استبعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إعادة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حتى إذا تم الانتهاء من مسألة التطبيع مع دمشق، نظراً لحاجة قطاعات معينة في تركيا إلى الأيدي العاملة، ولا سيما قطاعي الزراعة والصناعة. وذلك خلافاً لما تعهدت به المعارضة حال فوز مرشحها بالانتخابات الرئاسية كمال كليتشدار أوغلو، الذي أكد أنه سيعيد جميع اللاجئين «دون انتظار».
وقال جاويش أوغلو، إنه لا يصح القول بأن تركيا ستقوم بإعادة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى وجود قطاعات في تركيا مثل الزراعة والصناعة، بحاجة إلى أيد عاملة.
ويعمل مئات الآلاف من السوريين في كثير من القطاعات في تركيا، بأقل من الحد الأدنى للأجور (8500 ليرة تركية)، دون تكاليف إضافية مثل التأمين الاجتماعي والصحي. ويرفض العديد من أصحاب المصانع والشركات رحيلهم، لأنهم يوفرون بديلا أقل تكلفة للأتراك وسط تزايد معدلات هجرتهم للخارج.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم رجال أعمال سوريون في تنشيط اقتصاد بعض الولايات التركية، لا سيما الولايات الحدودية، مثل غازي عنتاب، حيث أسسوا مصانع وورش عمل، إلى جانب إنعاش حركة التصدير والاستيراد عبر الحدود.
وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، ليل الأحد – الاثنين، أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة على حدودها مع سوريا وإيران، وأن مشكلة الهجرة لا يمكن حلها بـ«خطابات الكراهية أو الوسائل الشعبوية».
وتستعد تركيا لخوض جولة الإعادة الحاسمة للانتخابات الرئاسية التي تجري يوم الأحد المقبل، وقد تحول ملف السوريين إلى البند الأول في حملات الدعاية، لا سيما من جانب مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، الذي شدد من لهجته تجاه اللاجئين متعهدا بـ«ترحيل 10 ملايين لاجئ ومهاجر على الفور»، بعد أن تبنى خطاباً أقل حدة قبل الجولة الأولى في الانتخابات، حيث كان يتحدث عن إعادة السوريين إلى بلادهم في غضون عامين، حال فوزه بالرئاسة عبر التفاوض مع الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتوفير البنية اللازمة للعودة الطوعية الآمنة لهم.
ويخضع ملف اللاجئين السوريين حالياً لمزايدات بين تحالفي «الشعب» الذي ترشح عنه الرئيس رجب طيب إردوغان، وتحالف «الأمة» المعارض، الذي رشح كليتشدار أوغلو، من أجل حصد أكبر نسبة من أصوات الناخبين القوميين المتعصبين ضد وجود اللاجئين السوريين والأجانب بشكل عام.
وأشارت دراسات في الفترة الأخيرة إلى تصاعد العنصرية ورفض وجود اللاجئين والأجانب، إلى 75 في المائة بين الأتراك، وهو ما جعل من اللاجئين السوريين مادة خصبة للدعاية والوعود الانتخابية سواء من جانب إردوغان أو كليتشدار أوغلو.
وتحدث إردوغان قبل أيام عن إعادة أكثر من مليون لاجئ إلى المناطق التي سيطرت عليها تركيا وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها في شمال سوريا.
وقال وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو: «قمنا بإعادة 550 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهذا العدد غير كافٍ وسيتم إعادة المزيد من اللاجئين إلى بلادهم».
وأضاف «نحن بحاجة إلى إرسالهم ليس فقط إلى المناطق الآمنة، ولكن أيضاً إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام. لذلك علينا أن نرسلهم إلى المدن التي أتوا منها، ولهذا بدأنا في التواصل مع النظام (في إشارة إلى مفاوضات تطبيع العلاقات مع دمشق)، وقد اتخذنا قراراً بتهيئة البنية التحتية لهذه الخطوة».
وتابع أنهم (الحكومة التركية) سيعملون على خريطة طريق لتوفير العودة الآمنة للاجئين وإعداد البنية التحتية، مضيفا «سيعودون، نحن مصممون على إعادتهم، لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية».
وأعاد جاويش أوغلو التأكيد على مبادئ تركيا في مسار تطبيع العلاقات مع سوريا، قائلا، إن «إحياء العملية السياسية ومكافحة الإرهاب وتطهير سوريا منه وعودة اللاجئين بأمان إلى بلادهم هي أمور مترابطة».
وقال إن الأكراد السوريين الذين لجأوا إلى تركيا لا يريدون العودة إلى حيث يوجد الإرهاب، في إشارة إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث يتعرضون لاضطهاد «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي»، قاصدا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لـ«العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية.
وشدد على ضرورة إعداد البنية التحتية وضمان سلامة الأرواح ومشاركة الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي لمسألة العودة الآمنة للاجئين السوريين.
وتتقاطع تصريحات جاويش أوغلو، مع تصريحات لنظيره السوري فيصل المقداد، الذي صرح لوسائل إعلام روسية، الاثنين، بأن الظروف في سوريا مناسبة، وأن المواطن السوري لا يحتاج إلى بطاقة عودة للرجوع إلى وطنه.
