حذّر «صندوق النقد الدولي» من أن استمرار الوضع الراهن في لبنان يمثل الخطر الأكبر على البلد، وكشف أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي أدى إلى خسارة المودعين 10 مليارات دولار من أموالهم منذ 2020.
وانتقد الصندوق في تقرير أصدره في ختام مشاورات أجراها مجلسه التنفيذي في بيروت، غياب إجراءات معالجة الوضع المالي والاقتصادي، وتوقع ارتفاع الدين العام إلى 550 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 إذا استمر الوضع القائم.
وأضاف صندوق النقد أن لبنان «يُواجه أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات». ودعا إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الخسائر الضخمة، مؤكداً ضرورة توفير أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين، وأشار إلى أن استخدام الموارد العامة ينبغي أن يكون محدوداً وأن يتناسب مع هدف استدامة الدين، كما شدد على ضرورة معالجة مواطن الضعف في قانون السرية المصرفية وتعزيز الإطار المؤسسي للمصرف المركزي.
