أكّد سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأميركية، الأسبوع الماضي، شكّلت الحدث الأبرز عالميّاً ما عكس ثقل المملكة الدولي، مشيراً إلى أن المملكة «برؤيتها تعيد تعريف حدود الممكن وترفع سقف المؤشرات، وتسير بسرعة الضوء لتفتح طريق المستقبل في كل المجالات الإنسانية».
وقال الدوسري خلال «المؤتمر الصحافي الحكومي»، الأحد، بمشاركة وزير العدل السعودي، إن زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأميركية حققت أصداء إعلامية واسعة، وخلال أقل من 48 ساعة، بلغت التغطيات نحو 4 مليارات وصول، وتجاوزت المواد الإعلامية المنشورة 120 ألف مادة إعلامية بأكثر من 45 لغة في 130 دولة، وبمشاركة نحو 5 آلاف وسيلة إعلام دولية، معتبراً أن ذلك دلّل على أن الزيارة كانت حدثاً تابعه العالم باهتمام بالغ.
وبيّن وزير الإعلام السعودي أن الزخم الاقتصادي المتسارع ساهم في وصول حجم التسهيلات الائتمانية التي حققها «بنك التصدير والاستيراد السعودي» منذ تأسيسه إلى أكثر من 100 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكشف أنه جرى رفع توطين الإنفاق العسكري إلى نحو 25 في المائة في عام 2024 ضمن مسار طموح يستهدف تجاوز 50 في المائة بحلول 2030، مضيفاً في إطار آخر أن السعودية باتت الأولى عالميّاً في إمدادات المياه بأكثر من 16 مليون متر مكعّب يومياً، فيما بلغ إجمالي نسبة تغطية السكان بشبكات المياه نحو 83 في المائة.
وأوضح أن المملكة رسمت خلال الأيام القليلة الماضية «لوحةً من الحراك العالمي» بسلسلة من فعاليات دولية متتابعة في كافة المجالات بإيقاع لا يهدأ عززت من مكانة المملكة في الخريطة العالمية، ومن ذلك مؤتمرات ومعارض كبرى تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء في عشرات الدول في مشهد يؤكد أن المملكة أصبحت ملتقى العالم، وأن الرياض هي عاصمة الأحداث الكبرى ومركز لصياغة المبادرات «التي يتجاوز أثرها حدود الوطن».
وعرّج على استضافة المملكة «ملتقى الصحة العالمي» بنسخته الثانية، بحضور أكثر من 600 ألف متحدث من القيادات الصحية الدولية بما يعزز مكانة المملكة وجهةً عالميةً في الاستثمار بالابتكار الصحي، وفي إطار الابتكار المعرفي، بالإضافة إلى «مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025»، الذي شهد اتفاقات بقيمة 5 مليارات ريال لاستدامة القطاع الثقافي، وكشف عن إجمالي قيمة البنية التحتية الثقافية منذ انطلاقة الرؤية، التي تجاوزت 81 مليار ريال بما يعزز الهوية الثقافية الوطنية.
وأوضح الدوسري أن مبادرة «انسجام عالمي 2»، التي تُقام بالتعاون مع هيئة الترفيه في حديقة السويدي بمدينة الرياض، حققت في نسختها الحالية أكثر من مليون زيارة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً من الوزارة للتوسع في عدد الدول التي تستضيفها المبادرة لتعزيز التواصل خلال الأعوام المقبلة، حيث تستهدف المبادرة في هذا العالم 14 ثقافة مختلفة تتضمن عروضاً فنية وفلكلورية ونشاطات عائلية وترفيهية تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم الإنساني بين مختلف الشعوب المقيمة في البلاد.
من جهته قال الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، إن المملكة تمر بـ«تحوّل تشريعي كبير»، منوّهاً بأن المسيرة العدلية تحظى بدعم ومتابعة القيادة، ونتج عن هذا الدعم والمتابعة تطور في التشريعات والخدمات والإجراءات العدلية، وضعت العدالة في مسار أكثر وضوحاً وأعلى كفاءة وأقرب إلى المستفيد.
الصمعاني أوضح أن «التشريعات المتخصصة» هي نقطة التحول التشريعي، حيث صدر منها نظام المعاملات المدنية، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، بينما يأتي نظام العقوبات في المراحل الأخيرة بحسب المتطلبات التشريعية، وأردف أن «التشريعات المتخصصة» مكّنت المحاكم من التفرغ إلى إثبات الوقائع وتوصيفها وتقليل مساحة الاجتهاد ورفع جودة المخرجات.
وكشف الصمعاني أن نسبة التنبؤ بالأحكام تجاوزت أكثر من 70 في المائة، وارتفع رضا المستفيد إلى 92 في المائة بعدما كان لا يتجاوز 78 في المائة عام 2022، ولفت إلى أن الوزارة درّبت أكثر من ألفي قاضٍ بمختلف التخصصات في القانون الجنائي والقانون المدني، والمحامين، وتدريب أكثر من 11 ألف محامٍ.
وأكد وزير العدل السعودي صدور شروح للأنظمة المتخصصة مثل نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، بينما سيصدر قريباً شرح نظام المعاملات المدنية.
وعلى صعيد الأرقام، كشف الصمعاني أن «مركز تدقيق الدعاوى» استقبل أكثر من 5 ملايين دعوى إلكترونية ورفع جودة صحيفة الدعوى، وساهم في انخفاض نسبة عمر القضية 44 في المائة، فيما أنجز «مركز تهيئة الدعاوى» مليون خدمة، وساهمت المكاتب الفنية في سرعة الفصل في الأحكام عبر تقديم 100 ألف دراسة قانونية.
وعن «المحكمة الافتراضية للتنفيذ»، سلّط الصمعاني الضوء على أنها اختصرت عمر طلب التنفيذ إلى 5 أيام، وأُنجز خلال هذا العام أكثر من 425 ألف طلب، الأمر الذي ساهم في تقليص عمر إتمام طلبات التنفيذ بنسبة 85 في المائة.
وكشف الصمعاني عن رقمنة أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية، وبقدرة يومية تصل إلى 300 ألف وثيقة، مما رسّخ تقدم المملكة في مؤشرات تسجيل الملكية، وعرّج بالتأكيد على أن الوزارة معنية بأخذ وسيلة من أي وسائل «تجويد العمل»، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر استخدامها تدريجيّاً، بينما تبقى المسؤولية والقرار النهائي لدى المحاكم، ومسؤولية المذكرات للمحامي أيّاً كان مصدرها، على حد وصفه.
وكشف عن استحداث نموذج تشغيلي للمحاكم لا يرتبط بنطاق جغرافي معين، وتمت تجربته بنجاح وسيطبق قريباً على جميع المحاكم، بينما أشار إلى أن التكامل بين وزارة العدل ووزارة الإعلام أسهم في رفع الوعي القانوني، وتعزيز الصورة المؤسسية للعدالة محلّياً ودوليّاً.
