كشفت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» عن «تدهور يدعو إلى القلق» في الوضع الصحي لهانيبال القذافي، نجل حاكم ليبيا الأسبق معمر القذافي، بسبب إضرابه عن الطعام للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجاً على توقيفه منذ 8 سنوات بتهمة كتم معلومات تتعلق بإخفاء رجل الدين الشيعي البارز السيد موسى الصدر في ليبيا عام 1978.
ويحتج القذافي الابن الذي فر إلى سوريا بعد مقتل والده إثر احتجاجات أطاحت حكمه عام 2011 قبل أن يختطف إلى لبنان، على عدم خضوعه للتحقيق منذ مطلع عام 2017، في التهم المنسوبة إليه من قبل المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة في قضية إخفاء الصدر، مؤسس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى».
وأشارت المصادر إلى أن تدهور صحة القذافي الابن اضطر شعبة المعلومات التي تحتجزه في قوى الأمن الداخلي اللبناني، إلى نقله إلى مستشفى «أوتيل ديو» القريب من المقر العام لقيادة الأمن الداخلي، لتلقي العلاج، بعدما انخفضت نسبة السكّر في الدم إلى ما دون 50 (وهي نسبة قد تؤدي إلى فقدان الوعي). وشددت على أن «هذا التطور يثير قلقاً على وضعه الصحي، خصوصاً أنه يترافق مع نقص في وزنه تخطى 12 كيلوغراماً».
وينفي هانيبال القذافي التهم الموجهة إليه، خصوصاً أنه لم يكن يبلغ ثلاث سنوات من العمر عندما اختفى الصدر في ليبيا التي زارها بدعوة رسمية من القيادة آنذاك.
وكشفت المصادر أن شعبة المعلومات سارعت إلى نقل هانيبال القذافي رغماً عنه إلى المستشفى مرتين، بناءً على تقرير أعدّه الطبيب المشرف على وضعه الصحي. وقالت إنه نُقل في المرة الأولى لتلقي العلاج نتيجة آلام حادة في الظهر، فيما نُقل في المرة الثانية على عجل إلى المستشفى بسبب الهبوط الحاد في سكر الدم، تحسباً لما يمكن أن يتعرّض له من مضاعفات صحية تؤدي إلى إصابته بنوبات من الإغماء قد تتسبب بتلف في الدماغ أو قصور في عضلات القلب.
ولفتت إلى أن الأطباء في المستشفى زوّدوه بأمصال غنية بالسكر لتفادي إصابته بمضاعفات يمكن أن تهدد حياته، خصوصاً أنه يرفض تناول وجبات الطعام التي تُقدّم له، ويكتفي بشرب المياه من حين لآخر. وأوضحت أن هانيبال رفض البقاء في المستشفى إلا لساعات، وعزت السبب إلى أنه يعاني من داء «الرهاب» (فوبيا) الذي يصيبه من حين لآخر، ويتسبب له بحالات من الرعب والهلع خوفاً من أن يتعرض إلى ما يهدد سلامته الشخصية أثناء وجوده خارج مقر توقيفه.
وأكدت المصادر نفسها أن نجل القذافي منقطع منذ فترة طويلة عن التواصل مع الخارج، ولا يلتقي سوى فريق المحامين الذي يتولى الدفاع عنه وشقيق زوجته اللبنانية من آل سكاف في شمال لبنان. وأوضحت أن هانيبال يخضع في مقر توقيفه إلى مراقبة صحية مشددة من قبل الفريق الطبي الذي يشرف على متابعة علاجه.
ولفت مصدر حقوقي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن مدة احتجاز هانيبال من دون محاكمة تجاوزت 8 سنوات، ما يعد مخالفة قانونية. وقال: «نحن لسنا في معرض الدفاع عن النظام الليبي السابق الذي يتحمل مسؤولية مباشرة حيال إخفاء الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، ولا ننفي عنه (نظام القذافي) المسؤولية، خصوصاً أن الصدر حل ضيفاً على ليبيا بدعوة مباشرة منه، ويُفترض أن يؤمّن الحماية الشخصية له طوال فترة إقامته في ليبيا، وهذا ما لم يتأمّن، وبالتالي يُفترض التواصل مع المجموعات الليبية المتنازعة التي انقلبت على معمر القذافي وأودت بحياته وبات عليها التعاون من دون تحميل المسؤولية لنجله الذي كان طفلاً أثناء الإخفاء، وليست لديه معلومات كانت وراء توقيفه بتهمة كتمها وعدم الإفصاح عنها أمام المحقق العدلي».
وتابعت المصادر نفسها أن القذافي الابن استُدرج إلى لبنان بعد اختطافه من سوريا، وأن النائب السابق في البرلمان اللبناني حسن محمد يعقوب، اتُّهم باختطافه وأُوقف من قبل القضاء اللبناني، وأُفرج عنه لاحقاً، علماً بأن شعبة المعلومات كانت قد عثرت على هانيبال في منطقة البقاع القريبة من الحدود السورية، واقتادته إلى مقرها في بيروت، وأوقفته بناء على إشارة من القضاء اللبناني المختص.
وقالت المصادر إنها لم تدخل طرفاً في السجال الذي حصل لاحقاً بين يعقوب ومسؤولين في حركة «أمل» التي أسسها الصدر، وإن ما يهمها كشف ملابسات استمرار توقيف القذافي الابن من دون استدعائه إلى التحقيق للاستماع إلى أقواله منذ عام 2017 بعدما خضع للتحقيق فور توقيفه، ووجهت له تهمة كتم معلومات متعلقة بإخفاء الصدر.
ولفتت إلى أن هانيبال لم يغادر مقر توقيفه لدى شعبة المعلومات، حيث يلقى معاملة جيدة، ويُسمح له بالتواصل مع محاميه وشقيق زوجته التي كانت تتابع وضعه باستمرار قبل أن تُكلّف شقيقها بزيارته من حين لآخر. وقالت إن القيمين على شعبة المعلومات، وبتعليمات مشددة من رئيسها العميد خالد حمود، يؤمنون له احتياجاته، وغالباً وجبات الطعام من الخارج قبل إعلانه الإضراب عن الطعام. ويتم ذلك برغم الظروف المادية الصعبة التي تمر بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أسوة بسائر المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية.
ومع تزايد الحملات في داخل ليبيا للمطالبة بالإفراج عن القذافي الابن وتحميل السلطات اللبنانية كل ما يترتب من مضاعفات صحية على توقيفه، تساءلت المصادر عما إذا كان القاضي حمادة سيعاود الاستماع إلى أقواله تمهيداً لإصدار قرار في شأن احتجازه في ضوء إضرابه عن الطعام.
