وقّع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب «اتفاقية دفاع استراتيجي»، في خطوة تعزّز العلاقة الدفاعية بين البلدين.
وأكد الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي أن توقيع الاتفاقية يجسد التزام البلدين بتعميق شراكتهما وتعزيز الأمن الإقليمي ودعم جهود السلام والاستقرار العالمي، وذلك عبر منشور بحسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».
يُجسّد توقيع سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وفخامة الرئيس الأمريكي لاتفاقية الدفاع الإستراتيجي التزام البلدين الصديقين بتعميق شراكتهما وتعزيز الأمن الإقليمي ودعم جهود السلام والاستقرار العالمي. https://t.co/KwZlDwziD6
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 19, 2025
وشهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان الاستثنائية إلى واشنطن نقلة نوعية في الشراكة الدفاعية بين البلدين، مع إعلان ترمب رسمياً تصنيف السعودية «حليفاً رئيسياً خارج حلف شمال الأطلسي»، وموافقته على بيعها مقاتلات «إف - 35» الأكثر تقدّماً في العالم، في سابقة لجيش عربي.
اتفاقية الدفاع الاستراتيجي
تُعزّز اتفاقية الدفاع الاستراتيجي الشراكة بين البلدين والروابط التاريخية الراسخة منذ أكثر من تسعين عاماً. كما تُمثّل خطوة محورية تدفع بالشراكة الدفاعية الطويلة المدى، وتعكس التزام الجانبين المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة، كما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية».
وتُكرّس الاتفاقية الشراكة الأمنية بين السعودية والولايات المتحدة، وقدرتهما على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، بما يعمّق التنسيق الدفاعي الطويل الأجل، ويعزّز قدرات الردع ورفع مستوى الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين. كما تضع إطاراً متيناً لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة، تسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين.
وتُتيح الاتفاقية رفع مستوى التنسيق والتكامل بين المؤسسات العسكرية في البلدين، بما يعود بالنفع على أمن واستقرار المنطقة. كما سينعكس التعاون في مجال الصناعات العسكرية على خلق فرص عمل في الاقتصاد الأميركي.
حليف رئيسي خارج «الناتو»
خلال عشاء رسمي أقامه الرئيس الأميركي والسيدة الأولى ميلانيا ترمب تكريماً للأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، كشف ترمب عن «الارتقاء بالتعاون العسكري إلى مستويات أعلى»، عبر تصنيف السعودية حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يمنح الرياض امتيازات عسكرية واقتصادية واسعة.
ويُعدّ هذا التصنيف أعلى درجة تعاون عسكري وأمني تمنحه الولايات المتحدة لدولة لا تنتمي لحلف «الناتو». ويحصل الحليف من خارج «الناتو» على عدة امتيازات رئيسية، منها الأولوية في الحصول على الأسلحة الأميركية المتقدمة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، وإمكانية شراء أو استئجار معدات عسكرية أميركية بأسعار مخفضة أو بشروط ميسرة. ويسمح هذا التصنيف أيضاً للدولة الحليفة خارج «الناتو» بالمشاركة في برامج تطوير أسلحة مشتركة مع الولايات المتحدة، والمشاركة في مشاريع البحث والتطوير العسكري.
ويتيح هذا التصنيف بعض المزايا للولايات المتحدة كذلك، إذ يُمكّنها من تخزين معدات عسكرية أميركية مخصصة للطوارئ على أراضي الدولة الحليفة، إضافة إلى تسهيلات في التدريب العسكري المشترك والتعاون الاستخباراتي.
ويرى مسؤولون سعوديون أن التصنيف «خطوة مهمة نحو شراكة استراتيجية شاملة»، بينما أكّدت الخارجية الأميركية أنه «يعكس التزاماً طويل الأمد بالأمن المشترك في المنطقة». وتمتعت السعودية بمعظم هذه الامتيازات منذ عقود، بفضل الشراكة الاستراتيجية الطويلة مع الولايات المتحدة، لكن التصنيف الرسمي يجعل هذه المزايا مكفولة قانوناً، ولا تخضع لتقلبات الإدارات الأميركية.
وأصبحت السعودية، بعد إعلان ترمب، الدولة العشرين التي تحصل رسمياً على تصنيف «حليف رئيسي خارج الناتو»؛ لتنضمّ إلى دول مثل الأرجنتين وأستراليا والبحرين والبرازيل وكولومبيا ومصر وإسرائيل واليابان والأردن وكينيا والكويت والمغرب ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس.
