«رؤية 2030» تحقق 93 % من مؤشراتها وتقترب من الأهداف الاستراتيجية الكبرى

خادم الحرمين: سنواصل معاً مسيرة البناء لمزيد من التنمية ... ولي العهد: نجدد العزم لمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة التنفيذ

TT

«رؤية 2030» تحقق 93 % من مؤشراتها وتقترب من الأهداف الاستراتيجية الكبرى

شعار «رؤية السعودية 2030»
شعار «رؤية السعودية 2030»

تقترب «رؤية السعودية 2030» في عامها التاسع منذ انطلاقها من بلوغ أهدافها الاستراتيجية، أكثر من أي وقت مضى، حيث تشهد المملكة ازدهاراً ومزيداً من التنوع. وهو ما تبرزه بوضوح مؤشرات أداء «الرؤية»، حيث إن 93 في المائة هي نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية أو قاربت على تحقيق المستهدف بنسبة (85 في المائة – 99 في المائة)، في حين أن 85 في المائة من المبادرات مكتملة أو على المسار الصحيح.

وفي مستهل تقرير التقدم المُنجَز في «رؤية 2030» لعام 2024، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: «نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد من الزمن، جعلت منها نموذجاً عالمياً في التحولات على كافة المستويات، وإننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معاً مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة المنشودة للأجيال».

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

من جهته، قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان: «ونحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات. لقد أثبتوا أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها».

وأكد محمد بن سلمان «أننا سنواصل المسيرة بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونجدد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي».

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

معروف أنّ ركائز «رؤية 2030» هي ثلاث: مجتمع حيوي وتوفير الرفاهية والازدهار للمواطنين وزيادة اعتزازهم بتاريخهم وتراثهم الممتد؛ واقتصاد مزدهر ينعم فيه الجميع بفرص متعددة للنجاح؛ ووطن طموح يلتزم بالكفاءة والمسؤولية.

وقد استندت «الرؤية» في رحلتها إلى مكامن القوة التي تتميز بها المملكة؛ إذ إنها قلب العالمين العربي والإسلامي، وتمتلك قوة استثمارية واقتصادية رائدة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يُعدُّ محوراً لوجيستياً وتجارياً للربط بين قارات العالم.

المؤشرات

بحسب تقرير التقدم المُحرَز في «رؤية 2030» عن عام 2024، فإن «الرؤية» تمضي ثابتة نحو مزيد من التقدم، الذي يعكس تحولاً استثنائياً في مختلف القطاعات، محققةً الكثير من المستهدفات ومتجاوزةً بعضها ومقتربة من طموحاتها الواسعة.

ويمكن إيجاز التقدم المحرز بالأرقام كالتالي:

- 93 في المائة هي نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها، بإجمالي 374 مؤشراً بقراءات مفعّلة، و299 مؤشراً تحقق بشكل كامل (257 مؤشراً تخطى مستهدفه السنوي)، و49 مؤشراً قارب على تحقيق المستهدف (بنسبة 85 إلى 99 في المائة).

- 85 في المائة هي نسبة المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح؛ و674 مبادرة من أصل 1502 من مبادرات الرؤية منذ إطلاقها، مكتملة؛ و596 منها تسير في مسارها الصحيح.

- 8 مستهدفات تحققت قبل أوانها بـ6 سنوات.

ومن أبرز المؤشرات التي حققت أو تجاوزت مستهدف «2030»:

- تجاوز مستهدف الوصول لـ100مليون سائح قبل حلول 2030.

- تجاوز عدد الأفراد المتطوعين في المملكة 1.2 مليون بنهاية عام 2024، متخطياً مستهدف «2030» البالغ مليون متطوع.

- حققت المملكة مستهدف «2030» بالوصول إلى 8 مواقع تراثية مسجلة لدى التراث العالمي لدى«يونيسكو».

- تجاوز مستهدف «2030» لمشاركة المرأة في سوق العمل (30 في المائة) والوصول إلى 33.5 في المائة.

- انخفاض تاريخي في معدل البطالة بتحقيق مستهدف «رؤية 2030» البالغ 7 في المائة.

- قفزت المملكة 32 مرتبةً في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ عام 2016 ووصلت للمرتبة السابعة عالمياً، متخطية مستهدفها لعام 2030 بالوصول إلى المراتب العشر الأولى.

- قفزت المملكة 30 مرتبةً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، منذ عام 2016، ووصلت إلى المرتبة السادسة عالمياً، مقتربة من مستهدف عام 2030 في الوصول للمراتب الخمس الأولى.

- تجاوز عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة مستهدفه لعام 2030 بوصلوه غلى أكثر من 571 شركة.

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

نهاية المرحلة الثانية

تقف «الرؤية» اليوم على أعتاب نهاية المرحلة الثانية من مراحلها (2021 - 2025)، التي شهدت البلاد خلالها نمواً وازدهاراً في مختلف القطاعات. إذ استمرت «الرؤية» بدفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحويلية، مع التركيز على تعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية، من خلال استحداث استراتيجيات تنموية طويلة المدى، وزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ هذه الطموحات؛ ما تطلب زيادة في الإنفاق الرأسمالي الاستراتيجي لضمان تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية القصوى منها، كما عملت على تعزيز مواءمة الخطط الاستراتيجية مع الخطط المالية طويلة المدى، إلى جانب استمرارها في تقييم الأداء وتصحيحه بشكل منهجي.

وقد تخللت رحلة إطلاق «الرؤية» عام 2016، مرحلتان تنفيذيتان؛ إذ عمدت في سنواتها الخمس الأولى إلى إرساء أساسات قوية داعمة لتحقيق التحول، من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق منهجية شاملة ومتكاملة، معتمدة في ذلك على برامج تحقيق «الرؤية»، التي دفعت عجلة التحول في القطاعات الرئيسة، وعززت نمو القطاعات الجديدة. إضافة إلى تمكين المواطن، ورفع جودة الحياة في البلاد، وساهم كل ذلك في تبوُّء المملكة مكانة رائدة على الخريطة العالمية.

توليد الفرص

وبفضل ما أثمرته «الرؤية» حتى عام 2024، وتجاوزها الكثير من مستهدفاتها في الكثير من المناحي التنموية، إضافة إلى مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتمتعها ببيئة ممكنة وداعمة تتطور باستمرار، تتولد الفرص الاقتصادية وإمكانات النمو في المملكة بشكل متسارع أكثر من أي وقت مضى؛ لتصبح اليوم أرضاً جاذبة وموطناً زاخراً بالفرص الوفيرة.

ويبرهن التقدم الذي تحقق عام 2024 على المسار الصحيح الذي تسير عليه «الرؤية»، محققة طموحاتها على الأرض، باعتمادها على أدواتها المتينة في التنفيذ من برامج تحقيق «الرؤية» والاستراتيجيات الوطنية. إذ أصبح المجتمع أكثر حيوية بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن، وترسيخ الهوية الوطنية، والاهتمام بالموروث الثقافي، إضافة إلى دعم استقرار الأسر.

كما ازدهـر الاقتصاد السعودي نتيجـة إصلاحات هيكلية عززت تنافسية المملكة على المستوى العالمي، وساهمت في تمكين صندوق الاستثمارات العامة ليقود تطويـــر القطاعـــات الواعـــدة؛ مـــا يعزز من قدرة الاقتصـــاد علـــى توليـــد المزيـــد مـــن الفـــرص الاستثمارية.

واستمرت المملكة في الدفع نحو رقمنة الخدمـــات، وتحســـين كفـــاءة الخدمـــات الحكوميـــة، إلـــى جانـــب تعزيـــز الاســـتدامة البيئيـــة، وتثبيـــت دعائـــم المجتمـــع الواحـــد بنشـــر ثقافـــة التطـــوع والمشـــاركة المجتمعيـــة.

ولتعظيم هذا النجاح، تأتي المرحلة الثالثة في عام 2026، دافعة نحو مضاعفة العمل، حيث سيستمر تسارع وتيرة الإنجاز واقتناص فرص النمو، ومواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها وتوجيهها، والمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية وبرامج تحقيق «الرؤية»؛ لزيادة نطاق التقدم والازدهار والبناء لما بعد عام 2030.

رفع أسقف الطموح

واليوم، تقف المملكة على منجزات متوالية تحققت خلال فترة وجيزة وتراقب مستهدفات طموحة وكبيرة، وكثيرة تتحول واقعاً بسرعة. وتجاوُز عدد من مؤشرات «الرؤية» الأهداف المرصودة لها لعام 2030 المحدد قبل موعدها رفع أسقف الطموح إلى مستويات أعلى.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

الاقتصاد تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية (رويترز)

خاص البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.