لقاءات السفيرة الأميركية في بغداد مع رؤساء الكتل والوزراء تثير لغطاً في العراق

دعوى قضائية تتهمها بمخالفة قواعد السير في المنطقة الخضراء

السفيرة مع عمار الحكيم (موقع الفرات نيوز التابع لتيار الحكيم)
السفيرة مع عمار الحكيم (موقع الفرات نيوز التابع لتيار الحكيم)
TT

لقاءات السفيرة الأميركية في بغداد مع رؤساء الكتل والوزراء تثير لغطاً في العراق

السفيرة مع عمار الحكيم (موقع الفرات نيوز التابع لتيار الحكيم)
السفيرة مع عمار الحكيم (موقع الفرات نيوز التابع لتيار الحكيم)

تثير اللقاءات المتكررة وشبه اليومية لسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي مع الوزراء ورؤساء الكتل السياسية المختلفة، الكثير من اللغط وعلامات السخرية والاستفهام حول طبيعة مهامها والحدود والاعتبارات الدبلوماسية التي يجب أن تلتزم بها، ولم يعرف عن معظم سفراء واشنطن في بغداد بعد عام 2003 هذا النشاط واللقاءات الكثيرة للسفيرة رومانوسكي.

ومنذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اجتمعت رومانوسكي مع السوداني مرات عديدة، فضلاً عن لقائها معظم وزراء كابينته الوزارية إلى لقاءاتها المستمرة مع رئاسات البرلمان والجمهورية ومجلس القضاء وزعماء الكتل والأحزاب السياسية.

وتخطت ذلك إلى لقاءات متواصلة ببعض الفعاليات المدنية، ووصلت في بعض الأحيان إلى المشاركة في حفل افتتاح أحد المطاعم في بغداد، فضلاً عن زيارتها محافظة الأنبار (غرب) ولقائها شيوخ العشائر هناك نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

وفي بداية الشهر نفسه، أثار لقاؤها عدداً من شيوخ العشائر في بغداد خلال مائدة إفطار لغطاً كبيراً، دفع بعض عناصر العشائر إلى انتقاد الحاضرين وكسر وجودهم داخل العشيرة.

وفي مقابلة تلفزيونية أول من أمس، استغرب النائب عن «قوى الإطار» الشيعية معين الكاظمي من كثرة تدخلات ولقاءات السفيرة رومانوسكي ورأى أنها «تخدش السيادة العراقية» وقال متهكماً: «بقي عليها أن تزور فواتحنا (مجالس العزاء) فقط». وطالب رئيس الوزراء بوضع حد لتحركاتها.

أما أمين عام حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، الذي شارك مع السفيرة في لقاءات «منتدى العراق» مطلع الأسبوع الجاري، فقال إنها «تقوم بأدوار أكثر مما هو مطلوب منها، وعليها أن تلتزم بالسياقات الدبلوماسية، ولو أن سفير دولة مجاورة قام بذات الدور (إشارة إلى السفير الإيراني) لأخذت الأمور منحى آخر».

وفي آخر سلسلة من لقاءاتها المتكررة مع زعماء الأحزاب والكتل السياسية، التقت السفيرة رومانوسكي، اليوم (الأربعاء)، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.

وقال بيان صادر عن مكتب الحكيم إن «الجانبين شددا على ضرورة إقرار الموازنة العامة للدولة وتمكين الحكومة من استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات لأبناء الشعب، بالإضافة إلى مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة».

وبحثا «تحديات التغير المناخي وجهود مواجهته وسبل دعم العراق في تجاوز هذا التحدي، وأهمية تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن».

وغالباً ما تتصدر الشخصيات والجهات المقربة من تيار الصدر ورئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قائمة المنتقدين للحفاوة التي تستقبل بها السفيرة الأميركية من قبل الوزراء والمسؤولين الحكوميين وزعماء الكتل والأحزاب، باعتبار أن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي ينضوي تحت لوائها معظم الفصائل المسلحة التي درجت على رفع شعار «مقاومة المحتل»، ترتبط اليوم بعلاقات جيدة مع السفيرة الأميركية.

من جهة أخرى، وفي إطار جهود للضغط على تحركات السفيرة من بعض الأطراف على ما يبدو، أقام المواطن محمد كاظم البهادلي، مطلع الشهر، دعوى قضائية ضد السفيرة رومانوسكي، واتهمها بـ«منح السائقين العاملين في السفارة الأميركية الإذن بارتكاب الحوادث المرورية دون طائلة القانون وعدم احترام الإنسان العراقي كون دمه رخيصاً بالنسبة إليها».



هوكستين: اتفاق وقف النار يقضي بمنع السلاح غير الشرعي في كل لبنان

صورة وزعها المكتب الإعلامي للجيش اللبناني تظهر قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون يلتقي المبعوث الأميركي آموس هوكستين في مكتبه في اليرزة
صورة وزعها المكتب الإعلامي للجيش اللبناني تظهر قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون يلتقي المبعوث الأميركي آموس هوكستين في مكتبه في اليرزة
TT

هوكستين: اتفاق وقف النار يقضي بمنع السلاح غير الشرعي في كل لبنان

صورة وزعها المكتب الإعلامي للجيش اللبناني تظهر قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون يلتقي المبعوث الأميركي آموس هوكستين في مكتبه في اليرزة
صورة وزعها المكتب الإعلامي للجيش اللبناني تظهر قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون يلتقي المبعوث الأميركي آموس هوكستين في مكتبه في اليرزة

يقف البرلمان اللبناني على مسافة ساعات من انتخاب رئيس للجمهورية، بينما لا يزال الغموض يكتنف ما ستؤول إليه الجلسة التي ستبقى قائمة في موعدها ولا مجال لتأجيلها، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام انعقادها بدورات متتالية لإيصال رئيس بأكثرية نصف عدد النواب زائد واحد؛ أي 65 نائباً، إلا في حال أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالإنابة عن حليفه «حزب الله»، انفتاحاً على تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، كونه يتقدم على سائر منافسيه في السباق إلى الرئاسة.

فتعديل الدستور يبقى عالقاً أمام امتناع الرئيس بري، بذريعة أنه لم يتوافر تأمين موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أي 86 نائباً، وهذا ما انتهى إليه اجتماعه بالوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي نأى بنفسه عن التطرق إلى ما دار بينهما في اللقاء الصباحي، الذي جمعه بحضور سفيرة بلاده ليزا جونسون مع نواب يمثلون جميع المكونات التي يتشكل منها البرلمان، باستثناء النواب المنتمين إلى الثنائي الشيعي وتيار «المردة» والمرشحين للرئاسة، وذلك بدعوة من عضو كتلة «التجدد الديمقراطي» النائب فؤاد مخزومي الذي أقام فطوراً على شرفه.

وشارك في اللقاء، إضافة إلى مخزومي، كل من مروان حمادة (اللقاء الديمقراطي)، وغسان حاصباني وجورج عقيص (القوات)، وسليم الصايغ والياس حنكش (الكتائب)، وندى البستاني (التيار الوطني الحر)، وألان عون وسيمون أبي رميا (التكتل النيابي المستقل)، وإبراهيم منمينة وفراس حمدان (تكتل التغيير)، وغسان سكاف، وعبد الرحمن البزري وأديب عبد المسيح (مستقلون)، وفيصل كرامي (كتلة الوفاق)، وسجيع عطية (الاعتدال)، ووضاح الصادق (تحالف قوى التغيير).

اجتماع نواب من المعارضة مع هوكستين في إدارة النائب فؤاد مخزومي (إكس)

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، تأكيد هوكستين على المواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية»، والتي يجب أن يتحلى بها الرئيس المنتخب، للانتقال بلبنان إلى مرحلة التعافي بإدراج اسمه على لائحة الاهتمام الدولي، إضافة إلى التزامه بالاتفاق لتثبيت وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701. ونقلت عنه قوله: «إننا نحترم إرادة النواب بوصفهم سياديين بانتخاب من يحظى بتأييد الأكثرية النيابية، لكن من حقنا أن نتخذ الموقف الذي نراه مناسباً، وما إذا كان يتمتع بالمواصفات التي يُجمع عليها المجتمع الدولي، أم لا».

واضطر هوكستين للتطرق إلى اسم العماد عون في رده على أسئلة النواب، وما إذا كان يتمتع بهذه المواصفات، مع أنه فضل في بداية اللقاء تجنّب الدخول في أسماء المرشحين.

ونقلت المصادر النيابية عنه قوله إن هذه المواصفات تنطبق على العماد عون، «ونحن في الولايات المتحدة اختبرناه عن كثب في تعاوننا معه لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وهو موضع ثقة وتقدير دولي لدوره على رأس المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار برغم الأزمات المتراكمة التي يتخبط بها لبنان، لكن يمكن أن تنطبق على سواه من المرشحين، ونفضل، بالتوافق مع الدول العربية؛ وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التعاون مع الرئيس الذي يتحلى بهذه المواصفات، وبالتالي نفضل التريث وعدم إصدار الأحكام المسبقة في تحديد موقفنا، آخذين بعين الاعتبار أن كلمة الفصل تعود للنواب، فهم من يختارون الرئيس، ونحن من جانبنا سننظر في مدى الدعم ونوعه الذي نستطيع تقديمه لشخص الرئيس».

وبكلام آخر لمح هوكستين إلى أن «الخماسية» لن تلتزم مسبقاً بمساعدة لبنان قبل معرفة اسم الرئيس المنتخب، و«هذا من حقنا، مع أننا لن نوفر جهداً لوقف الحرب في الجنوب، وهذا ما توصلنا إليه».

المبعوث الأميركي آموس هوكستين يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي (أ.ف.ب)

وهنا سئل هوكستين من قبل عدد من النواب عن موقفه من تحذير المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجنوبيين من الانتقال جنوباً على خط القرى ومحيطها، مع أن الجيش اللبناني يستعد للدخول إلى الناقورة بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، وكان جوابه بأن لا مشكلة، وأن الانتشار سيحصل، وإسرائيل ستنسحب إلى الخط الأزرق فور انتهاء فترة الهدنة في 27 الشهر الحالي.

وامتنع عن تحميل الجيش اللبناني مسؤولية حيال التباطؤ في الانتشار لتسريع انسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية. وقال، بحسب المصادر النيابية، إنه يعود إلى أمرين: الأول يعود إلى حاجة اللجنة «الخماسية» المشرفة على تثبيت وقف النار لمزيد من الوقت للانتهاء من تحضيراتها اللوجيستية لوضع آلية لتثبيته. والثاني يتعلق بسقوط الرئيس بشار الأسد الذي فاجأ الجميع، بدءاً بقيادة الجيش التي اضطرت إلى سحب بعض الوحدات العسكرية المخصصة للانتشار في الجنوب، لإرسالها للتموضع على طول الحدود اللبنانية - السورية بغية ضبطها والسيطرة عليها لمنع تسلل المجموعات الإرهابية إلى الداخل اللبناني. وكشفت أنه شدد على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته من دون أي تعديل. ونقلت عنه قوله إن واشنطن ضغطت على إسرائيل لالتزامها بحرفية الاتفاق، ومنعها من مواصلة الحرب على لبنان.

وأكدت المصادر أن تطبيق الاتفاق يعني حكماً شموله حصرية السلاح بيد الدولة، وأن لا وجود لأي سلاح للأحزاب والميليشيات. وقالت نقلاً عنه، إنه يشمل جميع الأراضي اللبنانية بلا استثناء، وإن الالتباس في تفسير البنود الواردة في الاتفاق بحصره بجنوب الليطاني دون شماله ليس في محله ويخالف ما نص عليه، وهذا يتطلب من المعنيين بتطبيقه التمعن في قراءته بحرفيته والتقيد به لتفادي ما يترتب على سوء تفسيره من تداعيات تحملهم مسؤولية تهديد الاستقرار في الجنوب، خصوصاً أنه يحظى بتأييد دولي وعربي لا مجال للعب فيه.

وتطرق إلى مصير السلاح والمنشآت العسكرية والأنفاق الخاصة لـ«حزب الله». وقال إنه يجب أن توضع بتصرف الجيش اللبناني، وإن من الأفضل التخلص منها بتدميرها، مع أن إسرائيل صادرت كميات كبيرة من مخزونه الصاروخي وعتاده العسكري، ودمرت كثيراً من مستودعاته الموجودة في جنوب الليطاني أو شماله، امتداداً إلى الضاحية الجنوبية والبقاع.

وفي هذا السياق، تحدث أمام النواب بذهول عن الإنشاءات العسكرية التي أقامها «حزب الله» فوق الأرض أو تحتها، تحديداً في جنوب الليطاني، كاشفاً أن إسرائيل دمرت عدداً من الأنفاق الواقعة على مسافة 50 متراً من حدودها الشمالية.

وسأل، بحسب المصادر، كيف يمكن أن يكون عليه الوضع في لبنان لو أن مليارات الدولارات التي أنفقها الحزب، ما بين تزويد مخزونه بهذا الكم من الأسلحة الثقيلة والصاروخية وإقامته المنشآت العسكرية تحت الأرض ومنها الأنفاق، لتمويل مشروعات إنمائية في المناطق الخاضعة لنفوذه؟ لكان أسهم في تحسين الظروف المعيشية لبيئته الحاضنة وحال دون تدمير القرى والبلدات وسقوط الآلاف من القتلى والجرحى، وقال: «لم يعد أمام الحزب سوى التكيف مع التحولات التي شهدتها المنطقة، والتسليم بأن لبنان يستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة تستدعي منه الالتزام بتطبيق الـ1701 الذي سيكون على رأس جدول أعمال الرئيس العتيد باعتبار أن القرار يحظى بتأييد غالبية اللبنانيين وبإجماع عربي ودولي لا يمكنه القفز فوقه».