نتنياهو يفقد ما كسبه من شعبية في عملية غزة

بعد عودة الاحتجاج والتصدع في الائتلاف

نتنياهو بطريقه لحضور جلسة لحكومته بالقدس الأحد الماضي (رويترز)
نتنياهو بطريقه لحضور جلسة لحكومته بالقدس الأحد الماضي (رويترز)
TT

نتنياهو يفقد ما كسبه من شعبية في عملية غزة

نتنياهو بطريقه لحضور جلسة لحكومته بالقدس الأحد الماضي (رويترز)
نتنياهو بطريقه لحضور جلسة لحكومته بالقدس الأحد الماضي (رويترز)

فقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما كسبه من شعبية بعد العملية الحربية على قطاع غزة، وفي أقل من أسبوع على وقف إطلاق النار، عاد حزب الليكود بقيادته ليتراجع ويخسر الحكم.

وبحسب نتائج استطلاع الرأي الأسبوعي، الذي تجريه صحيفة «معريب» العبرية، ونشر الجمعة، يهبط معسكر نتنياهو إلى 54 مقعداً مقابل 66 مقعداً لأحزاب المعارضة.

ويفقد نتنياهو، حسب الاستطلاع، مكانته بوصفه أفضل مرشح لرئاسة الحكومة، إذ يتفوق عليه رئيس «المعسكر الرسمي» بيني غانتس (42 في المائة مقابل 38 في المائة). ودلت النتائج على أن غانتس يحظى بشعبية حتى في معسكر نتنياهو، حيث قال 13 في المائة من ناخبي أحزاب الائتلاف إنه أفضل من نتنياهو لتولي رئاسة الحكومة، مقابل 4 في المائة من ناخبي أحزاب المعارضة الذين اعتبروا أن نتنياهو الأنسب لتولي المنصب.

وقال 72 في المائة من ناخبي أحزاب الائتلاف إن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما رأى 85 في المائة من ناخبي أحزاب المعارضة أن غانتس هو الأنسب لتولي المنصب.

وفي السؤال «لمَن ستصوت في ما لو جرت الانتخابات اليوم؟»، حظيت أحزاب معسكر غانتس بـ60 مقعداً، مقابل 54 مقعداً لمعسكر نتنياهو.

وعاد لسان الميزان إلى القائمة العربية المعارضة، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، التي ارتفعت من 5 إلى 6 مقاعد.

إسرائيليون يحتجون على العملية ضد غزة في تل أبيب في 13 مايو الحالي (أ.ف.ب)

وفي مقارنة بين نتائج الاستطلاع لتحصيل الأحزاب الإسرائيلية ما بعد العملية الحربية مباشرة ويوم الجمعة، على النحو التالي:

معسكر غانتس

قائمة «المعسكر الوطني»، التي يرأسها غانتس، تتفوق على «الليكود» بثلاثة مقاعد في الكنيست وتحتل المرتبة الأولى كأكبر حزب، إذ ستحصل على 28 مقعداً (27 في الاستطلاع السابق قبل أسبوع). ويخسر حزب «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد مقعداً واحداً آخر قياساً بالاستطلاع السابق، إذ يهبط من 17 إلى 16 مقعداً (علماً بأنه ممثل اليوم بـ24 مقعداً). ويحصل حزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان على 6 مقاعد وحزب ميرتس اليساري والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، على 5 مقاعد لكل منهما. المجموع: 60 مقعداً.

معسكر نتنياهو

يهبط «الليكود» من 27 في الاستطلاع الأخير إلى 25 مقعداً، علماً بأنه ممثل اليوم بـ32 مقعداً. حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين يهبط من 10 إلى 9 مقاعد. تكتل «يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز المتدينين يرتفع من 7 إلى 8 مقاعد. حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموترتش يحصل على 7 مقاعد بزيادة مقعدين عن الاستطلاع السابق. وحزب «عوتسما يهوديت» برئاسة إيتمار بن غفير يرتفع بمقعد واحد إلى 5 مقاعد. وتعني هذه النتائج أن «الليكود» يخسر من قوته لصالح غانتس وكذلك لصالح اليمين المتطرف، فيما يخسر لبيد لصالح غانتس.

غارة إسرائيلية على غزة في 13 مايو الحالي (أ.ب)

وتعود هذه التغييرات إلى أسباب عدة؛ أهمها أن الجمهور الذي رأى في نتنياهو تلك الشخصية القوية التي تقود الحرب، عاد ليرى فيه رئيس الوزراء الضعيف الذي لا يسيطر على أحزاب الائتلاف المتطرفة ولا يتحكم بالأوضاع الاقتصادية من جهة، وغانتس الذي يسعى لوحدة الصفوف والحلول الوسط في التعاطي مع خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء من جهة ثانية. ويتوقع المراقبون أن تتعمق أزمة الثقة بنتنياهو مع استئناف حملة الاحتجاج على خطة الحكومة. وكان نتنياهو قد خرج بتصريحات حادة ضد رفاقه في الائتلاف، الذين يتمردون عليه ويصوتون ضد الحكومة أو يمتنعون عن التصويت. وقال إنهم يتصرفون بلا مسؤولية. وحذرهم: «بالفوضى التي تثيرونها والانفلات الذي تظهرونه، سوف نفقد الحكم».



اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
TT

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)

أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد الذي خلف الرئيس بشار الأسد في سوريا.

ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وحتى اجتماعياً وتربوياً.

ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرزها هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».

نصوص منمقة

ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته». وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين». وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».

نازحون سوريون يعودون إلى سوريا عبر معبر المصنع بعد سقوط النظام السوري (إ.ب.أ)

وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».

تحكم بلبنان

و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».

وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».

حبر على ورق

وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس (الحدود اللبنانية - السورية على طريق دمشق)، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».

استباحة لبنان

وأخذت كل الاتفاقيات أو معظمها طابع استباحة لبنان، لا سيما ما يتعلق باتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع المشترك وغيرها، وأكد الباحث في السياسات العامة زياد الصّائغ، أن «كلّ الاتفاقيات المعقودة غير متوازنة، ويغلب عليها طابع استباحة السيادة اللبنانية في كل القطاعات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية»، داعياً إلى «أولوية إسقاطها بآلية دستورية من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء في لبنان، لكن لا أعتقد أن ما سيقوم به رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) سيصبّ بهذا الاتجاه، لاعتبارات ما زالت تحكم الذهنية المرضية التي ينتميان إليها».

أما فيما يعنى بالآلية الأفضل لإسقاط هذه الاتفاقيات، فيعدّ الصّائغ أن «القوى السيادية الإصلاحية مع القوى المجتمعية الحيّة معنية بإعداد مطالعة دستورية قانونية تطعن علمياً بهذه الاتفاقيات، كما بالصفة المعنوية والقانونية الملتبسة، على أن تتقدم بهذا الطعن أمام القضاء المختصّ، ثمّ ينقل إلى مجلس النواب والحكومة العتيدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد الصائغ على تحويل مسألة الطعن بالاتفاقيات إلى «معركة لتصويب الخلل في الذاكرة اللبنانية والانطلاق في مسار استعادة السيادة، بترسيخ حكم القانون بناء على مقتضيات أمن لبنان القومي والمصلحة الوطنية العليا».