضواحيها حملة ميدانية حوثية لتعقب وملاحقة واعتقال ملاك الدراجات النارية، حيث أسفرت في يومها الأول عن احتجاز 880 دراجة نارية في شوارع متفرقة بصنعاء بحجة عدم الترقيم وارتكاب مخالفات.
لم تكتفِ الميليشيات الحوثية بمصادرة رواتب الموظفين، ونهبها للمساعدات، والسطو على المؤسسات والمصالح الإيرادية، طيلة سنوات انقلابها، بل توسعت في ذلك، لتنهب ما بقي من أموال ومدخرات اليمنيين بمناطق سيطرتها، من خلال عشرات الحملات التعسفية التي طالت أخيراً ملاك السيارات والدراجات في العاصمة صنعاء وبقية المدن.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر محلية في صنعاء أن الميليشيات تواصل منذ مطلع الشهر الحالي حملة الابتزاز والتعسف والجباية بحق مالكي السيارات والمركبات والدراجات بذريعة فرض رسوم جمركية جديدة، بما فيها تلك التي سبق جمركتها في منافذ الدخول الخاضعة للحكومة الشرعية.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة بصنعاء عن إطلاق ما أسمتها المرحلة الجديدة من حملة ترقيم وسائل النقل، وصف ملاك السيارات الإعلان الحوثي بأنه «فخّ، الهدف منه إعادة جمركة السيارات المجمركة مسبقاً».
وكعادة الميليشيات عقب كل حملة استهداف لمالكي السيارات، بالتسويق لها إعلامياً تحت مزاعم «أن السيارات والدراجات غير المرقمة تمثل خطراً أمنياً وأداة للجريمة»، كان مسلحوها أنفسهم أقدموا خلال الفترات الماضية على نهب آلاف السيارات الحكومية المرقّمة ونزع لوحاتها وتغيير طلائها واستخدامها لأغراض تخدم مشروعات الجماعة.
وأكد البعض من ملاك المركبات والسيارات لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعوة الحوثية الحالية لجمركة السيارات والدراجات، هدفها فرض إتاوات مضاعفة لتعزيز عملية النهب التي تسخرها الجماعة لتمويل حربها على اليمنيين.
وأشاروا إلى أن الجماعة احتجزت منذ بدء الحملة الجديدة مئات من المركبات والآلاف من الدراجات بعدة ساحات، من بينها ساحة جامع الصالح وحوش مصلحة الجمارك وغيرها.
وفيما شكا مالك سيارة تم احتجازها من قبل عناصر حوثية، قال إنهم كانوا يرتدون زي رجال المرور بصنعاء، كشف عن انتشار عناصر أخرى، مهمتهم تسلم وتسجيل السيارات المحتجزة عند بوابات الاحتجاز، ومن ثم البدء بممارسة أعمال سمسرة بذريعة إنجاز المعاملات مقابل دفع مبالغ مالية.
من جهته، أكد مالك شاحنة نقل، محتجزة لدى الجماعة في صنعاء أن الحملة ليس هدفها ترقيم السيارات أو المركبات، ولكن جباية الأموال بغير حق، وإلا لكانت قامت قيادة الميليشيات في إدارة المرور بتوفير الأرقام بجميع أنواعها قبل تنفيذها أي حملة لاحتجاز سيارات المواطنين.
وقال مالك الشاحنة، الذي اكتفى بأن يرمز لاسمه بـ«صالح. م»، إنه ذهب قبل أيام إلى إدارة شرطة المرور الواقعة تحت إدارة وسيطرة الميليشيات بصنعاء لترقيم شاحنته، لكنه تفاجأ بردّ العاملين هناك بأنه لا توجد أرقام نقل، حتى أجرة لديهم.
وعلى نفس الصعيد، كشف موظفون وعاملون بمصلحة الجمارك وإدارة المرور بصنعاء عن أن إجمالي عدد السيارات والمركبات المحتجزة حالياً في فناء جامع الصالح والساحة القريبة منه يصل إلى 1500 سيارة ومركبة، إلى جانب الآلاف من الدراجات النارية.
وقال الموظفون إن الجماعة تفرض حالياً مبلغاً يتراوح بين 5 و8 آلاف ريال عن كل مركبة يتم جلبها إلى أماكن الاحتجاز، في حين قدروا أن إجمالي مبالغ رسوم الجمارك الإضافية المفروضة على تلك السيارات وغيرها تصل إلى ملايين الريالات، وتورد جميعها، بحسبهم، لصالح جيوب وأرصدة كبار قادة الميليشيات (الدولار نحو 600 ريال).
وطيلة سنوات الانقلاب الماضية، نفذت الجماعة، حليف إيران في اليمن، العشرات من حملات الابتزاز والجباية بمناطق سيطرتها، إذ فرضت من خلالها رسوماً جمركية على المركبات العامة التي سبق جمركتها بمنافذ الدخول بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ويرى مراقبون يمنيون أن الجمارك تعد ضمن أكبر المصادر تمويلاً للميليشيات، وفي مقدمها ما تفرضه الجماعة باستمرار من رسوم وغرامات مالية مضاعفة على جميع الواردات التجارية من عدن ومنفذ الوديعة، رغم أنها تحمل أوراق جمركة رسمية.
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية توقيعها اتفاقية مع «الخطوط الجوية اليمنية» لتفويج الحجاج…
مع انقضاء عام على التهدئة في اليمن، واستمرار الحوثيين في عرقلة التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار والذهاب نحو محادثات سياسية تطوي ملف الحرب، أظهرت بيانات حديثة وزعها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن ستة ملايين شخص في هذا البلد يقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وأن البرنامج لم يحصل إلا على 17 في المائة من احتياجاته لتمويل المساعدات للأشهر الستة المقبلة.
أكد التقرير أن مستويات انعدام الأمن الغذائي مرتفعة للغاية، وأن التقديرات تشير إلى أن 6.1 مليون شخص يقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة أي في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للطوارئ بحلول أواخر العام الماضي، وهو أعلى رقم في أي بلد في العالم.
وفي 76 صفحة، ذكر البرنامج أن تمويل خطة الاحتياجات الفعلية للأشهر الستة من الآن وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل يغطي نسبة 17 في المائة فقط، في حين أن متطلبات التمويل تبلغ 1.15 مليار دولار، مبينا أن التقديرات تشير إلى أن 3.5 مليون شخص، بما في ذلك 2.3 مليون طفل و1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع وفتاة، يعانون من سوء التغذية الحاد، مع دلائل على مزيد من التدهور إذ تم تخفيف الآثار الإيجابية للهدنة من خلال تقلص مساحة العمل الإنساني.
وفقاً لآخر بيانات الأمن الغذائي الصادرة في فبراير (شباط) الماضي، ذكر البرنامج أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء ظل مستقراً في مطلع العام الحالي يناير (كانون الثاني) مقارنة بالشهر السابق، وأفاد بأن ما يقرب من نصف الأسر اليمنية (49 في المائة على الصعيد الوطني) يعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء، مع معدلات مرتفعة للغاية في 15 محافظة من أصل 22 محافظة، ونبه إلى أن بيئة التشغيل المجزأة والمثيرة للجدل بشكل متزايد أثرت في قدرته على مساعدة من هم في أمس الحاجة للمساعدة.
ويعتقد البرنامج أن الهدنة استمرت ستة أشهر في جميع أنحاء البلاد ووفرت أطول فترة سلام منذ بدء الصراع، لكنه عاد ليؤكد أن الوضع الأمني ظل متقلباً، كما تقلص الحيز الإنساني، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين الحوثيين، وقال إن ذلك أثر بشكل مباشر على أنشطة البرنامج، كما أدت آثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة الاحتياجات وتزايد تكاليف التشغيل وانخفاض التمويل، مما حد من نطاق وحجم تدخلات البرنامج.
رغم الهدنة فإن برنامج الأغذية العالمي أكد أن قدرته على تقديم استجابة مبدئية أعيقت «بسبب الزيادة الملحوظة في محاولات التدخل، والعقبات والتأخيرات البيروقراطية، فضلاً عن القيود على الحركة والوصول»، وغالبية هذه التدخلات كانت في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وقال البرنامج إن المثير للقلق بشكل خاص «هو التطبيق الصارم والمتزايد للممارسات التي تقيد حرية المرأة في الحركة» حيث أثر ذلك على قدرة المرأة على الوصول إلى الخدمات، وكذلك على قدرة الموظفات الوطنيات في البرنامج على القيام بالعمل الميداني، لافتا إلى مواجهة محاولات مستمرة وبشكل متزايد للتدخل في أعماله ووضع عقبات بيروقراطية مثل التأخير في الحصول على الموافقات وتصاريح التنقل والاتفاقيات الفرعية، وقال إن ذلك أعاق الأنشطة المخطط لها، وإن القيود المفروضة على استخدام مقدمي الخدمات المالية أدت أيضا إلى تأخير البرنامج في توسيع نطاق استخدامه القائم على التحويلات النقدية.
ونبه التقرير إلى أن القيود المفروضة من قبل الانقلابيين على حركة الموظفين المحليين أثرت على أنشطة الرصد والتقييم. مشيرا إلى أن العام الماضي شهد «قيوداً متزايدة الصرامة على حرية المرأة» في التنقل بين المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين؛ حيث أثر ذلك سلباً على مشاركة المرأة الاقتصادية والمجتمعية فضلاً عن وصولها إلى الخدمات الأساسية. ومن الناحية التشغيلية، تأثرت الأنشطة الإنسانية بالقيود المفروضة على قدرة الموظفات الوطنيات على القيام بالعمل الميداني.
ولم تقتصر القيود على ذلك، بل إن العقبات البيروقراطية أعاقت - وفقا للتقرير - تقديم البرنامج المساعدات إلى المستفيدين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين، وذكر أنه في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، زادت الحوادث الأمنية التي تؤثر على العاملين في المجال الإنساني؛ حيث أبلغ المجتمع الإنساني عن وقوع أكثر من 3500 حادث وصول في عام 2022، ما أثر على توفير المساعدة لخمسة ملايين شخص على الأقل.
ويقول البرنامج إنه ركز معظم موارده المتاحة على تلبية الاحتياجات الغذائية الهائلة في البلاد من خلال التحويلات غير المشروطة للموارد المنقذة للحياة (المساعدة الغذائية العامة) وعمل على منع سوء التغذية وعلاجه من خلال مجموعة موسعة من أنشطة التغذية، كما قام بتحسين المدخول الغذائي للأطفال وزيادة الالتحاق بالمدارس من خلال التغذية المدرسية وعمل على حماية سبل العيش وبناء القدرة على الصمود وتنشيط الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة.
ونبه التقرير إلى أن الأمراض المعدية، فضلاً عن محدودية الوصول إلى التغذية والخدمات الصحية، تسببت في حدوث أحد أعلى معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في العالم؛ حيث تظهر بيانات التصنيف لمرحلة الأمن الغذائي المتكامل أن ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يعانين من سوء التغذية الحاد، وأن 3.3 مليون شخص منهم 1.7 مليون طفل حصلوا على المساعدات الغذائية.
عام 2016، فرّ خالد من وسط سوريا هرباً من المعارك، معتقداً أنه سيعود خلال أسابيع، إلا أن ثماني سنوات…
جاء إعلان زعيم جماعة الحوثيين عمّا سماها «المرحلة الرابعة» من تصعيد الهجمات على السفن متزامناً مع…
هذه الحادثة تأتي فيما لا يزال خمسة من العاملين في مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة مختطفين لدى عناصر من تنظيم «القاعدة» منذ ما يزيد على عام، حيث تم اعتراض طريقهم في محافظة أبين، كما لا يزال اثنان من موظفي الأمم المتحدة معتقلين في صنعاء لدى ميليشيات الحوثي ويرفضون حتى الآن إطلاق سراحهما.
من جهته، وصف رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني الحادثة بأنها «طعنةٌ غائرةٌ في القلب»، وجهتها أيادٍ أدمنت الأذى لليمن الذي لم يتعاف من طعنات متوالية بسهامٍ مختلفة.
وقال في بيان نعى فيه الضحية «إن العالم ما كاد يستجيب لمأساة اليمن الإنسانية ويبدأ أولى الخطوات لتقديم تعز نموذجاً لخروج اليمن من محنته ليقرر أن تكون ملتقى أممياً نموذجياً لجهود التنمية، فيستبشر البسطاء والمحرومون، إلا أن من وصفهم بـ«قطاع الطرق وعصابات الإرهاب» يأبون إلا أن يمارسون هواية الدم والدمار بالاعتداء على موظفٍ أمميٍ من مواطني الأردن الذي لم يتردد في مؤازرة اليمن سلطةً وشعباً عبر مبادرات لا أجد متسعاً لحصرها».
وعد البركاني أن الاعتداء لم يسفك دم المواطن الأردني في مدينة التربة فحسب... بل سفك معه دم كل يمني يشعر بالخيبة والحرج والأسى على هذا المواطن الذي جاءنا يحمل شجرة القمح والأرز ... فلم يرد المجرمون التحية بمثلها. من جهته، قال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح إن الاعتداء الإجرامي الآثم طال أحد كوادر العمل الإنساني في الأمم المتحدة في مدينة التربة - تعز، ودعا الجهات الأمنية للقيام بدورها والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.
فيما رحّب بتشغيل مطار الغيضة بعد إصلاحات جراء دعم سعودي، حذّر مجلس القيادة الرئاسي اليمني الميليشيات الحوثية من التمادي في التصعيد العسكري، وشدد في اجتماع، الخميس، على ضرورة تأمين الوقود الكافي لتشغيل المنظومة الكهربائية، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، أجرى المجلس، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، اجتماعاً حضره جميع أعضائه، باستثناء الدكتور عبد الله العليمي الذي غاب بعذر، بحسب بيان الوكالة.
وتركز الاجتماع على مناقشة تطورات الوضع الداخلي في البلاد، بالإضافة إلى بحث الجهود السياسية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.
وقال الإعلام الرسمي إن المجلس أعرب عن سعادته بتدشين الرحلات الجوية من مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة (شرق) مع التقدير للجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية في تأهيل هذا المرفق الحيوي، الذي يعتبر دعماً مهماً للنشاط الاستثماري والتخفيف من معاناة المواطنين.
وفيما تمحورت المناقشات خلال الاجتماع حول التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، أكد المجلس الرئاسي على أهمية ضمان توفير حصص كافية من الوقود لتشغيل المنظومة الكهربائية، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في معالجة الاختلالات التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي.
وشدّد مجلس الحكم اليمني بقوة على التزامه والتزام الحكومة بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، من خلال تنفيذ الإصلاحات الشاملة، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية.
كما تم التطرق للتطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بتجديد الهدنة وتحفيز العملية السياسية في اليمن. وقالت المصادر الرسمية إن المجلس أكد على أهمية استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، مع التركيز على تحقيق السلام في ربوع الوطن.
وحذّر الرئاسي اليمني، بحسب المصادر نفسها، الميليشيات الحوثية من مواصلة أعمالها العسكرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. وثمّن دور الجيش والمقاومة الشعبية في ردع أي تصعيد أو مغامرات، تهدف إلى عرقلة جهود تحقيق السلام التي يسعى المجلس والحكومة بكل إيجابية لتحقيقها.
ودعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني المجتمع الدولي إلى تجاوز الصمت إزاء تعنت الميليشيات الحوثية، وأشاد بتطلعات الشعب في بناء دولته العصرية وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة مستقبلهم المشرق الذي يستحقونه.
وأكد المجلس التزامه بتخفيف المعاناة الإنسانية والوفاء بالتزاماته تجاه الشعب اليمني، ممهداً الطريق نحو تحقيق الاستقرار الداخلي والسلام في البلاد.
تشغيل مطار الغيضة
هنّأ العليمي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة سكان محافظة المهرة بتدشين الرحلات الجوية عبر مطار الغيضة الدولي كرابع منفذ جوي في المحافظات المحررة بعد سنوات من المعاناة، ومشقة السفر التي صنعتها حرب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وأثنى رئيس مجلس الحكم اليمني في تغريدة على «تويتر» على الجهود السعودية التي قادت إلى هذا الإنجاز.
أنتهز الفرصة لأشيد بكافة الجهود التي قادت إلى هذا المنجز، وفي المقدمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كواحد من التدخلات الإنمائية النوعية للأشقاء في المملكة بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز @KingSalman وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
— د/ رشاد محمد العليمي (@PresidentRashad) July 20, 2023
ووصلت، الخميس، أولى طائرات الخطوط اليمنية إلى المطار الذي تم تشغيله بعد إعادة تأهيله وتجهيزه عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ إذ شمل مشروع إعادة تأهيل المطار تطوير ورفع كفاءة الوحدات والصالات والمباني داخل المطار، وتزويده بالنظام الملاحي (RNAV) وتسهيل الحركة الجوية بتوفير نظام اتصالات لبرج المراقبة الجوية متوافقاً مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وشاملاً نظام الاتصال الصوتي ومحطة الأرصاد الجوية.
وجرى التدشين بمشاركة وزير النقل الدكتور عبد السلام حُميد، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، ورئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كلشات.
وأكد وزير النقل اليمني على أهمية تشغيل الرحلات الداخلية في مطار الغيضة كمرحلة أولى، وقال إن الخطوة المستقبلية ستكون تشغيل رحلات خارجية عبر مطارات الغيضة، والريان بمدينة المكلا، وسقطرى، للإسهام في تسهيل حركة تنقل وسفر المواطنين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية.
هيمنت مشكلة تراجع الموارد المالية جراء توقف تصدير النفط في اليمن على نقاشات القيادة اليمنية في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف مع عدم قدرة الحكومة على مجابهة الالتزامات الحتمية، لا سيما ما يتعلق بالرواتب في المناطق المحررة والنفقات التشغيلية.
وكانت الهجمات الحوثية بالطيران المسير منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، ما جعل الحكومة اليمنية تخسر أهم مورد بالعملة الصعبة، بالتزامن مع تدني الإيرادات من القطاعات الأخرى.
الخوف من انهيار الاقتصاد اليمني طغى على اجتماعات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع المعنيين بالشأن الاقتصادي، ومع هيئة التشاور والمصالحة التي أنشئت بموجب قرار نقل السلطة في أبريل (نيسان) 2022.
وفيما يكافح البنك المركزي اليمني للقيام بمهامه في الحدود المتاحة معتمداً على الودائع السعودية والإماراتية، شهد الريال اليمني تراجعا جديدا أمام العملات الصعبة في المناطق المحررة، وصولاً إلى أكثر من 1400 ريال للدولار الواحد.
الإعلام الرسمي أفصح عن اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرياض، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، وضع العليمي رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، أمام تطورات الأوضاع المحلية، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع مختلف المكونات لتعزيز التوافقات السياسية المناهضة للميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، والمالي، وطمأنهم في هذا السياق باستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية في مختلف المجالات.
مخاوف من الانهيار
اجتماع رئاسة الهيئة مع العليمي سبقه اجتماع لأعضاء رئاستها، أكد خلاله رئيسها محمد الغيثي أن جهود السلام التي يبذلها الإقليم «وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الميليشيات الحوثية، وأن التصعيد العسكري الخطير والحشد الذي تنفذه الميليشيات في مختلف الجبهات وخطوط التماس، وخطورة ما يجري بالتزامن مع ذلك من تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق ينبئ بكارثة حقيقية تستدعي معالجات استثنائية وعاجلة جداً».
وشددت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية على ضرورة أن يضطلع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمسؤولياتهم تجاه ما يجري من تصعيد عسكري لميليشيات الحوثي، وأكدت أن الحوثيين لن يقبلوا بالسلام دون حزم وإجراءات رادعة لما يجري.
وحذرت الهيئة من استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، داعية إلى إجراءات عاجلة وجادة قبل حدوث انهيار تصعب معه تنفيذ أي إصلاحات، كما دعت إلى تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وقالت إن عدم تنفيذ الإجراءات بعد استهداف الأعيان الاقتصادية وإيقاف تصدير النفط، «خطأ يجب تداركه، وأن لذلك مسؤوليات وتبعات خطرة».
توجيهات رئاسية
رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كان اجتمع قبل ذلك في الرياض، مع رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك.
وأوردت المصادر الرسمية أن الاجتماع تطرق إلى تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال النصف الأول من العام الحالي، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة الأجهزة والسلطات المحلية لتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، والمضي قدماً في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الإقليمي والدولي.
ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة ومحافظ البنك، ووزير المالية استعرضوا الموقف الاقتصادي الراهن، والتداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة العالمية، والمعالجات الحكومية، والتدخلات الشقيقة والصديقة لإفشال أهداف تلك الاعتداءات الإجرامية.
وأشاد العليمي بجهود الحكومة والبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي والخدمي، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.
كما أثنى العليمي على الدعم المستمر من السعودية ودولة الإمارات للموازنة العامة والبنك المركزي، والذي أسهم في استقرار العملة الوطنية، والقدرة على مواجهة الالتزامات الحكومية.
وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي وجّه بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على انتظام تقديم الخدمات الأساسية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي تغذيها الممارسات الإرهابية الحوثية.
وأعرب رئيس مجلس الحكم اليمني عن ثقته بالتزام وسائل الإعلام أخلاقيات المهنة عند التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي، والنأي به عن أي تجاذبات أو إشاعات من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين، وجهود الدولة لمواجهة التحديات المختلفة.
تهديد بتكرار الهجمات
يشار إلى أن الجماعة الحوثية كانت هددت بتكرار هجماتها على موانئ تصدير النفط واستهداف سفن الشحن في حال استأنفت الحكومة الشرعية عملية التصدير، وذلك في سياق سعيها لابتزاز الحكومة للحصول على حصة من عائدات بيع الخام.
ورفضت الجماعة حتى الآن مقترحات أممية وإقليمية من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها والاتفاق على خطوات منسقة لصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي، مع استمرارها في الاستيلاء على موارد موانئ الحديدة وبقية القطاعات مثل الجمارك والضرائب والاتصالات.
البنك المركزي اليمني، من جهته كان طالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة، وتخطيط إنفاقها، واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
كما طالب البنك في أحدث بياناته جميع الجهات باحترام استقلاليته وعدم التدخل في شؤونه أو التدخل في نطاق صلاحياته، باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلٌ غير مقبول، وإرباك لإجراءاته بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية، بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند إلى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية.
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، إلى تحرك دولي عاجل لدعم المجلس الذي يقوده والحكومة على صعيد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، شاكيا من الآثار الكارثية للحرب الحوثية على الاقتصاد، بما في ذلك الهجمات على موانئ تصدير النفط.
تصريحات العليمي جاءت خلال لقائه في الرياض منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم لدى اليمن ديفيد غريسلي، في وقت يكافح فيه مجلس الحكم الذي يقوده والحكومة لجهة البحث عن مصادر تمويل لسد الفجوة المالية الناجمة عن توقف تصدير النفط.
المصادر الرسمية، قالت إن منسق الأمم المتحدة قدم للعليمي، تقييما أمميا حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، وحول فرص التحول من مرحلة التدخلات الإغاثية الطارئة، إلى نطاق الدعم الإنمائي الأكثر استدامة.
وتضمن الإيجاز الأممي وفق وكالة «سبأ» الرسمية المؤشرات الإيجابية للوضع الإنساني منذ بداية العام الحالي ارتباطا بالإصلاحات الحكومية، وفي المقدمة استقرار سعر العملة الوطنية، ما أدى إلى تراجع عدد المحتاجين للمساعدات الطارئة بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي.
كما تطرق اللقاء إلى برامج الاستجابة الإنسانية، والجهود الدولية المطلوبة لتقليص الفجوة التمويلية والوفاء بالاحتياجات المتزايدة، التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص للبقاء على قيد الحياة.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أشاد بالجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في بلاده، وفي المقدمة المساعدات الغذائية والصحية الطارئة التي أنقذت ملايين الأرواح، فضلا عن جهودها المقدرة عاليا لمعالجة خطر الناقلة «صافر»، وتفادي كارثة بيئية مدمرة في البحر الأحمر.
ودعا العليمي البعثة الأممية إلى المضي قدما في برنامجها للعمل الإنساني اللامركزي، وتوسيع حضور مكاتبها في المحافظات كافة، إضافة إلى تعزيز شراكتها في مجال نزع الألغام بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وأشار رئيس مجلس الحكم اليمني إلى ما وصفه بـ«التداعيات الوخيمة للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية» واستمرار الجماعة في الاستثمار في اقتصاد الحرب، والتربح من فوارق العملات والأسواق السوداء، وتجريف ما تبقى من مكاسب للقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال اليمني.
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي دعا إلى تحرك دولي عاجل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وفق تعبيره.
حرب مكتملة الأركان
الدعوة الرئاسية اليمنية للتدخل العاجل لدعم الاقتصاد اليمني، تزامنت مع تصاعد التحذيرات من تبعات السلوك الحوثي على الاقتصاد؛ حيث وصف حقوقيون خطوات الجماعة بأنها «حرب مكتملة الأركان».
وحذر مشاركون في ندوة عقدت في مأرب، الخميس، مما وصفوه بخطورة تجريف ميليشيا الحوثي الممنهج للقطاع الخاص من خلال نهب الأموال والمصادرات والأوامر القضائية بمنع مزاولة التجارة والقتل خارج القانون والاعتقال لأصحاب رؤوس الأموال، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني والأمن والسلم الاجتماعي والأهلي.
وقال المشاركون في الندوة إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية «حرب مكتملة الأركان على الشعب اليمني تسعى من خلالها إلى تكريس الاقتصاد والموارد بيدها على غرار ما يفعله الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب سيطرتها على القرار السياسي ومؤسسات الدولة، وتعميق الفقر والأزمة الإنسانية».
ودعا الحقوقيون والسياسيون ورجال الأعمال المشاركون في الندوة ملاك الشركات والمؤسسات والأموال المنهوبة من قبل ميليشيا الحوثي، إلى إنشاء كيان حقوقي جامع يوثق الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها الجماعة، وملاحقة قادتها والمؤسسات المشاركة والمشرعنة لهذه الجرائم.
* تحذير من نسف التهدئة
الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني حذرت من نسف التهدئة القائمة بسبب الحرب الحوثية الاقتصادية، ولوحت بأنها ستتخذ بمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية.
وقال الإرياني «إن تمادي ميليشيا الحوثي في تدمير الاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب اليمني من منشآت وموانئ خلال الأشهر الماضية، وتلويح قياداتها باستهداف البنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط والغاز في محافظة مأرب، مستغلة حالة التراخي الدولي، تصعيد خطير يُهدد بنسف فرص التهدئة، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد».
استنجدت الحكومة اليمنية، الأحد، بالمجتمع الدولي، من أجل ردع الحرب التي تخوضها الميليشيات الحوثية ضد الاقتصاد، وقال رئيسها معين عبد الملك، إن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء إرهاب الميليشيات.
تصريحات رئيس الحكومة اليمنية التي جاءت خلال اجتماع عقده مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى بلاده، جاءت في وقت تعاني فيه الحكومة من أزمة مالية حادة، جراء توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب الهجمات الحوثية على مواني التصدير.
وحسبما نقله الإعلام الرسمي، دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.
وكانت الميليشيات الحوثية قد ألزمت التجار بالاستيراد عبر مواني الحديدة، ومنعت دخول البضائع من المناطق الخاضعة للشرعية، كما منعت وصول غاز الطهي القادم من مأرب، لتتيح للتجار الموالين لها بيع الغاز المستورد عبر مواني الحديدة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن عبد الملك أكد للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى بلاده «أن الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام، وتقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار».
ورداً على هذا التصعيد الحوثي، قال عبد الملك إن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك»، دون أن يشير إلى نوعية الخيارات.
وأحاط رئيس الحكومة اليمنية -حسب المصادر الرسمية- السفراء المعتمدين لدى اليمن، بصورة كاملة حول الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة، ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية، والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة واليمنيين.
وأضاف أن الحكومة المشكَّلة بموجب «اتفاق الرياض» وبتوافق سياسي واسع، لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، مشدداً على أهمية استشعار جميع القوى الوطنية لمسؤولياتها وواجباتها في هذه المرحلة.
كما تحدث عبد الملك عن التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق حكومته عن أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، وعن الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي بهذا الخصوص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى «ضرورة وجود رسائل واضحة من الدول الشقيقة والصديقة حول الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود».
كما أشاد خلال الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بالتدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وطبقاً لوكالة «سبأ» الرسمية، تطرق الاجتماع إلى الدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب، دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات، وإلى أهمية دعم تعزيز عمل مؤسسات الدولة والحكومة.
ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء جددوا دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها، في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، وشددوا على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية أقرت تدابير تعسفية ضد القطاع الخاص، بما فيها سن تشريعات غير دستورية تخولها الاستيلاء على فوائد الدين العام المقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار.
جاء إعلان زعيم جماعة الحوثيين عمّا سماها «المرحلة الرابعة» من تصعيد الهجمات على السفن متزامناً مع…
وعدت الحكومة اليمنية بمواجهة الحرب الحوثية ضد الاقتصاد الوطني، وسط استمرار توقف تصدير النفط الخام منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب هجمات الميليشيات على مواني التصدير، بالتزامن مع تدهور سعر العملة (الريال اليمني) وتراجع الخدمات.
وذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة برئاسة معين عبد الملك، أقرت في اجتماع استثنائي عقد عبر الاتصال المرئي، عدداً من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، خصوصاً ما يتعلق بتراجع الخدمات الأساسية، وفي مقدمها الكهرباء، وتراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع، وفقاً للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه على «الدور المعول على تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية، لدعم جهود وإجراءات الحكومة، وتقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين».
وألقت الحكومة اليمنية باللائمة في تدهور المالية العامة للدولة، على توقف تصدير النفط الخام «والحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي لاستهداف اليمنيين قاطبة».
المطالبة بتحرك دولي
الاجتماع الحكومي شدد على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى اليمن، إلى المطالبة «بتحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات، بما في ذلك إجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية».
وأوضحت الحكومة اليمنية: «إن الآثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الإنساني للمواطنين، وعلى مسارات السلام والتهدئة»، وتعهدت بأن «لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك».
وأكد اجتماع مجلس الوزراء اليمني: «على المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنون جراء هذه الأوضاع، والعمل بكل الوسائل والإمكانات لحلها»، وشدد على أن «إنقاذ البلاد منوط بتوحد الصف والجهود، وتجاوز الأهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة».
وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك، حسب الإعلام الرسمي: «إن أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم؛ إذ إن معركتها المصيرية والوجودية تتمثل في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً».
وأكد عبد الملك: «إن حكومته لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، على الرغم من الحرب الاقتصادية واستهداف المصدر الأهم من موارد الدولة، وهو تصدير النفط الخام».
تحديات متعددة
ورغم التدهور في الخدمات والموارد وسعر العملة، قال عبد الملك: «إن حكومته عملت بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي، والإيفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات والإنفاق العام، واستقرار العملة، لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني»، متطرقاً إلى «التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة عن أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة، والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي»، كما تطرق إلى المطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.
واعترف رئيس الوزراء اليمني بأن حكومته «تواجه تحديات مختلفة»، وقال إنها «تبذل جهوداً مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، أو على مستوى الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشة المواطنين».
وأعرب عن ثقته في أن «الحكومة والشعب سيواجهون التحديات بتماسك وثبات ووحدة صف، كما كانوا دائماً، مستندين لمواقف الدول الحريصة على أمن واستقرار اليمن»، داعياً المجتمع الدولي ودول تحالف دعم الشرعية: «لمساعدة حكومته والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة».
وفي ظل مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، والتحشيد الحوثي المستمر على نقاط التماس، والتصعيد العسكري، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية «بعدم جديتها في السلام، وبأنها تتحدى الجهود الإقليمية والأممية والدولية الحريصة على الدخول في عملية سياسية».
وكان رئيس الحكومة اليمنية قد استنجد الأحد الماضي بالمجتمع الدولي «من أجل ردع الحرب التي تخوضها الميليشيات الحوثية ضد الاقتصاد»، وقال إن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء إرهاب الميليشيات»، وذلك خلال اجتماع عقده مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى بلاده.
ودعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة «إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية».
وكانت الميليشيات قد ألزمت التجار بالاستيراد عبر مواني الحديدة، ومنعت دخول البضائع من المناطق الخاضعة للشرعية، كما منعت وصول غاز الطهي القادم من مأرب، لتتيح للتجار الموالين لها بيع الغاز المستورد عبر مواني الحديدة.
كما أقرت الجماعة الانقلابية تدابير تعسفية ضد القطاع الخاص، بما فيها سن تشريعات غير دستورية تخولها الاستيلاء على فوائد الدين العام المقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار.
جاء إعلان زعيم جماعة الحوثيين عمّا سماها «المرحلة الرابعة» من تصعيد الهجمات على السفن متزامناً مع…
ولوح الوزير اليمني في تصريح رسمي بأن التصعيد الحوثي الخطير والمتواصل «سيدفع الحكومة لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، واتخاذ جميع التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وتصون تضحياته في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
واتهم الإرياني الميليشيات الحوثية بأنها تقود سياسات ممنهجة تقوم على تجويع وإفقار المواطنين، وتدمير مقومات الاقتصاد الوطني، وتجريف القطاع الخاص، لصالح كيانات موازية، والاتجار من الحرب لتحقيق مكاسب مادية.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي بـ«مغادرة مربع الصمت المُخزي» على حد تعبيره، داعيا إلى إصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الممارسات التصعيدية، والقيام بضغوط حقيقية وفاعلة على الميليشيا لإجبارها على الانصياع لدعوات وجهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية توقيعها اتفاقية مع «الخطوط الجوية اليمنية» لتفويج الحجاج…
استنجدت الحكومة اليمنية، الأحد، بالمجتمع الدولي، من أجل ردع الحرب التي تخوضها الميليشيات الحوثية ضد الاقتصاد، وقال رئيسها معين عبد الملك، إن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء إرهاب الميليشيات.
تصريحات رئيس الحكومة اليمنية التي جاءت خلال اجتماع عقده مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى بلاده، جاءت في وقت تعاني فيه الحكومة من أزمة مالية حادة، جراء توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب الهجمات الحوثية على مواني التصدير.
وحسبما نقله الإعلام الرسمي، دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.
وكانت الميليشيات الحوثية قد ألزمت التجار بالاستيراد عبر مواني الحديدة، ومنعت دخول البضائع من المناطق الخاضعة للشرعية، كما منعت وصول غاز الطهي القادم من مأرب، لتتيح للتجار الموالين لها بيع الغاز المستورد عبر مواني الحديدة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن عبد الملك أكد للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى بلاده «أن الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام، وتقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار».
ورداً على هذا التصعيد الحوثي، قال عبد الملك إن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك»، دون أن يشير إلى نوعية الخيارات.
وأحاط رئيس الحكومة اليمنية -حسب المصادر الرسمية- السفراء المعتمدين لدى اليمن، بصورة كاملة حول الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة، ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية، والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة واليمنيين.
وأضاف أن الحكومة المشكَّلة بموجب «اتفاق الرياض» وبتوافق سياسي واسع، لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، مشدداً على أهمية استشعار جميع القوى الوطنية لمسؤولياتها وواجباتها في هذه المرحلة.
كما تحدث عبد الملك عن التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق حكومته عن أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، وعن الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي بهذا الخصوص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى «ضرورة وجود رسائل واضحة من الدول الشقيقة والصديقة حول الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود».
كما أشاد خلال الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بالتدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وطبقاً لوكالة «سبأ» الرسمية، تطرق الاجتماع إلى الدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب، دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات، وإلى أهمية دعم تعزيز عمل مؤسسات الدولة والحكومة.
ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء جددوا دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها، في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، وشددوا على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية أقرت تدابير تعسفية ضد القطاع الخاص، بما فيها سن تشريعات غير دستورية تخولها الاستيلاء على فوائد الدين العام المقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار.
جاء إعلان زعيم جماعة الحوثيين عمّا سماها «المرحلة الرابعة» من تصعيد الهجمات على السفن متزامناً مع…
جاء إعلان زعيم جماعة الحوثيين عمّا سماها «المرحلة الرابعة» من تصعيد الهجمات على السفن متزامناً مع…
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، إلى تحرك دولي عاجل لدعم المجلس الذي يقوده والحكومة على صعيد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، شاكيا من الآثار الكارثية للحرب الحوثية على الاقتصاد، بما في ذلك الهجمات على موانئ تصدير النفط.
تصريحات العليمي جاءت خلال لقائه في الرياض منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم لدى اليمن ديفيد غريسلي، في وقت يكافح فيه مجلس الحكم الذي يقوده والحكومة لجهة البحث عن مصادر تمويل لسد الفجوة المالية الناجمة عن توقف تصدير النفط.
المصادر الرسمية، قالت إن منسق الأمم المتحدة قدم للعليمي، تقييما أمميا حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، وحول فرص التحول من مرحلة التدخلات الإغاثية الطارئة، إلى نطاق الدعم الإنمائي الأكثر استدامة.
وتضمن الإيجاز الأممي وفق وكالة «سبأ» الرسمية المؤشرات الإيجابية للوضع الإنساني منذ بداية العام الحالي ارتباطا بالإصلاحات الحكومية، وفي المقدمة استقرار سعر العملة الوطنية، ما أدى إلى تراجع عدد المحتاجين للمساعدات الطارئة بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي.
كما تطرق اللقاء إلى برامج الاستجابة الإنسانية، والجهود الدولية المطلوبة لتقليص الفجوة التمويلية والوفاء بالاحتياجات المتزايدة، التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص للبقاء على قيد الحياة.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أشاد بالجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في بلاده، وفي المقدمة المساعدات الغذائية والصحية الطارئة التي أنقذت ملايين الأرواح، فضلا عن جهودها المقدرة عاليا لمعالجة خطر الناقلة «صافر»، وتفادي كارثة بيئية مدمرة في البحر الأحمر.
ودعا العليمي البعثة الأممية إلى المضي قدما في برنامجها للعمل الإنساني اللامركزي، وتوسيع حضور مكاتبها في المحافظات كافة، إضافة إلى تعزيز شراكتها في مجال نزع الألغام بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وأشار رئيس مجلس الحكم اليمني إلى ما وصفه بـ«التداعيات الوخيمة للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية» واستمرار الجماعة في الاستثمار في اقتصاد الحرب، والتربح من فوارق العملات والأسواق السوداء، وتجريف ما تبقى من مكاسب للقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال اليمني.
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي دعا إلى تحرك دولي عاجل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وفق تعبيره.
حرب مكتملة الأركان
الدعوة الرئاسية اليمنية للتدخل العاجل لدعم الاقتصاد اليمني، تزامنت مع تصاعد التحذيرات من تبعات السلوك الحوثي على الاقتصاد؛ حيث وصف حقوقيون خطوات الجماعة بأنها «حرب مكتملة الأركان».
وحذر مشاركون في ندوة عقدت في مأرب، الخميس، مما وصفوه بخطورة تجريف ميليشيا الحوثي الممنهج للقطاع الخاص من خلال نهب الأموال والمصادرات والأوامر القضائية بمنع مزاولة التجارة والقتل خارج القانون والاعتقال لأصحاب رؤوس الأموال، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني والأمن والسلم الاجتماعي والأهلي.
وقال المشاركون في الندوة إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية «حرب مكتملة الأركان على الشعب اليمني تسعى من خلالها إلى تكريس الاقتصاد والموارد بيدها على غرار ما يفعله الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب سيطرتها على القرار السياسي ومؤسسات الدولة، وتعميق الفقر والأزمة الإنسانية».
ودعا الحقوقيون والسياسيون ورجال الأعمال المشاركون في الندوة ملاك الشركات والمؤسسات والأموال المنهوبة من قبل ميليشيا الحوثي، إلى إنشاء كيان حقوقي جامع يوثق الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها الجماعة، وملاحقة قادتها والمؤسسات المشاركة والمشرعنة لهذه الجرائم.
* تحذير من نسف التهدئة
الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني حذرت من نسف التهدئة القائمة بسبب الحرب الحوثية الاقتصادية، ولوحت بأنها ستتخذ بمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية.
وقال الإرياني «إن تمادي ميليشيا الحوثي في تدمير الاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب اليمني من منشآت وموانئ خلال الأشهر الماضية، وتلويح قياداتها باستهداف البنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط والغاز في محافظة مأرب، مستغلة حالة التراخي الدولي، تصعيد خطير يُهدد بنسف فرص التهدئة، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد».
استنجدت الحكومة اليمنية، الأحد، بالمجتمع الدولي، من أجل ردع الحرب التي تخوضها الميليشيات الحوثية ضد الاقتصاد، وقال رئيسها معين عبد الملك، إن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء إرهاب الميليشيات.
تصريحات رئيس الحكومة اليمنية التي جاءت خلال اجتماع عقده مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى بلاده، جاءت في وقت تعاني فيه الحكومة من أزمة مالية حادة، جراء توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب الهجمات الحوثية على مواني التصدير.
وحسبما نقله الإعلام الرسمي، دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.
وكانت الميليشيات الحوثية قد ألزمت التجار بالاستيراد عبر مواني الحديدة، ومنعت دخول البضائع من المناطق الخاضعة للشرعية، كما منعت وصول غاز الطهي القادم من مأرب، لتتيح للتجار الموالين لها بيع الغاز المستورد عبر مواني الحديدة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن عبد الملك أكد للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى بلاده «أن الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام، وتقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار».
ورداً على هذا التصعيد الحوثي، قال عبد الملك إن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك»، دون أن يشير إلى نوعية الخيارات.
وأحاط رئيس الحكومة اليمنية -حسب المصادر الرسمية- السفراء المعتمدين لدى اليمن، بصورة كاملة حول الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة، ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية، والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة واليمنيين.
وأضاف أن الحكومة المشكَّلة بموجب «اتفاق الرياض» وبتوافق سياسي واسع، لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، مشدداً على أهمية استشعار جميع القوى الوطنية لمسؤولياتها وواجباتها في هذه المرحلة.
كما تحدث عبد الملك عن التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق حكومته عن أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، وعن الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي بهذا الخصوص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى «ضرورة وجود رسائل واضحة من الدول الشقيقة والصديقة حول الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود».
كما أشاد خلال الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بالتدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وطبقاً لوكالة «سبأ» الرسمية، تطرق الاجتماع إلى الدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب، دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات، وإلى أهمية دعم تعزيز عمل مؤسسات الدولة والحكومة.
ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء جددوا دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها، في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، وشددوا على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية أقرت تدابير تعسفية ضد القطاع الخاص، بما فيها سن تشريعات غير دستورية تخولها الاستيلاء على فوائد الدين العام المقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار.
جاء إعلان زعيم جماعة الحوثيين عمّا سماها «المرحلة الرابعة» من تصعيد الهجمات على السفن متزامناً مع…
وعدت الحكومة اليمنية بمواجهة الحرب الحوثية ضد الاقتصاد الوطني، وسط استمرار توقف تصدير النفط الخام منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب هجمات الميليشيات على مواني التصدير، بالتزامن مع تدهور سعر العملة (الريال اليمني) وتراجع الخدمات.
وذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة برئاسة معين عبد الملك، أقرت في اجتماع استثنائي عقد عبر الاتصال المرئي، عدداً من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، خصوصاً ما يتعلق بتراجع الخدمات الأساسية، وفي مقدمها الكهرباء، وتراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع، وفقاً للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه على «الدور المعول على تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية، لدعم جهود وإجراءات الحكومة، وتقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين».
وألقت الحكومة اليمنية باللائمة في تدهور المالية العامة للدولة، على توقف تصدير النفط الخام «والحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي لاستهداف اليمنيين قاطبة».
المطالبة بتحرك دولي
الاجتماع الحكومي شدد على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى اليمن، إلى المطالبة «بتحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات، بما في ذلك إجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية».
وأوضحت الحكومة اليمنية: «إن الآثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الإنساني للمواطنين، وعلى مسارات السلام والتهدئة»، وتعهدت بأن «لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك».
وأكد اجتماع مجلس الوزراء اليمني: «على المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنون جراء هذه الأوضاع، والعمل بكل الوسائل والإمكانات لحلها»، وشدد على أن «إنقاذ البلاد منوط بتوحد الصف والجهود، وتجاوز الأهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة».
وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك، حسب الإعلام الرسمي: «إن أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم؛ إذ إن معركتها المصيرية والوجودية تتمثل في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً».
وأكد عبد الملك: «إن حكومته لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، على الرغم من الحرب الاقتصادية واستهداف المصدر الأهم من موارد الدولة، وهو تصدير النفط الخام».
تحديات متعددة
ورغم التدهور في الخدمات والموارد وسعر العملة، قال عبد الملك: «إن حكومته عملت بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي، والإيفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات والإنفاق العام، واستقرار العملة، لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني»، متطرقاً إلى «التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة عن أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة، والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي»، كما تطرق إلى المطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.
واعترف رئيس الوزراء اليمني بأن حكومته «تواجه تحديات مختلفة»، وقال إنها «تبذل جهوداً مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، أو على مستوى الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشة المواطنين».
وأعرب عن ثقته في أن «الحكومة والشعب سيواجهون التحديات بتماسك وثبات ووحدة صف، كما كانوا دائماً، مستندين لمواقف الدول الحريصة على أمن واستقرار اليمن»، داعياً المجتمع الدولي ودول تحالف دعم الشرعية: «لمساعدة حكومته والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة».
وفي ظل مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، والتحشيد الحوثي المستمر على نقاط التماس، والتصعيد العسكري، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية «بعدم جديتها في السلام، وبأنها تتحدى الجهود الإقليمية والأممية والدولية الحريصة على الدخول في عملية سياسية».
وكان رئيس الحكومة اليمنية قد استنجد الأحد الماضي بالمجتمع الدولي «من أجل ردع الحرب التي تخوضها الميليشيات الحوثية ضد الاقتصاد»، وقال إن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء إرهاب الميليشيات»، وذلك خلال اجتماع عقده مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى بلاده.
ودعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة «إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية».
وكانت الميليشيات قد ألزمت التجار بالاستيراد عبر مواني الحديدة، ومنعت دخول البضائع من المناطق الخاضعة للشرعية، كما منعت وصول غاز الطهي القادم من مأرب، لتتيح للتجار الموالين لها بيع الغاز المستورد عبر مواني الحديدة.
كما أقرت الجماعة الانقلابية تدابير تعسفية ضد القطاع الخاص، بما فيها سن تشريعات غير دستورية تخولها الاستيلاء على فوائد الدين العام المقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار.
جاء إعلان زعيم جماعة الحوثيين عمّا سماها «المرحلة الرابعة» من تصعيد الهجمات على السفن متزامناً مع…
ولوح الوزير اليمني في تصريح رسمي بأن التصعيد الحوثي الخطير والمتواصل «سيدفع الحكومة لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، واتخاذ جميع التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وتصون تضحياته في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
واتهم الإرياني الميليشيات الحوثية بأنها تقود سياسات ممنهجة تقوم على تجويع وإفقار المواطنين، وتدمير مقومات الاقتصاد الوطني، وتجريف القطاع الخاص، لصالح كيانات موازية، والاتجار من الحرب لتحقيق مكاسب مادية.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي بـ«مغادرة مربع الصمت المُخزي» على حد تعبيره، داعيا إلى إصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الممارسات التصعيدية، والقيام بضغوط حقيقية وفاعلة على الميليشيا لإجبارها على الانصياع لدعوات وجهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية توقيعها اتفاقية مع «الخطوط الجوية اليمنية» لتفويج الحجاج…
جاء إعلان زعيم جماعة الحوثيين عمّا سماها «المرحلة الرابعة» من تصعيد الهجمات على السفن متزامناً مع…
ولاحقا، نشر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بيانا قال فيه إن مؤيد حميدي وصل مؤخراً إلى اليمن لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز، حيث كان قد عمل لدى برنامج الأغذية العالمي لما يقرب من 18 عاماً منها مناصب سابقة في اليمن وفي السودان وسوريا والعراق.
ونقل البيان عن ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن قوله: «إن فقدان زميلنا مأساة عميقة لنا وللمجتمع الإنساني ككل».
واضاف أن «أي خسارة في الأرواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة. ويجب تقديم الذين يقفون وراء هذا الهجوم إلى العدالة».
جاء إعلان زعيم جماعة الحوثيين عمّا سماها «المرحلة الرابعة» من تصعيد الهجمات على السفن متزامناً مع…
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية توقيعها اتفاقية مع «الخطوط الجوية اليمنية» لتفويج الحجاج…