قالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن المكتب أصدر قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، بعد حذف 15 شركة منها، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ويأتي تحديث القائمة، الذي طال انتظاره، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الخمسة عشر الماضية، بما في ذلك اشتباكات دامية خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي مدنا مضطربة مثل جنين، وسلسلة من الهجمات القاتلة شنها مسلحون فلسطينيون ضد المستوطنين الإسرائيليين، واعتداءات قام بها مستوطنون إسرائيليون في القرى الفلسطينية.
وذكرت شامدساني في إفادة صحافية أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية التي تشمل 112 شركة.
ولم تعلق إسرائيل بعد على تحديث القائمة. ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النسخة السابقة، كما رفضتها واشنطن التي تحتج منذ فترة طويلة على «التركيز غير المتناسب» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إسرائيل.
وطلب المجلس إعداد القائمة في عام 2016، لكنها لم تصدر حتى عام 2020. وتقول جماعات المجتمع المدني إن القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية ولحث الشركات على إعادة التفكير في أنشطتها في الأراضي المحتلة.
ومعظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل، لكنها شملت أيضا شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى.
وشركة جنرال ميلز لصناعة المواد الغذائية من بين شركتين دوليتين حُذفتا من القائمة. ومن بين الشركات التي بقيت، موقعا «بوكينغ دوت كوم» و«إكسبيديا» الإلكترونيان للسفر وشركة «إير.بي.إن بي» لتأجير المنازل.
