صندوق النقد الدولي يحذّر: استمرار الوضع الراهن في لبنان يمثل الخطر الأكبر

توقع ارتفاع الدين العام إلى 550 في المائة... وخسارة المودعين 10 مليارات دولار

سياج شائك يحيط بالمقر الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت (رويترز)
سياج شائك يحيط بالمقر الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذّر: استمرار الوضع الراهن في لبنان يمثل الخطر الأكبر

سياج شائك يحيط بالمقر الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت (رويترز)
سياج شائك يحيط بالمقر الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت (رويترز)

حذّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الوضع الراهن في لبنان يمثل الخطر الأكبر، متوقعاً ارتفاع الدين العام إلى 550 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم، وأشار في المقابل إلى «أن إجراءات الإصلاحات لا تزال دون التوقعات، كاشفاً أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان أدى إلى خسارة المودعين 10 مليارات دولار من أموالهم منذ 2020.

وقال الصندوق في بيان له إن لبنان «يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات. ومنذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40 في المائة، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المائة من قيمتها، وسجّل التضخّم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي».

وفيما لفت إلى أن الاقتصاد شهد بعضاً من الاستقرار عام 2022، لكنه أكد أنه لا يزال يعاني من ركود حاد، مشيراً إلى أن التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023 زاد دولرة النقد، وتسارعت نتيجة وتيرة التضخم لتصل إلى 270 في المائة في أبريل (نيسان) 2023.

وشدد على أن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي من شأنه أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات، وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة، وتسهيل العودة إلى مسار النمو، لكنه أكد «أن استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر، وستظل مستويات الثقة متدنية، وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات، كذلك سيواصل سعر الصرف تراجعه لتظل معدلات التضخم مرتفعة. وسيتحول النشاط الاقتصادي إلى القطاعات غير الرسمية، ما سيزيد من صعوبة تحصيل إيرادات المالية العامة، كما سيواصل مصرف لبنان، المثقل نتيجة الخسائر غير المعالجة وفقدان الثقة، خسارة احتياطياته الخارجية، ولن تتمكن المصارف من أداء دورها المهم في توفير الائتمان، وسيستمر تباطؤ النمو الحقيقي، متوقعاً أن تكون قدرة الدولة محدودة على توفير الخدمات، حيث إن تدني الإيرادات وغياب التمويل سيزيدان من الضغط على النفقات، وستزداد الأوضاع الاجتماعية هشاشة بمرور الوقت».

ونتيجة ذلك، أعرب المديرون التنفيذيون للصندوق عن بالغ قلقهم إزاء الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي تواجه لبنان لأكثر من 3 سنوات، وتوقّع صندوق النقد، «ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم مشيراً إلى أنّ «إجراءات الإصلاح دون التوقعات، ولم يجرِ الالتزام بما نصحنا به».

وكشف في المقابل أنّ «تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلف المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020»، داعياً إلى اتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة الخسائر الضخمة، مؤكداً ضرورة توفير أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين، مشيراً إلى أن استخدام الموارد العامة ينبغي أن يكون محدوداً، وأن يتناسب مع هدف استدامة الدين، كما شدد على ضرورة معالجة مواطن الضعف في قانون السرية المصرفية، وتعزيز الإطار المؤسسي للمصرف المركزي.

وأكد المديرون أن توحيد أسعار الصرف الرسمية سيساعد في تنظيم السياسة النقدية بدرجة أكبر، والحد من الضغوط على احتياطيات المصرف المركزي، وزيادة إيرادات المالية العامة، مشددين على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مصحوباً بإعادة هيكلة الدين العام، كما دعوا إلى التعجيل بإقرار ميزانية العام 2023 على أن تتسم بالمصداقية، وتقوم على إجراءات إدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي الضروري، وأوصوا باتخاذ إجراءات لتحسين الحوكمة ودعم استمرارية العمليات في المؤسسات العامة وإصلاح نظام التقاعد، وشددوا على أن استعادة ثقة الرأي العام تستلزم اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة، ووضع معايير وممارسات لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.


مقالات ذات صلة

فرنسا تحذر من «حرب شاملة» على الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية

المشرق العربي جنديان من «يونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (د.ب.أ)

فرنسا تحذر من «حرب شاملة» على الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية

حذّرت الدبلوماسية الفرنسية من خطر وقوع «حرب شاملة» عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بسبب التصعيد الذي يمكن أن يؤدّي إلى سوء حسابات أو تقدير.

علي بردى (نيويورك) نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي جنديان من «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (د.ب.أ)

فرنسا تستعجل التمديد لـ«اليونيفيل»... وتحذّر من «حرب شاملة» عبر الحدود

حذّرت الدبلوماسية الفرنسية من خطر وقوع «حرب شاملة» عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بسبب التصعيد الذي يمكن أن يؤدّي إلى سوء حسابات أو تقدير، ما يتلاقى مع…

علي بردى (واشنطن )
المشرق العربي جندي إسرائيلي يقف بالقرب من بقايا صاروخ أُطلق من لبنان (رويترز)

إسرائيل تنهي تدريبات تحاكي معارك مع «حزب الله» على الأراضي اللبنانية

توجه وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، بدعوة علنية إلى رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، وقادة الجيش، لتوسيع نطاق الحرب مع «حزب الله» وتحويلها إلى حرب ضد لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة طير حرفا إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

«حزب الله» يطلق «هدهد 3»... وخسائر لبنان من الحرب مليارا دولار

بثّ «حزب الله» للمرة الثالثة خلال أسابيع مقاطع مصوّرة لبنى تحتية عسكرية إسرائيلية وقاعدة جوية أساسية في الشمال.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية عبد الله بوحبيب (الوكالة الوطنية)

لبنان يسأل عن الضمانات... فهل تأتيه من واشنطن؟ وماذا سيقول نتنياهو؟

تبقى أنظار اللبنانيين مشدودة إلى ما سيعلنه رئيس وزراء إسرائيل أمام الكونغرس الأميركي، لتبني القوى السياسية على الشيء مقتضاه في مقاربتها المواجهة بالجنوب.

محمد شقير (بيروت)

بريطانيا تفرض 1.875 مليون إسترليني غرامة على «تيك توك»

شعار تطبيق «تيك توك» على هاتف ذكي أمام شاشة تعرض صفحة من الموقع (أ.ب)
شعار تطبيق «تيك توك» على هاتف ذكي أمام شاشة تعرض صفحة من الموقع (أ.ب)
TT

بريطانيا تفرض 1.875 مليون إسترليني غرامة على «تيك توك»

شعار تطبيق «تيك توك» على هاتف ذكي أمام شاشة تعرض صفحة من الموقع (أ.ب)
شعار تطبيق «تيك توك» على هاتف ذكي أمام شاشة تعرض صفحة من الموقع (أ.ب)

فرضت السلطات البريطانية غرامة على منصة مقاطع الفيديو «تيك توك» بقيمة 1.875 مليون جنيه إسترليني (نحو مليونين ونصف مليون دولار) لعدم تقديمها معلومات طلبتها في الوقت المحدد الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام والاتصالات «أوفكوم»، على ما أعلنت الأخيرة، الأربعاء.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها «وقّعت غرامة قدرها 1.875 مليون جنيه إسترليني على (تيك توك) لعدم استجابتها بدقة لطلب رسمي للحصول على معلومات عن وظيفة الأمان المتعلقة بالرقابة الأبوية».

وأخذت «أوفكوم» على المنصة المملوكة لمجموعة «بايت دانس» الصينية تقديمها معلومات غير دقيقة عن هذه الوظيفة في نهاية عام 2023 وتأخرها في تصحيح خطئها.

واعترفت «تيك توك»، في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية، بأنها قدمت «عن غير قصد معلومات غير دقيقة إلى (أوفكوم) فيما يتعلق باستخدام» أدوات الرقابة الأبوية في المملكة المتحدة، «قللت بشكل كبير» من العدد الحقيقي للمستخدمين.

وأضافت: «مع أننا قدمنا المعلومات الصحيحة لاحقاً، قصّرنا في التزاماتنا من خلال عدم الإبلاغ عن الخطأ عاجلاً ونعتذر عن أي تعطيل سببه هذا الأمر»، مؤكدة أنها حسّنت عملياتها الداخلية. وشددت «تيك توك» أيضاً على أن الهيئة الناظمة أدركت أنها لم تتصرف عن قصد.

وأشارت الهيئة في قرارها إلى عدم توافُر «أي دليل على أن المخالفة حصلت عن عمد أو عن إهمال». وأضافت: «ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن (تيك توك) حققت أي مكاسب، مالية أو غير ذلك، نتيجة لهذه المخالفة».

وأوضحت الهيئة أن هذا التأخير دفعها إلى أن تحذف من تقرير عن الشفافية في شأن سلامة الأطفال «تفاصيل عن فاعلية الضوابط الأبوية في (تيك توك)، مما أدى إلى تعطيل» عملها.

وأشارت «أوفكوم» إلى أن «(تيك توك) قدمت في نهاية المطاف بيانات دقيقة، وإن كانت جزئية، في 28 مارس (آذار) 2024، أي بعد أكثر من 7 أشهر من الموعد النهائي الأولي».

وردّ القضاء الأوروبي، الأسبوع الفائت، طعناً تقدّمت به منصة (تيك توك) لتفادي القانون الأوروبي للأسواق الرقمية (DMA)، وهو قرار كان منتظراً ومن شأنه تعزيز قوّة قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة.