أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي نشرته الجريدة الرسمية بمصر في عددها الصادر (الثلاثاء).
وشمل قرار السيسي في مادته الأولى على ما يلي؛ يستكمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين بطريق الندب لكل، من محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن مجلس الدولة، المستشار مراد فكري هابيل، نائب رئيس مجلس الدولة، عضواً بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأُعلن انتخاب الرئيس السيسي لولايته الحالية في أبريل (نيسان) عام 2018، فيما يُلزم الدستور الحالي وفق أحدث تعديلاته عام 2019 بأن تكون الولاية المقبلة للرئيس الحالي (حال انتخابه مجدداً) هي الأخيرة، وتنتهي في عام 2030.
وخلال الثلاثة أسابيع الماضية، أثير جدل قانوني وسياسي في مصر، بشأن ما إذا كان فتح باب الترشح للانتخابات قبل نهاية العام يعد «تبكيراً» للانتخابات الرئاسية، أم أنه سيكون موافقاً لنص الدستور.
وتنص المادة 241 (مكرر) من الدستور المصري (الصادر عام 2014) وتعديلاته عام 2019 في ظل حكم الرئيس السيسي على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».
وقال المنسق العام لـ«الحوار الوطني» في مصر، ضياء رشوان، خلال تصريحات له منتصف الشهر الحالي، إن «الدستور المصري لا يعرف (صيغة التبكير) في الانتخابات، وإن فتح باب الترشح مُنظم وفق مواده».
واستشهد رشوان، خلال تصريحاته في جلسات «الحوار الوطني»، بالمادة 140 المعدلة في دستور عام 2019 التي تُلزم بأن «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوماً على الأقل».
وحتى الآن بات مرشحان محتملان فقط، هما رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، هما من أعلنا حسم نيتهما الترشح، بينما لا يزال رئيس حزب «المحافظين»، أكمل قرطام، يدرس الدعوة التي أطلقتها هيئة حزبه له بالترشح.
