تنديدات عربية ودولية واسعة للضربة الإسرائيلية على قيادات «حماس» في الدوحة

TT

تنديدات عربية ودولية واسعة للضربة الإسرائيلية على قيادات «حماس» في الدوحة

تصاعد الدخان بعد الضربة الإسرائيلية على قيادات حركة «حماس» في الدوحة 9 سبتمبر 2025 (رويترز)
تصاعد الدخان بعد الضربة الإسرائيلية على قيادات حركة «حماس» في الدوحة 9 سبتمبر 2025 (رويترز)

تكثفت الإدانات العربية والدولية للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة «حماس» في العاصمة القطرية الدوحة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

 

السعودية

 

عربياً، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفق ما نقلته وكالة «واس».

وأكد ولي العهد «وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة الذي يُعد عملاً إجرامياً، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية».

وقال ولي العهد إن المملكة «تضع جميع إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها».

وأدانت الخارجية السعودية واستنكرت بأشد العبارات «الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة»، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

وحذّرت الخارجية السعودية في بيان نشرته على حسابها على منصة «إكس»، من العواقب الوخيمة «من جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية».

وطالبت السعودية المجتمع الدولي «بإدانة هذا الاعتداء الآثم، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة».

 

الإمارات

 

من جهته، أدان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإمارات، بأشد العبارات، «الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف قطر»، مؤكداً أن «هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين».

وأعرب في بيان عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي إن بلاده تدين الهجوم الإسرائيلي «الغادر» الذي استهدف قطر، مؤكداً أن أمن دول الخليج «لا يتجزأ».

وأكد قرقاش في حسابه على منصة «إكس» وقوف الإمارات قلباً وقالباً مع قطر، وتضامنها الكامل معها في مواجهة هذا «الاعتداء».

كانت قطر أكدت اليوم أن الجيش الإسرائيلي نفّذ هجوماً استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» في الدوحة، مشددة على أنها لن تتهاون مع «هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها».

 

الكويت

 

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، «للعدوان الغاشم الذي تعرّضت له دولة قطر الشقيقة، من قِبَل القوات الإسرائيلية الجائرة».

وشددت على «كون هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم يشكل انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها، وتقويضاً مباشراً للأمن والسلم الدوليين».

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الداعي «لضرورة تحمّل مجلس الأمن لمسؤولياته بصون الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ خطوات جادة وفعالة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على دول المنطقة».

وأعربت عن دعم دولة الكويت التام لما تتخذه دولة قطر الشقيقة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وصون سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.

فلسطين

وأدان حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشدة «الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي استهدف دولة قطر الشقيقة». وقال إن الاعتداء يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وسيادة دولة قطر، ويعدّ تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية الوقف الفوري لهذا التصعيد، محذراً من أن الاستمرار في هذا التصعيد ستكون له تداعيات، ليس على المنطقة وحدها، بل على العالم أجمع، مؤكداً أن الحل هو بالسلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

 

مجلس التعاون الخليجي

 

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الست أنها تقف مع أي إجراء تتخذه قطر ضد العملية التي قامت بها إسرائيل على أراضيها.

وندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم الثلاثاء، «بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان، العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر الشقيقة».

وقال البديوي إن «دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر الشقيقة، وتقف معها صفاً واحداً مع أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر، الذي تجاوز ومزق كل القوانين والمعاهدات الأممية والدولية التي أقرتها دول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مما يحتم على المجتمع الدولي النهوض فوراً والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها الوحشية والخطيرة وردعه عن كل ممارساته التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة».

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن «لدولة قطر جهوداً قيمة وكبيرة في الوساطات لحل النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية ووقف إراقة الدماء، بشهادة العديد من الأطراف المتنازعة، وتسعى دائماً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، مؤكداً أن «استضافتها للوفد المفاوض للمكتب السياسي لحركة (حماس) تأتي ضمن جهود وقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق».

الجامعة العربية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الهجوم الذي شَنّته وأعلنت عن مسؤوليته إسرائيل على بنايات سكنية مدنية في الدوحة عاصمة دولة قطر.

وأفاد أبو الغيط، في بيانٍ، بأن الهجوم هو انتهاكٌ صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر، التي سعت منذ بداية الحرب على غزة مع كلٍ من مصر والولايات المتحدة، للتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وبذلت في ذلك جهوداً مشهودة ومخلصة بهدف وضع حدٍ لحرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنّها في غزة.

وأضاف أن الجامعة العربية تتضامن مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، وفي أي إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها.

وشدد على أن السلوك الإسرائيلي صار خارجاً على كلِ عرفٍ دولي مستقر، وكل معاني القانون الدولي الثابت، بما يُحَمّل المجتمع الدولي مسؤولية مؤكدة في التعامل مع إسرائيل التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة.

 

مصر

 

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة و«استنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر الشقيقة، الذي استهدف اجتماعاً لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها».

وأكدت مصر أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطوراً مرفوضاً، ويُعد اعتداء مباشراً على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورأت مصر أن هذا التصعيد يقوّض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عنه، حتى لا يضاف إلى الإفلات المعتاد لإسرائيل من المحاسبة».

 

لبنان

 

وأدانت الحكومة اللبنانية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وقالت إن «هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وخرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية».

وأكدت الحكومة – في بيان لرئيس الوزراء نواف سلام على «إكس» – «تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة هذا الاعتداء السافر». وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته «في وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها».

الأردن

من جانبه، أدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، «العدوان الإسرائيلي الجبان» الذي استهدف قادة «حماس» في الدوحة، الثلاثاء.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله أعرب خلال الاتصال «عن إدانته للعدوان الإسرائيلي الجبان على العاصمة الدوحة، الذي يُعد خرقاً للقانون الدولي»، مؤكداً «وقوف الأردن وتضامنه مع الأشقاء في قطر».

ودعا الملك إلى «حشد الدعم الدولي ضد هذه الانتهاكات، وضرورة التحرك الفوري لوقفها»، مؤكداً أن «أمن قطر من أمن الأردن»، ومشدداً على «موقف الأردن الرافض لأي عمل يمس أمن واستقرار وسيادة قطر».

 

العراق

 

وأعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين «لاعتداء الكيان الإسرائيلي باستهداف قادة حركة (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة».

وعدّت وزارة الخارجية العراقية في بيانها هذا الاستهداف «عملاً جباناً يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأراضي دولة قطر الشقيقة، ويشكل تهديداً لأمنها واستقرارها».

وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يأتي في سياق «استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يعرّض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين لمزيد من التوتر والتصعيد».

وجددت وزارة الخارجية موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب حكومة وشعب دولة قطر ودعمها الكامل في مواجهة أي اعتداءات تمس سيادتها أو تهدد أمنها الوطني.

كما شدّدت الوزارة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات العدوانية.

 

سوريا

 

أعربت الحكومة السورية عن «التضامن الكامل» مع قطر بعد الغارة الإسرائيلية ضد كبار مسؤولي حركة «حماس» في الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية إن الهجوم شكّل «تصعيداً خطيراً من شأنه أن يقوض لأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس استخفاف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بالقوانين والأعراف الدولية».

وأكد البيان على «تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً».

وطالب بـ«ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وصارماً تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية التي تهدد السلم الإقليمي والدولي».

 

المغرب

 

في السياق، أعرب المغرب عن «إدانته القوية للاعتداء الإسرائيلي السافر واستنكاره الشديد لانتهاك سيادة دولة قطر الشقيقة».

وأكدت وزارة الخارجية المغربية على تضامن المغرب التام مع دولة قطر «إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها».

الجزائر

وقالت الجزائر إنها تدين وتشجب بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، داعية المجموعة الدولية «لتحمّل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي ووضع حد لجرائمه في حق الفلسطينيين».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: «إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من توسيع رقعة اعتداءاته المتعددة الأوجه والجبهات ومن استهداف فريق المفاوضين حول إنهاء العدوان على غزة يثبت للعالم أجمع أن المحتل لا يجنح للسلام وأنه لا يرى سقفاً لتهوره وغروره وأنه لا يعبأ البتة بأبسط ما تتقيد به دول العالم من قيم وقواعد وضوابط».

وأضاف: «في هذا الظرف البالغ الخطورة، يتعين على المجموعة الدولية أن تدرك الحتمية الملحة لتحمل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي، ووضع حد لجرائمه في حق الفلسطينيين وكبح جماح تصعيده الذي يجر المنطقة بأسرها نحو دوامة لا متناهية من اللاأمن واللااستقرار».

 

الحكومة اليمنية

 

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني، ويضع العراقيل أمام مساعي السلام والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية».

وجدد البيان، دعم الجمهورية اليمنية الكامل لدولة قطر في حقها السيادي بالحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، «لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها».

الحوثيون

من جهتها، أعربت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، عن إدانتها للغارة الإسرائيلية على قيادة «حماس» في الدوحة.

وقال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وفقاً لوكالة الأنباء «سبأ»، بنسختها الحوثية، إن جماعته «تقف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجميع الفصائل الفلسطينية المجاهدة».

وأضاف المشاط «أن ما حصل في الدوحة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة مع وجود كيان العدو الصهيوني».

وتابع: «العدوان الصهيوني على قطر يدق ناقوس الخطر لجميع الدول العربية والإسلامية».

وأشار المشاط إلى أن «ما حصل من عدوان صهيوني على قطر يحتم على الأمة الإسلامية أن تنتبه قبل فوات الأوان».

 

تركيا

 

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة تندد بالهجوم الإسرائيلي على قيادات «حماس» في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت أن الهجوم يُظهر تبني إسرائيل «سياسات توسعية في المنطقة واعتماد الإرهاب» سياسة رسمية.

وقالت الوزارة إن «استهداف وفد (حماس) المفاوض في الوقت الذي تستمر فيه محادثات وقف إطلاق النار يُظهر أن إسرائيل لا تهدف إلى تحقيق السلام، بل إلى مواصلة الحرب».

وأضافت: «هذا الوضع دليلٌ واضح على أن إسرائيل تتبنى سياساتها التوسعية في المنطقة والإرهاب سياسة رسمية».

إيران

بدورها، أدانت إيران الداعمة الرئيسية لحركة «حماس» استهداف إسرائيل لمسؤولي الحركة الفلسطينية في الدوحة، ووصفته بأنه «انتهاك فاضح».

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي: «هذا العمل الإجرامي الخطير للغاية يُعد انتهاكاً فاضحاً لجميع القواعد واللوائح الدولية، وانتهاكاً لسيادة قطر الوطنية وسلامة أراضيها».

ونقل تلفزيون «العالم» الإيراني عن خالد القدومي ممثل حركة «حماس» في طهران، قوله إن محاولة إسرائيل اغتيال قادة الحركة في الدوحة «باءت بالفشل». وقال القدومي: «محاولة الكيان اغتيال قادة المقاومة في الدوحة بتنسيق ودعم أميركي باءت بالفشل».

 

باكستان

 

بدورها، أدانت باكستان بشدة «القصف غير القانوني والشنيع الذي شنته القوات الإسرائيلية في الدوحة، مستهدفة منطقة سكنية، ومعرضة حياة المدنيين الأبرياء للخطر».

وأضاف رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في بيان على «إكس»: «نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أمير البلاد، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأسرة الحاكمة القطرية، وشعب قطر في هذا الوقت العصيب».

وتابع: «إن هذا العمل العدواني الإسرائيلي غير مبرر على الإطلاق، ويمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وسلامة أراضيها، ويشكل استفزازاً خطيراً للغاية من شأنه أن يُعرّض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر».

وأكد وقوف باكستان «بحزم إلى جانب دولة قطر، وكذلك إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي».

اتحاد العلماء المسلمين

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومقره في قطر «بأشد العبارات وأقسى كلمات الشجب والاستنكار الجريمة الإرهابية الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والمتمثلة في استهدافه الآثم لمقرات سكنية لوفد المكتب السياسي لحركة (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكد الاتحاد وقوفه الثابت إلى جانب دولة قطر، معرباً عن «تضامنه الكامل معها في وجه هذا العدوان السافر، ومشيداً بموقفها المشرف واحتضانها لمساعي الحوار والتفاوض سعياً لوقف المجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل».

وعبّر الاتحاد «عن ابتهاجه العميق بفشل هذا الهجوم الجبان ونجاة الوفد القيادي لحركة (حماس)، مما يعد نصراً جديداً على غطرسة الاحتلال وعدوانيته».

وطالب الاتحاد في بيانه «المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة».

 

«حركة الجهاد الإسلامي»

 

وأدانت «حركة الجهاد الإسلامي» الاستهداف الإسرائيلي، ووصفته بأنه «عمل إجرامي».

وقالت الحركة إن «إقدام كيان الإجرام الصهيوني على استهداف اجتماع لقياديين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، هو عمل إجرامي بامتياز ينتهك كل المعايير والقيم الإنسانية وأدنى القوانين والأعراف الدولية».

الأمم المتحدة

وعلى الصعيد الدولي، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما وصفه بـ«الانتهاك الصارخ» لسيادة قطر بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة «حماس» الفلسطينية في الدوحة.

وقال غوتيريش للصحافيين: «تصلنا للتو الأنباء عن الهجمات الإسرائيلية في قطر، الدولة التي لعبت دوراً إيجابياً للغاية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. أدين هذا الانتهاك الصارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها».

 

الفاتيكان

 

وعبّر بابا الفاتيكان البابا ليو عن قلقه إزاء عواقب الهجوم الإسرائيلي على قطر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن البابا ليو قوله: «هناك أنباء بالغة الخطورة الآن: هجوم إسرائيلي على بعض قادة (حماس) في قطر. الوضع برمته خطير للغاية».

وأضاف: «لا نعرف كيف ستسير الأمور. إنه أمر خطير حقاً».

فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهجوم الذي شنته إسرائيل على الدوحة اليوم الثلاثاء «غير مقبول مهما كانت الأسباب»، معبّراً عن تضامنه مع قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف ماكرون في حسابه على منصة «إكس» أنه ينبغي ألا تتسع رقعة الحرب لتمتد إلى جميع أنحاء المنطقة.

بريطانيا

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الضربات الإسرائيلية على الدوحة، قائلاً إنها تنتهك سيادة قطر وتخاطر بمزيد من التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف: «يجب أن تكون الأولوية وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة. هذا هو الحل الوحيد نحو سلام طويل الأمد».

آيرلندا

علق نائب رئيس الوزراء الآيرلندي سيمون هاريس، على الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة: «أشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء الواردة من الدوحة اليوم عن غارات إسرائيلية على المدينة».

وقال إن قطر تلعب دوراً إيجابياً للغاية في التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.

وأضاف: «لسنا بحاجة إلى مزيد من التصعيد في العنف الذي يُهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة. أولويتنا القصوى هي وقف إطلاق نار دائم في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووضع خريطة طريق نحو حل الدولتين».

ودعا جميع الأطراف لضبط النفس، والانخراط في التهدئة، والحوار، والدبلوماسية.

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

«فيتش» تبقي تصنيف قطر عند «AA» وترفعها من قائمة المراقبة السلبية

الاقتصاد مدينة الدوحة (رويترز)

«فيتش» تبقي تصنيف قطر عند «AA» وترفعها من قائمة المراقبة السلبية

أزالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قطر من قائمة «المراقبة السلبية» وأبقت تصنيفها السيادي عند «AA»، مشيرة إلى تراجع المخاطر التي تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)

الدوحة تفنّد مزاعم إيرانية: هجماتكم استهدفت أعياناً مدنية

ردّت الحكومة القطرية، على مزاعم إيرانية بأن الضربات التي وجهتها طهران ضد الأراضي القطرية استهدفت مواقع عسكرية ولم تطل أعياناً مدنية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد قوارب تُبحر في كورنيش الدوحة بينما يظهر أفق المدينة بالخلفية (رويترز)

اقتصاد قطر ينكمش 7 % في الربع الأول رغم نمو القطاع غير الهيدروكربوني

انكمش اقتصاد قطر 7 % خلال الربع الأول، متأثراً بتراجع القطاع الهيدروكربوني 25.8 % رغم نمو القطاع غير الهيدروكربوني 3.5%.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد عامل يتفقد خط أنابيب نفط بحقل نهر بن عمر النفطي في شمال البصرة بالعراق (رويترز)

العراق وقطر تطرحان شحنات نفط للتحميل داخل «هرمز» عبر مناقصات نادرة

طرحت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية «سومو» وشركة «قطر للطاقة» شحنات من النفط الخام عبر مناقصات نادرة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر (الخارجية المصرية)

«اللجنة المصرية - القطرية» لتعزيز العلاقات وتعميق الشراكة

زخم جديد تشهده العلاقات المصرية القطرية مع انعقاد «اللجنة العليا المشتركة» بين البلدين، التي تتوج سنوات التقارب اللافت منذ إنهاء القطيعة بين البلدين في 2021.

محمد محمود (القاهرة)

أمير القصيم: الملك المؤسس لم يتردد في الاستفادة من التقنيات التي تخدم الدولة والمجتمع

أمير منطقة القصيم متحدثاً عن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن (المؤتمر)
أمير منطقة القصيم متحدثاً عن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن (المؤتمر)
TT

أمير القصيم: الملك المؤسس لم يتردد في الاستفادة من التقنيات التي تخدم الدولة والمجتمع

أمير منطقة القصيم متحدثاً عن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن (المؤتمر)
أمير منطقة القصيم متحدثاً عن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن (المؤتمر)

أكّد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أن الأمن والتاريخ يمثّلان وجهين متكاملين في مسيرة المملكة العربية السعودية، وأن ما تحقق للبلاد من استقرار وتنمية جاء امتداداً لنهج راسخ قامت عليه الدولة منذ تأسيسها.

وخلال جلسة خاصة ضمن مؤتمر «حوار الأمن والتاريخ 2026»، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، تناولت عدداً من المحطات المرتبطة بتاريخ المملكة، ومرتكزات الأمن فيها، وشخصية الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، إلى جانب رؤيته للتنمية، وتجربة أمير منطقة القصيم في الإدارة والعمل الميداني، أشاد الأمير فيصل بما يحظى به المؤتمر من دعم وتوجيه من القيادة، ومتابعة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

ووصف أمير القصيم انعقاد المؤتمر قبيل اليوم الوطني السعودي بأنه مناسبة تجمع «وجهين لعملة واحدة، هما الأمن والتاريخ»، مؤكداً أنه لا يمكن قراءة تاريخ الدول بعيداً عن أمنها واستقرارها، وأن العناية بتوثيق هذه المسيرة تحفظ للأجيال ما تحقق من منجزات وتجارب، وعَدّ المؤتمر «بصمة وطنية»، معرباً عن أمله في استمرار تنظيمه في نسخ مقبلة، لما يتيحه من معرفة ثرية للأجيال والمهتمين بتاريخ الوطن وتجربته الأمنية.

كما تطرّق إلى المرتكزات التي أسهمت في ترسيخ الأمن في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة قامت على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وأن النظام الأساسي للحكم استند إلى هذا الأصل، مؤكداً أن التمسك بالشريعة وإقامة العدل يمثلان أهم الأسس التي قامت عليها الدولة واستقر بها المجتمع.

واستشهد أمير منطقة القصيم بالآية الكريمة: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، مبيناً أن الأمن الذي تنعم به المملكة يرتبط بمنهج الدولة في تطبيق الشريعة وإقامة العدل، إلى جانب ما وفرته الدولة عبر مختلِف مراحلها من قدرات وإمكانات أمنية ومؤسسات عملت على حماية المجتمع وصون استقراره.

وفي حديثه عن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وصف شخصيته بالاستثنائية التي يصعب الإحاطة بجميع جوانبها، مستشهداً بما كتبه عدد من المؤلفين الذين عاصروا مراحل التأسيس والتوحيد، وما حملته مؤلفاتهم من وصف لضخامة التحول الذي شهدته الجزيرة العربية على يد الملك المؤسس.

وقال الأمير فيصل إن الملك عبد العزيز تميز بقوة الشخصية وبُعد النظر والقدرة السياسية، إلى جانب ما عرف عنه من الرحمة والعدل وحسن التعامل، موضحاً أن علاقته بأبنائه لم تكن منفصلة عن علاقته بشعبه، إذ كان ينظر إلى أبناء الوطن بروح الأبوة والمسؤولية، ويجعل من العدل والالتزام بالقيم أساساً في التعامل مع الجميع.

وتطرّق الأمير إلى رؤية الملك عبد العزيز للتنمية ومواكبة التحولات الحديثة، مؤكداً أنه لم يتردد في الاستفادة من التقنيات والمستجدات التي تخدم الدولة والمجتمع، حتى في المراحل التي واجهت فيها بعض الوسائل الحديثة تحفظاً أو اعتراضاً.

وفي جانب من الحوار حول تجربته في إمارة منطقة القصيم وربط الأمن بالتنمية والعمل الإداري، أكد الأمير فيصل بن مشعل أن نجاح الإدارة يرتكز، من واقع تجربته، على عنصرين أساسيين هما التنسيق والتحفيز، مشيراً إلى أن التنسيق بين الجهات يختصر الوقت ويرفع كفاءة العمل، ويتيح إنجاز المهام بعيداً عن العوائق الإدارية والحساسيات بين القطاعات، لافتاً إلى أن التكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية والخدمية في المنطقة أسهم في سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المشتركة.


«حوار الأمن والتاريخ»: التحالفات وأمن الطاقة والشراكات المتوازنة ركائز للاستقرار السعودي

جانب من جلسة «السعودية والشراكات الدولية للأمن والتنمية» (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة «السعودية والشراكات الدولية للأمن والتنمية» (الشرق الأوسط)
TT

«حوار الأمن والتاريخ»: التحالفات وأمن الطاقة والشراكات المتوازنة ركائز للاستقرار السعودي

جانب من جلسة «السعودية والشراكات الدولية للأمن والتنمية» (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة «السعودية والشراكات الدولية للأمن والتنمية» (الشرق الأوسط)

ربط خبراء في السياسة والاقتصاد بين الأمن بمفهومه المباشر، واستقرار إمدادات الطاقة، واستقلال القرار السياسي، مؤكدين أن التحالفات تسهم في منع الحروب ورفع تكلفة الاعتداء، وأن الأمن الداخلي يحمي صناعة الطاقة، فيما تتيح الشراكات المتوازنة للسعودية المحافظة على علاقاتها الدولية من دون التنازل عن استقلاليتها وسيادتها، وذلك خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر «حوار الأمن والتاريخ»، الاثنين، في الرياض.

التحالفات لمنع الحروب

وقال الصحافي والكاتب عبد الرحمن الراشد إن إيران هاجمت تسع دول في المنطقة، وإن الوضع يتطلب وجود تحالفات رئيسية لمنع الحرب، موضحاً أن التحالفات أُنشئت أساساً للحيلولة دون الدخول في الحروب.

وأضاف أن تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكّل كتلة في مواجهة التهديدات الإيرانية، كما أُسست تحالفات أخرى، من بينها تحالف تحرير الكويت، وكان للمجلس دور في ذلك.

وأشار الراشد إلى أن السعودية تعرضت لهجمات من ثلاث جبهات؛ من إيران مباشرة، ومن العراق واليمن، وهو ما يدفع الدول إلى البحث عن المشتركات بينها. وقال إن التحالف السعودي - الباكستاني - التركي يجمع دولاً محاذية لإيران وموجودة في المنطقة، لكنه شدد على أن موضوع التحالف أوسع من إيران، ويتمثل في حماية الدول مما تعرضت له من هجمات.

ولفت إلى قوة العلاقات بين الدول الثلاث، وإلى وجود علاقات عسكرية بين السعودية وباكستان تعود إلى سبعينات وتسعينات القرن الماضي، إلى جانب علاقات عسكرية بين تركيا والسعودية خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، مشيراً إلى قوة الصناعات العسكرية التركية في السوق، لافتاً إلى أن هذا التعاون يوجه رسالة واضحة إلى المنطقة مفادها أن تكلفة مهاجمة أي دولة من الدول الثلاث ستكون عالية.

الأمن واستمرار إمدادات الطاقة

من جانبه، عد المستشار في شؤون الطاقة الدكتور إبراهيم المهنا، أن أمن الطاقة واستقرارها، دولياً وداخلياً، عنصران مهمان للنمو الاقتصادي والاستقرار الداخلي ورفاهية المواطن، إلى جانب أهمية توفر المواد البترولية وغيرها من مصادر الطاقة عالمياً.

وأوضح المهنا أن السعودية تتمتع بمميزات كبيرة؛ فهي ثاني أكبر دولة منتجة للبترول، وكانت خلال فترات معينة الأولى في الإنتاج، كما أنها ثاني أكبر دولة مصدرة له عالمياً، مشيراً إلى أنها الدولة الوحيدة تقريباً التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة تمكنها من تعويض أي نقص في الطاقة لدى أي دولة في العالم.

وأكد أن الاستقرار الداخلي والأمن يمثلان الأساس لاستمرار دور السعودية وصناعة البترول وتزويد العالم به، مشيراً إلى أن الاهتمام بأمن المنشآت البترولية بدأ منذ عهد الملك عبد العزيز، بالتزامن مع توقيع الاتفاقية مع شركة أميركية.

واستعاد المهنا مرحلة حرب الناقلات في الثمانينات، بالتزامن مع الحرب الإيرانية - العراقية، حين بدأ التفكير في تصدير النفط من الخليج إلى البحر الأحمر، والتخطيط لإنشاء خط «شرق - غرب». وقال إن الخط ينقل حالياً نحو سبعة ملايين برميل ويغذي المصافي الواقعة على البحر الأحمر، ويوفر مساراً لنقل النفط عند حدوث مشكلات في التصدير عبر الخليج.

التوازن واستقلال القرار

بدوره، نوه الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، بأن السعودية حافظت على علاقاتها الدولية، مستشهداً بقدرتها على تحقيق التوازن بين علاقتها مع الولايات المتحدة، التي تختلف في بعض مواقفها مع الصين، وعلاقتها مع الصين، التي أصبحت أكبر شريك اقتصادي للمملكة، في وقت تظل فيه الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً لها.

وأضاف أن الملك عبد العزيز، حين قرر تأسيس المملكة، جعلها مستقلة في قرارها؛ فلم تكن بريطانية ولا فرنسية، مشيراً إلى أن روسيا كانت أول دولة تعترف بالسعودية. وقال إن المملكة حافظت منذ ذلك الوقت على الحياد والتماسك.

واستشهد بموقف السعودية من الحرب الروسية - الأوكرانية، قائلاً إنها صوتت ضد روسيا وقدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا، مع الحفاظ على علاقتها مع موسكو، عادّاً أن القدرة على التوازن والحياد ميزة اتسمت بها السياسة السعودية تاريخياً منذ عهد الملك عبد العزيز.

وأضاف أن السعودية دعمت تأسيس مجلس التعاون الخليجي، وكانت من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، وتحتضن منظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن عضويتها في المنظمات الدولية و«مجموعة العشرين». وأكد أن الشراكة بالنسبة إلى السعودية لا تعني التنازل عن استقلاليتها وسيادتها، وإنما تؤكد مبدأي الحياد والتوازن.

ثبات السياسة السعودية ونظرتها المستقبلية

من جهته، وصف الدكتور جوزيف كشيشيان الباحث في العلاقات الدولية، السياسة الخارجية للسعودية بأنها ثابتة عبر الزمن وذات نظرة مستقبلية في أغلب الأحيان. ورغم أن المجتمع تقليدي، فإن الأحداث الماضية كانت ولا تزال تسمح بالتطور، وهو ما يتناقض مع نظرة المراقبين الخارجيين للسلطة.

وقد تحول هذا الثبات من الاعتماد على ضمانات أمنية أساسية إلى استراتيجية براغماتية، وفي بعض الأحيان، يتسع نطاق هذا التحالف الاستراتيجي المحدد، الذي يعني الموازنة بين شراكة أمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وغير ذلك، ليشمل علاقات مع الصين وروسيا ودول الجنوب العالمي، وهو تحالف يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي والتحول الاقتصادي.


تطوّرات الجهود الأمنية في السعودية... التقنية للاستباق والإنسان لاتخاذ القرار

جانب من الجلسة (المؤتمر)
جانب من الجلسة (المؤتمر)
TT

تطوّرات الجهود الأمنية في السعودية... التقنية للاستباق والإنسان لاتخاذ القرار

جانب من الجلسة (المؤتمر)
جانب من الجلسة (المؤتمر)

أكد أربعة مسؤولين سعوديين على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني، والانتقال من التعامل مع الحدث بعد وقوعه إلى استباق المخاطر، والوقاية منها، مع بقاء الإنسان مسؤولاً عن اتخاذ القرار، وارتباط الأمن بالتنمية، وجودة الحياة، واستعرضوا، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر «حوار الأمن والتاريخ»، الاثنين، في الرياض، تطور الهوية الرقمية، والتقنيات الميدانية، وبناء القدرات البشرية في الذكاء الاصطناعي، ودور البيئة الآمنة في استضافة الفعاليات، وزيادة المشاركة في الأنشطة المجتمعية.

وقال المهندس ثامر الحربي، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، إن الوزارة وصلت اليوم إلى إصدار 32 مليون هوية رقمية عبر منصة «نفاذ»، وأوضح أن توثيق الهوية ينتقل من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي، وأن الانتقال إلى المجال الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتحقق من الهويات يتطلب تحقيق قدر من الأمان، لافتاً إلى أن الوزارة بنت عدداً من المنظومات، والتقنيات، ووضعت، بتوجيه من وزير الداخلية، هيكلاً لحوكمتها، وخريطة طريق لها.

وأشار إلى أن منظومة التقنيات الميدانية تأتي في مقدمتها، وتُعنى بتمكين رجل الأمن في الميدان بصورة شاملة، وآمنة، وتزويده بالبيانات، والمستشعرات، وأدوات التواصل اللحظي مع وزارة الداخلية، وكشف عن تبني الخدمات الطبية في الوزارة -خلال موسمي الحج الماضي، والحالي- مستشعرات ملبوسة لدى رجال الأمن تساعد على اكتشاف المؤشرات التي قد تدل على مخاطر صحية.

ووصف المتغيرات التقنية خلال السنوات الماضية بأنها الأكبر في تاريخ البشرية، من حيث حجم القفزات خلال مدة قصيرة، وتشعبها، وتنوعها، لافتاً إلى أن الوزارة رصدت خلال مؤتمر «ليب» التركيز العالمي على الذكاء الاصطناعي المدعوم بنماذج اللغة الضخمة، وبدأ مهندسوها في تطوير نماذج متقدمة.

وقال إن الوزارة طورت أول خدمة تجريبية مع الجوازات لتقديم الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأظهرت المرحلة التجريبية أن 98 في المائة من المستفيدين لا يريدون التحدث إلى عنصر بشري، وأردف أن تحليل المحادثات أظهر أن غالبية طالبي الخدمات يبحثون عن خدمات متكاملة تتضمن مجموعة من الرحلات، سواء لتجديد الوثائق، أو طلب خدمة محددة.

وبيّن أن الوزارة بدأت تطوير «مرافق الميدان»، وهو ذكاء اصطناعي وكيل قادر على التعامل مع جميع أنظمة الوزارة، وسحب البيانات المرتبطة بسياق المهمة القائمة، وتزويد رجل الأمن بها في الميدان.

من جانبه، قال الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام، إن الغاية الأساسية للأمن هي حماية الإنسان، ومقدرات الدولة، موضحاً أن الأمن كان يُقاس بالتحرك بعد وقوع الجريمة، بينما وصل اليوم إلى قياس مؤشرات استباقية لمنع وقوعها.

وأضاف: «نتحول اليوم من إدارة الحدث إلى إدارة الاحتمال»، معتبراً أن هذا التحول يحمل بُعداً استراتيجياً، وأن الحصول على البيانات، وتحليلها، ودعم صاحب القرار، كلها تمثل قوة في الحاضر، والمستقبل. وأكد أن التطور في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يقود إلى مبدأ الوقاية، وأن «الوقاية من الجريمة أفضل ألف مرة من مكافحة الجريمة».

وقال مدير الأمن العام إن الأمن الناجح يُقاس بمشهد الطمأنينة، وإن خلف هذا المشهد آلاف الخطط، والبيانات، وتحليل المخاطر.

وشدد البسامي على أن الآلة لا يمكنها أن تحل محل الإنسان، لكنها ستغير دور رجل الأمن؛ إذ تستطيع تحليل ملايين الصور، والبيانات، لكنها لا تملك الحكمة، أو القدرة على اتخاذ القرار، أو البعد الاجتماعي. وأضاف أن رجل الأمن لن يقتصر دوره مستقبلاً على أداء مهامه، وإنما سيكون مفسراً لمخرجات التقنية.

وقال إن التقنية قد تتحول إلى عبء إذا لم تعمل مع الإنسان باحترافية، ما يتطلب تطوير القدرات باستمرار، لافتاً إلى أن مجموعة من منسوبي الوزارة حصلوا بتوجيه من وزير الداخلية على درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي من جامعتي «كاوست»، والملك فهد للبترول والمعادن.

بدوره، أكد المهندس نبيل الدبل، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية، أهمية تمكين القدرات البشرية بالتزامن مع التطور التقني السريع، مشيراً إلى أن الوزارة ركزت خلال السنوات الأخيرة على بناء قدرات بشرية في الذكاء الاصطناعي، والمجالات الناشئة المرتبطة به.

وقال الدبل: «لدينا أكثر من 100 شخص مميز في الذكاء الاصطناعي، منهم من يدرس برامج ماجستير متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج أخرى في الوزارة»، وأضاف أن ضباط الوزارة ومنسوبيها يعرفون تحديات الميدان، وأن تمكينهم من أعلى مستويات الدراسات في الذكاء الاصطناعي يجعلهم قادرين على إيجاد الحلول.

وأوضح أن التقنيات أصبحت تعالج مهام كان تنفيذها يستغرق من الإنسان وقتاً طويلاً، فيما أصبح دور الإنسان يتركز على اتخاذ القرارات بعد أن تحلل التقنية ملايين البيانات. وأكد أن دور الإنسان سيبقى مهماً، وسيزداد أهمية في المستقبل، ما يتطلب تطوير القدرة على التعامل مع التقنيات بصورة مستمرة، من المسؤول الأول إلى أصغر فرد في المنظومة.

وفي محور ارتباط الأمن بجودة الحياة، قال خالد البكر، الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، إن تنمية السعودية قامت على الإنسان، وإن الأمن والتعليم والصحة كانت منذ بداية الدولة من الأساسيات التي أسهمت في وحدته، واستقراره، وتنميته.

وأضاف أن انفتاح السعودية على العالم، وإطلاق التأشيرات السياحية، وزيادة أعداد الحجاج، والمعتمرين، لا يمكن أن تتحقق من دون بيئة آمنة تستوعب هذا الحضور، والفعاليات، وبيّن أن استقبال أشخاص من أنحاء العالم -ومن ثقافات مختلفة- يستدعي كفاءة أمنية عالية واستباقية خلف الكواليس.

واستشهد البكر ببطولة «فورمولا إي» عام 2018، قائلاً: «استضفنا أول فعالية كبيرة حضرها عشرات الآلاف»، مؤكداً نجاحها من دون حوادث تُذكر، سواء كانت صحية، أو أمنية.

وأشار إلى أن برنامج جودة الحياة عمل مع وزارة الداخلية على استحداث مبادرات لتطوير مفهوم الأمن، وأن التحولات التي شهدها القطاع لم تغير أساس الأمن، وإنما غيرت طريقة التعامل معه، من خلال توقع التحديات المستقبلية، ومعالجتها قبل وقوعها.

وأضاف أن البرنامج يعمل مع مختلف الشركاء لإيجاد عدد كبير من التغييرات، منها مئات الحدائق التي بُنيت في السعودية، والبرامج المجتمعية التي أقامتها وزارتا الثقافة، والرياضة، والهيئة العامة للترفيه. وقال إن نجاح هذه المبادرات يتطلب حضور الناس، ومشاركتهم، ولذلك بُنيت الشراكة مع وزارة الداخلية لتكون هذه الأماكن آمنة.

وقال البكر: «لولا وصولنا إلى أن أكثر من 97 في المائة من الناس يشعرون بالأمن أثناء المشي ليلاً، لما شعر الناس بهذا الأمان، ولما ذهبوا للمشاركة في هذه الأنشطة، والذهاب إلى هذه الأماكن».

ولفت البكر إلى فكرة مؤشر ذي بعدين -محلي وعالمي- يقيس جودة الحياة من كافة الجوانب، بما فيها الأبعاد الأمنية، مشيراً إلى مشاركة الأمم المتحدة، وأكثر من 600 باحث، وأكاديمي، ومختص، وكشف أن عدد المدن الراغبة بالانضمام لهذا المؤشر أكثر من 100 مدينة حول العالم.