رجَّحت مصادرُ سياسية عراقية تشريعاً «وشيكاً» لقانون الموازنة بموجب «اتفاق سياسي سري»، بعدما عطّلت أسئلة فنية وسياسية طرحها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، مسار التشريع، وأدت إلى خلافات مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وعاد مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية، بعدما أجرت اللجنة المالية في البرلمان، نهاية الشهر الماضي، تعديلاً على مشروع الموازنة فيما يتعلَّق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه.
وقالت المصادر إنَّ رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، اعترض على آليات صرف الأموال لإقليم كردستان، وقدّم ملاحظات عن «ألغام» في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوّة داخل تحالف «إدارة الدولة»، الذي يضم إلى جانب «الإطار التنسيقي»، قوى سنية وكردية.
ووفق المصادر، فإنَّ المالكي كان يخشى أن تتحوَّل الموازنة إلى أداة فعالة بيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته، قبل شهور من الانتخابات المحلية، بينما ينشغل مطبخ «الإطار التنسيقي» بكيفية استثمار تلك الموارد الكبيرة في الاقتراع المقبل.
وقالت المصادر إنَّ مطالبات الأكراد بإعادة الصيغة القديمة من الموازنة، قبل تعديلها الأخير، ستجري تسويتها باتفاق خارج نص مشروع القانون، وفقاً لاتفاق سياسي سري، ضمنه «الإطار التنسيقي».
