الأزمة المالية تنعكس على مستوى الخدمات في مطار بيروت

ازدحام في موسم الصيف بسبب رداءة التجهيزات ونقص العناصر الأمنية

صالة المغادرين في مطار بيروت (أ.ف.ب)
صالة المغادرين في مطار بيروت (أ.ف.ب)
TT

الأزمة المالية تنعكس على مستوى الخدمات في مطار بيروت

صالة المغادرين في مطار بيروت (أ.ف.ب)
صالة المغادرين في مطار بيروت (أ.ف.ب)

يشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كما كل المرافق التابعة مباشرة للدولة اللبنانية تحديات شتى في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد، وتؤدي لتقشف كبير ينعكس على الخدمات وعلى وتيرة العمل في هذه المرافق.

ويعتمد المطار على المساعدات الخارجية كما غيره من المؤسسات والأجهزة لضمان استمراريته ومواكبة التطور الذي تشهده مطارات المنطقة. وإن كان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أعلن مؤخراً أن الإيرادات قد تسمح اليوم بتطوير المطار الذي لم يتطور منذ عام 1998.

وجرى مؤخراً تركيب أجهزة «سكانر» مخصصة للكشف على حقائب الركاب المغادرين التي قُدّمت بوصفها هبة من الشرطة الفيدرالية الألمانية، وهي من أحدث الأجهزة الموجودة في مطارات العالم، على حد قول وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الذي أعلن أيضاً عن البدء بورشة عمل لتغيير الأغطية التي تغطي أرض المطار التي تبلغ مساحتها 11 ألف متر مربع، إضافة إلى إضاءة نفق المطار بالطاقة الشمسية بتمويل من جمعية خاصة. ويشكل مرور السيارات في نفق المطار مغامرة كبرى للسائقين، عند انقطاع التيار الكهربائي، وتتكرر فيه حوادث السير بسبب طوله النسبي وصعوبة الرؤية في داخله.

وتستنفر كل الأجهزة العاملة في المطار منذ نحو شهر لمواكبة موسم الاصطياف الذي يتوقع أن يشهد وصول آلاف الوافدين من سياح ومغتربين يومياً. ويشهد المطار في هذه الفترة من كل عام زحمة خانقة تحاول السلطات اليوم تفاديها قدر المستطاع من خلال زيادة عديد القوى الأمنية المولجة بالتفتيش والتدقيق بجوازات السفر والحفاظ على الأمن.

ولعل أبرز المشكلات التي يواجهها المطار الرصاص الطائش الذي يخرج دائماً من محيطه، ويصيب أحياناً الطائرات. هذه الظاهرة ورغم محاولة القوى الأمنية بالتعاون مع قوى حزبية ضبطها إلا أنها حتى الساعة لا تزال تشكل مصدر قلق دائماً للقيمين على أمن وسلامة المطار.

وقام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوم الجمعة الماضي بجولة تفقدية في المطار برفقة الوزراء المختصين. وتحدث عن جهد يبذل «كي يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان» وعن إجراءات اتخذت لضمان أن يكون التصدير آمناً من بيروت إلى الدول العربية ودول العالم وأن تكون حركة المسافرين سلسة وسريعة.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جولة تفقدية في مطار بيروت (دالاتي ونهرا)

ويصف رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية الوضع الحالي للمطار بـ«الجيد» لافتاً إلى أنه «منذ شهرين قامت اللجنة بالكشف عليه ووضع مجموعة توصيات، وقد أنجز الكثير منها والعمل مستمر». ويشير عطية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أكثر من قسم في المطار يخضع للصيانة، وقد زاد عدد عناصر الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، ولا يزال هناك بعض النواقص التي يجري العمل عليها»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «وجوب أن يكون كل شيء جاهزاً لتسهيل مرور الوافدين من سياح ومغتربين، خصوصاً أن نحو 10 مليارات دولار دخلت البلد من المغتربين هذا العام. والمطلوب من شركة طيران الشرق الأوسط تحسين أسعارها خلال هذا الموسم خصوصاً المغتربين اللبنانيين».

ويوضح عطية أن «مطار رفيق الحريري يستقبل حالياً نحو 30 ألف زائر يومياً، وهذا عدد كبير جداً يؤدي لزحمة خانقة في محيط المطار ما يستدعي التفكير بتشغيل مطارات أخرى أبرزها مطار القليعات في شمال لبنان الذي هو جاهز لاستقبال الطائرات، لكن ذلك يحتاج لقرار سياسي لتشغيله بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة». ويضيف: «يجب علينا مواكبة النهضة التي تشهدها المنطقة، ويمكن أن يكون هذا المطار في مرحلة أولية للشحن والرحلات الصغيرة الخاصة والـcharter على أساس أنه لا يمكن أن نستمر ببوابة واحدة للبلد في ظل النهضة الكبيرة التي يشهدها وسيشهدها القطاع السياحي». ورداً على سؤال، يلفت عطية إلى أنه «جرى النقاش مع الكثير من القوى ومن بينها (حزب الله) لتشغيل مطار القليعات، ولم يكن لديه أي مشكلة بذلك، أضف أن أي هواجس يفترض أن تكون قد تبددت بعد الحلحلة والتفاهمات التي تشهدها المنطقة».

ويرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد هشام جابر أن المشكلة الأساسية بالمطار هي أن «هناك وزارات وجهات عدة لها سلطة فيه، وبالتالي التنسيق بينها ضروري من خلال اجتماعات أسبوعية، لأن أي خلل بهذا المجال يعرّض المطار للخلل»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب أن يترافق ذلك مع «مسح دائم للثغرات الأمنية بدءاً من السياج المحيط بمبنى المطار إلى الأجهزة المخصصة للكشف على الحقائب والمسافرين وصيانتها باستمرار»، مضيفاً: «كل ذلك يجعل من الأهمية بمكان، وللتخفيف من الازدحام، تجهيز مطار القليعات».

ومن جهته، يرى الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن «المشكلات التي يعاني منها المطار هي انعكاس لحالة الترهل والتراجع التي تعيشها الدولة بكل أجهزتها الإدارية والأمنية»، معتبراً أن «حالة الازدحام بالمطار مردها لسوء التصميم، إضافة إلى رداءة التجهيزات وقلة العناصر المولجة بالتفتيش، فلكل ألف مسافر هناك 3 أو 4 عناصر للتدقيق بالجوازات».

ويرى شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة الاكتظاظ المحيطة بالمطار والطرق المؤدية إليه توجب بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو طائفية التفكير بإنشاء مطار آخر، ويمكن اللجوء لمطار القليعات الذي لا يحتاج للكثير من التجهيزات لاستقبال الطائرات»، مضيفاً: «خلال فصل الصيف مثلاً ترتفع حركة القدوم إلى المطار لتبلغ 20 ألفاً والمغادرة 10 آلاف مسافر، أي أن نحو 30 ألفاً يستخدمون المطار ما يؤدي لحالة ازدحام وارتباك تتكرر كل صيف. علماً أنه وبالرغم من كل هذه الأوضاع لا يزال المطار يتمتع بالمعايير الدولية وهناك ثقة به».



بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».


الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني
TT

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومن الجانب الفلسطيني: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي، والمستشار وائل لافي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بحسب ما ذكرته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في منشور عبر منصة «إكس» بعد اللقاء، موقف حكومته الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل في العام الفائت رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

يأتي اللقاء، بحسب موقع تلفزيون (سوريا) في ظل تطورات تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إعادة النظر في صفة «ومن في حكمهم» المستخدمة للإشارة إلى الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وذلك استجابةً لمطالب متكررة من فلسطينيي سوريا.

وجرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة إدراج هذه الفئة ضمن القوانين المطبّقة على المواطنين السوريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لمعالجة إشكالات قانونية ظهرت مؤخراً، بعد تداول تعديلات إدارية وصفت بعض الفلسطينيين بـ«مقيمين» أو «أجانب»، ما أثار مخاوف بشأن حقوقهم.

ويتمتع الفلسطينيون في سوريا تاريخياً بوضع قانوني خاص يمنحهم حقوقاً مدنية شبه كاملة مماثلة للسوريين، باستثناء الحقوق السياسية، بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، ما جعلهم جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في البلاد، رغم بروز تحديات إدارية في السنوات الأخيرة، بحسب الموقع.


امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
TT

امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)

قال مصدر رسمي سوري إن مباحثات جرت بين مديرية التربية والتعليم في محافظة السويداء ومحافظها مصطفى البكور، ووزارة التربية والتعليم، أسفرت عن «الموافقة على دخول وفد وزاري إلى المحافظة للإشراف على سير العملية الامتحانية لعام 2026، وفق الشروط القانونية المتبعة التي تمليها وزارة التربية ومعايير نجاحها».

كما لفت المصدر إلى إطلاق تهديدات داخل السويداء ضد أي وفد حكومي يدخل المحافظة، وأعربت مصادر من المحافظة عن مخاوفها من قيام المسلحين بـ«إثارة فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء، قتيبة عزام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإشراف على سير الامتحانات يأتي «حرصاً من الحكومة السورية على ضمان حق أبنائنا الطلبة في محافظة السويداء في التقدم لامتحاناتهم في أجواء مناسبة». لكنه لفت إلى إطلاق «مسلحين خارجين عن القانون داخل السويداء، لا يمثلون أهالي المحافظة، عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء»، وفي الوقت ذاته، أكد أن «الدولة السورية تسعى جاهدة إلى إنهاء معاناة الطلبة رغم تلك التهديدات».

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية للعام الدراسي 2026، ستبدأ في يونيو (حزيران) وتستمر حتى نهاية الشهر، بينما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) في الرابع من يونيو.

منظر عام لمدينة السويداء

يذكر أنه عند اندلاع أزمة السويداء منتصف يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن مقتل العشرات من السكان البدو ومسلحي الفصائل المحلية وعناصر من الجيش والأمن، كانت امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية تجري.

وفي حين أتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم وصدرت نتائجها، توقفت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ذلك الوقت. وبعد سيطرة شيخ العقل حكمت الهجري، وما يعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، على مساحات واسعة من المحافظة ذات الأغلبية السكانية الدرزية، استأنفت مديرية التربية والتعليم في السويداء العملية الامتحانية من دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي لم تعلن تبني تلك الدورة الامتحانية.

ويسود حالياً قلق كبير في أوساط الأهالي في السويداء حيال مستقبل أبنائهم التعليمي. وفي سؤاله عما إذا كان التوافق الذي حصل في ملف امتحانات الشهادات العامة يمكن أن ينسحب على ملفات أخرى عالقة في المحافظة، أوضح عزام أن «هناك جهات في السويداء تعطل أي مسار للحل ينهي معاناة أهالي المحافظة، لأن همها مصالحها الشخصية وتنفيذ أجندات خارجية».

مطالبات طلابية في اعتصام سابق بالسويداء لتعويض ما فاتهم من دروس (متداولة)

من جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويداء جاهزيتها التامة لإجراء امتحانات الشهادات العامة، مؤكدة التزامها بتطبيق التعليمات والأنظمة الوزارية المعتمدة بما يضمن سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.

وقال رئيس قسم الامتحانات في السويداء، لقاء غانم، وفق «مركز إعلام السويداء»، إن هذا الاستعداد يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة وضمان حق الطلبة في التقدم لامتحاناتهم ضمن أجواء مناسبة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الحالية يبلغ نحو 13500 طالب وطالبة.

وأوضح غانم أن المديرية استكملت كل المستلزمات والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الامتحانية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

هذا، وتداول بعض المصادر الإعلامية أنباء مرافقة عناصر من «الأمن العام» التابع للحكومة لوفد وزاري إلى السويداء بهدف تأمين الحماية. إلا أن مصدراً مسؤولاً نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات، وأن مصلحة الطلبة ستبقى في صدارة الأولويات.

وأوضح المصدر أن المناقشات جارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إتمام الامتحانات، بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة في وزارة التربية والتعليم في سوريا، التي تتطلب بطبيعتها وجود عناصر من «الشرطة» لضمان أمن وسلامة العملية الامتحانية.

ورصد «مركز إعلام السويداء»، تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات محتملة للوفد الوزاري، من بينها ما نُسب إلى حسابات أشارت إلى تهديدات مباشرة، الأمر الذي أثار قلق الأهالي والطلبة وسط دعوات إلى تحييد العملية التعليمية عن أي توترات، والحفاظ على مستقبل الطلبة بعيداً عن أي محاولات للتعطيل أو الاستغلال.

لافتة مطالب طلاب الثانوية العامة في السويداء لتقديم الامتحانات برعاية وزارة التربية السورية (متداولة)

وأعرب مراقبون عن استغرابهم من إطلاق مسلحين داخل السويداء عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء للإشراف على العملية الامتحانية، بحكم أن هذا الأمر تم بموافقة ضمنية من الهجري.

وبهذا الصدد، بيّن مصدر درزي في داخل مدينة السويداء، أن الهجري يصدر كثيراً من القرارات «بشكل شفهي بهدف امتصاص غضب الأهالي، لكنه في الوقت نفسه يعطي تعليمات لجماعته للعمل بشكل مناقض، وهذا هو أسلوبه».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الناس فرحت بما تم إعلانه، ولكن ليس هناك ضمانات بألا يقوم هؤلاء المسلحون بافتعال فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».