«رؤية 2030» تحقق 93 % من مؤشراتها وتقترب من الأهداف الاستراتيجية الكبرى

خادم الحرمين: سنواصل معاً مسيرة البناء لمزيد من التنمية ... ولي العهد: نجدد العزم لمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة التنفيذ

TT

«رؤية 2030» تحقق 93 % من مؤشراتها وتقترب من الأهداف الاستراتيجية الكبرى

شعار «رؤية السعودية 2030»
شعار «رؤية السعودية 2030»

تقترب «رؤية السعودية 2030» في عامها التاسع منذ انطلاقها من بلوغ أهدافها الاستراتيجية، أكثر من أي وقت مضى، حيث تشهد المملكة ازدهاراً ومزيداً من التنوع. وهو ما تبرزه بوضوح مؤشرات أداء «الرؤية»، حيث إن 93 في المائة هي نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية أو قاربت على تحقيق المستهدف بنسبة (85 في المائة – 99 في المائة)، في حين أن 85 في المائة من المبادرات مكتملة أو على المسار الصحيح.

وفي مستهل تقرير التقدم المُنجَز في «رؤية 2030» لعام 2024، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: «نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد من الزمن، جعلت منها نموذجاً عالمياً في التحولات على كافة المستويات، وإننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معاً مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة المنشودة للأجيال».

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

من جهته، قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان: «ونحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات. لقد أثبتوا أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها».

وأكد محمد بن سلمان «أننا سنواصل المسيرة بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونجدد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي».

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

معروف أنّ ركائز «رؤية 2030» هي ثلاث: مجتمع حيوي وتوفير الرفاهية والازدهار للمواطنين وزيادة اعتزازهم بتاريخهم وتراثهم الممتد؛ واقتصاد مزدهر ينعم فيه الجميع بفرص متعددة للنجاح؛ ووطن طموح يلتزم بالكفاءة والمسؤولية.

وقد استندت «الرؤية» في رحلتها إلى مكامن القوة التي تتميز بها المملكة؛ إذ إنها قلب العالمين العربي والإسلامي، وتمتلك قوة استثمارية واقتصادية رائدة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يُعدُّ محوراً لوجيستياً وتجارياً للربط بين قارات العالم.

المؤشرات

بحسب تقرير التقدم المُحرَز في «رؤية 2030» عن عام 2024، فإن «الرؤية» تمضي ثابتة نحو مزيد من التقدم، الذي يعكس تحولاً استثنائياً في مختلف القطاعات، محققةً الكثير من المستهدفات ومتجاوزةً بعضها ومقتربة من طموحاتها الواسعة.

ويمكن إيجاز التقدم المحرز بالأرقام كالتالي:

- 93 في المائة هي نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها، بإجمالي 374 مؤشراً بقراءات مفعّلة، و299 مؤشراً تحقق بشكل كامل (257 مؤشراً تخطى مستهدفه السنوي)، و49 مؤشراً قارب على تحقيق المستهدف (بنسبة 85 إلى 99 في المائة).

- 85 في المائة هي نسبة المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح؛ و674 مبادرة من أصل 1502 من مبادرات الرؤية منذ إطلاقها، مكتملة؛ و596 منها تسير في مسارها الصحيح.

- 8 مستهدفات تحققت قبل أوانها بـ6 سنوات.

ومن أبرز المؤشرات التي حققت أو تجاوزت مستهدف «2030»:

- تجاوز مستهدف الوصول لـ100مليون سائح قبل حلول 2030.

- تجاوز عدد الأفراد المتطوعين في المملكة 1.2 مليون بنهاية عام 2024، متخطياً مستهدف «2030» البالغ مليون متطوع.

- حققت المملكة مستهدف «2030» بالوصول إلى 8 مواقع تراثية مسجلة لدى التراث العالمي لدى«يونيسكو».

- تجاوز مستهدف «2030» لمشاركة المرأة في سوق العمل (30 في المائة) والوصول إلى 33.5 في المائة.

- انخفاض تاريخي في معدل البطالة بتحقيق مستهدف «رؤية 2030» البالغ 7 في المائة.

- قفزت المملكة 32 مرتبةً في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ عام 2016 ووصلت للمرتبة السابعة عالمياً، متخطية مستهدفها لعام 2030 بالوصول إلى المراتب العشر الأولى.

- قفزت المملكة 30 مرتبةً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، منذ عام 2016، ووصلت إلى المرتبة السادسة عالمياً، مقتربة من مستهدف عام 2030 في الوصول للمراتب الخمس الأولى.

- تجاوز عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة مستهدفه لعام 2030 بوصلوه غلى أكثر من 571 شركة.

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

نهاية المرحلة الثانية

تقف «الرؤية» اليوم على أعتاب نهاية المرحلة الثانية من مراحلها (2021 - 2025)، التي شهدت البلاد خلالها نمواً وازدهاراً في مختلف القطاعات. إذ استمرت «الرؤية» بدفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحويلية، مع التركيز على تعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية، من خلال استحداث استراتيجيات تنموية طويلة المدى، وزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ هذه الطموحات؛ ما تطلب زيادة في الإنفاق الرأسمالي الاستراتيجي لضمان تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية القصوى منها، كما عملت على تعزيز مواءمة الخطط الاستراتيجية مع الخطط المالية طويلة المدى، إلى جانب استمرارها في تقييم الأداء وتصحيحه بشكل منهجي.

وقد تخللت رحلة إطلاق «الرؤية» عام 2016، مرحلتان تنفيذيتان؛ إذ عمدت في سنواتها الخمس الأولى إلى إرساء أساسات قوية داعمة لتحقيق التحول، من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق منهجية شاملة ومتكاملة، معتمدة في ذلك على برامج تحقيق «الرؤية»، التي دفعت عجلة التحول في القطاعات الرئيسة، وعززت نمو القطاعات الجديدة. إضافة إلى تمكين المواطن، ورفع جودة الحياة في البلاد، وساهم كل ذلك في تبوُّء المملكة مكانة رائدة على الخريطة العالمية.

توليد الفرص

وبفضل ما أثمرته «الرؤية» حتى عام 2024، وتجاوزها الكثير من مستهدفاتها في الكثير من المناحي التنموية، إضافة إلى مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتمتعها ببيئة ممكنة وداعمة تتطور باستمرار، تتولد الفرص الاقتصادية وإمكانات النمو في المملكة بشكل متسارع أكثر من أي وقت مضى؛ لتصبح اليوم أرضاً جاذبة وموطناً زاخراً بالفرص الوفيرة.

ويبرهن التقدم الذي تحقق عام 2024 على المسار الصحيح الذي تسير عليه «الرؤية»، محققة طموحاتها على الأرض، باعتمادها على أدواتها المتينة في التنفيذ من برامج تحقيق «الرؤية» والاستراتيجيات الوطنية. إذ أصبح المجتمع أكثر حيوية بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن، وترسيخ الهوية الوطنية، والاهتمام بالموروث الثقافي، إضافة إلى دعم استقرار الأسر.

كما ازدهـر الاقتصاد السعودي نتيجـة إصلاحات هيكلية عززت تنافسية المملكة على المستوى العالمي، وساهمت في تمكين صندوق الاستثمارات العامة ليقود تطويـــر القطاعـــات الواعـــدة؛ مـــا يعزز من قدرة الاقتصـــاد علـــى توليـــد المزيـــد مـــن الفـــرص الاستثمارية.

واستمرت المملكة في الدفع نحو رقمنة الخدمـــات، وتحســـين كفـــاءة الخدمـــات الحكوميـــة، إلـــى جانـــب تعزيـــز الاســـتدامة البيئيـــة، وتثبيـــت دعائـــم المجتمـــع الواحـــد بنشـــر ثقافـــة التطـــوع والمشـــاركة المجتمعيـــة.

ولتعظيم هذا النجاح، تأتي المرحلة الثالثة في عام 2026، دافعة نحو مضاعفة العمل، حيث سيستمر تسارع وتيرة الإنجاز واقتناص فرص النمو، ومواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها وتوجيهها، والمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية وبرامج تحقيق «الرؤية»؛ لزيادة نطاق التقدم والازدهار والبناء لما بعد عام 2030.

رفع أسقف الطموح

واليوم، تقف المملكة على منجزات متوالية تحققت خلال فترة وجيزة وتراقب مستهدفات طموحة وكبيرة، وكثيرة تتحول واقعاً بسرعة. وتجاوُز عدد من مؤشرات «الرؤية» الأهداف المرصودة لها لعام 2030 المحدد قبل موعدها رفع أسقف الطموح إلى مستويات أعلى.


مقالات ذات صلة

وزارة المالية السعودية تثمّن شهادة صندوق النقد الدولي بحصانة الاقتصاد الوطني

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

وزارة المالية السعودية تثمّن شهادة صندوق النقد الدولي بحصانة الاقتصاد الوطني

أعربت وزارة المالية السعودية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة لعام 2026

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

صندوق النقد: اقتصاد السعودية يحصِّن استقراره الكلي بمرونة هيكلية ضد الأزمات

أعلن خبراء صندوق النقد الدولي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة، أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة وصلابة عالية في مواجهة تداعيات الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يغلق جلسة الأربعاء بتراجع 0.12 %

انخفض مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) خلال جلسة الأربعاء بنسبة 0.12 في المائة، ليغلق عند مستوى 11002 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رصيف ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

«موانئ» تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء جدة لتعزيز الربط بالأسواق العالمية

أضافت شركة «إي إس إل» الإماراتية خدمة الشحن الجديدة «إس أر إس» إلى ميناء جدة الإسلامي؛ ما يسهم في ربط السعودية بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

القطاع غير النفطي في السعودية يسجل أسرع نمو خلال ثلاثة أشهر

نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال مايو (أيار) مع تحسّن الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد.


وزارة المالية السعودية تثمّن شهادة صندوق النقد الدولي بحصانة الاقتصاد الوطني

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

وزارة المالية السعودية تثمّن شهادة صندوق النقد الدولي بحصانة الاقتصاد الوطني

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعربت وزارة المالية السعودية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، الذي حمل إشادة دولية واضحة بمتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته العالية على الصمود في مواجهة التطورات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، مستنداً إلى قوة أساساته الهيكلية، ووفرة احتياطياته المالية، وجاهزية بنيته التحتية واللوجستية، بالتوازي مع مواصلة مسيرة الإصلاحات الشاملة المخطط لها ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

وثمّنت الوزارة ما رصده خبراء الصندوق من زخم قوي للاقتصاد الوطني مع مطلع العام الحالي، ارتكازاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة المحقق خلال العام الماضي، الذي جاء مدفوعاً بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار تحالف «أوبك بلس»، إلى جانب استمرار الأداء التصاعدي القوي للأنشطة غير النفطية بفضل مستويات الطلب المحلي المتنامية، واستمرار المؤشرات الإيجابية في سوق العمل، مع نجاح السياسات النقدية في كبح معدلات التضخم وتبطئتها إلى ما دون 2 في المائة.

وفي إطار تعليقها على قدرة المملكة على مواجهة التحديات الخارجية، أشارت الوزارة إلى ما تضمنه البيان بشأن المرونة العالية للاقتصاد السعودي في التكيف مع الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة وما صاحبها من ضغوط على حركة الملاحة والشحن؛ حيث نجحت التدابير الاستباقية للحكومة في تسهيل تعديل مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية بما كفل استمرار وتيرة النشاط الاقتصادي، معززاً بهوامش أمان صلبة تتمثل في انخفاض مستويات الدين الحكومي، وقوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة، ومتانة القطاع المصرفي.

كما رحبت الوزارة بإشادة خبراء الصندوق بمتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، وقدرته على امتصاص الصدمات بفضل مستويات السيولة العالية واحتياطيات رأس المال الصلبة، منوهةً بجهود البنك المركزي السعودي «ساما» في التقييم المستمر لأوضاع الائتمان وجودة الأصول ومواصلة السياسات الاحترازية، بالتوازي مع التزام الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط، وتعزيز نمو القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي الختام، أبرزت وزارة المالية ترحيب الصندوق بتحديث استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2026 - 2030)، مؤكدةً أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستسهم في تخصيص رأس المال على أسس من الكفاءة التامة، مما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال في المملكة لاستقطاب الرساميل والمؤسسات الاستثمارية وتعميق أسواق رأس المال المحلية، بما يضمن آفاق نمو قوية ومستدامة على المدى المتوسط.


انخفاض حاد في مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

انخفاض حاد في مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 8 ملايين برميل لتصل إلى 433.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو (أيار)، مقارنة بتوقعات المحللين (في استطلاع أجرته «رويترز») التي أشارت إلى انخفاض قدره 4 ملايين برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، انخفضت بمقدار 583 ألف برميل خلال الأسبوع.

كما أشارت إلى انخفاض عمليات تكرير النفط الخام بمقدار 90 ألف برميل يومياً. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 94.7 في المائة، خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 215 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.5 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 102.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.3 مليون برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 249 ألف برميل يومياً.


العراق يستهدف زيادة صادرات النفط من الحقول الشمالية عبر تركيا

عاملون يسيرون بين خطوط الأنابيب في حقل الرميلة النفطي بالبصرة العراقية (رويترز)
عاملون يسيرون بين خطوط الأنابيب في حقل الرميلة النفطي بالبصرة العراقية (رويترز)
TT

العراق يستهدف زيادة صادرات النفط من الحقول الشمالية عبر تركيا

عاملون يسيرون بين خطوط الأنابيب في حقل الرميلة النفطي بالبصرة العراقية (رويترز)
عاملون يسيرون بين خطوط الأنابيب في حقل الرميلة النفطي بالبصرة العراقية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة النفط العراقية، الأربعاء، إن العراق يعتزم زيادة صادرات الخام عبر خط أنابيب من حقوله الشمالية إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لأكثر من ثلاثة أمثالها خلال شهرين ونصف الشهر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكانت الحكومة قد قالت، في بيان، إنها تهدف إلى زيادة الصادرات إلى 770 ألف برميل يومياً.

وتسبب تعطل حركة الناقلات في الخليج بسبب حرب إيران في إغلاق طريق تصدير النفط الرئيسي للعراق.

وقال مسؤولان في وزارة الخارجية العراقية إن العراق يعتزم إعادة تأهيل عدد من خطوط الأنابيب الشمالية، منها مسار لا يستخدم منذ فترة طويلة يسمح له بالتصدير إلى «جيهان» دون المرور عبر إقليم كردستان شبه المستقل.

ويشمل هدف تصدير 770 ألف برميل يومياً خاماً من حقول شمالية عراقية ومن حقول في الإقليم الكردي.

وذكر البيان الحكومي أن بغداد تبحث أيضاً عن مسارات تصدير بديلة وتعتزم توقيع اتفاق مع سوريا لتصدير خامات البصرة الخفيف والبصرة المتوسط والبصرة الثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر المتوسط.

وقالت وزارة النفط إنها تعتزم فتح مكتب تمثيلي لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار.