أحالت النيابة العامة في الإمارات 9 متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة ارتكبت سلسلة جرائم جسيمة مِن شأنها الإخلال بأمن البلاد ونظامها العام، والإضرار بسِلمها المجتمعي.
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغٍ تلقّته النيابة العامة الاتحادية، عبر تطبيق رقميّ تابع لها - «مجتمعي آمن» - من أحد الضحايا أفاد فيه بتعرضه للخطف وهتك العرض، وانتهاك خصوصيته بتصويره مُقيّد اليدين في مقاطع مرئية.
وبناءً على توجيهات النائب العام، باشرت النيابة التحقيق وجمع الأدلة، وكلفت مكتب الضبط القضائي الاتحادي باتخاذ إجراءات التحري اللازمة، لتحديد هوية الجناة وضبطهم على وجه السرعة، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
وأظهرت التحقيقات، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم، على خلفية خلافات مالية، واعتدوا عليه بالضرب، وقيّدوا يديه واحتجزوه أسبوعاً كاملاً بعد إكراهه على توقيع سندات دَين، ثم صوّروه عارياً ونشروا المقاطع عبر منصة تواصل اجتماعي؛ لابتزاز أسرته وطلب مبالغ مالية.
كما ضُبطت السيارة والهواتف النقالة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وعُثر بداخلها على المقاطع المصوّرة، التي تُثبت تورط المتهمين، بما يؤكد الطابع المنظم والخطِر لنشاط العصابة.
ويواجه المتهمون تُهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد؛ لتكوينهم عصابة منظمة يمس نشاطها أمن الدولة.
وأكد الدكتور حمد الشامسي، النائب العام، أن صون أمن الدولة واستقرارها «أولوية وطنية عليا لا مجال للتهاون فيها»، مشدداً على عزم النيابة العامة «مواصلة أداء رسالتها في حماية الأرواح والممتلكات، وإنفاذ القانون بحَزم وعدل وتجرد»، وأنها «لن تتوانى في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الوطن أو تهدد سلامه المجتمعي، وتقديمهم للعدالة وفق أحكام القانون».
