يشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كما كل المرافق التابعة مباشرة للدولة اللبنانية تراجعاً في مستوى الخدمات في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد، والتي تؤدي لتقشف كبير ينعكس على وتيرة العمل في هذه المرافق. ويشمل هذا التراجع البنية التحتية التي تحتاج إلى إعادة صيانة، والتجهيزات الأمنية الحديثة والخدمات التي يفترض توفرها في صالات المطار ومطاعمه، وسائر الحاجات الأساسية التي صارت أمراً طبيعياً في مطارات العالم.
ويعتمد مطار بيروت على المساعدات الخارجية كما غيره من المؤسسات والأجهزة لضمان استمراريته ومواكبة التطور الذي تشهده مطارات المنطقة. وإن كان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أعلن مؤخراً أن الإيرادات قد تسمح اليوم بتطوير المطار الذي لم يتطور منذ عام 1998.
وتستنفر الأجهزة العاملة في المطار منذ نحو شهر لمواكبة موسم الاصطياف الذي يتوقع أن يشهد وصول آلاف الوافدين من سياح ومغتربين يومياً. ويشهد المطار في هذه الفترة من كل عام زحمة خانقة تحاول السلطات اليوم تفاديها من خلال زيادة عديد القوى الأمنية المولجة بالتفتيش والتدقيق بجوازات السفر والحفاظ على الأمن.
وقام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مؤخراً بجولة تفقدية في المطار برفقة الوزراء المختصين. وتحدث عن جهد يبذل «كي يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان».
