أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني عن عقد جلسات متتالية للحكومة الأسبوع المقبل، للبحث في مشروع قانون موازنة عام 2023 الذي تسلمته من وزارة المالية، على أن تعقد الجلسة الأولى عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل، الواقع في 24 الشهر الحالي.
يأتي ذلك بعدما رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، مقارناً مع قانون موازنة عام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي وفق الأصول.
ومن المتوقع أن تنص الموازنة الجديدة على اعتماد سعر صرف موحد، وهو ما تؤكده توصيات صندوق النقد الدولي.
وسبق لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن أعلن عن توجه لتوحيد سعر صرف الدولار، بحيث تدفع كل الضرائب وفق ما يعرف في لبنان بسعر منصة «صيرفة» المحدد بـ86 ألف ليرة مقابل الدولار، ما من شأنه أن «يؤمن مداخيل أكثر لخزينة الدولة التي تصبح قادرة حينها على رفع الأجور بعيداً عن الصرف العشوائي من دون مداخيل»، بحسب الشامي.
وهذا ما يرى فيه خبراء اقتصاديون مزيداً من التراجع في القدرة الشرائية إذا لم يتخذ المصرف المركزي قراراً أيضاً بالسماح للمودعين بسحب ودائعهم، وفق «صيرفة» أيضاً.
وكان البرلمان اللبناني أقر في جلسته الأخيرة فتح اعتمادات جديدة لإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافة إلى زيادة تعويض للنقل المؤمَّن لجميع الموظفين في القطاع العام، وهو ما لاقى انتقادات من عدد من النواب، معتبرين أن البرلمان تخطى الموازنة بحجة «الضرورة»، وذلك عبر إقرارها في موازنة عام 2023 قبل المصادقة عليها في البرلمان، حتى قبل أن تُحيلها وزارة المال إلى الحكومة.
وكان صندوق النقد الدولي أكد، في تقريره الأخير، ضرورة قيام الدولة اللبنانية بتنفيذ مسار يؤدي إلى الاستقرار والنمو عبر خطوات أساسية؛ منها تنفيذ استراتيجية مالية متوسطة الأجل لاستعادة القدرة على إبقاء الدين في حدود مستدامة وخلق الحيز اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنمائي، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى يجب أن تتمثل في اعتماد موازنة لعام 2023، تستخدم سعر صرف السوق الموحدة للأغراض الجمركية والضريبية، وتحقق التواؤم بين ضرائب معينة ومعدل التضخم، وتقطع الشوط الأول نحو إصلاح الإدارة العامة. وينبغي أن توفر هذه الموازنة أيضاً التمويل اللازم للإنفاق العام الضروري، وتبدأ بإصلاحات القطاع العام الحيوية التي ستؤدي بمرور الوقت إلى رفع مستوى الكفاءة.
وأكد الصندوق أن «من شأن توحيد أسعار الصرف أن يضع حداً لفرص تحقيق الريع، ويخفض الضغوط على احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ويمهد الطريق أمام سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق»، مشدداً على أنه «ينبغي أن تقترن هذه العملية بضوابط رأسمالية مؤقتة للمساعدة على حماية موارد النقد الأجنبي المحدودة في النظام المالي اللازمة لضمان الوصول إلى حلول منصفة للمودعين»، مضيفاً: «وللمساعدة في تخفيض التضخم في أعقاب توحيد سعر الصرف، ينبغي أن تستعين السياسة النقدية الانكماشية بكل الأدوات المتاحة، كما ينبغي توخي الصرامة في منع تمويل البنك المركزي للقطاع الحكومي. وسوف يتعين أن يكون التدخل في سوق الصرف محدوداً للغاية، ويقتصر على أغراض معالجة الخلل في أوضاع السوق».
