امتداداً للمتانة الهيكلية التي كشفت عنها الميزانية السعودية لعام 2025، والتي قفزت فيها الإيرادات غير النفطية لتتجاوز حاجز 134.67 مليار دولار (505 مليارات ريال) من إجمالي إيرادات بقيمة 296.53 مليار دولار، برهنت البيانات التجارية لعام 2026 على مرونة استثنائية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الجيوسياسية المحيطة.
وقفز بند «إعادة التصدير» في أبريل (نيسان) الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2017 ليصل إلى 4.13 مليار دولار (15.5 مليار ريال) نتيجة تحويل الشحن لموانئ البحر الأحمر وتفعيل خط «شرق غرب» تفادياً لاضطرابات مضيق هرمز.
وأسهم هذا الحراك اللوجستي أيضاً في دعم نمو الصادرات النفطية المرتفعة 12 في المائة على أساس سنوي إلى 18.56 مليار دولار (69.6 مليار ريال)؛ ما ضاعف فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 100.8 في المائة ليصل إلى 6.77 مليار دولار.
ويثبت هذا الترابط الدور المحوري للاستثمارات الرأسمالية التوسعية التي قادتها ميزانية 2025؛ حيث تحولت مشاريع البنية التحتية والموانئ وسلاسل الإمداد إلى صمامات أمان حقيقية.
