جدَّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على دعم المملكة جميع الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية، والوصول إلى السلام بين البلدين.
وأعرب خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في نيوم، عن ترحيبه بالقمتين اللتين عقدهما الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة دول أوروبية.
وشدد المجلس، في سياق متابعته التطورات الإقليمية والدولية؛ إدانته بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما يُسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»، والرفض التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية لسلطات الاحتلال، مؤكداً الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استناداً إلى القوانين الدولية ذات الصلة.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء في نيوم.https://t.co/kRDYuw3JiZ#واس pic.twitter.com/5iE0tY91h0
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 19, 2025
وأدان المجلس، بشدة، موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة، وجدد مطالبة السعودية المجتمع الدولي خصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، والامتثال للقرارات الأممية.
وأطلع ولي العهد السعودي المجلس، في بداية الجلسة، على مضامين اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الكوري لي جاي ميونغ، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وعلى فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو.
وفي الشأن المحلي، عبّر مجلس الوزراء، بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني» الذي وافق، الثلاثاء، عن اعتزازه بالمسيرة المباركة للسعودية في هذا المجال منذ تأسيسها وحتى العصر الحاضر، داعمة للإنسان وتنميته بمبادئ ثابتة مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والقيم النبيلة؛ ما رسخ مكانتها ضمن أكبر الدول المانحة على مستوى العالم.
واستعرض المجلس مع قرب بداية العام الدراسي الجديد ما تحقق في قطاع التعليم من إنجازات شملت تطوير المناهج، والارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، ودمج الذكاء الاصطناعي، وتوسيع التدريب التقني، واكتشاف الموهوبين ودعمهم، وتوفير بيئات تعليمية تحفِّز الإبداع والابتكار؛ لتظل المملكة دائماً في الطليعة والريادة.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه. ووزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتوقيع عليه. ووزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأذربيجان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وعلى اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين، وعلى اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غرينادا في مجال خدمات النقل الجوي.
كما فوض المجلس وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة قيرغيزستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ووزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي.
ووافق المجلس على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية والأرشيف الوطني في وزارة تمكين الشباب والإعلام والفنون بالمالديف في مجال الوثائق والأرشفة، بينما فوض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في السعودية ومركز التعليم التنفيذي في جامعة كاليفورنيا -بيركلي- في الولايات المتحدة في مجال التدريب والتنمية الإدارية، والتوقيع عليه. كذلك وافق المجلس على نظام الحرف والصناعات اليدوية، وعلى قواعد عمل لجان التنسيق البيئي للقطاعات التنموية. وعلى ترقيات ونقل بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة).
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومجلس المخاطر الوطنية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والأكاديمية العالمية للسياحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
