ماذا تعني ذكرى بيعة ولي العهد للسعوديين؟

وسط مكتسبات ومنجزات تقود إلى مستقبل مزدهر

الأمير محمد بن سلمان (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد بن سلمان (تصوير: بندر الجلعود)
TT

ماذا تعني ذكرى بيعة ولي العهد للسعوديين؟

الأمير محمد بن سلمان (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد بن سلمان (تصوير: بندر الجلعود)

مع حلول الذكرى الثامنة لبيعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد يتوقف الزمن قليلاً ليشهد على مرحلة غير مسبوقة في تاريخ السعودية. ففي يوم 21 يونيو (حزيران) 2017 (26 رمضان 1438هـ)، صدر أمر الملك سلمان باختيار الأمير محمد للمنصب، وفي تلك الليلة المباركة بايع السعوديون ولي العهد. كانت لحظة مفصلية من التاريخ السعودي، تجلى فيها هذا القائد الاستثنائي الذي حمل على عاتقه طموح وطنه بإرثه وتاريخه العريق، وحجمه العالمي، وثقله الحضاري.

من خلال البيعة ينظر السعوديون إلى تفرد نظامهم السياسي، وأصالته الإسلامية، ويؤكدون على شرعيته الدستورية المتمثلة في القبول والرضا الشعبيين المتجذر في نفوس السعوديين محكومين وحكاماً، هذه العلاقة تثبت الأساس الراسخ للعقد الاجتماعي السعودي؛ كما يستحضرون منجزات دولتهم الحديثة، وخطواتها الحثيثة نحو المستقبل.

كان اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد إيذاناً بمرحلة جديدة، حيث التقى التجديد بالطموح، والتخطيط الجريء بالعمل الدؤوب. لم يكن هذا القرار مجرد انتقال سياسي؛ بل كان استجابة لحاجة ملحّة إلى قيادة تحمل رؤية مختلفة تستند إلى الإرادة، وتؤمن بأن المستقبل يُصنع ولا يُنتظر.

أثبت الأمير محمد بن سلمان كفاءة استثنائية، وقدرات قيادية متميزة جعلته الخيار الأمثل لولاية العهد، المنصب الأكثر أهمية بعد منصب الملك، والذي يرمز إلى الاستقرار، وتثبيت دعائم الملك، وإدامة تسلسله. كما يرأس مجلس الوزراء، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية المعني بسياسات واستراتيجيات الأمن الوطني، والسياسة الداخلية والخارجية، ويرأس كذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المعني بالملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتنموية، بما في ذلك التعليمية والصحية والخدمية، وبالتالي هو يشرف على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاعات الدولة كافة، ويتابع تنفيذها. ولا يُنسى أنه صاحب رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وواضع أهدافها، والساهر على حُسن تطبيق برامجها ومشروعاتها.

الأمير محمد بن سلمان بمخيمه الشتوي في مدينة العلا (تصوير: بندر الجلعود)

كل هذه المهام والمسؤوليات التنفيذية التي أوكلها الملك لولي عهده توجت بتوليه رئاسة مجلس الوزراء بأمر ملكي في سبتمبر (أيلول) 2022 (ربيع الأول 1444هـ)، وهي المرة الأولى منذ 60 عاماً التي لا يكون فيها الملك رئيساً لمجلس الوزراء. يطول التفصيل في الجوانب النظامية والتاريخية المتعلقة بذلك الأمر الملكي، لكن الدلالة المهمة هي الثقة الكاملة، والتفويض المطلق من الملك لولي عهده بتولي كل هذه المهام، وإدارة هذا العدد الكبير من الملفات، ويعكسه حجم الإنجاز الذي تحقق.

ترجم ولي العهد رؤى الملك، وجعلها واقعاً معيشاً، وبطريقة مذهلة جعلت من سعودية اليوم شيئاً مختلفاً، ومع ذلك تظل امتداداً لما سبقها من مراحل، وليس انفصالاً عنها، يدل على ذلك الثبات على المبادئ والأسس التي قامت عليها الدولة، والاتكاء على الإرث التاريخي، والعمق الحضاري لها.

شمولية الرؤية

حينما ننظر إلى إعلان رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في أبريل (نيسان) 2016 (رجب 1437هـ)، نتساءل: هل كان السعوديون يتوقعون كل هذه الإنجازات؟ الإجابة المباشرة: لا؛ بل إن كثيراً من المراقبين والمحللين ركزوا على العناوين الاقتصادية للرؤية، عند إعلانها، وفاتهم أنها مشروع نهضوي متكامل، وخطة إصلاحية شاملة للجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وغيرها.

ومع مرور الوقت أصبحت ملامح الرؤية أكثر وضوحاً، ومنجزاتها اليوم على الصعد كافة تؤكد ذلك.

ولو توقفنا عند بعض ما تحقق خلال عام واحد فقط لأدركنا حجم المنجزات، فقد حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر إيدلمان (تقرير الثقة 2024) لثقة المواطنين بحكومتهم، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول التقني للشركات، والرابعة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والخدمات الرقمية، وسجلت البطالة بين السعوديين مستوى تاريخياً متدنياً عند 7.1 في المائة خلال العام 2024، ويقترب هذه المعدل من المستويات التي تستهدفها رؤية السعودية 2030 عند 7 في المائة. وارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 63.7 في المائة مقتربة من النسبة المستهدفة (70 في المائة بحلول العام 2030)، وهذان الملفان تحديداً كانا من الملفات المؤرقة على مدى سنوات.

وتصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين، كما تصدرت قائمة دول العشرين في مؤشر نسبة نمو إيرادات السياحة. هذا عدا فوزها ولأول مرة باستضافة التظاهرات الدولية: (إكسبو 2030) و(كأس العالم 2034)، كل ذلك مع السهر على راحة ملايين الحجاج والمعتمرين، وبذل أقصى الجهود لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. إضافة إلى تنامي المنجزات التنموية في التعليم والصحة والطرق والنقل والخدمات البلدية، وغيرها من المجالات على الصعيد المحلي، والريادة في العمل الإنساني، والمساعدات الإغاثية على الصعيد العالمي. هذا عدا ما تحقق في الجانب الاجتماعي والثقافي، ومجالات الترفيه، والرياضة، والتي يصعب حصرها.

لكن لو أردنا فهم عناصر (الرؤية السياسية) التي جاءت ضمن الرؤية الشاملة التي انطلقت منذ بداية حكم الملك سلمان عام 2015 (1436هـ)؛ لأمكننا القول بأنها تهدف إلى وضع السعودية في المكانة التي تستحقها على الساحة الدولية، مع ترسيخ مكانتها قوة دبلوماسية عالمية ثقيلة الوزن، وتعظيم الاستفادة من كل مواردها ومقوماتها؛ وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القوى العالمية، والتفاهمات، وتنويع العلاقات مع قوى متنافسة. يدل على ذلك أنه خلال زيارة الملك سلمان للولايات المتحدة في شهر سبتمبر 2015 (ذي القعدة 1436هـ)، قدم الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء الذي جمع الملك سلمان بالرئيس الأميركي باراك أوباما عرضاً لمشروع الشراكة الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين، والتي وصفت حينها بأنها شراكة مكمّلة للعلاقات الحالية، وطلب الملك سلمان والرئيس أوباما من مساعديهما العمل على وضع آلية لهذه الشراكة، واستمر تطوير هذه الشراكة في الفترة الأولى من حكم الرئيس دونالد ترمب، وفي الجانب الآخر وقّع الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني، شي جينبينغ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين السعودية والصين أثناء زيارة الرئيس الصيني للرياض في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022 (جمادى الأولى 1444هـ)، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع روسيا، والتعاون الوثيق في مجال الطاقة، وجهودهما المشتركة في مجموعة «أوبك بلس» بما عزز استقرار أسعار النفط عالمياً.

شراكات ووساطات

لقد تمكنت السعودية خلال الأعوام الماضية من تعزيز علاقاتها مع مختلف القوى العالمية بشكل مشهود، نتيجةً لجهود قيادة رسمت ونفَّذت مساراً لشراكات استراتيجية للقرن الحادي والعشرين ترتكز على تعزيز المكتسبات المشتركة مع الدول المؤثرة بوعي متجدد باحتياجات عالم اليوم، وتحقيق توازن في ذلك يخدم المصلحة المشتركة للجميع؛ فليس من السهل أن تتمتع أي دولة اليوم بعلاقات استراتيجية مؤثرة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وتبقى في الوقت نفسه على ثبات في المبدأ والمسار، وتحظى جهودُها بالتقدير ليس من زعماء العالم فحسب؛ بل وحتى من الشعوب.

ولي العهد ترجم رؤى الملك وجعلها واقعاً معيشاً وبطريقة جعلت من سعودية اليوم شيئاً مختلفاً

هذه الشراكات الكبرى والتفاهمات مع كافة القوى والدول وفي مجالات متعددة، مع المحافظة على استقلالية القرار السعودي والندية في التعامل، كانت محل إدراك واستيعاب من كل من يتعامل مع السعودية.

لخص الملك سلمان بن عبد العزيز هذا المفهوم أثناء زيارته للولايات المتحدة حين قال أثناء لقائه الرئيس أوباما في البيت الأبيض: «نعتبر علاقتنا مع الولايات المتحدة علاقة مفيدة للعالم ولمنطقتنا كذلك...، ونأمل أن تكون علاقتنا مستمرة بما يفيد السلم العالمي لكل العالم...، نحن بلدنا ولله الحمد ليس في حاجة لشيء، ولكن يهمنا أن يكون هناك استقرار يخدم شعوب المنطقة».

وإذا أضفنا إلى هذا كله المنجزات السياسية السعودية التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية؛ وجدنا أنها تشير إلى رؤية سياسية قائمة بذاتها، وتعد الوساطة السعودية بين أميركا وروسيا تجسيداً حياً لها.

لقد كان للسعودية عبر العقود الطويلة الماضية دور مشهود كوسيط سلام بين الفرقاء في محيطها العربي والإسلامي، كما بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهوداً لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة مع أميركا والصين، والدول الأوروبية، وروسيا وأوكرانيا، وإيران، والهند وباكستان، وقاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذه الجهود في كل اتجاه، إلا أن دورها في ذلك قد اكتسب زخماً جديداً ومضاعفاً اليوم لتكون «وسيط الخير» الأبرز في العالم، وهي بذلك لا تقود فقط جهود إطفاء حرائق الحرب والسياسة بين الدول فحسب؛ بل وتشكل نموذجاً وطنياً سعودياً ملهماً غايته اغتنام القرن الحالي ليكون قرن نهضة بشرية عالمية لا قرن حروب وصراعات أقطاب كالقرن العشرين الغابر.

كفاءة القيادة

المنجزات الاقتصادية لرؤية 2030، سواءً في تعظيم أثر صندوق الاستثمارات العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق في المالية العامة، أوجدت مثالاً يشار إليه ويحتذى، فسيسجل التاريخ أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار عند توقيعه لأمر رئاسي يستهدف تأسيس صندوق سيادي أميركي إلى نجاحات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

لقد أدرك العالم أن القوة السعودية ليست مستمدة من برميل النفط، أو حجم استثماراتها وودائعها في هذه الدولة أو تلك، بل بالكفاءة التي حققتها القيادة السعودية في النهوض بالمقومات الوطنية الاقتصادية وغير الاقتصادية، ما مكنها من تحقيق كل تلك المنجزات في سنوات لا تذكر في عمر الشعوب، ناهيك بالوساطة بين قطبين كبيرين لم يكن أحد ليتخيل أن تكون نقطة انطلاق المحادثات بينهما على طاولة «قصر الدرعية» في الرياض.

إن من بين أسباب ثقة الأقطاب الدولية في قيادة السعودية هو فهمها العميق لمحركات الدول، ومصالحها، وتقاطعاتها، وحيادها المسؤول في مفاوضات السلام والتوفيق بين الفرقاء، واستثمارها في علاقات استراتيجية مع الدول المؤثرة عمادها المصلحة السعودية الوطنية التي لم تكن يوماً طامعةً في مغانم خارج حدودها، أو دور إعلامي يزول بزوال الحدث.

واليوم والسعوديون يعيشون ذكرى بيعة ولي العهد، يعيشون آمالهم وأحلامهم التي تحقق الكثير منها، ويذكرون لمحمد بن سلمان حرصه وجهده ومواصلته الليل بالنهار لتكون المملكة العربية السعودية وشعبها في المقدمة، ويبدأون عاماً آخر من تحقيق الإنجازات في انطلاقهم نحو المستقبل بقيادة طموحة ذللت كل الصعاب.


مقالات ذات صلة

ولي العهد يستقبل وفد تكريم خادم الحرمين تقديراً لدعمه جمعيات تحفيظ القرآن

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله وفد تكريم خادم الحرمين الشريفين تقديراً لدعمه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم (واس)

ولي العهد يستقبل وفد تكريم خادم الحرمين تقديراً لدعمه جمعيات تحفيظ القرآن

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مساء أمس (الثلاثاء)، وفد تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد (الخارجية السعودية)

ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي يستعرضان هاتفياً المستجدات الإقليمية

أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة الثلاثاء (واس)

السعودية تجدد وقوفها مع الدول الخليجية وتدعم إجراءاتها لحماية أمنها

شدد مجلس الوزراء السعودي لدى متابعته تطورات الأوضاع والمجريات في المنطقة على إدانته الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

محمد بن سلمان للزيدي: نتطلع للعمل معكم على توطيد العلاقات

بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية تهنئة، لعلي الزيدي بمناسبة تكليفه رئيساً لمجلس وزراء العراق.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من الرئيس الموريتاني

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (جدة)

السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
TT

السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)

أقرت «اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات» في السعودية بتشكيل لجنة حكومية برئاسة «مركز تنمية القطاع غير الربحي»، تتولى دراسة طلبات تلقي التبرعات من الخارج، وإبداء المرئيات حيال الموافقة عليها، وذلك ضمن ضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة لعمليات التبرع في البلاد.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 5 مايو (أيار) الحالي على هذه اللائحة التي تضمنت 17 مادة نُظمت فيها الإجراءات الواجب اتباعها عند جمع التبرعات والدعوة لها وإقامة الحملات لذلك، وبشكل خاص القنوات الإلكترونية التي يمكن تحويل التبرعات من خلالها، وآلية التنسيق بشأن تلقي التبرعات الخارجية بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة.

وذكر المركز في بيان، الأسبوع الماضي، أن مواد اللائحة تضمنت كل ما من شأنه تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية، مؤكداً أن تطبيقها والعمل بموجبها سيُحقق حوكمة عالية لجمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي، الذي سيُسهم في تحقيق النفع العام، والمستهدفات التنموية.

ووفق اللائحة التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، تضم اللجنة ممثلين من وزارات «الداخلية»، و«الخارجية»، و«الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» وكذلك «رئاسة أمن الدولة» و«هيئة الأوقاف»، إضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات علاقة، وفق ما تراه اللجنة.

كما ألزمت الجهة المرخِّصة بالتنسيق معها قبل إصدار الموافقة على تلقي التبرعات الخارجية.

وحسب اللائحة، يُقصد بالحسابات البنكية المعتمدة تلك التي تفتح في البنوك المرخصة داخل السعودية وفقاً لتعليمات البنك المركزي؛ وذلك لغرض جمع التبرعات.

كما حدَّدت اللائحة الوسائل النظامية المسموح بها لجمع التبرعات، وقصرتها على الجهات المرخَّص لها عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، ومنها المواقع والتطبيقات، ومنصات التبرعات الوطنية، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع، مع اشتراط حمل تلك المواقع نطاقاً سعودياً معتمداً.

ونظَّمت اللائحة إجراءات التبرعات العينية؛ حيث ألزمت الجهات بالحصول على الموافقات اللازمة، ويشمل ذلك أيضاً جمعها خارج المقار الرسمية، مع تقديم بيانات تفصيلية عن مواقع الجمع والوسائل المستخدمة للدعوة إلى التبرع.

وشددَّت على المرخَّص لهم بجمع التبرعات بإشعار الجهة ذات العلاقة فوراً إذا توقفت الحملة بانتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، كما اشترطت تقديم طلب إلغاء الحملة قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدتها إلى الجهة.

ودعت اللائحة الجهة المرخَّص لها للحصول على موافقة من الجهة المعنية قبل قيامها بالتعاقد مع جهة أخرى لتقوم نيابة عنها بالدعوة إلى جمع التبرعات، وفق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وألزمت اللائحة الجهة المرخَّص لها بالحصول على موافقة الجهة المرخِّصة قبل صرف التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، من خلال تقديم طلب مبرر مدعوم بالمسوغات اللازمة.

كما أوجبت، في حال تعذر صرف التبرعات في الغرض المحدد لها، تحويل الحصيلة النقدية إلى حساب بنكي مخصص لمصلحة الجهة المرخِّصة وفق تعليمات البنك المركزي السعودي، فيما تُنقل التبرعات العينية إلى موقع تُحدده الجهة المرخِّصة، مع تحمل الجهة المرخَّص لها تكاليف التخزين والحفظ.

ونصت اللائحة على أن تُصرف هذه التبرعات وفق شرط المتبرع إن وجد، وفي حال عدم وجود شرط أو تعذر تنفيذه، تُوجَّه إلى أوجه البر بقرار من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشددت أيضاً على ضرورة تزويد الجهة المرخِّصة بأسماء السعوديين المخولين بصلاحيات صرف التبرعات عبر الوسائل المعتمدة، مؤكدة أن حصيلة التبرعات المصادرة بحكم قضائي تُصرف كذلك وفق شرط المتبرع أو تُوجَّه إلى أوجه البر عند تعذر تنفيذ الشرط.

ووفقاً للائحة، تشمل أوجه البر التي حددتها اللائحة، كلّاً من الأغراض «الشرعية»: ومنها مصارف الزكاة، والأضاحي، والكفارات، و«الخيرية»: ومنها كفالة الأيتام، وإنشاء المساجد، وسقيا الماء، و«غير الربحية»: ومنها المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لـ«نظام جمع التبرعات»، الذي أقره مجلس الوزراء في 6 أغسطس (آب) 2024، تهدف إلى توضيح جميع الإجراءات الملزمة لتطبيقه، وأكدت أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية لها في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.


محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، في وقت أكدت فيه أبوظبي ونيودلهي التزامهما بتوسيع التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

وجاءت المباحثات خلال جلسة محادثات عقدها الشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الهندي الذي يزور الإمارات رسمياً، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين، بما يدعم النمو والازدهار المستدام لشعبَيهما.

واستعرض الجانبان التطور الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الهندية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في ظل ما توفره «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» من فرص لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدّد رئيس الوزراء الهندي إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي تستهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وشملت الاتفاقيات تعاوناً في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا وبناء السفن، وأبرزها اتفاقيات بين «أدنوك» وجهات هندية في قطاع الطاقة، وشراكة دفاعية استراتيجية بين البلدين، إلى جانب مشروع لإنشاء مجمع حوسبة فائقة في الهند بالتعاون مع «جي 42». كما أعلن الجانبان عن استثمارات إماراتية تتجاوز 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في القطاع المالي والبنية التحتية بالهند.


السعودية تدين استفزازات إسرائيل المتكررة بحق المسجد الأقصى

أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
TT

السعودية تدين استفزازات إسرائيل المتكررة بحق المسجد الأقصى

أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)

أدانت السعودية، الخميس، الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام مسؤول إسرائيلي له تحت حماية شرطة الاحتلال، ورفع آخر علم الاحتلال في ساحاته.

وأكد بيان لوزارة الخارجية رفض السعودية القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

وشدَّد البيان على مطالبة السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.