أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، حكماً يقضي بنقض جزئي لحكم سابق في القضية المعروفة باسم «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، وأعادت إدانة 24 متهماً بالسجن المؤبد، بعد ثبوت تورطهم في التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وتمويل تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي»، إضافة إلى مصادرة الأموال والأدوات المضبوطة في إطار الجريمتين.
وجاء حكم المحكمة في جلستها المنعقدة يوم الخميس 26 يونيو (حزيران) الجاري، بعد قبول الطعن المقدم جزئياً من النائب العام، المستشار الدكتور حمد الشامسي، على قرار محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة، الذي قضى بانقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهمين بحجة سبق محاكمتهم في القضية.
واعتبر النائب العام في طعنه أن الحكم المطعون فيه جانبه الصواب؛ إذ لم يراعِ استقلالية جرائم تمويل التنظيم الإرهابي والتعاون معه المنصوص عليهما في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004، والتي لم يشملها الحكم السابق في قضية 2012، والتي أدين فيها المتهمون فقط بجريمة إنشاء وإدارة تنظيم «دعوة الإصلاح»، وفق قانون العقوبات.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها، أن الوقائع المنسوبة للمتهمين في القضية الجديدة تختلف عن تلك التي بُتّ فيها سابقاً، ولا يجوز اعتبارها واقعة واحدة ذات وصف متعدد؛ نظراً لاختلاف السبب والموضوع في كل منها. وشددت على أن النشاط الإجرامي محل الاتهام الأخير، يتميز باستقلاله ويخضع لعقوبة أشد نصّ عليها القانون، الأمر الذي يبرر إعادة المحاكمة في هذه الجرائم.
وبناء على هذا القرار، يرتفع عدد المدانين في القضية التي تُعد من أكبر قضايا الأمن الوطني، إلى 83 متهماً من أصل 84 تمت إحالتهم للمحاكمة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، كانت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد أصدرت في وقت سابق حكماً بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء في تنظيم «الإخوان» الإرهابي، إضافة إلى ست شركات مرتبطة، بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المؤقت، والغرامات التي وصلت إلى 20 مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد.
وأكدت «وام» أن هذا الحكم يأتي في إطار نهج البلاد في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتمويلها، وتأكيداً على استقلال القضاء وصرامته في تطبيق القانون على الجرائم الماسة بأمن الدولة واستقرارها.
