شدد الدكتور أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات الدبلوماسي، على أن بلاده ستواصل توظيف دبلوماسيتها باتجاه «تخفيف التوترات» في ملفات المنطقة، والتي شهدت «زلزالاً استراتيجياً» خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن أبوظبي لا تعمل منفردة، بل ضمن «شبكة شراكات خليجية وعربية ودولية»، لأن أزمات المنطقة «تتطلب عملاً مشتركاً وروح فريق واحد».
وأكد قرقاش أن المضي قدماً نحو حلّ الدولتين «خيار لا بديل عنه» لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى دعم الإمارات لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ومضيفاً أن هذا التوجّه «جزء رئيسي من أولويات السياسة الإماراتية» بما ينسجم مع مساعي خفض التصعيد وتثبيت الاستقرار الإقليمي.
ودعا المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، إلى «مراجعة شاملة» لمنظومة أمن الخليج وبناء إطار «أكثر فاعلية» في ضوء التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهجوم الذي طال قطر «ليس استهدافاً لدولة بعينها بقدر ما يطرح أسئلة كبرى حول أمن الخليج برمته» وما يقتضيه ذلك من تحديث المفاهيم والآليات الإقليمية للتعامل مع متغيرات البيئة الأمنية.
وعلى مستوى التوجهات الوطنية، أكد أن «أولوية الاقتصاد والتنافسية» تبقى بيت القصيد في السياسة الخارجية للإمارات، عبر تعميق الترابط بين الدبلوماسية والنمو، واستثمار أدوات الاقتصاد لتعزيز التعاون الإقليمي. وأضاف أن الدولة تنتقل تدريجياً «من دور المستثمر إلى الشريك ثم المشارك» في التطورات التكنولوجية، بما يعكس مسار التحول الذي تقوده البلاد في هذا القطاع.
وأشار المستشار الدبلوماسي إلى أن الإمارات ستظل منصة لاستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال، مستفيدة من سياسات تنافسية عززت مكانتها كمركز أعمال وابتكار. وفي الإطار نفسه، شدّد على مبدأ «الاستقلال الاستراتيجي» الذي يؤمن به رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، بما يشمل «مدّ الجسور مع مختلف الدول وتوسيع الاستثمارات»، مستشهداً بالنجاحات المتحققة في القارة الأفريقية.
وفي البعد الإنساني، أكد قرقاش أن هذا المسار «سيتعزّز» في المرحلة المقبلة، مستعرضاً دور الإمارات في «تخفيف معاناة المدنيين في غزة»، ومجدداً الالتزام بالاستجابة لاحتياجات السودان، حيث «يعاني الملايين تحديات الأمن الغذائي والتشرد الداخلي».
وذكّر قرقاش بأن نهج الإمارات يقوم على «تصفير المشاكل وتعزيز العمل الدبلوماسي»، باعتباره رافداً طبيعياً لأولويات الاقتصاد والتكنولوجيا، لكنه شدّد في الوقت ذاته على ضرورة «التوفيق بين خفض التصعيد والجاهزية لتحمّل المسؤولية في أوقات الأزمات»، معتبراً أن هذا التوازن «صعب لكنه ضروري».
من جانبه، قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، إن العالم يمرّ بمرحلة انتقالية «تتسم بالشكوك الاقتصادية والاستقطابات الجيوسياسية وتسارع التطور التكنولوجي»، غير أن الإمارات واجهت هذا المشهد بخمسة ثوابت تقود أجندتها وقراراتها.
وأضاف في المؤتمر أن الثوابت الخمسة تتمثل في كل من «انفتاح اقتصادي» يستقطب العقول ورؤوس الأموال ويعزّز مساهمة القطاعات غير النفطية، و«علاقات سياسية متوازنة» تنحاز للمستقبل وتقوم على المصالح المتبادلة، و«مرونة حكومية» بتحديث التشريعات وتسريع القرار، و«تكنولوجيا محرّكة للتنمية» عبر تبنٍّ واسع للذكاء الاصطناعي، و«إنسان محور التنمية» بمنظومات صحية وتعليمية وإسكانية متقدمة تدعم تحقيق «نحن الإمارات 2031».
وفي مؤشرات التنافسية، أكد القرقاوي أن الإمارات تحتل المركز الخامس عالمياً في تصنيف IMD، وتتقدم في مئات المؤشرات الدولية، مع تدفقات استثمار أجنبي مباشر تجاوزت 167 مليار درهم (45.4 مليار دولار) في 2024، وترتيبات أمن سيبراني متقدمة، وموقع رابع عالمياً في الكفاءة الحكومية.
ولفت إلى أن الإمارات أنجزت 67 في المائة من مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، وفق أحدث التقارير ومتابعة مؤشرات الأداء، مشيراً إلى أن 6 سنوات تفصل الدولة عن إتمام كامل المستهدفات.
وأبرز القرقاوي أن عام 2025 يُعد «الأفضل اقتصادياً» للدولة، مستشهداً بتوقعات صندوق النقد الدولي التي رجّحت نمواً يبلغ 4.8 في المائة هذا العام، ولفت إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لامست 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) في 2024، فيما سجّل النصف الأول من 2025 نمواً قدره 24.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستعرض الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جهود بلاده في الصناعة وتوطين التقنيات خلال المؤتمر، في حين شرح عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة المؤشرات الاقتصادية والسياحية، في الوقت الذي بينت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المساعدات الإنسانية، وأخيراً أوضح عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، الخطوات التي اتخذتها الإمارات في التكنولوجيا وتطوير الذكاء الاصطناعي.
