قد لا يشعر الفلسطينيون بالرضا عن أداء محكمة الجنايات الدولية، وقد يتهمها بعضهم بالانحياز وتحويل الملفات الإنسانية إلى سياسية، لكنهم رغم هذا يتمسكون باللجوء إليها بوصفها ورقة ضغط على إسرائيل.
وينتظر الفلسطينيون رأياً استشارياً من المدعي العام للمحكمة، كريم خان، لكنهم يتهمونه بالمماطلة في بحث الملف الفلسطيني، وإصدار الرأي الاستشاري الخاص بما أُحيل إلى المحكمة من ملفات.
وهذا الأسبوع، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية إقرار حزمة تسهيلات للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها، مقابل وقف تحركها على الساحة الدولية، خصوصاً ملف الجنايات الدولية، وهو ما رفضه الفلسطينيون، وأكدت الخارجية الفلسطينية مضيها قدماً في الأمر.
وقال السفير أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية الفلسطيني، إن الفلسطينيين يرفضون تسييس محكمة الجنايات الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا. مضيفاً، أن ما تريده السلطة الفلسطينية هو «التزام المحكمة بميثاق روما واللوائح التي تحكم عملها».
وينص ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، الموقّع عام 1998، على أن «أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني، وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي». وتعهد الميثاق بوضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وقال الديك في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «على هذه المحكمة أن تحث الخطى وتسرع في تحقيقاتها بشأن جرائم الاحتلال والملفات التي أُحيلت للمحكمة، وعليها أن تخرج عن صمتها».
وأضاف: «نحن لا نفهم لماذا تتحرك المحكمة وتحقق وتصدر مذكرات بشأن ما يدور في أوكرانيا، وتصمت إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم؟!».
اتهامات بالازدواجية
أحال الفلسطينيون 3 ملفات إلى محكمة الجنايات الدولية تتعلق بما شهده قطاع غزة من هجمات وقتل واغتيالات، بالإضافة لملف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وملف ثالث يتعلق بالفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وقال الديك: «هذه الملفات جميعها ارتكبت إسرائيل بشأنها انتهاكات وجرائم جسيمة وخروقات كبيرة للقانون الدولي وميثاق روما»، منوّهاً إلى أن فلسطين عضو في الجمعية العامة للمحكمة التي تضم مجموعة الدول الموقّعة على ميثاق روما. وأضاف أن الفلسطينيين قد يطلبون في أي لحظة وبالتعاون مع الدول العربية والإسلامية الصديقة، عقد اجتماع للجمعية العامة حتى تتحمل المحكمة مسؤولياتها تجاه «الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني».
ويرى الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن الفلسطينيين تأخروا كثيراً في التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكداً أنه كان بإمكانهم الذهاب بعيداً في هذا الملف منذ سنوات. واستطرد قائلاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «إن هذا التوجه هو حق للفلسطينيين في ظل الشواهد والتحقيقات الجارية التي تؤكد ارتكاب قادة إسرائيل جرائم ترتقي لجرائم حرب وضد الإنسانية».
وأضاف أن «المدعي العام الجديد، يمارس سياسة تقوم على ازدواجية المعايير، والمماطلة، والتشكيك المتعمد، إرضاءً للغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، ولإرضاء إسرائيل وحلفائها الذين أوقفوا التمويل للمحكمة؛ بسبب الملف الفلسطيني، وضغطوا على المدعي العام الجديد الذي عُين لهذا الغرض».
وتابع: «ذهب المدعي العام في أقل من أسبوع إلى أوكرانيا وفتح تحقيقاً وأنهاه، وأصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أقل من عام، على الرغم من أن روسيا وأوكرانيا ليستا دولتي طرف في اتفاق روما، ولكنه فتح تحقيقاً من تلقاء نفسه».
تأثير دول كبرى
ويرى الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي نافذ المدهون، أن محكمة الجنايات الدولية لا تتمتع بالحياد، وأن القضاة يقعون تحت تأثير ضغط من إسرائيل وبعض الدول الكبرى.
وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «على السلطة الفلسطينية، وبلا تردد أو خوف وبلا أي نوع من المساومات، التوجه إلى المحكمة الدولية من أجل إنصاف الضحية الفلسطينية التي عانت على مدار السنوات الماضية من قمع وإجراءات احتلال ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية».
وأضاف، أن التحقيقات قد تأخرت بالمقارنة مع تحقيقات أخرى تقوم بها المحكمة في دول أخرى، مع أن حالة التحقيقات بها أصعب بكثير من الملفات الفلسطينية. واستطرد المدهون، قائلاً: «إن إسرائيل تخشى محكمة الجنايات الدولية حتى وإن كانت تصريحات قادتها تبدي عدم اكتراث بها». وتابع أنه «إذا كانت إسرائيل لا تأبه اليوم بقواعد القانون الدولي في ظل تغير توازن القوى، بالتأكيد سيكون لهذا الموضوع آثاره في المستقبل».
