أرسلت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إشارات بانفراجة في العقوبات المفروضة على سوريا، داعية إلى تعليقها مؤقتاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز».
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، خلال اجتماع ببروكسل في 27 يناير (كانون الثاني).
في شأن متصل، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أوروبا سوف تتبع نهج «خطوة بخطوة» فيما يتعلق بالتعامل مع الإدارة السورية الجديدة، والرفع التدريجي للعقوبات. وأوضحت، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعات الرياض حول سوريا كانت «مهمة للغاية»، وجاءت في وقت مناسب، مشيرة إلى أنها شكَّلت منصة للفاعلين الإقليميين والدوليين لإيصال ما يريدونه من الإدارة السورية الجديدة وما لا يريدونه. (تفاصيل ص5) وكيل «الخارجية الأميركية»: ملف عقوبات سوريا مُعقّد ومتنوّع
