مستشار الحكومة السورية: نراهن على مبادرة عربية لحل الأزمة

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر الأسبوع الماضي (رويترز)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

مستشار الحكومة السورية: نراهن على مبادرة عربية لحل الأزمة

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر الأسبوع الماضي (رويترز)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر الأسبوع الماضي (رويترز)

توقع مستشار رئاسة مجلس الوزراء السوري، عبد القادر عزوز، أن يشارك الرئيس بشار الأسد في القمة العربية المقرر عقدها في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل، مشدداً على أهمية الدور العربي في حل الأزمة السورية.

وقال عزوز في تصريح خاص لوكالة «أنباء العالم العربي»: «سوريا من أكثر الدول التي كانت تحرص على حضور القمم واجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى الرئيس، يعني جميع القمم كانت تُمثل برأس الدولة في سوريا، وبالتالي أعتقد بأن ما اتسم به سيادة الرئيس وحرصه على العمل العربي المشترك والتضامن العربي يشير إلى أنه يمكن أن تكون هناك مشاركة له لا شك في قمة جدة».

كانت وسائل الإعلام السورية والسعودية قد ذكرت، أمس (الأربعاء)، أن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في 19 مايو (أيار) الحالي.

وقال عزوز: «سوريا بلا شك مع كل الجهود التي يبذلها الأشقاء العرب من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والرفاهية لشعوب المنطقة. ونذكر كيف كانت سوريا والسعودية ومصر نواة أساسية في معالجة القضايا والخلافات، وأيضاً الأزمات التي كانت تبرز في المنطقة. وهذا الأمر سيكون له تأثير كبير على آفاق الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية».

العلاقات السورية السعودية

تحدث مستشار رئاسة مجلس الوزراء السوري عن دور السعودية في عودة سوريا للرَكب العربي فقال: «سوريا تنظر بارتياح كبير للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية من أجل استعادة مكانتها واستئناف أنشطتها في جامعة الدول العربية، وأيضاً في دعم الاستقرار من خلال الاتفاق السعودي الإيراني، بما يدفع إلى تصفير المشاكل والعمل على معالجة الخلافات بالحوار والتواصل والانفتاح البنَّاء والفعال».

وأضاف: «تستطيع السعودية أن تسهم في آلية تفعيل الحوار الوطني في سوريا بعيداً عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وأيضاً تستطيع أن تهيئ بيئة آمنة لعودة السوريين إلى سوريا، وبالتالي حل الأزمة السياسية، التي يمكن معالجتها من خلال آليات الحوار وبعيداً عن العنف وبعيداً عن التدخل الخارجي».

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن المملكة العربية السعودية قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية، انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبيهما، وحرصها على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال عزوز: «سوريا والمملكة العربية السعودية عبر التاريخ من الركائز المهمة في الأمن القومي العربي وأيضاً الأمن الإقليمي، والتواصل بين بعضهما بعضاً لا ينعكس فقط على التقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين، بل أيضاً ينعكس إيجاباً على جميع دول المنطقة».

وأضاف: «السعودية يمكن أن تسهم أيضاً في دعم حوار وطني بين السوريين، وهو دور مرحب به، وذلك على أساس آلية الحوار والاحتكام له، وبالتالي فإن كلاً من سوريا والسعودية تدعم الاستقرار في المنطقة من جهة وتدعم دور الحكومات الوطنية».

مبادرة عربية

تحدث المسؤول السوري عن أن «دمشق تتطلع إلى دور عربي عبر الجامعة العربية في سوريا، سواء لجهة تهيئة بيئة سياسية ومواجهة الإرهاب ومواجهة الاحتلال الخارجي، يعني أن تكون هناك مبادرة عربية وازنة تقف إلى جانب سوريا» في مواجهة القوى الخارجية على أراضيها. وأضاف: «الجامعة العربية يمكنها رعاية حوار وطني في سوريا بعيداً عن الأجندات الخارجية التي تريد تقسيم سوريا أو إضعافها أو فدرلتها أو غير ذلك، وكل هذا يسهم في الحل السياسي».

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين قال إن «سوريا قامت بما يتوجب عليها من أجل تأمين عودة اللاجئين، عبر إصدار أكثر من 24 مرسوم عفو، كان آخرها المرسوم رقم 7 المتعلق بكل الأعمال المرتبطة بالإرهاب، كما تمت مصالحات وطنية على كامل الأراضي السورية ولسنوات طويلة».

وأضاف: «الدولة السورية لديها خطة من أجل دمج المواطنين السوريين وإعادتهم إلى سوريا بطريقة آمنة وطوعية، واتخذت إجراءات في هذا الجانب، حيث تم اطلاع الجانب التركي عليها بحضور الجانب الروسي والجانب الإيراني».

وعن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين السوري والتركي قال: «عقد أي اجتماع على مستوى الرؤساء يتوقف على طبيعة تطور اجتماعات اللجان الفنية، وأيضاً على تطور الاجتماعات التي تجري كل فترة ما بين وزراء الدفاع من جهة، وبين وزراء الخارجية من جهة أخرى».

كانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت أن وزراء خارجية سوريا وإيران وتركيا وروسيا عقدوا اجتماعاً في العاصمة موسكو لبحث القضايا المتعلقة باستئناف العلاقات بين سوريا وتركيا في مختلف المجالات.

وقال عزوز: «تركيا تحتل أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية، ويجب الانسحاب الفوري وغير المشروط. وأيضاً هناك الكثير من أهلنا السوريين يعانون في تركيا، وفي حال التوصل لحلول لهذه المشاكل يمكن يكون هناك أرضية لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق».



لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended