يقدم لبنان في مؤتمر بروكسل للاجئين السوريين في الأسبوع المقبل، ورقة عمل موحدة باسم الحكومة اللبنانية، في ظل دعوات لبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتوترات بين الحكومة ومفوضية اللاجئين حول العملة التي ستُصرف بها المساعدات للاجئين.
ويمثّل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، لبنان في النسخة السابعة من مؤتمر بروكسل لدعم سوريا ودول الجوار، والذي يُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 14 و15 يونيو (حزيران) الحالي، حيث سيشهد اليوم الثاني اجتماعاً على المستوى الوزاري، بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار السوري، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلف الوزير بو حبيب لتمثيل لبنان في المؤتمر، وسيحمل بو حبيب ورقة عمل موحدة باسم الحكومة. وأعلن بو حبيب بعد الاجتماع: «بحثنا في أمور وزارة الخارجية ومشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل المخصص لبحث موضوع اللاجئين السوريين، والورقة التي سيقدمها لبنان في هذا المؤتمر».
وتأتي مشاركة لبنان في ظل دعوات لبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، كما تطالب جهات لبنانية المجتمع الدولي بصرف المساعدات للسوريين في بلدهم وليس في لبنان. وبالموازاة، أشعل قرار رسمي لبناني بصرف المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، سجالاً بين «التيار الوطني الحر» ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي نفى اتهامات التيار له بـ«الخضوع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان».
وإثر الجدل، أعلنت بعثات الأمم المتحدة في لبنان، عن تعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين اللبنانية والدولار للاجئين السوريين، لغاية الشهر المقبل، بطلب من ميقاتي.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبت إعطاء النازحين (السوريين) مساعدات نقدية بالدولار الأميركي بعد أن كانت تعطى لهم بالليرة اللبنانية.
وتقول السلطات اللبنانية إن عدد اللاجئين السوريين يتخطى المليونين، ونحو 880 ألفاً منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويأتي الجدل حول مساعدات النازحين في الوقت الذي لا يزال لبنان يعاني، ومنذ أكثر من 3 أعوام، من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية.
ويهدف مؤتمر بروكسل إلى «إعادة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعمه للشعب السوري، وحشد الدعم الإنساني والمالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين في بلادهم والدول المجاورة. كما يهدف إلى ضمان توفير الدعم السياسي والمالي للدول التي تظهر تضامنا مع النازحين واللاجئين السوريين، مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق».
