حاكم «المركزي» اللبناني يتغيّب عن استجوابه في باريس

بعدما فشلت كل محاولات إبلاغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أرشيفية - رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أرشيفية - رويترز)
TT

حاكم «المركزي» اللبناني يتغيّب عن استجوابه في باريس

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أرشيفية - رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أرشيفية - رويترز)

بات محسوماً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يمثل أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي في باريس، لاستجوابه في الجلسة المقررة غداً (الثلاثاء)، حول شبهات تتعلق بـ«الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، بعدما فشلت كل محاولات إبلاغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي.

وأكد مصدر قضائي لبناني أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا «تسلّم في الساعات الماضية جواب القوى الأمنية الذي يفيد بأنه تعذّر تبليغ سلامة مذكرة استدعائه إلى فرنسا، لعدم العثور عليه». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «دورية أمنية تابعة لفصيلة ميناء الحصن في قوى الأمن الداخلي حاولت تبليغ حاكم (المركزي) 4 مرات متتالية، لكنها أخفقت في تنفيذ مهمتها»، مشيراً إلى أنه «في يوم الثامن من مايو (أيار) انتقلت الدورية إلى مقر مصرف لبنان، والتقت مسؤول الأمن عن المصرف (محمد. ب)، الذي أفاد بأن الحاكم ليس موجوداً ولا من ينوب عنه، ثم عادت في اليوم التالي، وتبلّغت أيضاً بأن سلامة لم يحضر لأسباب أمنية بسبب المظاهرة التي ينفذها المودعون أمام مقر المصرف في الحمرا. وفي المرة الثالثة، حضرت الدورية وتلقت جواباً من مسؤولي الأمن يفيد بأن سلامة يعقد اجتماع عمل خارج مبنى البنك المركزي، وفي المرة الرابعة في 12 مايو الحالي تلقت الدورية جواباً بأن سلامة كان موجوداً وغادر قبل ساعات لارتباطه بموعد خارج مكتبه». وخلص كتاب قوى الأمن إلى أنه «تعذّر تبليغ الحاكم لعدم العثور عليه».

وتترقب الأوساط القضائية والقانونية كيفية تعامل القاضية الفرنسية مع إخفاق القضاء اللبناني بتنفيذ استنابتها. وأشار المصدر القضائي إلى أن بوريزي «باتت أمام خيارين؛ الأول إرسال استنابة جديدة لتبليغ سلامة وهذا احتمال ضعيف، والآخر اعتباره ممتنعاً عن التبليغ ورافضاً للمثول أمامها، وعندها قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات متعددة منها الادعاء عليه وإصدار لائحة اتهام، وقد يصل الأمر إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّه تعمم عبر الإنتربول الدولي». وشدد على أن بوريزي «لديها ما يكفي من المعطيات التي قد تستند إليها؛ أولها تبادل المعلومات في مرحلة سابقة بينها وبين النيابة العامة التمييزية في لبنان، والثانية إفادة مروان خير الدين الذي خضع لاستجواب أمامها في باريس في الأسابيع الماضية، والثالثة الاستماع إليه من قبلها (بوريزي) في بيروت أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، بالإضافة إلى إفادتي رجا سلامة وماريان الحويك».

 

دفوع شكلية

وفي خطوة تدلّ على رفض سلامة لكلّ الإجراءات القائمة في فرنسا وأمام القضاء الأوروبي، علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن وكلاء الدفاع عن حاكم «المركزي» وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك «تقدّموا بدفوع شكلية أمام النيابة العامة التمييزية أحيلت إلى القاضي أبو سمرا، طلبوا فيها إرجاء المساعدة القضائية الأوروبية لكونها تتعارض مع التحقيقات الجارية في لبنان». ولفتوا إلى أن «التحقيقات الأوروبية المتعلقة بملف مصرف لبنان، لا تراعي مبدأ وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وشددت الدفوع وفق المعلومات على أن «الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية، تشكل خرقاً صارخاً للسيادة اللبنانية، لا سيما وأن القضاء اللبناني وحده المخوّل بإجراء تحقيقات بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضيه، وذلك تفادياً لصدور قرارات متعارضة مع تحقيقات وملاحقات أو إجراءات قضائية جارية في لبنان، الأمر الذي يخالف حسن سير العدالة».

ولمّحت الدفوع إلى الضغوط التي مارستها القاضية الفرنسية على رياض سلامة خلال جلسة استماعه في بيروت، وسأل مقدمو الدفوع: «هل يحقّ للقاضي الناظر بالملفّ (بوريزي) أن يصدر أحكاماً مسبقة والإفصاح عن الإجراءات التي سيتخذها؟ وهل يعقل أن يهدد القاضي المذكور المستمع إليه (سلامة) بإصدار مذكرة توقيف في الملف العالق أمامه في فرنسا، ليعممها على الإنتربول ويمنعه من دخول فرنسا؟». ولاحظوا أن «التهديد وصل إلى قمته عندما صرح القاضي بأنه سيمنعه (سلامة) من زيارة أولاده في فرنسا».

وطلب مقدمو الدفوع «نقل جميع إجراءات الملاحقة بجميع الجرائم الأصيلة، وتركيزها في لبنان أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا». كما شددوا على ضرورة أن «يطلب أبو سمرا من القضاة الأوروبيين، تعليق تحقيقاتهم المتعلقة بالجرائم الأصلية المزعومة في ملف شركة (فوري) وغيرها بشكل نهائي».

 

 

 

وإذا كانت جلسة سلامة في باريس متعذرة للأسباب الواردة أعلاه، فإن جلسة التحقيق المقرر عقدها أمام القاضي أبو سمرا يوم الخميس، تستأثر باهتمام واسع أيضاً، ورجّحت مصادر متابعة لمسار الملفّ اللبناني «ألا يحضر سلامة شخصياً، وأن يقتصر الأمر على وكلائه، الذين سيتبلغون قرار قاضي التحقيق بالدفوع الشكلية المقدمة منهم، التي طلبوا بموجبها إخراج الهيئة القضائية في وزارة العدل من الملف، وإبطال ادعائها ضدّ سلامة ورفاقه». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المعطيات «ترجّح أن يردّ أبو سمرا الدفوع الشكلية، ويبقي هيئة القضايا ممثلة للدولة شريكاً في الادعاء».

 

تعديلات حاموش

ولفتت إلى أن «ما يدعم هذا التوجّه هو التعديلات التي أدخلها المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على مطالعته، التي اعتبر فيها أن الكتاب الموجّه من وزير المال يوسف خليل إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، وطلب فيه أن تستمر باتخاذ ما تراه مناسباً من أجل حفظ حقوق الدولة، يعدّ موافقة ضمنية من الوزير على ادعاء هيئة القضايا ضدّ سلامة وكل من يظهره التحقيق» علماً بأن حاموش طلب في مطالعة سابقة قبول الدفوع المقدمة من وكلاء سلامة لأن هيئة القضايا لم تستحصل على إذن مسبق من وزير المال اللبناني. ولا تستبعد المصادر أن «يسارع وكلاء سلامة إلى استئناف قرار القاضي أبو سمرا أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، في حال رفض الدفوع وقرر السير بإجراءات التحقيق». وأوضحت أن «استئناف الدفوع يعني أن جلسة سلامة ستؤجّل أسابيع عدّة، قد تمتد إلى ما بعد انتهاء ولايته في حاكمية مصرف لبنان مطلع يوليو (تموز) المقبل».


مقالات ذات صلة

القلق يساور النازحين السوريين ويدفعهم إلى مغادرة مخيماتهم

المشرق العربي النازحون السوريون يتجمعون عند معبر نقطة وادي حميد في عرسال (المركزية)

القلق يساور النازحين السوريين ويدفعهم إلى مغادرة مخيماتهم

أدى التشدد في الإجراءات المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان، معطوفاً على الأزمة الاقتصادية وتراجع المساعدات الدولية، إلى دفع عدد منهم للعودة إلى سوريا

حسين درويش (بعلبك (شرق لبنان))
المشرق العربي الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان (رويترز)

لودريان في مهمة استطلاعية بحثاً عن حلول لانتخاب رئيس للبنان

زيارة لودريان للبنان تختلف عن سابقاتها، وتأتي بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، مع أنه يدرك جيداً أن الظروف الداخلية ليست مهيأة حتى الساعة لانتخاب رئيس.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي 
جنديان إسرائيليان يتفقدان أضراراً لحقت بكنيس في دوفيف على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

تل أبيب تتحقق من خططها «الهجومية» على لبنان

تحققت إسرائيل من خططها الهجومية على لبنان عبر مناورة قتالية أجراها جيشها في المنطقة الحدودية، فيما اتخذت إجراءات أمنية جديدة في البلدات المحاذية للمناطق.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي معالجة الأزمة تحتاج إلى إغراق السوق بـ200 مليون طابع (تويتر)

«سماسرة الطوابع» يعرقلون إنجاز المعاملات في لبنان

يعاني اللبنانيون، بالإضافة إلى الصعوبات الحياتية التي يواجهونها، مشكلة جديدة، تتمثل في فقدان الطوابع المالية الضرورية لإنجاز معاملاتهم، بسبب احتكارها.

يوسف دياب (بيروت)

جعجع ينتقد دفع الدولة مليون دولار لعائلات الضحايا المدنيين في جنوب لبنان

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
TT

جعجع ينتقد دفع الدولة مليون دولار لعائلات الضحايا المدنيين في جنوب لبنان

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع

انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قرار الحكومة اللبنانية القاضي بصرف تعويضات للضحايا المدنيين جراء حرب الجنوب البالغة 1.04 مليون دولار، قائلاً، في بيان، إن رفضه صرف هذا المبلغ موجه «ضد من يصادر قرار الناس والدولة ويستسهل اتخاذ قرارات مصيرية يكبِّد من خلالها الشعب اللبناني تبعات حروبه ومغامراته وقراراته» في إشارة إلى «حزب الله» الذي يخوض قتالاً مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود منذ انطلاقة عملية «طوفان الأقصى» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت في جلستها يوم الثلاثاء على طلب مجلس الجنوب بتأمين اعتماد بقيمة 93 ملياراً و600 مليون ليرة لبنانية (نحو 1.04 مليون دولار) «لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر 2023»، حسبما أعلن وزير التربية عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء.

وقال جعجع في بيان: «نعيش يومياً معاناة سكان الجنوب، ونعيش يومياً مأساة القرى المدمرة، وكله من جراء قرار اتخذه (حزب الله) منفرداً بالبدء بعمليات عسكرية في الجنوب بحجة دعم غزة، في الوقت الذي نرى فيه يومياً مأساة غزة، ومن دون أن يفيد قرار الحزب بشيء غزة وأهلها، إنما يعكس مجرّد حسابات خاطئة جداً جداً يدفع لبنان والشعب اللبناني ثمنها».

وتابع: «لكن هذا شيء، وأن تقوم الحكومة نفسها التي أعلنت مع بداية العمليات العسكرية من الجنوب أنها لم تتخذ هذا القرار، وأنه لا علم لها بما يجري في الجنوب، بصرف مبلغ 93 مليار ليرة لدفع مساعدات للمتضررين من الأحداث العسكرية في الجنوب... شيء مختلف تماماً».

وقال جعجع إن مبلغ الـ93 مليار ليرة «هو كناية عن ضرائب ورسوم مجباة من اللبنانيين»، وسأل: «هل وافقت أكثرية الشعب اللبناني، من خلال ممثليه في المجلس النيابي أو من خلال الحكومة، على هذا القرار كي يتحملوا أوزاره المالية والاقتصادية والمعيشية والسياسية؟ وهل الدولة مَن اتخذ قرار الحرب ليشعر المواطن بأنه معني بقرار اتخذته دولته وليس حزباً يصادر قرار الدولة ولا يقيم وزناً لرأي اللبنانيين؟».

ورأى جعجع أن قرار مجلس الوزراء بصرف 93 مليار ليرة لمصلحة مجلس الجنوب «هو قرار يناقض ما قالته الحكومة عن الأحداث العسكرية عندما بدأت في الجنوب، ويناقض العمل الدولاتي الصحيح، ويتعارض مع تمنيات وإرادة أكثرية الشعب اللبناني. جميعنا يعلم كم من اللبنانيين المصابين بأمراض خبيثة مستعصية أو مزمنة يعانون أو يموتون من جراء عدم توفُّر الدواء، لأن وزارة الصحة لم يعد لديها الموازنات الكافية لمعالجتهم على نفقتها كما من قبل، ولم تعد قادرة على تلبية حاجات المرضى اللبنانيين الذين يُجمع جميع اللبنانيين على ضرورة مساعدتهم»، مضيفاً: «لو صرف مبلغ الـ93 ملياراً على هؤلاء لأنقذنا الكثير منهم من الموت المحتّم بدلاً من صرف هذا المبلغ من جراء حرب عبثية لم تأخذ الدولة أي قرار فيها ولا تؤيدها أكثرية الشعب اللبناني».

وأوضح جعجع أن رفض قرار الحكومة «ليس موجهاً ضد الناس المتألمين أو التي دمرت منازلهم ونشعر معهم ونتفهمهم، إنما ضد من يصادر قرار الناس والدولة ويستسهل اتخاذ قرارات مصيرية يكبِّد من خلالها الشعب اللبناني تبعات حروبه ومغامراته وقراراته»، مشيراً إلى أن «التساهل في هذا الأمر يشجِّع هذا الفريق على مزيد من الحروب التي دمرت لبنان وتدمره».

ودعا جعجع الحكومة إلى «مراجعة قرارها هذا، لأنه لا يحقّ لها التصرُّف بأموال اللبنانيين بعكس إرادتهم وبعكس التكليف المعطى لها من اللبنانيين من خلال نوابهم في مجلس النواب».

وانسحب الاعتراض على شخصيات أخرى. وقال النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة «إكس»: «أقرّ مجلس الوزراء أمس، طلب مجلس الجنوب تأمين اعتماد بقيمة 93 ملياراً و600 مليون ليرة (نحو مليون دولار)، مساعدات لبعض ورثة الشهداء (عددهم 52) نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان». وتابع: «لا أحد يعوض إلا الدولة، يعني مال الشعب». وتابع: «الخطابات كلام بكلام لتغطية التعطيل واستمرار استنسابية صرف المال العام، لن يحمي الجنوب إلا وحدة الدولة وحصرية جيشها واستقامة مؤسساتها».