ناقش الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسة مباحثات رسمية، مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك عقب استقبال ولي العهد السعودي، بقصر السلام في جدة، الأربعاء، الرئيس الإندونيسي، الذي أقيمت مراسم استقبال رسمية له، واستعرضا خلال الجلسة العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي بمختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه.
وترأس الجانبان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي - الإندونيسي، حيث جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحضور أعضاء المجلس، قبل أن يوقِّعا على محضره.
كان الرئيس الإندونيسي قد وصل إلى جدة، الثلاثاء، في زيارة دولة للسعودية، حيث استقبله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي (الوزير المرافق)، وعدد من المسؤولين.
وتتزامن زيارة الرئيس سوبيانتو الحالية للسعودية، مع ما تشهده المنطقة من تطورات في الوقت الراهن، تستدعي التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وتتوافق رؤى البلدين حول ضرورة حل الأزمات وإنهاء الخلافات بالطرق السلمية والدبلوماسية من خلال الحوار، وتيسير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتتسم العلاقات بين السعودية وإندونيسيا بالنمو المتواصل والتطور المستمر منذ نحو ثمانية عقود، شملت مختلف المجالات، ويُعد البلدان الشقيقان من الأعضاء الفاعلين في منظمة التعاون الإسلامي، كما يجمعهما حضور اقتصادي مؤثر ضمن مجموعة العشرين، إلى جانب ما يربط شعبيهما من علاقات شعبية وثيقة ومتميزة.
ويعود تاريخ العلاقات الرسمية بين البلدين إلى عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - إذ كانت السعودية من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا، لتبدأ بعدها مرحلة تبادل المفوضيات بين الجانبين، التي تطورت لاحقاً إلى تبادل السفراء، وقد افتُتِحت أول سفارة إندونيسية بمدينة جدة عام 1948، فيما افتُتِحت السفارة السعودية في جاكرتا عام 1955.
ومنذ ترسيخ العلاقات الدبلوماسية، توالت الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين قيادتي البلدين على أعلى المستويات، إلى جانب تشكيل اللجنة المشتركة عام 1982؛ لبحث أوجه التعاون وتطويرها.
وتعد السعودية الشريك التجاري الأكبر لإندونيسيا في المنطقة، وتحرصان على استمرار العمل المشترك لتعزيز التجارة بينهما وتنويعها، وتذليل أي تحديات تواجههما، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2024.
وبحسب منصة المساعدات السعودية، نفذت المملكة في إندونيسيا 113 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 670 مليون دولار، توزعت على قطاعات: التعليم، والنقل والتخزين، والصناعة والتعدين والموارد المعدنية، الزراعة والغابات والأسماك، الصحة والتعافي المبكر، الإيواء والمواد غير الغذائية، وقطاعات متعددة أخرى كمساعدات تنموية وإنسانية وخيرية وتطوعية.
