واصل قادة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين، الاثنين، مشاوراتهما في القاهرة مع مسؤولين أمنيين مصريين، لبحث مجموعة من الملفات التي تركز على مساعي التوصل إلى «تهدئة طويلة المدى» في قطاع غزة، وكذلك سبل تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي بالقطاع.
وأعلنت حركة «حماس» أن لقاءً موسعاً جرى بالقاهرة بين قادة الحركتين، وبحث رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، مع الأمين العام لحركة «الجهاد» زياد النخالة، «مجموعة من القضايا الوطنية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية».
وقال مصدر فلسطيني مطلع على مجمل مشاورات الفصائل في القاهرة، إن «اللقاء بين قادة الفصائل، تم بشكل منفصل عن اللقاءات التي أجراها قادة كل فصيل على حدة مع المسؤولين الأمنيين المصريين»، كما استقبل قادة الفصائل وفداً يمثل «تيار الإصلاح الديمقراطي»، الذي يتزعمه القيادي الفلسطيني محمد دحلان.
وأوضح المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، أن المشاورات التي جرت بين الفصائل والجانب المصري، ركزت بشكل محدد على ملفي «السعي لتهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة»، وكذلك «تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع»، لافتاً إلى أن «قادة الفصائل أعربوا عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر حالياً من أجل الحفاظ على التهدئة القائمة بالقطاع». كما جددوا «تأكيد تجاوبهم مع تلك الجهود من أجل تجنيب القطاع مغبة عمليات التصعيد من جانب قوى الاحتلال».
وأشار المصدر إلى المقترح الخاص بتشكيل «حكومة تكنوقراط» فلسطينية، تتولى الإشراف، خلال عام، على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم طرحه خلال المشاورات الجارية حالياً، مؤكداً أن قادة «حماس» و«الجهاد»، أبدوا انفتاحاً على هذا المقترح وموافقة مبدئية، لكنهم أعربوا للجانب المصري عن تخوفهم من «تعطيل السلطة الفلسطينية للمقترح».
ولفت المصدر إلى أن حركة حماس «كانت الأكثر تخوفاً من وضع الرئيس محمود عباس العراقيل أمام المقترح»، وأنها استشهدت بقراره إعادة تشكيل المحكمة الدستورية التي لا تعترف الحركة بشرعيتها، وتعدّها «مجرد أداة للالتفاف على قرار الرئيس الفلسطيني بحل المجلس النيابي المنتخب»، مضيفاً أن «حماس» اعتبرت ذلك «تأكيداً على عدم نية الرئيس الفلسطيني المضي قدماً في طريق إجراء انتخابات».
وكان 4 من قضاة المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، قد أدوا الخميس، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأصدر عباس في 10 مايو (أيار) الماضي، قراراً بتعيين القضاة الجدد في المحكمة الدستورية العليا، وذلك في أعقاب قرار سابق له بإحالة 7 من قضاة المحكمة إلى التقاعد.
وأعلن الرئيس الفلسطيني في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2018، عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر حركة «حماس» على غالبية مقاعده. وقال عباس إن القرار جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، ورفضت «حماس» القرار في حينه، واعتبرت أنه «ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية». وأجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني عام 2006.
دخول السلع
وأشار المصدر إلى أنه تم كذلك بحث «سبل تيسير دخول السلع والبضائع» إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع مصر، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية كانت تشترط الإشراف على المعابر لتتمكن من تحصيل الجمارك، وهو ما ترفضه حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.
وأوضح المصدر أن قضية تيسير حركة السلع عبر الحدود المصرية «لا تزال محل نقاش»، مشيراً إلى أن «حماس»، «رهنت موافقتها على وجود ممثلي السلطة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بوجود حكومة تكنو قراط تتولى تسيير الأمور لحين إجراء الانتخابات».
وكانت مصر قد وجهت الدعوة لقادة حركتي «حماس» و«الجهاد»، لبدء جولة جديدة من المشاورات، انطلقت السبت الماضي، بعد اكتمال وصول أعضاء وفدي الحركتين سواء من قطاع غزة، أو من قيادات الخارج.
وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها القاهرة هذا العام قادة «حماس» و«الجهاد». وتستهدف المشاورات بالأساس الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، وضمان عدم انزلاق الوضع الأمني إلى مواجهات مفتوحة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
