مسلحون يقتحمون مستوطنة قرب رام الله ويقتلون 4 إسرائيليين

أحد المهاجمين من نشطاء «حماس» وقد جاء من نابلس

قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية في موقع الهجوم على مستوطنة عيلي اليهودية في شمال الضفة، الثلاثاء (أ.ف.ب)
قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية في موقع الهجوم على مستوطنة عيلي اليهودية في شمال الضفة، الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

مسلحون يقتحمون مستوطنة قرب رام الله ويقتلون 4 إسرائيليين

قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية في موقع الهجوم على مستوطنة عيلي اليهودية في شمال الضفة، الثلاثاء (أ.ف.ب)
قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية في موقع الهجوم على مستوطنة عيلي اليهودية في شمال الضفة، الثلاثاء (أ.ف.ب)

قتل مسلحون فلسطينيون 4 إسرائيليين بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، وأصابوا 4 آخرين على الأقل في هجوم مباغت استهدف مستوطنة عيلي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مسلحين قاموا بإطلاق النار بالقرب من محطة الوقود في عيلي، وتم تحييد أحد المسلحين في المكان، مضيفاً أن الجيش بدأ «بعملية مطاردة لمشتبهين إضافيين».

الهجوم جاء بعد حوالي 24 ساعة على قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين في جنين، شمال الضفة الغربية، في واحدة من أعنف المواجهات التي شهدت إعطاب مركبات واستخدام إسرائيل للطيران الحربي.

وقتل الإسرائيليون الأربعة، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن حالة التأهب في الضفة، خشية عمليات انتقامية بعد الهجوم على جنين التي احتفلت بالعملية ووزعت الحلوى في الشوارع.

وقال الناطق باسم «حركة حماس»، حازم قاسم: «الرد لم يتأخر».

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، اقتحم مسلحون يعتقد أنهم ثلاثة، بوابة المستوطنة وقتلوا الحارس ثم أطلقوا النار على كل من كان في محطة قريبة للوقود، قبل أن يقتل أحد المستوطنين واحداً من المنفذين، اتضح لاحقاً أنه مهند شحادة (26) من قرية «عوريف» في نابلس، ويقول المراسلون الإسرائيليون إنه أحد نشطاء «حركة حماس».

وأمر الجيش سكان المستوطنة بالبقاء في منازلهم مع فرار مهاجمين. وفوراً، أغلق الجيش المدخل الشمالي لمدينة رام الله القريبة، وقطع طرقاً في منتصف الضفة، وراح يلاحق المنفذين الآخرين المحتملين للعملية، وهو السبب الذي جعل أجهزة الأمن الإسرائيلية تطلب من الوزراء عدم الوصول إلى مكان العملية خشية استهدافهم.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد أعلنا أنهما سيصلان إلى مكان العملية.

وفي الوقت الذي أعلن فيه ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه «يتلقى التحديثات الأمنية حول تفاصيل العملية الأمنية، وسيجري تقييماً أمنياً، أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت أنه عقد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طلبت من الجيش الإسرائيلي الخروج في عملية واسعة، شمال الضفة الغربية، لكن الجيش فضّل تكثيف عمليته المحدودة. ولا يعرف إلى أي حد يمكن أن تغير العملية الأخيرة موقف الجيش.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم «حركة الجهاد الإسلامي»، طارق سلمي، العملية المسلحة التي وقعت في مستوطنة بين رام الله ونابلس «رداً طبيعياً» على تصاعد ما سماه «جرائم الاحتلال الإسرائيلي» بحق الشعب الفلسطيني.

رجال الأمن يعملون في موقع الهجوم فلسطيني قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وقال سلمي، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن هذه العملية تندرج ضمن حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن النفس، مشيراً إلى أنها «تعكس حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف». وأضاف سلمي أن «التهديدات لا تخيف الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة مستعدة لمواجهة أي تصعيد، وأن ثأر الأحرار سيبقى ماثلاً أمام إسرائيل».


مقالات ذات صلة

«خفض رواتب وتسريح موظفين»... أزمة مفاجئة بين «الأونروا» ومؤسسات فلسطينية

المشرق العربي جنود إسرائيليون أمام مقر رئاسة «الأونروا» في قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

«خفض رواتب وتسريح موظفين»... أزمة مفاجئة بين «الأونروا» ومؤسسات فلسطينية

أبلغت إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) موظفيها المحليين في قطاع غزة والموجودين حالياً خارج القطاع بقرار إنهاء خدماتهم بشكل رسمي وفوري.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي حفَّارة عسكرية إسرائيلية أثناء هدم أحد المباني السكنية في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب) play-circle

إسرائيل تفرض السيادة عملياً على الضفة... ولكن من دون إعلان

تخطط إسرائيل لاحتلال مزيد من مخيمات الضفة هذا العام وتدفع إلى إقامة أحزمة استيطانية حول المدن وتأمينها بميليشيا مستوطنين ضمن خطة لفرض السيادة ومنع حلم الدولة.

نظير مجلي (تل أبيب) كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي سيارة إسعاف في موقع اقتحام الجيش الإسرائيلي حَرم جامعة بيرزيت قرب رام الله بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

5 جرحى بنيران الجيش الإسرائيلي داخل جامعة بالضفة الغربية

قال «الهلال الأحمر الفلسطيني»، ​اليوم الثلاثاء، إن خمسة طلاب أصيبوا برصاص حي أطلقته قوات من الجيش الإسرائيلي بجامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي لقطة لمبانٍ خلال عملية عسكرية في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

إسرائيل توافق على ترقية خدمات الهواتف للفلسطينيين بالضفة إلى الجيل الرابع

كشفت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على ​ترقية خدمات الهاتف المحمول للفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الجيل الرابع.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
شؤون إقليمية مبان شيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

إسرائيل تسمح بالمراقبة الإلكترونية لمستوطنين لكبح العنف في الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين السماح بالمراقبة الإلكترونية لأشخاص خاضعين لتدبير إداري يقيّد حركتهم في الضفة الغربية

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

حاكم «مصرف لبنان» يدّعي على رياض سلامة وشقيقه

حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال المؤتمر الصحافي (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال المؤتمر الصحافي (أ.ب)
TT

حاكم «مصرف لبنان» يدّعي على رياض سلامة وشقيقه

حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال المؤتمر الصحافي (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال المؤتمر الصحافي (أ.ب)

أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنه تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر «استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة، ما أدّى إلى ثراء غير مشروع»، من دون تسميتهما، لكن مصادر مالية أشارت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المقصود هو الحاكم السابق لـ«المركزي» رياض سلامة وشقيقه رجا.

وأكد سعيد في مؤتمر صحافي «اتخاذ إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان المركزي، ما أدّى إلى استنزاف موجودات المصرف، كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم (المركزي)».

ولفت إلى أن «هذه التدابير تهدف إلى استرجاع الأموال التي تُستَخدم أو تُبدَّد، والأموال المستردّة تشكّل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين، وهذا واجب مالي ومؤسساتي وقانوني نلتزم أداءه بشفافية».

حاكم «المركزي» اللبناني كريم سعيد (أ.ب)

وكشف أن المصرف المركزي «تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة، ما أدّى إلى ثراء غير مشروع. وتُظهر الوقائع والأدلّة أنّهما كانا على علم بنتيجة الأمر».

وكان القضاء اللبناني أفرج في سبتمبر (أيلول) الماضي عن رياض سلامة المتهم بـ«اختلاس أموال عامة»، بعد أن دفع وكيله كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار، وهي تعد أعلى قيمة كفالة بتاريخ القضاء اللبناني.

وكان سلامة (75 عاماً) أُوقف في سبتمبر 2024، وادّعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها «اختلاس أموال عامة» و«تزوير»، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.

شركة «فوري»

وأعلن سعيد في المؤتمر الصحافي الخميس، أن «مصرف لبنان اتخذ صفة الادعاء ضدّ شركة (فوري) - الوسيطة في مبيعات سندات (اليوروبوندز) - التي استوفت أموالاً عن كل عملية تبادل بين المصارف، وهو كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر؛ لأنّ الأموال كان يجب أن تعود إليه».

وأشار إلى أنه «يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية في حق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حالياً، استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات، وحوّلت عبره الكثير من الأموال».

ويشتبه محققون أوروبيون بأن سلامة راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

أموال وُضِعت بعهدة حكومات

وفي ملف آخر، أوضح سعيد أن «مصرف لبنان يعد تقريراً شاملاً يهدف إلى تحضير وحصر وتقدير جميع الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات السابقة حتى عام 2023، أو تلك التي دفعها مصرف لبنان عن الحكومات، بغية تحديد المبالغ والظروف والأسس والقنوات لاستيفاء هذه المستحقات». ولفت إلى أن «المصرف طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه، وتستند هذه المطالبات إلى أدلة، ولن يتوانى المصرف عن تثبيت حقوقه وتحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصراً».

وأكد أن «المصرف المركزي يعمل مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي تم الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أمواله».


المحاكمة الأولى لفضل شاكر لدى القضاء العسكري تصبّ لمصلحته

الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)
الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)
TT

المحاكمة الأولى لفضل شاكر لدى القضاء العسكري تصبّ لمصلحته

الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)
الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)

اجتاز الفنان اللبناني فضل شاكر الجولة الأولى من محاكمته أمام المحكمة العسكرية في 4 ملفات أمنية تعدّ خطيرة، مُسجِّلاً نقاطاً إيجابية لصالحه، عبر إجابته عن كلّ الأسئلة التي طرحتها هيئة المحكمة العسكرية الدائمة.

الجلسة الأولى من المحاكمة المفترض أن تكون علنيةً، تحوّلت إلى جلسة سريّة، بناء على طلب شاكر ووكيلته، ولم يسمح للإعلاميين بحضورها، ولا حتى للمحامين غير الموكلين في القضيّة، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للمحاكمة أن الجلسة «استغرقت ساعتين ونصف الساعة، جرى خلالها استجواب شاكر في الملفات الـ4 العالقة أمام المحكمة العسكرية». وأكدت أن شاكر «بدا مرتاحاً خلال سير المحاكمة، وأجاب عن كلّ الأسئلة التي طُرحت عليه دون التحفّظ على أي منها».

عسكريون في محيط «قصر العدل» ببيروت خلال جلسة سابقة مثل فيها فضل شاكر أمام القضاء (أ.ب)

ويحاكم فضل شاكر بـ4 ملفات جنائية، سبق وصدرت بحقه فيها أحكام غيابية تراوحت بين الأشغال الشاقة 5 سنوات و15 سنة، وهي تتعلق بـ«تمويل مجموعة مسلّحة ارتكبت أعمالاً إرهابية (جماعة الشيخ أحمد الأسير) والاشتراك في تأليف مجموعة مسلّحة بقصد الإخلال بالأمن والنَّيل من هيبة الدولة، والاشتراك في معارك عبرا التي وقعت في شهر يونيو (حزيران) 2013 بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعين للأسير، وإطلاق مواقف تسيء إلى علاقات لبنان بدولة شقيقة (سوريا إبان حكم آل الأسد)، وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص».

وأفادت المصادر، بأن شاكر «نفى بالمطلق كلَّ التهم المنسوبة إليه»، وأكد أنه «لم يقم بأي عمل يسيء إلى الجيش اللبناني وسمعته، وتحدَّث عن احترامه للمؤسسة العسكرية الوطنية وعلاقاته الوثيقة بقيادتها وضباطها». وشدَّد شاكر، بحسب المصادر، على أن «اتهامه بالانتماء للمجموعة المسلحة التي كان يقودها أحمد الأسير غير صحيح، وأنه لم يقم بتمويل هذه المجموعة أو يسلحها». وبرَّر الفنان الموقوف «أسباب لجوئه إلى مسجد بلال بن رباح في عبرا قبل أسبوعين من معركة عبرا بأنه كان مهدداً بالتصفية الجسدية من «حزب الله» والنظام السوري، جراء مواقفه الواضحة ضد الحزب، وبشار الأسد، والمجازر التي ارتكبوها بحق الشعب السوري، وذكّر بأن أنصار الحزب أحرقوا منزله في مدينة صيدا، وحاولوا قتله مع عائلته».

أحمد الأسير والفنان اللبناني فضل شاكر يشاركان في احتجاج ببيروت عام 2013 (أرشيفية - رويترز)

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المحاكمة أُرجئت إلى 12 فبراير (شباط) المقبل، للاستماع إلى عدد من الشهود، أبرزهم الشيخ أحمد الأسير، على أن تُعقد محكمة الجنايات في بيروت يوم الجمعة جلسة محاكمة لشاكر والأسير وآخرين في دعوى أقامها ضدهم هلال حمود، مسؤول «سرايا المقاومة» التابعة لـ«حزب الله» في صيدا، واتهامهم بـ«محاولة قتله». ويرجّح أن تُواكَب بتغطية إعلامية يُسمَح فيها بحضور الصحافيين المعتمدين في قصر العدل في بيروت دون سواهم.


رئيس هيئة الأركان العامة يصل حلب للإشراف على العمليات في مواجهة «قسد»

الأمن الداخلي يساعد المدنيين على الخروج من الأحياء التي تتعرض للقصف (سانا)
الأمن الداخلي يساعد المدنيين على الخروج من الأحياء التي تتعرض للقصف (سانا)
TT

رئيس هيئة الأركان العامة يصل حلب للإشراف على العمليات في مواجهة «قسد»

الأمن الداخلي يساعد المدنيين على الخروج من الأحياء التي تتعرض للقصف (سانا)
الأمن الداخلي يساعد المدنيين على الخروج من الأحياء التي تتعرض للقصف (سانا)

أصيب عدد من المدنيين نتيجة قصف قوات «قسد» حي الخالدية في مدينة حلب بالمدفعية، في حين أصيب عنصر من الجيش العربي السوري في حي السريان، وفقاً لمراسل «الإخبارية» السورية.

وأكدت وكالة «سانا»، الخميس 8 يناير (كانون الثاني)، أن إصابتين وصلتا إلى مشفى الرازي في المدينة، جراء استهداف «قسد» حي الخالدية بقذائف الهاون.

وحسب الوكالة، أُصيب عنصر من الجيش العربي السوري أثناء قيامه بتأمين خروج المدنيين جراء قصف التنظيم حي السريان بالمدفعية، كما أصيبت امرأة برصاص قناص من تنظيم «قسد» أثناء خروجها من حي الشيخ مقصود.

كما استهدفت «قسد»، الخميس، منطقة الليرمون ودوار شيحان في مدينة حلب بالرشاشات الثقيلة، وفقاً لمراسل «الإخبارية».

وقال مدير إدارة الإعلام و الاتصال في وزارة الدفاع، عاصم غليون، إن رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع، علي النعسان، وصل إلى مدينة حلب للإشراف على الواقع العملياتي والميداني في المدينة.

ونشر غليون عبر «فيسبوك»، الخميس، صوراً لرئيس هيئة الأركان العامة، إلى جوار عدد من ضباط الجيش، بعد وصولهم إلى مدينة حلب.

وجاء وصول النعسان إلى حلب، في وقت يستعد فيه الجيش لتنفيذ عمليات ضد مواقع تنظيم «قسد» في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد.

وأعلنت مديرية الصحة في حلب، أن 4 مدنيين قُتلوا وأُصيب 33 آخرون، جراء استهداف تنظيم «قسد» للمدنيين في أحياء حلب منذ الأربعاء.

إصابة سيارة إسعاف المدنيين بطلق رصاص من قِبل قوات «قسد» في حلب (سانا)

ونشر الدفاع المدني عبر معرفاته الرسمية، أن قوات «قسد» المتمركزة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية استهدفت، الخميس، بقصف مدفعي منازل المدنيين في حي الشيخ طه، كما استهدفت بطلقات قناص سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني السوري كانت تحمل الشارات والرموز الدالة على مهامها الإنسانية، وذلك أثناء وجودها بالقرب من إحدى نقاط إجلاء وعبور المدنيين؛ ما أسفر عن إصابة إحدى المسعفات بجروح طفيفة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن استهداف فرق الدفاع المدني يُعدّ جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، مشيرةً إلى أن مثل هذه الاعتداءات من شأنها عرقلة جهود إنقاذ المدنيين الذين هم بأمسّ الحاجة إلى المساعدة، وتعيق تقديم الخدمات الإنسانية المنقذة للأرواح.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت تعمل فيه الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجيش على فتح ممرات إنسانية لتأمين خروج الأهالي من حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

عنصر من الأمن الداخلي يهدئ روع طفلة من حي الأشرفية أثناء المواجهات مع «قسد» (أ.ف.ب)

وكان وزير الإعلام حمزة المصطفى، قد صرح الأربعاء، بأن ما يجري في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ليس عملية عسكرية بقدر ما هي عملية أمنية جاءت رداً على إطلاق نار استهدف قوى الأمن والجيش؛ ما أدى إلى تصعيد في المنطقة.

وأوضح المصطفى أن الجيش السوري تدخل بعد تعرضه لإطلاق نار، مشيراً إلى أن الاتفاق الموقّع مع تنظيم «قسد» في أبريل (نيسان) الماضي ينص على سحب الأسلحة الثقيلة من حلب، إلا أن تنظيم «قسد» لم ينفذ التزاماته ولا يزال يستخدم المدفعية في استهداف منشآت مدنية داخل المدينة. وأضاف أن مدينة حلب لا يمكنها تحمل تهديد يومي لحياة سكانها.

جانب من الأضرار في الممتلكات نتيجة استهداف «قسد» حي الخالدية في حلب بالقذائف (سانا)

وشدد الوزير على أن دمشق منفتحة على الحوار مع تنظيم «قسد»، شرط أن يكون تحت عنوان «دولة واحدة وجيش واحد».

وكانت الحكومة السورية قد أكدت في بيان، أن حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية لا تقبل المساومة أو التفويض، رافضة بشكل قاطع أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه.

وأوضحت أن النازحين من مناطق التوتر هم من الأهالي المدنيين حصراً، وجميعهم من المواطنين الأكراد الذين غادروا مناطقهم خوفاً من التصعيد، ولجأوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة ومؤسساتها الرسمية؛ ما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المواطنين الأكراد بالدولة، ويدحض الادعاءات التي تزعم وجود تهديد أو استهداف موجه ضدهم.