فيما واصل قادة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين، أمس الاثنين، مشاوراتهما في القاهرة مع مسؤولين أمنيين مصريين، لبحث ملفات تركز على مساعي التوصل إلى «تهدئة طويلة المدى» في قطاع غزة، أشار مصدر مطلع على مجمل المشاورات في القاهرة إلى المقترح الخاص بتشكيل «حكومة تكنوقراط» فلسطينية، تتولى الإشراف، خلال عام، على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد طرح المقترح خلال المشاورات الجارية حالياً، وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة «حماس» و«الجهاد»، أبدوا انفتاحاً على هذا المقترح وموافقة مبدئية، لكنهم أعربوا للجانب المصري عن تخوفهم من «تعطيل السلطة الفلسطينية للمقترح».
ولفت المصدر إلى أن حركة «حماس»، «كانت الأكثر تخوفاً من وضع الرئيس محمود عباس العراقيل أمام المقترح»، وأنها استشهدت بقراره إعادة تشكيل المحكمة الدستورية التي لا تعترف الحركة بشرعيتها، وتعدّها «مجرد أداة للالتفاف على قرار الرئيس الفلسطيني بحل المجلس النيابي المنتخب»، مضيفاً أن «حماس» عدّت ذلك «تأكيداً على عدم نية الرئيس الفلسطيني المضي قدماً في طريق إجراء انتخابات».
في السياق، أعلنت «حماس» أن لقاءً موسعاً جرى بالقاهرة بين رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وبين الأمين العام لحركة «الجهاد» زياد النخالة.
وحسب المصادر، فإن «اللقاء بين قادة الفصائل تم بشكل منفصل عن اللقاءات التي أجراها قادة كل فصيل على حدة مع المسؤولين الأمنيين المصريين»، وأن قادة الفصائل استقبلوا وفداً يمثل «تيار الإصلاح الديمقراطي»، الذي يتزعمه القيادي الفلسطيني محمد دحلان.
وركزت المشاورات التي جرت بين الفصائل والجانب المصري، بشكل محدد، على ملفي «السعي لتهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة»، وكذلك «تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع»، وقد أعرب قادة الفصائل عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر حالياً من أجل الحفاظ على التهدئة القائمة بالقطاع. كما جددوا «تأكيد تجاوبهم مع تلك الجهود من أجل تجنيب القطاع مغبة عمليات التصعيد من جانب قوى الاحتلال».
