أزعور يرفض أن يكون مرشح فريق لبناني ضد آخر

مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط»: «رد الفعل المنتقد له ليس على اسمه بل على المبادرة»

مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور (صندوق النقد - فليكر)
مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور (صندوق النقد - فليكر)
TT

أزعور يرفض أن يكون مرشح فريق لبناني ضد آخر

مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور (صندوق النقد - فليكر)
مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور (صندوق النقد - فليكر)

في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار اللبنانيين والعالم إلى مبنى البرلمان اللبناني الذي يشهد يوماً حافلاً بعد غد (الأربعاء) لاختيار رئيس للجمهورية بعد أكثر من 7 أشهر من الفراغ الرئاسي، شهدت الساحة السياسية فيضاً في تصريحات المسؤولين من الموالين ومعارضي المنقسمين بين مرشحين رئيسيين هما الوزيران السابقان سليمان فرنجية وجهاد أزعور.

لكن الحاضر الغائب في موجة التصريحات، كان أزعور، مرشح المعارضة، الذي حالت وظيفته الحالية مديراً للشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، دون مشاركته في مقابلات صحافية، بسبب قوانين المؤسسة الدولية التي ينتمي إليها.

 

لكن هذا لم يمنع أزعور، الذي يقطن في العاصمة الأميركية واشنطن، من مشاركة أفكاره وتطلعاته في مجالسه الخاصة، إضافة إلى إصداره بياناً رسمياً اليوم (الاثنين)، تعليقاً على ترشيحه.

ويرى أزعور أن لبنان يمر بأصعب أزماته وأنه بحاجة لإعادة كسب ثقة الداخل والخارج. ونقلت مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط» قوله إنه لا يرى نفسه جزءاً من الصراع السياسي الموجود حالياً، فهو «موجود في ساحة الصراع لكنه ليس الصراع»، وفق المصادر التي قالت إنه لم ينقطع عن أحد، رغم الانتقادات التي يواجهها، وأنه لا يعد نفسه مرشح طرف أو فريق مقابل طرف آخر، مؤكدة أنه لا يقبل بهذه المقاربة.

ويتحدث أزعور بشكل واضح عن هذه المقاربة، في بيانه الذي قال فيه إن اسمه «ليس تحدياً لأحد»، مضيفاً أن «ترشيحه هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات والبحث عن الجوامع المشتركة في سبيل الخروج من الأزمة وتوظيف كل ما أوتينا جميعاً من خبرة ومخيّلة وإرادة للعودة إلى طريق التقدم».

ويتابع مؤكداً أنه يريد أن يكون ترشيحه «مُلهماً للأمل لا سبباً للخوف، ومساهمةً في الحل وليس عنصراً يضاف إلى عناصر الأزمة» مشدداً على ضرورة أن يشمل الحوار «جميع المكونات والقوى السياسية الشريكة في الوطن على قاعدة التلاقي لتحقيق إجماع وطني يحتاج إليه لبنان أكثر من أي وقت مضى»، وفق البيان.

 

ويرى أزعور، نقلاً عن المصادر، أن رد الفعل المنتقد له والرافض لترشيحه «ليس على اسمه بل على المبادرة». أما بخصوص جلسة الأربعاء، فيقول إنه ليست لديه توقعات حول مجرياتها لأن هذا بيد النواب، وإن هناك آلية لانتخاب الرئيس يحترمها، وإن نيته ليس أن يكون رئيساً فقط، بل إذا انتخب رئيساً أن يكون هذا بأكبر إجماع وتعاون ممكنين بهدف إنجاح عملية النهوض.

ثقة الداخل والخارج

ويشدد أزعور على ضرورة إعادة بناء الثقة في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن لبنان تراجع كثيراً في الأعوام الـ10 الماضية، خصوصاً في انفتاحه على دول المنطقة كدول الخليج، وأن الانقطاع الكبير هذا كان له تأثير اقتصادي وسياسي على البلاد. وتنقل المصادر عنه تقييمه أنه «على الصعيد الإقليمي كان الوضع الجيوسياسي صعباً، لكن هذا الوضع يشهد تغييرات اليوم يجب أن يواكبها لبنان وأن يستفيد منها. وإن على السياسة الخارجية أن تفهم المتغيرات وتتكيف معها، وأن تكون هناك رؤية لمشاركة لبنان فيها كي يسترد ثقة العالم به» وإن «لبنان لا يمكن أن يكون متلقياً ومتفرجاً، بل فاعل ومشارك».


مقالات ذات صلة

الرئيس اللبناني يؤكد مجدداً: التفاوض بديل الحرب

المشرق العربي  الرئيس عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري (رئاسة الجمهورية)

الرئيس اللبناني يؤكد مجدداً: التفاوض بديل الحرب

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة «الميكانيزم»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود (إ.ب.أ)

طروحات خارجية عن سلاح «حزب الله» تثير مخاوف داخلية

تثير طروحات يتم التداول بها بالعلن وأخرى خلف الأبواب المغلقة لحل أزمة سلاح «حزب الله» شمال نهر الليطاني، مخاوف قوى لبنانية...

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)

فضل شاكر وأحمد الأسير إلى محاكمة علنية في 9 يناير المقبل

حدّد رئيس محكمة الجنايات في بيروت يوم التاسع من يناير المقبل موعداً لمحاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة مدعى عليهم آخرين

يوسف دياب (بيروت)
تحليل إخباري الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رجي وعراقجي خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

تحليل إخباري لماذا يرفع لبنان سقف المواجهة السياسية مع إيران؟

تشهد العلاقات بين بيروت وطهران مرحلة غير مسبوقة من التوتر تعكس تحوّلاً واضحاً في مقاربة الدولة اللبنانية لملف العلاقة مع إيران، خصوصاً ما يتصل بسلاح «حزب الله».

يوسف دياب (بيروت)
خاص أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

خاص «حزب الله» يهرب من الضغوط علي «القرض الحسن» بإنشاء مؤسسات جديدة

بدأت مؤسسة «القرض الحسن» الذراع المالية لـ«حزب الله» في لبنان بخطة تحويل جزء من خدماتها نحو مؤسسة تجارية كجزء من «سياسة تموضع قانوني» في ظل الضغوط لإغلاقها

نذير رضا (بيروت)

الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم للاجئين بالضفة

الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم للاجئين بالضفة

الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أكد محافظ مدينة طولكرم، الاثنين، عزم الجيش الإسرائيلي هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين بشمال الضفة الغربية المحتلة بوقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وقال المحافظ عبد الله كميل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية التابع لوزارة الدفاع (كوغات)، أبلغه ومسؤولين محليين آخرين عزمه هدم المباني.

ولم يرد «كوغات» على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» التعليق على ذلك.

من جانبه، قال فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم، الذي يقع أيضاً ضمن حدود بلدية المدينة، إن قرار الهدم يشمل 25 مبنى بواقع 100 وحدة سكنية تقريباً.

وأضاف: «تم إبلاغنا من قبل الارتباط العسكري والمدني بأن الاحتلال سيقوم بهدم 25 بناية الخميس في تاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول)».

وحسب سلامة: «قمنا بتبليغ سكان المخيم، والاتصال بأصحاب البيوت المراد هدمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي».

أما الجيش الإسرائيلي، فرّد على استفسارات «وكالة الصحافة الفرنسية» قائلاً إنه «يراجع الأمر».

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ مطلع العام الحالي عملية عسكرية واسعة ومستمرة، قال إنها تهدف إلى القضاء على الجماعات الفلسطينية المسلحة في مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين القريبة. وأدت العملية إلى نزوح جميع سكان هذه المخيمات الذين يزيد عددهم على 30 ألف نسمة، ولم يتمكن معظمهم من العودة إلى منازلهم حتى الآن.

ودمّر الجيش الإسرائيلي خلال العملية مئات المباني والمنازل الواقعة في أزقة هذه المخيمات الضيقة في محاولة لتسهيل حركة قواته داخلها. بعد قيام دولة إسرائيل وبعد حرب عام 1948 التي أدت إلى نزوح وتهجير آلاف الفلسطينيين، أُنشئت مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ودول عربية مجاورة، وكان من بينها مخيم طولكرم.

حينها كانت الخيام منزلاً للاجئين، لكن مع مرور الوقت والسنوات، تحولت تلك الخيام إلى مساكن معظمها بني من الطوب. ودفع ازدياد عدد السكان إلى بناء مزيد من الطوابق.

الشهر الماضي، نظم نازحون من مخيم نور شمس الذي يقع على أطراف مدينة طولكرم مظاهرة مطالبين بحقهم بالعودة إلى منازلهم.

وخلال تجمع المتظاهرين، دوى إطلاق نار من داخل المخيم، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية، وأصيب مصور صحافي من قناة الجزيرة برصاصة في ساقه، ما تسبب بحالة من الذعر بين الموجودين.

جدير بالذكر أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967.


«الإطار التنسيقي» يدرس إعادة تكليف رئيس وزراء سابق لقيادة الحكومة المقبلة

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الإطار التنسيقي» يدرس إعادة تكليف رئيس وزراء سابق لقيادة الحكومة المقبلة

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

رغم الأنباء التي تتحدث عن الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة ضمن السقوف الدستورية التي لا تتعدى 3 أشهر في حدها الأعلى، فإن مسؤولاً رفيعاً ومقرباً من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية لا يستبعد تجاوز التوقيتات الدستورية، كما حدث في المرات السابقة، كما لا يستبعد أن تلجأ قوى «الإطار» إلى اختيار رئيس وزراء سابق لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة. وحتى الآن، يتمسك كلٌّ من رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ورئيس تحالف «الإعمار والبناء» محمد السوداني، العضوين في «الإطار التنسيقي»، بحقهما في الفوز بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعقيد يرتبط بقوى الإطار بشكل أساسي، لأنها المسؤولة عن اختيار رئيس الوزراء، إذ إن أكثر من 10 قوى أساسية تتحاور وتتنافس داخل الإطار على المنصب، خلافاً لمنصب رئاسة الجمهورية الذي يتنافس عليه الحزبان الكرديان؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني فقط، وتنافس قوى محدودة على منصب رئاسة البرلمان في الجانب السني».

وأوضح أن «منصب رئاسة الوزراء أكثر أهمية من بقية المناصب من حيث الصلاحيات والنفوذ، ومن حيث الضغوط والتدخلات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة به، خلافاً لمنصبي رئاسة البرلمان والجمهورية، لذلك فإن حسم منصب رئاسة الوزراء يمثل الركيزة الأساسية لحسم بقية المناصب».

وكشف المصدر عن أحد التوجهات الجديدة في تفكير قوى «الإطار التنسيقي»، ويتمثل في أنها «ترغب في تولي شخصية ذات خبرة في إدارة المنصب التنفيذي الأول بالبلاد، خصوصاً في ظل التحديات المحلية والإقليمية القائمة والمتوقعة».

ولم يستبعد المصدر أن «تلجأ قوى الإطار التنسيقي إلى اختيار إحدى الشخصيات التي شغلت منصب رئاسة الوزراء سابقاً؛ مثل نوري المالكي أو محمد السوداني أو حيدر العبادي أو مصطفى الكاظمي، وبدرجة أقل عادل عبد المهدي الذي سبق أن أُقيل من منصبه بعد (حراك تشرين) الاحتجاجي».

ولفت المصدر إلى «لقاء نوري المالكي، الاثنين، برئيسي الوزراء السابقين مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي، وقد يكون ذلك ضمن مساعي الإطار إلى اختيار شخصية تمتلك خبرة في هذا المنصب».

حذر كردي

ويتفق كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على أن الإشكاليات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة ترتبط بقوى «الإطار التنسيقي» بشكل أساسي. ويعبر محمود، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن «حذر شديد» إزاء حسم ملف تشكيل الحكومة، قائلاً: «ليس من المؤمل أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة قريباً».

ويرى أن «طبيعة التنافس والمباحثات الجارية الآن بين المكونات الثلاثة؛ الشيعية والكردية والسنية، سواء داخل كل مكون أو بين المكونات، لا تسمح بتحديد موعد واضح ضمن الاستحقاقات الزمنية الدستورية».

ويشير إلى أن «هناك إشكالية معقدة جداً داخل قوى الإطار، وليست خارجه، في موضوع تسمية رئيس الحكومة. وأعتقد أنهم سيضعون كثيراً من إشكالياتهم على شماعة جلسة البرلمان، وسيركزون على مطالبة الكرد بالاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، كما قد يتذرعون بالموقف السني من اختيار شخصية لرئاسة البرلمان».

إشارات القضاء

ويواصل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، إرسال إشاراته التحذيرية والسياسية والدستورية إلى القوى السياسية، في مسعى لدفعها إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة، خصوصاً بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وضمن هذه الإشارات، أصدر مجلس القضاء، الاثنين، جدولاً يحدد تواريخ التوقيتات الدستورية والسقوف الزمنية القصوى للانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، في مؤشر يظهر ممارسة «ضغط دستوري» على القوى السياسية التي درجت في دورات سابقة على تجاوز المواقيت الدستورية، بسبب خلافاتها الحادة على المناصب العليا، لا سيما رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان.

وبحسب جدول مجلس القضاء، فإنه منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يتوجب على القوى الفائزة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يوماً، وفق المادة 54 من الدستور. ثم يُنتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، استناداً للمادة 72 ثانياً. وبعدها، يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً رئيساً للوزراء ترشحه الكتلة البرلمانية الأكبر، طبقاً للمادة 76، ليعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلته الوزارية خلال 30 يوماً على البرلمان لنيل الثقة.

ودرج رئيس مجلس القضاء فائق زيدان خلال الأشهر الماضية، على توجيه رسائل متعددة المضامين للقوى السياسية؛ إذ شكك بداية في الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن يقره لاحقاً، كما طالب القوى السياسية بعدم التدخل في شؤون القضاء. وقبل يومين، دعا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، ثم ألحق ذلك بإصدار جدول التوقيتات الدستورية.

وتعد هذه المواقف غير مسبوقة مقارنة بالدورات السابقة، ما يعزز تكهنات حقوقيين حول «تأثر القضاء بإمكان تطور الأحداث الإقليمية، فضلاً عن الضغوط الأميركية على العراق، لا سيما ما يتعلق بالإسراع في تشكيل الحكومة وإبعاد ممثلي الفصائل المسلحة عنها».


محادثات سورية عراقية لتسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد الحدودي

اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)
اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)
TT

محادثات سورية عراقية لتسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد الحدودي

اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)
اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)

استضافت دمشق، الاثنين، اجتماعاً بين رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، ووفد عراقي برئاسة الفريق سامي عبد الحسين راضي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، الغرض منه البحث في سبل تعزيز واقع المنافذ الحدودية والتعاون السوري العراقي.

وخلال اجتماع عُقد في مقر الهيئة بدمشق، نوقشت آليات تسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد الحدودي، إضافة إلى استعراض الأعمال التي ستقوم بها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لبناء منفذ جديد في منطقة البوكمال بديلاً للمنفذ الحالي.

لافتة إلى البوكمال على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

كما تناول الجانبان آليات تطوير العمل في المنافذ الحدودية بين سوريا والعراق؛ بهدف تسهيل عبور المسافرين والبضائع، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين؛ ما ينعكس إيجاباً على حركة النقل والتجارة، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

محادثات سورية عراقية لتسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد وبناء منفذ جديد في البوكمال شرق سوريا (سانا)

ضم الوفد العراقي، حسب وكالة «سانا» الرسمية، الفريق عمر عدنان حرين رئيس هيئة المنافذ الحدودية، وعدداً من المسؤولين رفيعي المستوى في الجمارك والمنافذ الحدودية العراقية. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والعراق في مجال تطوير المنافذ الحدودية والجمارك، بما يسهم في إعادة تنشيط حركة العبور والتبادل التجاري بين البلدين.

يُذكر أن سوريا والعراق أعادا في الـ14 من يونيو (حزيران) الماضي، افتتاح معبر البوكمال القائم أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري.