قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن أوروبا سوف تتبع نهج «خطوة بخطوة» فيما يتعلق بالتعامل مع الإدارة السورية الجديدة، والرفع التدريجي للعقوبات.
وأوضحت كالاس في مقابلة موسعة مع «الشرق الأوسط» أن اجتماعات الرياض حول سوريا كانت «مهمة للغاية»، وجاءت في وقت مناسب، مشيرة إلى أنها شكَّلت منصة للفاعلين الإقليميين والدوليين لإيصال ما يريدونه من الإدارة السورية الجديدة وما لا يريدونه، على حد قولها.
وأكدت المفوضة الأوروبية أن لقاءها بوزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، في الرياض، كان «مهماً للغاية ومثيراً للاهتمام»، مشيرة إلى أن أوروبا يمكنها المساعدة في صياغة الدستور وإجراءات المساءلة، بالإضافة إلى الخبرات الفنية المطلوبة من أجل محاكمة نظام الأسد على جرائمه.
التواصل مع القيادة الجديدة
وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي في البداية اتفق على عودة السفارات الأوروبية إلى دمشق، والتواصل مع القيادة السورية الجديدة، لرؤية كيف تسير الأمور، وأضافت: «سوف نرى كيف سيقودون سوريا. إذا ما سارت الأمور على نحو جيد فسيؤدي ذلك إلى استقرار الدولة وعدم وجود الفوضى، ويمكن للاجئين العودة إلى البلاد من أجل ازدهار وبناء الدولة السورية».
وحسب المسؤولة الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مزود للمساعدات الإنسانية؛ لكن يمكن للأوروبيين القياد بالمزيد، مثل «المساعدة في صياغة الدستور والمساءلة، وتقديم الخبرات الفنية المطلوبة من أجل محاكمة نظام الأسد على جرائمه».
أهمية اجتماع الرياض
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن اجتماعات الرياض بشأن سوريا كانت «جيدة للغاية وفي وقت مناسب». وقالت: «من الأهمية بمكان أن يقوم الفاعلون الإقليميون والدوليون بالاجتماع، وإرسال الرسالة نفسها إلى سوريا؛ ما الذي نود أن نراه، وما هي الأشياء التي لا نود أن نراها أيضاً. وكان الجيد أن يشارك وزير الخارجية السوري، وقد استمعنا منه مباشرة، واستمع إلى التعليقات منا جميعاً».
وأضافت: «من المهم للغاية أن نستمع لمختلف الأطراف الفاعلة الإقليمية. هناك بعض المخاوف، وهناك بعض الأطراف يحاول الاستفادة، إذاً من مصلحة الجميع أن تكون تلك العملية مملوكة للسوريين وتحت قيادتهم».
ضمان استقرار سوريا
وشددت كايا كالاس على أن بناء الحكومة الشاملة ومؤسسات الدولة بما يجلب ثقة المستثمرين في الاقتصاد، والنظام القضائي، من شأنه أن يبعث الأمل من أجل سوريا، وذلك جنباً إلى جنب مع المساعدات الخارجية، على حد تعبيرها.
لقاء الشيباني
ووصفت المفوضة الأوروبية لقاءها مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، في الرياض، بأنه كان «مهماً للغاية ومثيراً للاهتمام»؛ مبينة أن السؤال هو: «كيف ينوون بناء العملية الشاملة لمصلحة سوريا، كي تكون الدولة مستقرة بكافة المجموعات الموجودة داخل الحكومة؟».
وتابعت «نحن في الاتحاد الأوروبي لسنا بحاجة إلى الاستماع للكلمات؛ لكننا نود أن نرى الأفعال تذهب في الاتجاه نفسه، وخلال الأشهر القادمة سوف نقول ما إذا كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح أم لا».
رفع العقوبات
وسيتبع الاتحاد الأوروبي نهج «خطوة مقابل خطوة» فيما يتعلق برفع العقوبات على سوريا -كما أفادت كالاس- مع انفتاح دول الاتحاد على رفع بعض العقوبات السهلة التي تعيق عملية بناء الدولة، حسب وصفها.
واستطردت بقولها: «ناقشنا هذا الأمر (العقوبات) في ديسمبر (كانون الأول) خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية، وسوف يكون لدينا اجتماع في 27 يناير (كانون الثاني) وسوف نناقش الأمر. أوروبا منفتحة على اتخاذ قرار برفع بعض العقوبات، ولكن كما قلت نود أن نرى التطورات في سوريا تذهب في الاتجاه الصحيح، ونخطط للقيام بخريطة طريق لنرى إذا كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وسوف نرفع بعض العقوبات الإضافية، ولكن لنبدأ من تلك العقوبات التي تعيق بشكل كبير بناء الدولة».
وتابعت حديثها قائلة: «النهج الذي نتبعه هو (خطوة بخطوة)، في البداية سوف نرفع العقوبات السهلة التي تعيق عملية بناء الدولة، وإذا تطور الأمر في الاتجاه الصحيح ورأينا الحكومة الشاملة وعدم وجود التطرف، وجميع المخاوف الموجودة لدينا، فحينها سوف نتخذ قرارات أو خطوات أخرى».
الشراكة مع الخليج
وأكدت المسؤولة الأوروبية على أن العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تزداد، ولها أهمية كبيرة، وقالت: «هذه العلاقات الاستراتيجية تدور حول كثير من المحاور، وكانت لدينا قمة ناجحة العام الماضي، وسوف يكون هناك اجتماع آخر في وقت لاحق هذا العام حول الشراكة، وما الذي يمكننا القيام به في مختلف المجالات. أعتقد أنه في العالم الجيوسياسي الذي نعيشه اليوم، من الأهمية بمكان أن تكون هناك أماكن نتحدث فيها، ونكون حلفاء».
