«الوزاري الخليجي» يطالب مجلس الأمن بقرار يوقف إبادة الفلسطينيين

أكد دعمه مسار الإصلاح في لبنان وأدان أعمال العنف الموجَّهة لزعزعة استقرار سوريا

جاسم البديوي أمين عام المجلس خلال الاجتماع الوزاري (مجلس التعاون)
جاسم البديوي أمين عام المجلس خلال الاجتماع الوزاري (مجلس التعاون)
TT

«الوزاري الخليجي» يطالب مجلس الأمن بقرار يوقف إبادة الفلسطينيين

جاسم البديوي أمين عام المجلس خلال الاجتماع الوزاري (مجلس التعاون)
جاسم البديوي أمين عام المجلس خلال الاجتماع الوزاري (مجلس التعاون)

استعرض المجلس الوزاري الخليجي الذي اختتم أعماله في الكويت، الاثنين، مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، داعياً مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الدائم لإطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

وشددد المجلس الوزاري على دعمه لجهود اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة.

وأكد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر إلى سكان قطاع غزة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.

وأدان المجلس الوزاري إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، مؤكداً دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، والتحذير من أي خطط ترمي إلى المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف.

وأكد المجلس تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورفض أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس.

وأدان المجلس الوزاري استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وعبَّر المجلس عن رفضه التصعيد العسكري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، مشدداً على ضرورة استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أدان المجلس ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك قطع الكهرباء عن القطاع، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية.

وأدان المجلس الوزاري أيضاً الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، مطالباً مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

كما أدان المجلس الوزاري استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتدميرها الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة.

وأدان المجلس استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة (...) ويؤكد مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية عن حماية هذه القوافل في ظل القانون الدولي الإنساني، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

وأشاد المجلس الوزاري بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال جميع المساعدات للمدنيين، وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل.

وأكد المجلس دعمه لجهود اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكَّلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة.

ودعا المجلس الوزاري مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الدائم لإطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

وزراء خارجية دول الخليج خلال اجتماعهم في الكويت الاثنين (مجلس التعاون)

القضية الفلسطينية

وأكد المجلس الوزاري مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس الوزاري أهمية المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مثمناً الجهود التي تبذلها الدول العربية بهذا الشأن.

ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها.

ورحب المجلس الوزاري بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، وتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس دولة فلسطين، ونائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس الوزاري الدول كافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وثمَّن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) 2024م، بشأن «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن إلى سرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

شؤون إقليمية

وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وأكد المجلس الوزاري الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، والمضيّ قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.

وفي الشأن السوري، أكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، وضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض، واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين. وأدان المجلس جميع أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سوريا.

ورحب المجلس الوزاري بتشكيل الحكومة السورية، واتفاق اندماج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وأدان الهجمات المسلحة التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون، داعياً إلى ضرورة ضبط النفس، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

كما رحب المجلس الوزاري باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطلب السعودية رفع العقوبات عن سوريا، مثمناً هذه الخطوة المهمة في سبيل إعادة إعمار سوريا ونهوضها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعرب المجلس عن تقديره لما أعلنته المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

كما أدان المجلس الوزاري الاعتداءات والانتهاكات والهجمات المتكررة الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية.

وفي الشأن اللبناني، أكد المجلس الوزاري دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما أكد المجلس الوزاري دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، معرباً عن أمله في أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية.

كما أكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مُديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، واستهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).

الهند وباكستان

وفيما يتعلق بالأزمة بين الهند وباكستان، رحَّب المجلس الوزاري باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وتغليبهما الحكمة وضبط النفس، معبراً عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة، وأشاد المجلس بجهود السعودية التي أسهمت في وقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية.

وبشأن الأزمة الأوكرانية، أكد المجلس الوزاري أن موقفه من الأزمة الروسية - الأوكرانية مبنيّ على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأشاد المجلس الوزاري بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية، واستضافتها المحادثات بين روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، بشأن الأزمة الأوكرانية، معرباً عن تطلعه إلى أن تُفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد المجلس دعمه جهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عُقدت في جدة وكوبنهاغن والدوحة.


مقالات ذات صلة

السعودية تُدين الاعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية مدنية في البحرين

الخليج علم السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تُدين الاعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية مدنية في البحرين

أدانت السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة في كل ما تتخذه من إجراءات..

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

البحرين: إصابة مواطن من ذوي الهمم ومقيم باكستاني بشظايا اعتراض هجوم إيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة».

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد رسم تخيلي لمشروع «ترمب إنترناشيونال سميسمة» في قطر (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعاً عقارياً في قطر بقيمة 700 مليون دولار

أعلنت «دار غلوبال» السعودية، بالتعاون مع «منظمة ترمب»، إطلاق مشروع «ترمب إنترناشيونال سميسمة» في قطر باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان

بينما أدانت مصر الاعتداءات على الكويت، بحثت مع سلطنة عمان «فرص التهدئة» في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج أكدت وحدة «أدنوك» للإمداد والخدمات أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على البحار المفقود (الشرق الأوسط)

«أدنوك»: فقدان أحد أفراد طاقم سفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية، الأربعاء، فقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وإصابة 11 آخرين، على أثر تعرض السفينة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

السعودية وباكستان تبحثان الجهود المبذولة تجاه قضايا المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وباكستان تبحثان الجهود المبذولة تجاه قضايا المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، الأحد، مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وناقش الجانبان، خلال الاتصال الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من دار، الجهود الدبلوماسية المبذولة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.


تأكيد سعودي على تعزيز صمود الخدمات الرقمية أمام المخاطر

المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)
المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)
TT

تأكيد سعودي على تعزيز صمود الخدمات الرقمية أمام المخاطر

المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)
المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)

أكد المهندس أحمد الصويان، محافظ «هيئة الحكومة الرقمية» السعودية، أهمية رفع جاهزية الخدمات الحكومية وتعزيز صمودها أمام المخاطر، مع ازدياد الاعتماد على الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن المحافظة على استمرارية الأعمال تتطلب «توفير البدائل التشغيلية وتنفيذ التمارين المستمرة، بما يضمن قدرة الجهات الحكومية على التعامل مع المخاطر ومواصلة تقديم خدماتها».

وأوضح الصويان، خلال مؤتمر صحافي، الأحد في الرياض، أن «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني» تتولى وضع المعايير الفنية ومتابعة التزام مقدمي الخدمات بها، فيما تتابع «هيئة الحكومة الرقمية» استمرارية الأعمال، وتعزيز الجاهزية والصمود من خلال توفير البدائل وإجراء التمارين المستمرة للتعامل مع المخاطر.

ودعا إلى تعزيز الربط بين الحكومات الرقمية لتسهيل انتقال البيانات والخدمات عبر الحدود، بالتعاون مع الأمم المتحدة و«مجلس التعاون الخليجي» والمنظمات الدولية، واستشهد بإمكانية إنجاز الخدمات داخل السعودية بالهاتف الجوال، مقابل استمرار الحاجة إلى جواز السفر عند التنقل بين الدول.

الصويان كشف عن طموح لتمكين المستخدم مستقبلاً من تفويض «وكيل ذكي» ينفذ المعاملات نيابة عنه، دون الدخول إلى المنصات الحكومية، مثل تجديد رخص القيادة وإقامات العمالة المنزلية، لافتاً إلى العمل على تطوير نماذج جديدة خلال الأشهر المقبلة.

واستعرض تقدم السعودية على «مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية»، موضحاً أن ترتيب المملكة في خط الأساس لوثيقة «رؤية 2030»، وفق تقرير عام 2014، كان الـ36 عالمياً، قبل أن يتراجع إلى الـ44 عام 2016، ثم الـ52 عام 2018، مشيراً إلى أن البدايات واجهت صعوبات تطلبت إعادة الهيكلة وتنظيم الحوكمة ووضع الأطر المناسبة، وصولاً إلى المرتبة الـ4 عالمياً عام 2026، من بين 194 دولة، بما يحقق مستهدف «الرؤية» بدخول قائمة أفضل 5 حكومات.

وتابع أن السعودية تقدمت من المرتبة الـ49 عام 2018 إلى المركز الأول عالمياً في «الخدمات الحكومية الرقمية»، في حين تقدمت عاصمتها الرياض من المرتبة الـ30 إلى المركز الأول عالمياً في الخدمات الرقمية الحكومية.

وفي أمثلة على الأثر المباشر، قال الصويان إن «إنجاز خدمات عبر (أبشر) تقلص من 4 ساعات إلى 30 ثانية، محققاً وفراً سنوياً قدره 26 مليار ريال. كما أتاحت المحاكم الافتراضية عقد 95 في المائة من الجلسات القضائية عن بُعد، وتراجعت مدة صدور الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية من 219 إلى 20 يوماً».

وأضاف أن الخدمات الصحية الرقمية أغنت عن أكثر من 60 مليون زيارة حضورية سنوياً، وأصبحت نسبة 51 في المائة من المواعيد الطبية تُقدم عن بُعد، «كما انخفض زمن صرف الأدوية من 72 ساعة إلى أقل من 8 دقائق، مع وفر يتجاوز 1.5 مليار ريال في تكلفة الدواء، إضافةً إلى الاستغناء عن أكثر من 1.3 مليون زيارة حضورية يومياً، وتقليص الفحص الجمركي من 12 يوماً إلى ساعتين».

وكشف محافظ «الحكومة الرقمية» عن تجاوز الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 145 مليار ريال بين 2022 ونهاية 2025، في حين بلغت قيمة عقود المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أكثر من 9 مليارات ريال في 2025.

وبيّن المهندس الصويان أن «مركز الابتكار»، التابع لـ«هيئة الحكومة الرقمية»، يوفر مساحات ابتكارية ومعامل ومختبرات لدعم الجهات الحكومية في تطوير الخدمات والمنتجات، «استفاد منها أكثر من 4 آلاف موظف حكومي، إلى جانب تقديم أكثر من 2100 استشارة تخصصية». وأكد أن «المركز» وسيلة لتوظيف التقنيات الحديثة في تحقيق أثر اقتصادي وتحسين جودة الوظائف، وأنه ليس غاية في حد ذاته.

وأشار إلى خفض تكلفة رصد التشوه البصري باستخدام التقنيات الحديثة من 197 مليوناً إلى 47 مليون ريال، «مع ارتفاع التغطية الجغرافية من 11 إلى 95 في المائة، في حين تقلص عدد المنصات الحكومية من أكثر من 840 إلى نحو 400 منصة، بينما يوفر (توكلنا) أكثر من 1800 خدمة وينفذ ما يتجاوز 88 مليون عملية يومياً».

وفي الحج والعمرة، تجاوز مستخدمو «نسك» 60 مليوناً، «في حين انخفض إصدار التأشيرات من 5 أيام إلى 5 دقائق، مع إصدار أكثر من 22 مليون تأشيرة خلال 2025».

وشدد الصويان على أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي «ترتبط برفع الإنتاجية وتحسين جودة الوظائف، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص».


مباحثات سعودية - بلغارية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)
TT

مباحثات سعودية - بلغارية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، الأحد، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال استقباله رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البلغاري في الرياض عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أُجريت لضيف البلاد.

ورحب الأمير محمد بن سلمان في مستهل الجلسة برومين راديف في السعودية، الذي عبَّر بدوره عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد السعودي.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (الوزير المرافق) وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، والسفير لدى بلغاريا الدكتور رامي بن سعود العتيبي.

الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف خلال مراسم الاستقبال الرسمية (واس)

فيما حضره من الجانب البلغاري، ألكسندر بوليف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والاستثمارات والصناعة، وإيفان ديميردجييف وزير الداخلية، وجورجي بييف وزير النقل والاتصالات، وإيفان فاسيليف وزير الابتكار والتحول الرقمي، وإيلين ديميتروف وزير السياحة، والسفير لدى المملكة ليوبومير نيكولوف بوبوف.