كيف ستتعامل إدارة الرئيس الأميركي مع الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة؟

وفد عربي إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإقناع مسؤولي إدارة ترمب بالخطة الجديدة

هل ستؤيد إدارة ترمب الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة وتضغط على إسرائيل لقبول وقف الحرب بشكل كامل؟ (رويترز)
هل ستؤيد إدارة ترمب الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة وتضغط على إسرائيل لقبول وقف الحرب بشكل كامل؟ (رويترز)
TT

كيف ستتعامل إدارة الرئيس الأميركي مع الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة؟

هل ستؤيد إدارة ترمب الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة وتضغط على إسرائيل لقبول وقف الحرب بشكل كامل؟ (رويترز)
هل ستؤيد إدارة ترمب الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة وتضغط على إسرائيل لقبول وقف الحرب بشكل كامل؟ (رويترز)

أجمع الكثير من المحللين والخبراء على أن فرص تنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ونتائج القمة الطارئة في القاهرة، تكمن في الموقف الذي ستتخذه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دعم هذه الخطة، أو الاستمرار في دعم إسرائيل وخططها في وضع العراقيل لوقف تنفيذها، خاصة مع الوضع الهش لاتفاق وقف إطلاق النار المعرض لخطر الانهيار.

ومن المقرر أن يقوم وفد مصري - عربي بزيارة العاصمة الأميركية واشنطن، الأسبوع المقبل، للاجتماع بمسؤولي إدارة ترمب والمشرعين في الكونغرس ومراكز صنع القرار لشرح الخطة وإقناع الجانب الأميركي بها، تليها زيارات لعواصم أوروبية.

وقد تأرجحت مواقف الرئيس ترمب ما بين الإصرار على أن خطته لترحيل الفلسطينيين وإنشاء منتجعات سياحية فاخرة في القطاع هي الخطة الأفضل والأقدر على التنفيذ على أرض الواقع، والتخفيف من موقفه وتصريحاته أنه لن يفرض أفكاره بشأن غزة على أي شخص. ثم عزز الرئيس الأميركي موقفه في مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ونشره على موقع «تروث سوشيال» يؤكد أفكاره وخططه العقارية في تطوير قطاع غزة كمنتجع سياحي فاخر.

تأكيد الدعم الأميركي

وبينما كانت القمة تعقد جلساتها في القاهرة، أشارت الخارجية الأميركية إلى اتصال بين وزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدفه التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل بوصفه يشكل أولوية قصوى للرئيس ترمب. وتعهد روبيو خلال الاتصال بتسريع تسليم مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 4 مليارات دولار. فيما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الشكر على تعاون المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في جهود تحرير الرهائن، وتمديد وقف إطلاق النار في غزة. مما أعطى إشارة واضحة على الموقف الأميركي المساند لإسرائيل.

وقال مصدر مسؤول في البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة ترمب على استعداد للنظر في الخطة المصرية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لدى الإدارة العديد من الأسئلة حول شكل الحكم في غزة، وكيفية إدارة الأمن بعد انتهاء الحرب، وما هي البلدان التي قد تشكل قوة دولية لحفظ السلام في غزة والضفة الغربية وكيفية نزع سلاح حركة «حماس»، وتهميش دورها بينما تظل الحركة حالياً هي القوة الأكثر نفوذاً في القطاع.

رجل يحمل علم الولايات المتحدة ولافتة عليها صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال احتجاج يطالب بإعادة جميع الرهائن الذين اختطفوا خلال الهجوم المميت الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، خارج مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس،( رويترز)

وتتزايد المخاوف العربية من المساندة الأميركية المستمرة لإسرائيل، وحالة عدم اليقين من قدرة اتفاق وقف إطلاق النار على الاستمرار، إضافة إلى التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وطرد إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم مما أدى إلى تكثيف المخاوف من أن إسرائيل تستغل هذا الدعم الأميركي المستمر للمضي قدماً في خطط لضم الضفة الغربية.

وتتزايد أيضاً المخاوف من أي دعم أميركي للشروط الإسرائيلية التي تستبعد أي دور مستقبلي لـ«حماس» وأيضاً أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة. وتريد إسرائيل أيضاً تنفيذ مقترح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترمب للمنطقة، لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن دون أن تلتزم بسحب القوات الإسرائيلية من غزة.

العراقيل والنفوذ العربي

وقد أشار مبعوث الرئيس ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الشهر الماضي، لشبكة «سي بي إس» الأميركية إلى أن أحد المواقف الأميركية القوية في أي خطة لمستقبل غزة هو ضرورة رحيل «حماس» عن قطاع غزة. ويعترف الجانب المصري بأنه سيكون من الصعب نزع سلاح الجماعات الفلسطينية في غزة، كما يواجه معضلة في إقناع المانحين بتقديم الأموال في تمويل خطط إعادة الإعمار في ظل المخاوف من قيام إسرائيل بقصف القطاع بعد ضخ كل هذه الأموال في مشروعات إعادة الإعمار وبناء المنازل للفلسطينيين، ويعزز الوضع الهش لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تعزيز هذه المخاوف.

صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (وسط الصورة) مع زعماء عرب يحضرون القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة(ا.ب.ا)

ويتوقع المحللون أن تواجه الخطة المصرية تحديات وعراقيل إسرائيلية وأميركية، لكن إذا تمكنت الدول العربية من تقديم خطة محكمة تساعد في إعادة الإعمار، وتغري الرئيس ترمب في مشاركة الشركات الأميركية في مشروعات إعادة الإعمار، وتقدم له مساراً يؤدي إلى تطبيع للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وتعزز من قدرة ترمب على الظهور بمظهر رجل السلام وتؤهله للحصول على جائزة «نوبل» للسلام، فهذا سيؤدي إلى احتمالية لقبول إدارة ترمب الخطة.

ومن الناحية النظرية، فإن اتخاذ موقف عربي حازم في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والإصرار على الحصول على ضمانات بشأن مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية، فإن الدول العربية لديها الكثير من النفوذ الذي يمكن أن تستغله، ومن بينها العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واتفاقات التطبيع التي تم توقيعها، ويتعين عليها إقناع الرأي العام الأميركي، وإقناع إدارة ترمب بممارسة الضغوط على إسرائيل، واستغلال غضب أهالي الرهائن للضغط على نتنياهو لقبول تنفيذ خطة السلام ووقف إطلاق النار.

ويقول محللون إنه إذا أصبح حلم ترمب لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية مع إسرائيل بعيد المنال، واستطاع نتنياهو استئناف القتال، فإن ذلك قد يثير غضب الرئيس الساعي إلى تحقيق وعوده الانتخابية بالقضاء على الفوضى وتحقيق الاستقرار الإقليمي والازدهار، خاصة إذا قرر أن يجري المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، وأعلن أنه لن يتحرك عسكرياً أو يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لتوجيه ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

ويقول المحللون إن الأمل الوحيد هو أن ينفد صبر ترمب من نتنياهو الذي يعرض جزءاً من استراتيجيته الإقليمية للخطر، ويهدد فرص إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى إسرائيل. ويشير المحللون إلى أن الخلافات التي تتفاقم مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وتجميد المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب الروسية - الأوكرانية، قد تركز انتباه الرئيس ترمب إلى الأزمة في غزة، حيث يتمتع بنفوذ أقوى على نتنياهو والوسطاء العرب، ويمكن لترمب أن يحقق اختراقاً دبلوماسياً مهماً في الشرق الأوسط إذا تمكن من إنهاء مأساة الرهائن، ومن إحلال السلام الذي وعد به، والتقدم في حلول للسيطرة على قطاع غزة «دون حماس»، وتوسيع اتفاقات إبراهيم إلى دول عربية وإسلامية أخرى.

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، وسط مخاوف من انهيار الهدنة وامال لتنفيذ الخطة العربية لوقف الحرب، واعادة اعمار غزة( ا.ف.ب)

تفاصيل الخطة

وقد شهدت القمة موقفاً عربياً موحداً في مواجهة مقترحات الرئيس ترمب بترحيل أكثر من مليوني فلسطيني إلى كل من مصر والأردن، والبدء في مشروع لإعادة الإعمار يجعل غزة مثل الريفييرا الفرنسية. وفي المقابل، قدمت القاهرة خطة إعادة إعمار تدريجية لغزة من شأنها أن تبقي الفلسطينيين هناك، مع إبعاد «حماس» عن أي دور حاكم، واستعادة السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف للدور الحاكم للقطاع.

وقد تضمنت الخطة التي جاءت في 91 صفحة على ثلاث مراحل لإعادة الإعمار، بتكلفة تتجاوز 53 مليار دولار، تبدأ بفترة ستة أشهر يتم خلالها إزالة الأنقاض من القطاع، وتوفير سكن مؤقت للنازحين في سبعة مواقع لاستيعاب 1.5 مليون فلسطيني، ويتم تشكيل لجنة غير فصائلية تتكون من 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط تتولى إدارة الأمور اليومية للفلسطينيين لمدة الأشهر الستة الأولى من التعافي المبكر وتسمي «لجنة إدارة غزة»، على أن يتم خلال هذه الفترة بدء المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والممثلين الفلسطينيين حول قضابا الوضع النهائي، بما في ذلك الحدود الإقليمية، ووضع مدنية القدس. وتنص الخطة على أن يتولى كل من مصر والأردن مهام تدريب قوة شرطية فلسطينية تتولى مهام توفير الأمن.

ريفييرا على الطريقة العربية

وفي المرحلة الثانية، يتم إنشاء 200 ألف وحدة سكنية ومطار وميناء ومركز للتكنولوجيا ومراكز للتسوق ومركز مؤتمرات دولي في قطاع غزة، وبناء منتجعات جاذبة للسياحة مشابهة للفكرة الأميركية في ريفييرا عربية على غرارا الريفييرا الفرنسية... وتتكلف المرحلة الثانية ما بين 20 ملياراً إلى 30 مليار دولار.

وتطالب الخطة المصرية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإرسال قوة حفظ سلام دولية إلى غزة والضفة الغربية في خلال إطار زمني ينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وتؤيد الخطة المصرية حل الدولتين بوصفه الحل الأمثل للصراع، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وتحذر من أي محاولة لنزع الأمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة أو انتزاع الأراضي الفلسطينية، ستؤدي إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، وتشدد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة

وأشار المحللون إلى غموض موقف القمة فيما يتعلق باشتراطات إسرائيل بنزع سلاح حركة «حماس»، وهي واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل حول مستقبل الحكم في غزة، حيث تصر إسرائيل على القضاء على «حماس»، بوصفها تهديداً عسكرياً، ويرفض قادة الحركة هذا الشرط الإسرائيلي ويعدّونه خطاً أحمر. وأبدت الحركة أيضاً رفضاً كبيراً لأي وجود أجنبي لقوات حفظ سلام أجنبية على الأراضي الفلسطينية.

وتشير صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن إسرائيل بعيدة كل البعد عن الدخول في مناقشات حول حل سياسي نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويعارض أعضاء حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بشدة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، مما يزيد من التكهنات حول رغبة إسرائيل استئناف الحرب.


مقالات ذات صلة

من «النار والغضب» إلى «وقعنا في الحب»... ماذا أثمرت لقاءات ترمب وكيم؟

تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال قمتهما في هانوي بفيتنام يوم 27 فبراير 2019 (رويترز) p-circle

من «النار والغضب» إلى «وقعنا في الحب»... ماذا أثمرت لقاءات ترمب وكيم؟

يفتح احتمال لقاء رابع بين ترمب وكيم باب العودة إلى مفاوضات تعثّرت بسبب الخلاف على ما تفككه بيونغ يانغ من منشآت نووية مقابل رفع العقوبات الأميركية.

شادي عبد الساتر (بيروت)
شؤون إقليمية ناقلة نفط ترفع العَلم الهندي تفرِغ النفط الخام بمحطة تفريغ في مومباي بعد عبورها في وقت سابق مضيق هرمز (رويترز)

إيران تعلن إسقاط مسيّرة واحتراق ناقلات نفط في هرمز

تتسع تداعيات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، مع تصاعد الحوادث العسكرية والبحرية التي تهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - لندن - طهران)
شؤون إقليمية طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

واشنطن تلوّح لإيران بالقوة وتترك باب التفاوض «موارباً»

مع استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تزداد المؤشرات على احتمال عودة المواجهة العسكرية...

«الشرق الأوسط» (لندن-واشنطن-طهران)
الولايات المتحدة​ طلاب أمام مبنى مكتبة جامعة كولومبيا في نيويورك (أرشيفية - أ.ب)

تراجع مقلق لعدد الطلاب الأجانب بالجامعات الأميركية

تراجع عدد الطلاب الدوليين الجدد لدى الجامعات الأميركية بنسبة 15 في المائة، في ظل حالة عدم اليقين من قيود التأشيرات التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب  والرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

قمة ترمب مع بوتين وشي توقظ «هواجس يالطا» أوروبياً

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحلة آسيوية، يتوجها الخميس بقمة ثلاثية لا سابق لها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين وشي جينبينغ، ما أثار «هواجس يالطا» أوروبياً.

علي بردى (واشنطن)

الجيش الإسرائيلي: استهداف وسائل قتالية لـ«حزب الله» شرق لبنان

دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: استهداف وسائل قتالية لـ«حزب الله» شرق لبنان

دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

شنّت إسرائيل، فجر الاثنين، غارة على منطقة جبلية عند الحدود اللبنانية - السورية، وفق ما نقل الإعلام اللبناني الرسمي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على شحنة وسائل قتالية كانت في طريقها إلى «حزب الله».

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال «عنصرين إرهابيين» من تنظيم قال إنه يعمل «بتوجيه» من «حزب الله» في جنوب لبنان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي البقاع، شرق لبنان، نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، أن سلاح الجو الإسرائيلي «شنّ غارة على محلة الشعرة لجهة مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، دون وقوع إصابات أو أضرار».

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف «شحنة من الوسائل القتالية كانت مخصصة لـ(حزب الله الإرهابي)» على الحدود السورية - اللبنانية.

وقال إن الهدف من إرسالها «تعزيز الإمكانات العملياتية لـ(حزب الله)» لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وخرج «حزب الله» ضعيفاً من حربين متلاحقتين خاضهما مع إسرائيل: الأولى في عام 2023، دعماً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل فيها أبرز قادته وخسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية، والثانية بدءاً من مارس (آذار) بعدما أطلق صواريخ على الدولة العبرية بعيد بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وتلقى الحزب كذلك أواخر 2024 ضربة بسقوط حُكم عائلة الأسد في سوريا، التي شكّلت طريق إمداد رئيسياً من داعمته إيران.

ومنذ إطاحة الحكم السابق، يعمل الجانبان اللبناني والسوري على ضبط التهريب عبر حدودهما المشتركة الممتدة على طول 330 كيلومتراً، والتي تضم عشرات المعابر غير الشرعية.

لكنَّ نواباً في «حزب الله»، الذي يرفض قرار السلطات تجريده من سلاحه والتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أميركية، يؤكدون بين الحين والآخر عمل الحزب على إعادة بناء قدراته العسكرية.

وضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية، الشهر الماضي، شاحنة محمَّلة بمواد متفجرة في أثناء نقلها من شرق لبنان باتجاه بيروت، وأوقفت شخصين كانا بداخلها. وأقر «حزب الله» بأن الشاحنة له، وقال إنها كانت تنقل «قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».

وتراجعت وتيرة أعمال العنف في جنوب لبنان منذ يونيو (حزيران) بعد إبرام الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، ثم توقيع لبنان وإسرائيل برعاية أميركية اتفاق إطار شمل نزع سلاح «حزب الله»، وانسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها خلال الحرب.

ورغم ذلك، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان أن «قوة إسرائيلية خطفت شابَّين شقيقين» ليلاً، بعد تقدمها إلى أطراف بلدة شبعا ذات الغالبية السنية في جنوب البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت شقيقهما في يونيو (حزيران) الماضي بينما كان يرعى أغنامه.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أوقف «عنصرين إرهابيين»، موضحاً أنهما «يخضعان حالياً للتحقيق لدى قوات الأمن».

واقتادت القوات الإسرائيلية منذ عام 2024 نحو أربعين شخصاً من الأراضي اللبنانية في خضمّ المواجهات مع «حزب الله»، وفق قائمة أعدتها هيئة تُطالب بإطلاق سراحهم.


والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)
TT

والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)

أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان السفير مايكل والتز، مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، أن تعديل القرار «1701» بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) والبحث عن قوة دولية جديدة بتركيبة ومهام مختلفة. وإلى جانب هذا القرار، كان والتز واضحاً في موقفه من سلاح «حزب الله»، مؤكداً أن لبنان لا يمكنه أن يقوم بجيشين، ومعرباً عن أمله في أن يسلم الحزب سلاحه طوعاً.

المبعوث الأميركي مايك والتز يتحدث إلى الإعلام وبجانبه السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى عقب اجتماعهما مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت حيث أكد أن على «حزب الله» تسليم سلاحه طوعاً (رئاسة البرلمان)

مواقف والتز جاءت إثر سلسلة لقاءات في بيروت، شملت رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وتركزت على مستقبل الحضور الدولي في الجنوب، والتصور اللبناني للقوة البديلة لـ«يونيفيل»، ودور الجيش في تنفيذ الترتيبات الأمنية المقبلة، إلى جانب «اتفاق الإطار» الموقَّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وحصرية السلاح. إلا أن عدم إدراج قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ضمن جدول لقاءات والتز شكّل علامة لافتة في الزيارة، لا سيما أن المؤسسة العسكرية ستكون في صلب أي صيغة أمنية جديدة.

3 مبادئ رئيسية

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي لم يحمل معه أي مبادرات محددة، داعيةً إلى انتظار نهاية جولته وصدور البيان الرسمي الذي قد يحمل ملامح مبادرة مستقبلية.

وأوضحت المصادر أن الرئيس اللبناني والموفد الاميركي اتفقا على ثلاثة مبادئ هي: أولاً، عدم جواز حصول فراغ أممي في جنوب لبنان بعد نهاية ولاية «يونيفيل». وثانياً، التمسك بالقرار «1701» بكامل مندرجاته بغضِّ النظر عن الوضع الجديد بعد نهاية ولاية «يونيفيل» وأي صيغة بديلة. وثالثاً، التمسك بدعم الجيش اللبناني وتعزيزه للقيام بمهامه.

«إنهاء الهيكل القائم وقرار دولي جديد»

من جهتها، قالت مصادر وزارية مطلعة على لقاءات والتز في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي لم يحمل طرحاً كاملاً إنما سأل المسؤولين اللبنانيين عن تصورهم للقوة التي يمكن أن تخلف «يونيفيل»، مع تأكيده أن واشنطن لا تريد تمديد مهمة القوة الدولية بأي صيغة، وأن التوجه الأميركي واضح في هذا الشأن.

في المقابل، شرح رئيس الجمهورية أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب، فيما تمثَّل موقف الرؤساء الثلاثة بالترحيب بأي صيغة جديدة، شرط أن تبقى ضمن إطار القرار «1701»، بوصفه المرجعية الدولية القائمة التي يستند إليها لبنان في تنظيم الوضع في الجنوب.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يستقبل في بيروت المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى (رويترز)

لكن المصادر نفسها أقرَّت بأن الحديث عن «1701» معدّلاً لا يعني مجرد إدخال تعديلات تقنية على القرار الحالي، بل يعني «إنهاء الهيكل القائم والعمل على صيغة دولية بديلة تجمع بين مرجعية القرار (1701) والمهام الجديدة للقوة التي ستخلف (يونيفيل)»، ذلك أن القرار «1701» يرتبط في جزء أساسي من بنيته بوجود «يونيفيل»، وبالتالي فإن إنهاء مهمة هذه القوات واستبدال هيكلية مختلفة بها يقتضي معالجة الإطار القانوني الدولي الذي ينظم وجودها ومهامها، من خلال قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن.

ولفتت المصادر إلى أن «المسألة لا تتعلق بمجرد تغيير اسم القوة أو تركيبتها، بل بإعادة تحديد طبيعة عملها ومهامها وصلاحياتها، ومن بين المهام المطروحة أن يكون لها دور في التحقق والتدقيق في تنفيذ اتفاق الإطار، ومراقبة الالتزامات المتبادلة».

وفي هذا الإطار، أشارت المصادر إلى أن «فرنسا، بصفتها حاملة القلم فيما يتعلق بالقرار (1701)، ستكون الجهة التي تتولى العمل على الصيغة الجديدة داخل مجلس الأمن، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وبالتالي فإن لبنان أمام مرحلة تتجاوز مسألة انتهاء تفويض (يونيفيل)، لتطول إعادة صياغة المظلة الدولية التي تحكم الوضع الأمني في الجنوب».

اجتماع والتز في القصر الرئاسي

كان والتز قد بدأ جولته صباحاً من القصر الرئاسي، حيث استقبله عون، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، والوفد المرافق، كما حضر اللقاء السفير السابق سيمون كرم، رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية. وتناول الاجتماع التطورات في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»، إضافةً إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات «اتفاق الإطار»، وفق بيان رئاسة الجمهورية الذي جاء مقتضباً، مكتفياً بعرض عناوين البحث، من دون الدخول في التفاصيل.

ومن بعبدا، انتقل والتز إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جاء البيان الصادر عن رئاسة الحكومة أكثر تفصيلاً، مشيراً إلى أن سلام جدَّد تأكيد ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة.

أما فيما يتعلق بالإطار الثلاثي، فشدد سلام على ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، من خلال جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين. كما أكد أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مشدداً على أن المطلوب هو حل مستدام يُعيد إلى لبنان سيادته، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.

وفي محطته الأخيرة، خلال زيارته رئيس البرلمان نبيه بري، أطلق والتز مواقف مباشرة مرتبطة بأبرز القضايا التي بحثها في بيروت. وبينما تحدَّث عن وجود دعم لمسار السلام وضرورة المضي قدماً فيه، أشار إلى أن «يونيفيل» كلَّفت أموالاً كثيرة خلال السنوات العشرين الماضية، وأن ثمة حاجة إلى إصلاح هذا المسار.

رسالة إلى «حزب الله»

ومن عين التينة وجه والتز رسالة مباشرة إلى «حزب الله»، قائلاً: «أعتقد أن الرسالة يجب ان تكون واضحة وجلية، لا بدّ من استعادة السيادة اللبنانية بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون عبر الجيش اللبناني». وأضاف متوجهاً إلى «حزب الله» وداعمته إيران قائلاً: «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان، آمل وأدعو لأن ينزع (حزب الله) سلاحه وينبغي له أن يفعل ذلك طوعاً».

وقال والتز «إن القرار (1701) الذي أنهى حرباً سابقة بين (حزب الله) وإسرائيل صيف 2006، شكَّل (الأساس) لتفويض قوة (يونيفيل) بعدما نصّ على تعزيز انتشارها في جنوب البلاد»، مضيفاً: «نتوقع استمرار ذلك مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه بالطبع».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيروت (رئاسة البرلمان)

في المقابل، أثار عدم إدراج قائد الجيش ضمن جدول لقاءات المندوب الأميركي تساؤلات، لا سيما أن البحث في مستقبل «يونيفيل» والآلية الأمنية البديلة يرتبط بصورة مباشرة بدور الجيش اللبناني وانتشاره ومهماته، لا سيما في ظل المعلومات عن امتعاض أميركي من أداء الجيش حيال تنفيذ حصرية السلاح، وهو الأمر الذي لفتت إليه المصادر بالقول: «قد يكون عدم لقائه رسالة أميركية».

وعندما سُئل والتز عن سبب عدم لقاء قائد الجيش أجاب: «أنا دبلوماسي هنا، وبصفتي سفيراً لدى الأمم المتحدة، ونظراً إلى ضيق الوقت خلال هذه الزيارة، رأينا أنه من المهم للغاية إعطاء الأولوية للقاء مختلف مكونات الأمم المتحدة والقيادة السياسية».

الناقورة ومعاينة الواقع الميداني

كان والتز قد وصل إلى بيروت يوم الأحد، في زيارة تركز على مرحلة ما بعد انتهاء تفويض «يونيفيل»، بعدما سبق أن زار مقر القوة الدولية في الناقورة، أقصى جنوب لبنان، للاطلاع على الواقع الميداني. وقال إنه جاء بناءً على رغبة الرئيس دونالد ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، في ظل النقاشات المتعلقة بمستقبل القوة الدولية، مضيفاً أن الزيارة الميدانية أتاحت له معاينة ما يجري على الأرض.

المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في طريقهما للقاء رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وتكتسب الزيارة أهميتها من توقيتها، إذ إن مجلس الأمن قرر، تحت ضغط أميركي، عدم تمديد تفويض «يونيفيل» بعد انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، على أن توقف القوة أنشطتها اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027 وتبدأ عملية سحب عديدها، الذي يبلغ نحو 7500 جندي من نحو خمسين دولة.

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه المخاوف اللبنانية والدولية من حصول فراغ أمني في الجنوب، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وعدم اكتمال الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتولى «يونيفيل» منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مساندة الجيش اللبناني في تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح.

وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد شددوا خلال اجتماعهم في باريس على ضرورة تجنب الفراغ الأمني بعد انسحاب القوة الدولية، فيما تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عن توافق واسع على ضرورة التوصل إلى هيكلية أمنية جديدة في المنطقة. أما واشنطن، فتربط مقاربتها للمرحلة المقبلة بتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، الذي ترعاه، وبإنشاء آلية موثوقة للتحقق من التزامات الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح «حزب الله» والانسحاب الإسرائيلي.


القوات العراقية على مشارف «الجرف» لاستعادة السيطرة عليه

بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
TT

القوات العراقية على مشارف «الجرف» لاستعادة السيطرة عليه

بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)

لوَّح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بالاستعانة بـ«الشعب» في حال عجزت القوات الأمنية عن مواجهة الفصائل المسؤولة عن سرقة النفط وبيعه، في حين أفادت المصادر العسكرية بتمركز العديد من القوات الأمنية على مشارف ناحية «جرف الصخر» التي تسيطر عليها «كتائب حزب الله» منذ أكثر من عقد من الزمان وترفض مغادرتها، أو السماح لأي جهة رسمية الدخول إليها أو لسكان المدينة بالعودة إلى منازلهم، مع تأكيد المتحدث باسم الحكومة عزم القوات الأمنية على دخول منطقة الجرف.

وقال رئيس الوزراء الزيدي، مساء الأحد، خلال حفل تكريمه أعضاء لجنة التحقيق في سرقات النفط التي أرسلها إلى جرف الصخر: «أنتم بذلك كحَّلتم عين العراق، وصنعتم للتاريخ موقفاً، ذهبتم بصدور عامرة وبضمائر لا تُشترى، وبهمّة رجل واحد، وكشفتم ما كان يُسرق من قوت العراقيين تحت مسمى معين»، في إشارة إلى فصيل الكتائب.

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لأعضاء لجنة تحقيق يعاينون موقعاً داخل منطقة جرف الصخر في جنوب بغداد 13 أكتوبر الماضي

أضاف الزيدي: «أقل ما نقدم إليكم اليوم هو مكافأة وكتاب شكر وتقدير، وهذا ليس ثمناً لشجاعتكم، شجاعتكم أغلى من كل غالٍ وأغلى من كل نفيس، لكن هي رسالة للآخرين، ومفادها أن من يخدم العراق، لن ينساه العراق».

وكشف الزيدي عن أن جهات قالت له: «إنك تقع في الخطأ، ليس لديك قوات تقدر على مواجهتهم، وهذا الكلام هو من يضعف همّة قواتنا الأمنية».

ولا تستبعد مصادر متابعة في حديث لـ«الشرق الأوسط» حدوث «صِدام مسلح بين القوات الأمنية والفصيل المتركز في جرف الصخر في حال أصر على عدم الخروج من المنطقة وفق صيغة تحفظ له ماء الوجه».

وتؤكد المصادر أن «الحكومة مصممة على تأكيد سيادتها على كامل أراضي بلادها، وغير مستعدة للإبقاء على أوضاع منطقة شاسعة تحت رحمة فصيل مسلح».

لكن مصدراً مقرباً من الفصائل قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدام سيكون خطيراً جداً، خاصة مع تحرك القوات الحكومية وإعادة تموضعها على أطراف جرف الصخر، لكن هناك تحركاً واسعاً داخل (قوى الإطار) للحيلولة دون وقوع الصدام بين الجانبين».

وعن الموقف في كواليس «كتائب حزب الله»، أشار المصدر إلى أن «هناك خشية غير مسبوقة داخل أوساطهم، يدركون أنهم غير قادرين على مواجهة مفتوحة مع قوة الدولة رغم حيازتهم أنواعاً من الأسلحة والطائرات المسيَّرة».

أكد المصدر «وجود جناحين داخل الكتائب، الأول يحرّض على المواجهة مع الحكومة ومهما كانت النتائج، والآخر يحذر من ذلك ويرفضه بشكل قاطع».

وتفجّر ملف جرف الصخر، الأسبوع الماضي، حين قامت وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بتسريبه إلى الإعلام بعد أن تحدث التقرير وبالتفاصيل وصور الأقمار الاصطناعية عن قيام الفصيل الذي يسيطر على المنطقة، وهو هنا «كتائب حزب الله» بعمل ثقوب في أنابيب النفط المارة في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج معدة للتهريب وإنشاء مصافٍ نفطية في المنطقة.

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لاجتماع أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» 13 أكتوبر الماضي

استعادة جرف الصخر

وضمن إطار الضغوط الشديدة التي تمارسها السلطات على «كتائب حزب الله»، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، الاثنين، عزم الحكومة على استعادة جرف الصخر.

وقال العبودي، لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط».

وأضاف أن «التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، ولا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب».

وأوضح العبودي أن «تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي».

وأشار إلى أن «اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخَّصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي».

وأضاف العبودي، أن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات (الصهاريج) المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية».

وأكد «استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف عملها داخل منطقة جرف النصر، وأن القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وقد اتُخذ القرار بذلك؛ لأن دخول قواتنا الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية وجميع مناطق العراق؛ إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة».

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال زيارة لهيئة التصنيع الحربي ببغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)

وكانت «كتائب حزب الله» هاجمت، الأحد، الإجراءات الحكومية ووصفت التقارير بشأن تهريب النفط بـ«الملفقة»، وقالت إن اللجنة التحقيقية «لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط»؛ الأمر الذي تنفيه جميع التقارير الحكومية وتثبت وجود سرقات للنفط وتجاوزات على خط أنابيب النفط الممتد من البصرة جنوباً ويصل إلى منطقة حديثة غرب البلاد بعد أن يغذي محطة حرارية في قضاء المسيب في محافظة بابل ومصفى الدورة في بغداد.

مكتب القائد العام

وفي سياق أزمة جرف الصخر وتهريب النفط، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مساء الأحد، اجتماعاً موسعاً بحضور قادة معظم الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد.

وجرى خلال الاجتماع ،حسب بيان صادر، «بحث ومتابعة التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر ومناقشة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية على خلفية ما ثبت من حالات تقصير وإهمال في أداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم».

وأكد المجتمعون أن «القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداءً على المال العام ومقدرات الشعب العراقي؛ الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم».

خسائر تهريب النفط

إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمر النيابية 198، الخاصة بالتحقيق في تهريب النفط عضو المالية النيابية، يوسف الكلابي، الاثنين، أن تهريب النفط يكبّد العراق خسائر بمليارات الدنانير.

وقال الكلابي في تصريحات صحافية إن «العراق يمتلك 10 آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية، وإذا أردنا وضع الحساسات على الأنابيب نحتاج إلى مبلغ لا يتجاوز 350 مليار دينار، أي 200 مليون دولار».

وأشار إلى أنه «تم طرح نصب الحساسات في الأنابيب عام 2019، لكن إهمال توصيات ورمي المسؤولية على الآخرين أمر غير صحيح، ومنذ يومين تمت إقالة مدير عام الخطوط ومجموعة من المسؤولين بقرار من رئيس الوزراء، وهي خطوة جيدة».