يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، اجتماعاً استثنائياً، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره من أرضه.
يأتي الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي سيُعقد بمقر المنظمة في جدة (غرب السعودية)، بعد القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة الثلاثاء، وخُصصت لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني.
وكان حسين طه أمين عام المنظمة، أجرى اتصالات مع كل من وزير خارجية غامبيا الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي، ووزير خارجية الكاميرون، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحث خلالها التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم.
وأشار طه في كلمته على هامش «قمة القاهرة» إلى «التطورات الخطرة» التي تشهدها القضية الفلسطينية، وأكد ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية تدابير ملموسة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان إيقاف إطلاق نار مستدام وشامل يضع حداً لإراقة الدماء، ويمهد لحل دائم للقضية.
وشهدت القمة العربية غير العادية اعتماد الخطة المصرية - العربية لمستقبل قطاع غزة، والتي تنص على إعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله، وتثبيت إيقاف إطلاق النار، مع التأكيد على مبدأ «حل الدولتين».
وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية، سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».
وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بـ«قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».
وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».
وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، بمناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.
في حين جددت السعودية التأكيد على رفضها القاطع «المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال الاستيطان، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم»، وذلك خلال القمة العربية غير العادية التي عُقدت في مصر.
ونيابةً عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة في القمة، وقال في كلمة بلاده خلالها: «إننا في المملكة نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف وزير الخارجية السعودي أن «المعاناة غير المسبوقة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تستوجب تكاتف المجتمع الدولي لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، وإعادة إعماره، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة على أرضه دون محاولة تغيير الواقع على الأراضي الفلسطينية».
