نشر 6 مفوضين سابقين للشرطة الإسرائيلية، و42 من مديري الشرطة المتقاعدين رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحذرونه فيها من «الانهيار المتوقع لشرطة إسرائيل».
وهاجم موقعو الرسالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باعتبار أنه «ليس هو الحل، بل هو جزء أساسي من المشكلة».
وجاء في الرسالة المفتوحة أن «الوزير بإشغاله هذا المنصب يشكل خطراً مباشراً على أمن دولة إسرائيل».
ومن بين المفوضين الذين وقعوا الرسالة، إساف حيفيتس ودودي كوهين ويوحنان دانينو وموشيه كرادي ورافي بيليد وشلومو أهرونيشكي.
وطرح المفوضون العامون للشرطة سابقاً، وكذلك أصحاب أعلى الرتب ممن تقاعدوا في صفوف الشرطة، حلاً بديلاً لمنع انهيار الشرطة، على حد قولهم، وطلبوا لقاء نتنياهو «من دون حضور الوزير ومن دون مفوض الشرطة الحالي يعقوب شبتاي». كما طلبوا «تقديم مقترحات لتعزيز الشرطة للجميع، والتوسع في عرض العوامل التي أدت إلى الوضع الراهن».
والهجوم على بن غفير مستمر منذ أيام عبر قادة الشرطة السابقين وحتى الحاليين؛ لأنه بالنسبة إليهم «أضعف الشرطة وأضرّ بمهنيتها وقدرتها، ويتدخل في عملها وفي تعيين المسؤولين فيها، ويحاول تحويلها إلى ميليشيا خاصة به».
وطيلة فترة إشغاله المنصب، هوجم بن غفير بقوة، وكان يرد أن مفتشي الشرطة المعارضين له هم «ضباط فاشلون، اتحدوا معاً لتدمير الشرطة والأمن القومي».
وقبل الهجوم الجماعي، هاجم المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، الوزير المتطرف بن غفير، في محاولة لتبرير التقاعس في مواجهة التصاعد الكبير في جرائم القتل في المجتمع العربي.
وقال شبتاي: «تمارس عليّ ضغوط من أجل تنفيذ تعيينات غير مهنية، وأنا لن أساوم على مهنية المرشحين (لمناصب في الشرطة)، ولن أسمح لجهات خارجية بالتأثير على التعيينات، ولا توجد لدي أي نية للتعاون مع هذه الضغوط مقابل تمديد ولايتي بسنة رابعة».
وأضاف شبتاي: «سأنهي ولايتي في 17 يناير (كانون الثاني) المقبل، وليس لدي أي نية لإبقاء أرض محروقة خلفي».
وانتقد شبتاي إبعاده عن المداولات المتعلقة بميزانية الشرطة، والتلاعب برواتب أفراد الشرطة، وعدم التزام الوزير بن غفير بالوعود التي تم إطلاقها لرفع الرواتب.
وتواجه الشرطة الإسرائيلية اتهامات متزايدة بالتقصير في محاربة الجريمة العربية في إسرائيل. وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو استدعاء «الشاباك» من أجل التصدي للجريمة في المجتمع العربي، وهو ما يشير إلى فشل الشرطة في ذلك.
وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو «يريد تسريع دخول الشاباك على الخط، وأنه سيناقش هذا الأسبوع، مع رونين بار، رئيس الجهاز ورئيس وكالة الأمن القومي تساحي هنغبي، الاستعانة به في التصدي للجريمة في المجتمع العربي».
وجاء قرار نتنياهو بعد قتل 5 شبان في «يافة الناصرة» في إسرائيل يوم الخميس الماضي. وقال نتنياهو آنذاك إنه «مصمم على استقدام الشاباك لمساعدة الشرطة الإسرائيلية ضد المجرمين».
ويعاني المجتمع العربي في إسرائيل من ارتفاع مستوى الجريمة والعنف إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام. وارتفع عدد القتلى في أوساطه منذ بداية العام الحالي إلى 100، بعد الإعلان عن مقتل شاب آخر صباح السبت.
ويقول المسؤولون العرب: «إن الشرطة غير معنية بكبح جماح منظمات الجريمة المنظمة، وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية وحروب عصابات وعنفاً ضد النساء».
وفي الوقت الذي يريد فيه بن غفير مشاركة «الشاباك» في التحقيقات المتعلقة بالجريمة في المجتمع العربي، ويرفض القادة العرب ذلك، يعارض مسؤولون في الجهاز إقحامه في الملف الجنائي، كما تعارض ذلك المستشارة القضائية للحكومة.
