ترمب: سنرفع العقوبات عن سوريا بطلب من الأمير محمد بن سلمان

ترحيب سوري ولبناني وأردني

إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا لقي ترحيباً حارّاً من ولي العهد السعودي (إ.ب.أ)
إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا لقي ترحيباً حارّاً من ولي العهد السعودي (إ.ب.أ)
TT

ترمب: سنرفع العقوبات عن سوريا بطلب من الأمير محمد بن سلمان

إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا لقي ترحيباً حارّاً من ولي العهد السعودي (إ.ب.أ)
إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا لقي ترحيباً حارّاً من ولي العهد السعودي (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه سوف يأمر برفع العقوبات عن سوريا، عقب طلب من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، معلناً أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سوف يلتقي نظيره السوري لاحقاً في تركيا.

وخلال كلمته في «منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي» الذي أعقب «القمة السعودية الأميركية»، الثلاثاء في الرياض، برئاسة الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال الرئيس الأميركي إنه قام بأولى الخطوات لتطبيع العلاقات مع سوريا، وإنه يرفع عنها العقوبات، ليعطي الشعب السوري «فرصة رائعة»، مطالباً السوريين بأن يظهروا «شيئاً خاصّاً» على حد وصفه، وأشار إلى أن الرئيس التركي طلب منه أيضاً رفع العقوبات عن سوريا.

ووصف ترمب العقوبات بأنها كانت وحشية لكنها كانت أداه مهمة في ذلك الوقت، في إشارةٍ إلى فرضها إبان وجود نظام بشار الأسد، عادّاً أنه حان الوقت لسوريا للارتقاء والحفاظ على مصلحة الناس، معرباً عن أمله في أن تنجح بتحقيق الاستقرار، وشدّد على أن إدارته تسعى للسلام مع الجميع.

ترحيب سوري

وعقب لحظات من إعلان ترمب، رحّبت سوريا بتصريحاته بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا. وأعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في بيان نشره حساب وزارته في «إكس»، عن جزيل الشكر والتقدير للسعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، على «الجهود الصادقة التي بذلتها في دعم مساعي رفع العقوبات الجائرة عن سوريا»، عادّاً هذه الخطوة «انتصاراً للحق وتأكيداً على وحدة الصف العربي».

وأكّد الشيباني أن ‏‏الدبلوماسية السعودية أثبتت مجدداً أنها «صوت العقل والحكمة في محيطنا العربي»، وأضاف أن مساهمتها الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا تعكس «حرصاً حقيقياً على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل في الإقليم».

‏ولفت الشيباني، إلى أن دمشق تنظر إلى رفع العقوبات كبداية جديدة في مسار إعادة الإعمار، وعدّ أنه بفضل «مواقف الأشقاء، وفي مقدمتهم السعودية، نفتح صفحة جديدة نحو مستقبل يليق بالشعب السوري وتاريخه».

وقال الشيباني في تصريح لـ«وكالة الأنباء السورية» (سانا)، إن هذه العقوبات فُرضت «رداً على جرائم الحرب البشعة التي ارتكبها نظام الأسد». وأضاف أن هذا التطوّر يمثِّل نقطة تحول محورية للشعب السوري، «بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة».

وأكّد الشيباني أن بلاده تنظر إلى هذا الإعلان بإيجابية بالغة، مؤكّداً الاستعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والمصالح المشتركة. وفقاً لوصفه، وكشف أنه يمكن للرئيس ترمب أن «يُحقق اتفاق سلام تاريخياً ونصراً حقيقياً للمصالح الأميركية في سوريا»، لافتاً إلى أنه قدّم للشعب السوري «أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء وارتكاب مجازر لا إنسانية».

ترحيب لبناني

ورحّب الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بإعلان ترمب خلال كلمته في «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي» رفع العقوبات عن سوريا.

وثمّن الرئيس اللبناني المسعى المشكور من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، معرباً عن أمله في أن يكون هذا «القرار الشجاع خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، بما ينعكس خيراً على لبنان وكل منطقتنا وشعوبها».

ترحيب أردني

من جهته، رحّب الأردن، بإعلان ترمب رفع العقوبات عن سوريا، وأكّدت الخارجية الأردنية في بيان ترحيب عمّان بقرار الرئيس الأميركي، الذي يُعدّ «خطوة مهمة في طريق إعادة بناء سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم، بما ينعكس على تحقيق الازدهار والنماء للشعب السوري».

وجدّد البيان التأكيد على دعم الأردن المطلق لسوريا، والشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وعقب تصريحات ترمب خلال مشاركته في «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي» بشأن رفع العقوبات عن سوريا بطلب من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عمّت القاعة موجات من التصفيق والتحيّة، تقدّمتها إشارة بالشكر والتقدير من الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأميركي على هذا القرار، الأمر الذي عكس ردود فعل كبيرة من السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقديراً لجهود السعودية وولي العهد خلال الفترة الماضية في الوقوف إلى جانب سوريا في المرحلة الحالية.

وفي الأثناء، قال البيت الأبيض في بيان إن «الرئيس وافق على تحية الرئيس السوري في أثناء زيارته للسعودية غداً»، ومن المنتظر وفقاً لذلك أن يلتقي الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء، في السعودية بالرئيس السوري، أحمد الشرع، الذي قاد العام الماضي الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد ونظامه.


مقالات ذات صلة

ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً يمدد الموعد النهائي لإغلاق «تيك توك»

الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» على هاتف آيفون (أ.ب)

ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً يمدد الموعد النهائي لإغلاق «تيك توك»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس أنه وقّع أمراً تنفيذياً يمدد الموعد النهائي المحدد في 19 يونيو لشركة «بايت دانس» الصينية لبيع أصول «تيك توك».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث في البيت الأبيض (أ.ب)

ترمب يهاجم باول مجدداً... «غباء» مكلف يُدمّر الاقتصاد الأميركي

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لهجته ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهماً إياه بالتسبب في «خسائر بمئات المليارات من الدولارات» للاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب يتأهّب للحرب مع إيران وهدفه الأول تدمير فوردو

خاص ترمب يتأهّب للحرب مع إيران وهدفه الأول تدمير فوردو

يتأهّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدخول على خط المواجهة مع إيران، وسط استعدادات لتوجيه ضربة قاصمة لما تبقى من البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما منشأة فوردو.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة فضائية لمنشأة «فوردو» النووية التقطها قمر شركة «ماكسار»... (إ.ب.أ)

ما الذي يجعل منشأة «فوردو» النووية هدفاً بالغ الحساسية؟

تُعد منشأة «فوردو» من أكثر المواقع النووية الإيرانية تحصيناً وتعقيداً، حيث تقع داخل جبل صخري قرب مدينة قم، وعلى عمق يصل إلى 90 متراً تحت الأرض.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي لافتة تحذر من المساس بخامنئي في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)

السيستاني يحذر من استهداف خامنئي والصدر يدعو أنصاره إلى مظاهرات مليونية

مع توعد القضاء العراقي بإيقاع عقوبات رادعة على كل من يعمل على زعزعة الجبهة الداخلية في البلاد، أعلنت أبرز الفصائل المسلحة العراقية استعدادها لحمل السلاح

حمزة مصطفى (بغداد)

المحكمة الاتحادية العراقية ترجئ مجدداً النظر في الطعن بقرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله»

المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)
المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)
TT

المحكمة الاتحادية العراقية ترجئ مجدداً النظر في الطعن بقرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله»

المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)
المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مجدداً، الخميس، النظر في الطعنين المقدَّمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني، في قرار بطلان قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في «خور عبد الله» بين حكومتَي العراق والكويت.

وطبقاً لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإن جلستَي النظر في الدعويين ستُعقدان في 25 من يونيو (حزيران) الحالي كجلستين مؤجلتين ودون مرافعة.

وتقدّم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء، في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي، بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرارها ببطلان قانون الاتفاقية، مطالبيْن بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون.

وحدّدت المحكمة 22 أبريل الماضي موعداً للنظر في الدعويين، ثم أرجأته إلى 30 منه، ثم عادت لترجئه إلى 22 يونيو الحالي، لتعود وتُقدم الموعد إلى اليوم الخميس، ولتقرر تأجيل الجلسة إلى 25 يونيو.

وفي 15 من شهر أبريل الماضي، تقدَّم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لمطالبتها بالعدول عن قرارها بإبطال اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في «خور عبد الله»، وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وطلب رئيس الجمهورية العراقية رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية، والعودة إلى اعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.

وشرح الرئيس العراقي، في مطالعة الطعن، جملةً من الدفوعات القانونية المتعلقة بسَنِّ المعاهدات الدولية، فضلاً عن الاستناد إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمِثل، ويحترم التزاماته الدولية».

من جانبه دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي، في الطعن الذي قدّمه، إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله»، والعودة إلى اعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.

وبرَّر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده المعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول، ونصّت في مادتها «27» على أنه «لا يجوز لطرفٍ في معاهدة أن يحتجّ بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة».

ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية «خور عبد الله» يمس كذلك المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تُوجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.

ولفت السوداني إلى أن «الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرَّر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في (خور عبد الله)، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والإدامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق».

كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرّت، في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2023، بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013، وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله».

وذكرت المحكمة، في بيان مقتضب آنذاك، أنها «أصدرت قرارها بعدم الدستورية؛ لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)».