وسط اعتراضات برلمانية وسياسية مصرية، وافق مجلس النواب «الغرفة الرئيسية للبرلمان» (الثلاثاء) على تغيير اسم «أكاديمية ناصر العسكرية العليا» إلى «الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بسبب حذف اسم الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر.
ووافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة على مشروع قانون قدمته الحكومة لـ«تعديل بعض أحكام قانون أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981»، ووفقاً لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء أحمد العوضي: «مشروع القانون تضمن تعديل المادة الأولى، وتضمن استبدال مسمى (أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا) بمسمى جديد هو (الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية)».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن العوضي تأكيده خلال الجلسة العامة أن «الغرض ليس تغيير الاسم فقط، وإنما أيضاً تغيير الأهداف بألا تكون الأكاديمية للدراسات العليا فقط، وإنما للاستراتيجية».
ويعود تأسيس أكاديمية ناصر العسكرية إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث صدر القرار الجمهوري بإنشائها في 18 يناير (كانون الثاني) عام 1965، وافتتحت في مارس (آذار) من العام نفسه.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب سجالاً واعتراضات من جانب العديد من النواب على تغيير الاسم، وقال النائب مصطفى بكري خلال الجلسة: «يعز علي رفع اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من على أكاديمية ناصر العسكرية»، معتبراً أن «الموافقة على هذا التعديل لها رد فعل سلبي»، حسب تعبيره. وناشد بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«ألا يوقع على القانون».
ومن جانبه، قال الخبير العسكري اللواء حسام سويلم لـ«الشرق الأوسط» إن «الاسم الجديد أبقى وأشمل وأعمق، وهو يتماشى مع الاتجاه العالمي، فلا يوجد بلد في العالم يضع أسماء الرؤساء على المنشآت».
وأعرب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب عبد العليم داود عن رفضه للتعديلات، وقال خلال الجلسة: «إنني غير ناصري، إلا أنني أرفض رفع اسم جمال عبد الناصر من الأكاديمية».
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف المغاوري لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديل الذي تضمنه مشروع القانون لا يتضمن سوى مادتين، الأولى تغيير الاسم، والثانية مادة قانونية تتعلق بنشره في الجريدة الرسمية»، موضحاً: «يبدو أن الهدف من التعديل هو تغيير الاسم فقط، ولا أرى أي علاقة بين تغيير الاسم والتطوير، فنحن مع تطوير الأكاديمية ورفع كفاءة القوات المسلحة، فالاسم لا يتعارض مع التطوير».
ورأى مغاوري أن «إزالة اسم جمال عبد الناصر تحمل رسالة سلبية، خاصة أننا في شهر يونيو (حزيران)، وهو الشهر الذي شهد احتشاد الشعب المصري خلف رئيسهم عقب هزيمة عام 1967، وما تلاها من حرب الاستنزاف»، وانضم المغاوري إلى نواب آخرين «مناشداً الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون».
وعلى الجانب الآخر، اعتبر عدد من النواب تغيير اسم الأكاديمية «يتماشى مع أهدافها الجديدة»، وقال النائب محمد أبو هميلة خلال الجلسة إن «تعديل اسم أكاديمية ناصر يتماشى مع الأهداف والدور الذي تقوم به في تطوير العمل ورفع كفاءة القوات المسلحة».
