فَرَضَ ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثقله على اللقاء التشاوري الذي ستعقده الحكومة اللبنانية يوم الاثنين، وسط دعوة من بعض الوزراء لتنحي سلامة بعد تلقي لبنان مذكرة من «الإنتربول» لتوقيفه، وهو لقاء سيشارك فيه وزراء محسوبون على «التيار الوطني الحر»، لكنهم سيقاطعون جلسة الحكومة التي يُفترض أن تُعقد يوم الجمعة المقبل، التزاماً بموقف «التيار» الرافض لانعقاد جلسات حكومية في ظل الفراغ الدستوري.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الوزراء إلى لقاء تشاوري يُعقد الاثنين المقبل، بعد عودته من جدة حيث مثّل لبنان في القمة العربية. وأكدت أوساط حكومية معنية لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء التشاوري «كان مقرراً من الأساس في هذا التاريخ بعد اللقاء التشاوري الأول الذي عُقد في 8 مايو (أيار) الحالي، وكان مرشحاً لأن يبحث في الدرجة الأولى ملف النازحين السوريين»، لكن في ضوء التطورات التي حصلت أخيراً ومقررات القمة العربية، قالت الأوساط إنه «من الطبيعي أن تكون هذه الملفات في موضع البحث الأساسي في اللقاء التشاوري من دون أن يعني ذلك أن هناك بنداً محدداً». وأوضحت الأوساط نفسها أن اللقاء التشاوري «عادة ما يكون كل فترة، ويُعقد بعيداً عن الإعلام»، مجددة الإشارة إلى أنه «من المتوقع أن تُطرح فيه كل الملفات».
ويتصدر الملفات الآن، ملف حاكم المصرف المركزي الذي فرض نفسه على النقاشات السياسية اللبنانية، بعد تلقي لبنان مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) لتوقيفه، إثر مذكرة توقيف دولية أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة بعد تخلفه عن المثول أمامها يوم الثلاثاء الماضي، في إطار تحقيقات أوروبية حول ثروته.
وقال وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: «سننفذ ما يقوله القضاء»، وأضاف أنه يعتقد أنه «من الضروري» أن يستقيل سلامة، مطالباً إياه بالتنحي.
والدعوة، هي الثانية التي تصدر عن وزير في الحكومة اللبنانية، بعد دعوة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أمس (الخميس) الحاكم إلى التنحي. وقال مولوي إن المسألة ستناقش في اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، لكنها بالفعل جزء من المحادثات بين كبار قادة البلاد. وأضاف أن قضية سلامة «تجري مناقشتها بجدية».
ونفى سلامة التهم الموجهة إليه. وقال في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة «الحدث» مساء الخميس: «ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إليّ غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف».
ورأى سلامة في المقابلة نفسها أنّ «التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا»، مؤكداً أنه سيحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغه بها «حسب الأصول»، معتبراً أن «المسار القانوني ظالم، لكنني مستعد له». وأضاف: «إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى»، قائلاً: «أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي». وأكد أنّه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته في 31 يوليو (تموز) المقبل، معلناً أن «نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم حينئذ المنصب».
واستعجل التطور القضائي بملف حاكمية مصرف لبنان، الهواجس اللبنانية من فراغ في سدة الحاكمية، في ظل ضيق الخيارات والتجاذب السياسي. وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون لـ«الشرق الأوسط»، إن ملف الحاكمية مطروح للبحث عاجلاً أو آجلاً، سواء أكان اليوم، إثر التطورات القضائية، أم في أواخر يوليو المقبل مع انتهاء ولاية الحاكم، لافتاً إلى أن لبنان «يواجه اليوم مشكلة كيفية تأمين استمرارية حاكمية المصرف، وهو لا يتم إلا من خلال تعيين بديل له»، وهو أمر يحتاج إلى حكومة فاعلة، «ما يحتّم الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لوضع السلطة التنفيذية على سكة الانتظام، وإجراء تعيينات وتنفيذ الأمور الأساسية المطلوبة من الحكومة».
وتنطلق الهواجس اللبنانية من الفراغ في سدة الحاكمية، من كون تعيين حاكم جديد يحتاج إلى حكومة أصيلة، في حين أن الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال في ظل الشغور الرئاسي. ويرفض كثيرون أن تجري حكومة تصريف الأعمال تعيينات، ما يعني أن الخيار الأول معقد. أما الخيار الثاني الذي يتمثل في اقتراح قدمه الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، حول تعيين حارس قضائي، فيلقى أيضاً معارضة قانونية. ويرى كثيرون أن الحل الأسلم يتمثل في استلام نائب الحاكم الأول مهام الحاكمية، تطبيقاً للقانون. ويتولى هذا الموقع عُرفاً، شخص شيعي، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض استلام النائب الأول للحاكم (وسيم منصوري) المحسوب عليه، هذه المهمة.
وإذ يشدد النائب آلان عون على أن الموضوع القضائي يجب أن يحله القضاء، يقرّ بأن لبنان «أمام مشكلة حقيقية، تتمثل في عدم قدرة الحكومة على القيام بأي شيء بسبب الشغور الرئاسي»، مشيراً إلى أن «المشكلة مرتبطة بكل المرحلة اللاحقة بعد نهاية شهر يوليو في مصرف لبنان»، مما يستدعي «إنهاء الشغور الرئاسي بأسرع وقت».
ولم تحسم الاتصالات المتصلة بإنهاء الشغور الرئاسي، أي خرق جدي حتى الآن. وفي مقابل دعم ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، اقتربت المعارضة من الاتفاق على ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور للموقع، وتطالب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بحسم موقفه لترشح أزعور.
ورغم المفاوضات والمباحثات مع القوى الأخرى، قال النائب آلان عون إن «التيار لم يتخذ قراره بعد بالشخص الذي سيرشحه، وهو قرار يتخذه التكتل الذي لم يجتمع بعد لحسم خياره»، مشدداً على أن التيار الآن «ليس بتوجه أن يدخل طرفاً؛ إذ يحاول أن يجمع القوى على مرشح مقبول من جميع الأطراف، ولا يقوم التيار باصطفاف بين المحورين»، مضيفاً: «حتى الآن، موقفنا أقرب إلى الورقة البيضاء، من غير أن يعني ذلك أن الموقف لن يتطور»، مشدداً على «أننا نسعى لإحداث خرق بين الفريقين، ولا نكون طرفاً إلى جانب أحدهما».
