قدمت السعودية دعماً جديداً إلى «البنك المركزي اليمني»، ضمن جهودها الرامية لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات قيادة المملكة.
وتعكس هذه الخطوة «حرص السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني ومساندته، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بالتكامل مع مشاريع ومبادرات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)».
كما «تُعزِّز دعم احتياطات (البنك المركزي)، واستقرار أسعار الصرف، وقيمة العملة المحلية، بما يرفع قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة الضغوط المالية والنقدية، فضلاً عن إسهامها في تمويل استيراد السلع الأساسية وزيادة توافرها بالأسواق، وتمكين الأسر من تأمين احتياجاتها».
وأوضح «البرنامج» أن الدعم يستهدف «تطوير مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتنمية قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص عمل».
وأشار إلى أن الدعم مِن شأنه الإسهام في «تعزيز القوة الشرائية، وتحسين مستوى المعيشة، وتنشيط النشاط التجاري؛ الأمر الذي يهيئ بيئة أكثر استقراراً للأعمال ومواتية للتعافي الاقتصادي المستدام والتنمية في اليمن».
بتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، قدمت المملكة دعماً جديداً للبنك المركزي اليمني، حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإرساءً لمقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في #اليمن، بما يسهم في تعزيز القوة الشرائية، وتحسين مستوى المعيشة، وتنشيط الأسواق... pic.twitter.com/JpKw1g9S8H
— البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (@SaudiDRPY) September 3, 2026
من جانبه، ثمَّن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الدعم السعودي الجديد، الذي جاء امتداداً للمواقف الأخوية الثابتة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان «إلى جانب شعبنا، وقيادته السياسية».
وأضاف العليمي أن هذا الدعم يمثل دفعة مهمة لمسار الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز استقرار العملة الوطنية، وتحسين معيشة المواطنين والخدمات الأساسية، مؤكداً أن الحكومة ستواصل الوفاء بالتزاماتها، وتعظيم أثر هذه الشراكة الأخوية بين البلدين، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة ومسار التعافي الشامل.
ويسهم الدعم الجديد في تمويل استيراد السلع الأساسية وزيادة توافرها في الأسواق اليمنية «بما يدعم استقرار مستويات الأسعار، ويعزز قدرة الأسواق على تلبية احتياجات السكان، ويخفف الأعباء الاقتصادية عن الأسر».
ويأتي الدعم الجديد امتداداً للمساندة الاقتصادية والتنموية السعودية لليمن بما يتجاوز 12.6 مليار دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2026، التي «شملت ودائع ومنحاً لصالح (البنك المركزي)، وأسهمت في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على أداء مهامها، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية، بما يخفف انعكاسات التحديات الاقتصادية والاجتماعية على الشعب».
وأعلنت السعودية في فبراير (شباط) الماضي دعم الموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال (نحو 349 مليون دولار) لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، قبل أن تقدم في يونيو (حزيران) دفعة جديدة بأكثر من 224 مليون ريال (نحو 60 مليون دولار) للغرض نفسه.
ويعمل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي تأسس عام 2018، على تنفيذ مشروعات ومبادرات في قطاعات تنموية عدة، فضلاً عن تقديم الدعم المؤسسي والفني وبناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية «بما يرسخ أسس تنمية مستدامة تعود بالنفع على الأجيال الحاضرة والمستقبلية».
