سوريا: مباحثات أستانا اختبار حقيقي لنوايا تركيا

جانب من اجتماع سابق للدول العشرين حول مستقبل سوريا في أستانا (رويترز)
جانب من اجتماع سابق للدول العشرين حول مستقبل سوريا في أستانا (رويترز)
TT

سوريا: مباحثات أستانا اختبار حقيقي لنوايا تركيا

جانب من اجتماع سابق للدول العشرين حول مستقبل سوريا في أستانا (رويترز)
جانب من اجتماع سابق للدول العشرين حول مستقبل سوريا في أستانا (رويترز)

قال مستشار رئاسة مجلس الوزراء السوري، عبد القادر عزوز، اليوم (الأربعاء)، إن مباحثات أستانا تشكل اختبارا جديا لرغبة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في البحث عن تسوية وتفاهم يفضي إلى انسحاب القوات التركية وإيجاد حلول للكثير من الملفات العالقة بين البلدين.

وأكد عزوز في مقابلة مع وكالة «أنباء العالم العربي» حرص سوريا على «علاقات طبيعية مع تركيا، كونها تتمتع بثقل سياسي استراتيجي وجغرافي». وقال: «نطمح لعودة العلاقات وحل الخلافات بالطرق السلمية؛ وما نطالب به ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة في عدم استخدام القوة أو التهديد بها لحل الخلافات».

وأكد عزوز رفض بلاده تواجد أي قوات أجنبية على أراضيها دون تنسيق مشترك، قائلا: «لذلك، نطالب بسحب القوات التركية وإزالة أي آثار مترتبة على ذلك».

وكان رئيس الوفد السوري في أستانا أيمن سوسان قال في وقت سابق اليوم إن الجانب التركي لا يزال بعيدا عن الوفاء بمتطلبات العلاقات مع دمشق، وأشار في تصريحات لقناة «الإخبارية» السورية الرسمية إلى أن الانسحاب التركي من بلاده يجب أن يبدأ على الفور

مصالح مشتركة

وقال مستشار رئاسة مجلس الوزراء السوري: «دمشق حريصة على محاربة الإرهاب، وأيضا على الأمن القومي التركي؛ لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب على الأمن الوطني السوري؛ فما تراه أنقرة إرهابا، قد لا يتوافق مع ما تراه دمشق؛ لذلك، فإن محاربة الإرهاب تكون عبر التنسيق الأمني والسياسي وعدم توفير أي ملاذات آمنة للإرهابيين».

وأكد البيان الختامي للاجتماع الدولي العشرين حول سوريا بموجب صيغة أستانا، اليوم، على التزام الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن البيان الختامي للاجتماع أدان ما سمّاها «الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة» على الأراضي السورية، واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي ولسيادة البلاد.

وقال عزوز إن هناك العديد من النقاط المشتركة بين سوريا وتركيا «كالحرص على ضرورة تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية... ذلك كله يمكن أن يمهد لخارطة طريق تتم من خلالها جدولة انسحاب القوات التركية الموجودة على الأراضي السورية، وبما لا يسمح أيضا بتواجد مجموعات أو تنظيمات تقوّض الأمن القومي التركي والسوري».

وحول التعزيزات العسكرية التي أرسلها الجيش السوري إلى مناطق التماس في شمال سوريا، اعتبر عزوز هذا يأتي «في إطار بسط سيطرته (الجيش السوري) وسيادته على جميع المناطق، بما لا يسمح للتنظيمات الإرهابية والانفصالية باستغلال الفراغ الأمني والعسكري في بعض المناطق السورية».

وانتهت اليوم أعمال الاجتماع الدولي العشرين حول مستقبل سوريا بمشاركة نواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا؛ وشارك في أعماله بصفة مراقبين ممثلو الأمم المتحدة ولبنان والعراق والأردن.


مقالات ذات صلة

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

أعادت تركيا إلى الواجهة مبادرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للوساطة مع سوريا بعد التصريحات الأخيرة لروسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)

بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع

اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، بعد لقائه وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في دمشق، أمس، أنه «من الضروري للغاية ضمان أن يكون هناك وقف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)

بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع في المنطقة

لم تصدر أي تفاصيل حول نتائج لقاء الموفد الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الأحد، مع وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي تشييع اثنين من ضحايا هجوم تدمر في الحطابية بمحافظة حمص الجمعة (متداولة)

بعد هجوم تدمر... قيادات إيرانية تتحرك من سوريا نحو العراق

أنباء عن مغادرة قياديين في «الحرس الثوري الإيراني» وميليشيات تابعة لإيران، الأراضي السورية متجهة إلى العراق؛ خشية تعرضهم للاستهداف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال شغلها شخص مُلاحَق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام. جاء ذلك في ظل تنامي المخاوف لدى السوريين من تأجير المنازل لعائلات أو أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» وإيران، بعد تزايد الاستهدافات الإسرائيلية عناصر «حزب الله» والإيرانيين داخل سوريا.

مع دخول أكثر من عشرة آلاف و600 شخص من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي زاد الطلب على العقارات وارتفعت أسعار الإيجارات مقارنة بالعام الماضي الذي كان سجل بدوره ارتفاعاً قياسياً تزيد نسبته على 300 في المائة نتيجة التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ14 ألفاً و650 ليرة سورية.

وقال صاحب مكتب عقاري وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بداية التصعيد وبدء توافد اللبنانيين إلى سوريا زاد العرض طمعاً برفع الأسعار باعتبار القادمين سيدفعون بالدولار. وتجاوزت أسعار المنازل في الأحياء الراقية مثل المزة وتنظيم كفرسوسة عشرة ملايين ليرة، أي ما يقارب 700 دولار ومنها وصل إلى 1000 دولار، وفي الأرياف تراوح بين 80 و300 دولار بحسب مواصفات العقار، لكن بعد الضربات الإسرائيلية تراجع العرض وراح الناس يخشون على أرواحهم وممتلكاتهم، وفق ما قاله صاحب المكتب العقاري.

سوريون يعاينون الأضرار في حي المزة التي سببها تفجير 14 الحالي (الشرق الأوسط)

الإيرانيون رفعوا الإيجارات

ساهم الوجود الإيراني في سوريا خلال سنوات الحرب في رفع أسعار العقارات سواء في الأحياء الحديثة كحي المزة وتنظيم كفرسوسة وفي الضواحي كيعفور والصبورة والديماس التي يسكنها الأثرياء والمسؤولون الحكوميون، ويسهل ضبطها أمنياً، أو في المناطق الشعبية كحيي الأمين والجورة في دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب وطريق المطار بريف دمشق، حيث يتركز عناصر الميليشيات التابعة لإيران وعائلاتهم.

وسعت إيران بشتى الوسائل إلى شراء أكبر عدد ممكن من المنازل والعقارات في تلك المناطق، بما يتيح للقياديين والعناصر التابعين لها التنقل بشكل مستمر وتبديل المواقع، وهي إجراءات أمنية لتجنب الاستهداف الإسرائيلي.

وجاء التغلغل الإيراني في قطاع العقارات بسوريا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية تصادر ممتلكات المعارضين، وتتشدد في إجراءات بيع وتأجير العقارات للسوريين أنفسهم، لا سيما النازحين داخلياً ممن فقدوا منازلهم في المناطق الساخنة، حيث تم فرض الحصول على موافقة أمنية شرطاً مسبقاً لإتمام العقود، وذلك لغاية عام 2019.

أضرار في مبانٍ سكنية سببها التفجير في حي المزة (الشرق الأوسط)

صلاحيات واسعة للشرطة

بحسب ما أفادت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فقد عادت وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم عقود الإيجار بعد نحو خمس سنوات من إلغاء شرط الموافقة الأمنية، وذلك بعد انتشار ظاهرة قيام عناصر من ميليشيات محلية تابعة لإيران أو عناصر أمن ممارسة ضغوط على أصحاب العقارات لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر من «حزب الله» والميليشيات، بلا تنسيق مع السلطات المحلية. ويضاف إلى ذلك التحايل بتسجيل حالات استئجار لإيرانيين عبر وسطاء سوريين يسجلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعلياً إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايل يصعب فض العقد وإخلاء المنزل.

وبحسب قرار تعديل إجراءات عقود الإيجار بات على من يؤجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها تسجيل عقد الإيجار في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار أو الوحدات الإدارية التي تبلّغ بدورها مركز الشرطة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر. وكذلك على المالك والمستأجر ملء استمارة إعلام لمراكز الشرطة في المنطقة.

ويتولى كل مركز من مراكز الشرطة المختصة تدقيق وضع المستأجر، وفي حال تبين أنه «ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام»، تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية من توقيف ووضع تحت المراقبة... إلخ.

كذلك، تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة بوجود شخص في عقار بلا صفة قانونية في الإشغال فتقوم عندها الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر وتقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل تصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال 30 يوماً.

ورأت المصادر في تكليف الوحدات الشرطية المختصة تلقي الإخبارات منح فرصة للجوار بممارسة الرقابة على العقارات المؤجرة في الحي أو البناء، وإذا كان البلاغ صحيحاً يمكن للشرطة إخلاء المنزل، دون الحاجة إلى العودة للقضاء.