ينتظر أن يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الأسبوع المقبل، للاستماع إليه حول ما ورد في مذكرة التوقيف الفرنسية التي صدرت بحقّه الثلاثاء الماضي إثر تغيبه عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمام القاضية أود بوريزي في باريس، على أن يقرر بضوء هذه الإفادة اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات.
وقال مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن عويدات «تسلم مساء الخميس مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة، التي عممت بواسطة الإنتربول الدولي، وتسلّم لبنان نسخة منها عبر النشرة الحمراء»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي «يعكف على دراسة هذه المذكرة وسيستدعي حاكم البنك المركزي إلى جلسة تحقيق يعقدها منتصف الأسبوع المقبل، ويستجوبه حول مضمون النشرة الحمراء، وقد يتركه رهن التحقيق ويمنعه من السفر خارج لبنان، ثم يطلب بعدها من القضاء الفرنسي إيداعه الملف القضائي العائد لسلامة ويقرر ما إذا كانت الأدلة المتوفرة فيه كافية لاتهامه ومحاكمته».
وتحقق 6 دول أوروبية من ضمنها فرنسا، بشبهات «تبييض الأموال والإثراء غير المشروع» عبر البحث عن مصادر ثروته المالية والعقارات التي يملكها في بلدان أوروبية عدّة، وأشار المصدر القضائي إلى أن «المسار القضائي سيكون طويلاً ومعقداً، ويحتاج إلى تبادل معلومات بين لبنان وفرنسا». وشدد على أنه «إذا ما استجاب القضاء الفرنسي لرغبة لبنان وسلّم ملفه القضائي سيصبح سلامة ملاحقاً بملفين؛ الأول هو الملفّ اللبناني العالق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي تبدأ الاستجوابات بشأنه منتصف الشهر المقبل، والآخر الملفّ الفرنسي الذي يسلك مساراً قضائياً آخر». وأضاف المصدر أن أبو سمرا «يحقق بجرائم مدعى فيها على سلامة وشقيقه ومساعدته في لبنان، بينما الملف الفرنسي مرتبط بجرائم يفترض أنها حصلت على الأراضي الفرنسية».
ويبدو أن ملفّ سلامة الفرنسي سيستتبع بخطوات أخرى، حيث تلقت النيابة العامة التمييزية استنابة قضائية جديدة من القاضية بوريزي، استدعت بموجبها رجا سلامة وماريان الحويك إلى جلسة استجواب ستعقدها في باريس خلال الأيام المقبلة، وتحفظ المصدر عن ذكر موعد التحقيق الذي سيخضع له رجا وماريان في باريس. لكنه لفت إلى أن الاستنابة «أحيلت على قاضي التحقيق شربل أبو سمرا لتنفيذها، وأن الأخير أرسل مذكرتي التبليغ إلى رجا وماريان الحويك بواسطة الأجهزة الأمنية، أي بنفس الآلية التي تم فيها إرسال مذكرة رياض سلامة التي لم يتبلّغها». وشكك المصدر بإمكانية «مثول رجا وماريان أمام بوريزي، لخشيتهما من قرار توقيفهما هناك خصوصاً بعد الإجراء العقابي الذي اتخذته بحق رياض سلامة (مذكرة التوقيف الغيابية)، وهم يعتقدون أن القاضية بوريزي لديها قرار مسبق بتوقيفهم جميعاً».
ويفيد قرار استدعاء رجا وماريان بوجود نيّة لدى القضاء الأوروبي لتوسيع نطاق تدخله في العمل القضائي اللبناني، وهو ما استدعى تقديم مذكرة من وكلاء الدفاع عن الثلاثة طالبوا فيها بـ«تعليق عمل القضاة الأوروبيين إلى حين انتهاء التحقيق اللبناني، ونقل كلّ إجراءات الملاحقة القائمة في الخارج إلى لبنان، التزاماً بمبدأ حسن سير العدالة». وحذّر وكلاء الدفاع عن الأخوين سلامة والحويك، من أن «التحقيقات الأوروبية بدأت تتخذ قرارات تتعلّق بأمور قانونية لبنانية بحتة»، متجاهلين مسار التحقيق اللبناني. ولفتوا إلى أنه «لا يوجد في اتفاقية مكافحة الفساد التي يتذرّع بها الأوروبيون، ما يتيح لهم ممارسة الوصاية القضائية على لبنان، والقيام بالمهام المناط أداؤها حصراً بالسلطات القضائية اللبنانية».
