أكدت السعودية دعم الحلول السياسية والدبلوماسية الشاملة والمستدامة للنزاعات، وخفض التصعيد، ومنع تجدد التوترات والصراعات في المنطقة، مشددة على ضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات الحيوية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، في جدة، حيث تابع المجلس تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية لخفض التصعيد، ودعم الحلول الدبلوماسية، وحماية حرية الملاحة البحرية.
وفي مستهل الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، وما أكدته مباحثاته مع الرئيس إيمانويل ماكرون من متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة، واستمرار التنسيق والتشاور وفق رؤية مشتركة تهدف إلى إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة والعالم، على أساس صون سيادة الدول واحترام أحكام القانون الدولي، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات ومواجهة التهديدات الأمنية.
ورحب المجلس بمخرجات الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الفرنسي، الذي ترأسه ولي العهد والرئيس الفرنسي، وما اشتمل عليه من إطلاق مبادرات جديدة واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والصحة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والترفيه، كما رحب بما تضمنه اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار من الإعلان عن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تسهم في تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المشترك، في ظل تنامي العلاقات الثنائية وما توفره «رؤية السعودية 2030» من فرص واسعة.
واطلع المجلس على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء في المملكة المتحدة آندي بيرنهام.
ونوه المجلس، بنتائج الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية السعودية واليابان، وما تضمنه من تأكيد مواصلة تنمية العلاقات الثنائية والدفع بها إلى آفاق أرحب، والاستفادة من الفرص الاقتصادية لدى البلدين، خصوصاً في قطاعات الاستثمار والطاقة والموارد وسلاسل الإمداد والتقنية وتبادل الخبرات والقدرات.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير حول المحافل والنشاطات التي استضافتها السعودية، مشيداً بالنجاح الذي حققته مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السادسة والأربعين، وما شهدته من مشاركة واسعة لمتسابقين ومتسابقات من 133 دولة.
كما عدّ المجلس ما حققته بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية من مكتسبات ونجاحات في نسختيها الأولى والثانية بالرياض والثالثة في باريس، تأكيداً على دعم السعودية المستمر لهذا القطاع، بما يشمله من تعزيز دور الرياضة والمجالات الإبداعية في التواصل والتقارب بين الشعوب والمجتمعات في نطاق التميز والمنافسة والابتكار.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمستندات الشحن القابلة للتداول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما فوض وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في السعودية والبرتغال للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
كما فوض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أو من ينيبه، بالتباحث مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الإلكتروني، وفوض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، أو من ينيبه، بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية بين البنك ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعاون في مجال المساعدة الفنية لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في إطار برنامج «إمبريتك»، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتبي المراجعة في جمهوريتي قبرص وغامبيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44.
كما وافق على السياسة الوطنية للملكية الفكرية، والسياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، وقرر ألا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لجامعات أم القرى والقصيم والجوف لأعوام مالية سابقة، ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، كما وافق على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
