ندد مجلس الوزراء السعودي، بأشد العبارات، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، متهماً سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم تطهير عرقي وتجويع متعمَّد بحق المدنيين الفلسطينيين، محذراً من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف هذه الانتهاكات يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويمهد لتفاقم ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية.
وشهدت الجلسة التي عقدها المجلس، الثلاثاء، في مدينة نيوم، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، استعراضاً لآخر تطورات الأوضاع السياسية إقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأعرب المجلس عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وتوجه نيوزيلندا نحو اتخاذ خطوة مماثلة، معتبراً ذلك جزءاً من الإجماع الدولي المتصاعد لدعم مسار حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أطلع ولي العهد المجلس على مضمون استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إذ جرى بحث العلاقات الثنائية، والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في فلسطين، إضافةً إلى إحاطته بمضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي عبّر خلاله عن تقدير بلاده لمواقف السعودية وجهودها في الدفع نحو اعتراف دولي أوسع بفلسطين.
وفي الشأن الدولي، جدد المجلس دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وذلك عقب إطلاع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
كما رحب المجلس بالإعلان عن اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، معرباً عن تطلعه لأن يسهم في ترسيخ الاستقرار في منطقة القوقاز، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
وتناول المجلس نتائج مشاركة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية غير الساحلية الذي عُقد في تركمانستان، مؤكداً أهمية تفعيل التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، والمساهمة في تعزيز الاستقرار العالمي والتنمية المستدامة.
وعلى الصعيد الداخلي، ناقش المجلس التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وسبل رفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيداً بارتفاع تصنيف المملكة في مؤشر تطور التجربة الرقمية لعام 2025، مما يعكس فاعلية الإصلاحات الإدارية والرقمية الجارية.
وأقر المجلس عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول في مجالات الشراكة الاستراتيجية، والخدمات اللوجيستية، وحماية البيئة، والتنمية الاجتماعية، والتجارة، والتعاون الجمركي، وتنمية الصادرات، والتعاون الفضائي، شملت دولاً من بينها سنغافورة، والمغرب، وماليزيا، وكمبوديا، وطاجيكستان، وكوريا الجنوبية.
كما وافق على تمديد العمل بتنظيم التسوية الودية في الدعاوى العمالية، وأجرى تعديلاً على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، إضافةً إلى اتخاذ ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.
