السعودية: على المجتمع الدولي ترجمة الأقوال لأفعال وتَجسيد حل الدولتين واقعياً

وزير الخارجية يؤكد تمسّك بلاده بالسلام خياراً استراتيجياً

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي «حوار المنامة 2024» (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي «حوار المنامة 2024» (واس)
TT

السعودية: على المجتمع الدولي ترجمة الأقوال لأفعال وتَجسيد حل الدولتين واقعياً

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي «حوار المنامة 2024» (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي «حوار المنامة 2024» (واس)

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى ترجمة أقواله لأفعال، وتجسيد حل الدولتين على أرض الواقع، قائلاً: «إذا كان المجتمع الدولي مهتماً بحمايةِ ما تبقى من مصداقية قواعده ومؤسّساته، فعليه وضع يده بيد المملكة والدّول الإقليمية الجادّة في السلام، من أجل ترجمة الأقوال إلى أفعال، وتَجسيد حل الدولتين على أرض الواقع»، مؤكداً تمسّك المملكة بالسلام بوصفه خياراً استراتيجياً، وعبّرت عن ذلك بوضوح منذ مبادرة الملك فهد للسلام عام 1981م، ثم مبادرة السلام العربية، ووصولاً إلى القمة العربية الأخيرة في البحرين، والقمتين العربيةِ الإسلاميةِ المشتركتين المُنعقدتين في الرياض، وإطلاقها بالتعاون مع شركائها «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» الذي يهدف إلى إيجاد خطوات عمليّة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، دعماً للسلام وتمسّكاً بالحقّ الأصيل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي «حوار المنامة 2024» (واس)

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال مشاركته في افتتاح أعمال اليوم الأول للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي (حوار المنامة 2024)، أن المملكة وأشقاءها لطالما تحلوا بإرادة سياسية جادّة لإحلال السّلام وتجاوز الأزمات، وأنها التزمت مع شركائها في المنطقة بمسار المصالحة الإقليمية، وتعزيز روابط التّعاون وتغليب الحوار، لكن الأزمات والحروب أدّت إلى انحراف المنطقة نحو منعطف خطير يتوجب فيه التحرك المشترك والفعّال لتصحيح المسار، والعودة إلى مسيرة السّلام والتعايش.

وأوضح أن المبدأ المُسَيّر لجهود المملكة الدبلوماسية في معالجةِ الأزمات الإقليمية هو خلق حيّز للسلام يطغى على التحديات، ويُحبِط أعمال المُخرّبين، فالمنطقةُ تحتاج إلى البناء، وشعوبها تطمح لمستقبل أفضل.

وأضاف أن هذا الواقع المأمول قابل للتّحقيق، لكنه يَستَلزِم جُهداً والتزاماً مشتركاً، ويحتاج كذلك إلى إرادة سياسيّة وشَجاعة في اتّخاذِ القرار تترفع عن المصالح الآنِيّة والاعتبارات الضّيقة، مؤكداً أنّ إحلال السلام يحتاج إلى تمكين دولي، ومواجهة حازِمة لجميع الأطراف التي تعرقل جهود تحقيقه.

وشدّد وزير الخارجية، في كلمته، على أن استمرار الحرب في غزة واتساع نطاقها إقليمياً يُضعفان منظومة الأمن الدولي، ويهددان مصداقية القوانين والأعراف الدولية، في ظل استمرار إسرائيل بالإفلات من العقاب، واستمرارها باستهداف الأمم المتحدة وأجهزتها، مضيفاً أنه يتحتم على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع القيود كافّة على إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، محذراً من انتشار خطاب الكراهية من جميع الأطراف، ومن ضمنها التصريحات التي تهدد بضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان ومحاربة حل الدولتين.

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي «حوار المنامة 2024» (واس)

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن المملكة ترحب بقرار وقف إطلاقِ النار في لبنان، وتأمل أن تقود الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701)، بما يحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان ويقويّ مؤسّساته.

كما لفت إلى أن استمرار الحرب في السودان، وتعطل وصول المساعدات إلى محتاجيها، فاقما من الأزمة الإنسانية، مؤكداً ضرورة التوصل لحل سياسي مستدام يضمن سيادة السودان ويحفظ أمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية.

ونوه بأن «رؤية المملكة 2030» هي حجر الزاوية لطموحاتها في تعزيز مسيرة التنمية، وتمكين التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتُعَد سياسةُ المملكة الخارجية انعكاساً لأولويّات هذه الرؤية، حيث تسعى لخلق واقع أكثر إشراقاً، يمتد أثره ونفعه للمنطقة ككل، مضيفاً أنه وإن كانت أحداث المنطقة اليوم تدعو للقلق، فإن المملكة تنظر إلى مستقبل الشرقِ الأوسط بواقع التفاؤل؛ لما تملكه منطقتنا من موقع جغرافي وفرص اقتصادية وموارد غنية.

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي «حوار المنامة 2024» (واس)

وذكر بأن «إطلاق العنان لإمكانات المنطقة وشعوبها يتطلب قاعدة راسخة من الأمن والاستقرار من أجل تعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشراكات الدولية، وتحقيقِ التكامل الاقتصادي».

واختتم كلمته قائلاً: «نحن على قناعة راسخة بأن انعدام الأمن في المنطقة ليس أمراً حتمياً، بل هو نتيجة للخلافات السياسية التي تسّتدعي حلولاً سياسية... ونتطلّع لأن تنتهج المنطقة مساراً بديلاً، يتم فيها تغليب المصالح الجامعة والمشتركة على المصالح أو الاعتبارات الضيّقة، بما يشكل نقطة تحول تعطي الأمل لمستقبلٍ أفضل لشعوب المنطقة».

تركي الفيصل

وفي الجلسة الأولى من «حوار المنامة»، أكد الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، السير جون تشيبمان، أهمية «حوار المنامة» بوصفه فكرة نوعية ومبتكرة؛ حيث انطلق بمبادرة جديدة ومغايرة في ذلك الوقت، وتمّ اختيار مملكة البحرين بصفتها خياراً مثالياً لانطلاق هذا الحوار برسالته وأهدافه، مضيفاً أن طموح المعهد كان لافتاً؛ إذ نجح في جمع مؤسسات الأمن القومي في الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، أنه «دون حل القضية الفلسطينية سلمياً فإن إسرائيل لن تعيش أبداً في سلام وأمن».

وجدّد القول إن «إسرائيل ليست فقط القوة الاستعمارية الغربية الوحيدة في الشرق الأوسط، بل إن الحكومة الإسرائيلية ذهبت أبعد من ذلك؛ حيث أصبحت إسرائيل، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، ليست مجرد دولة استعمارية تمارس نظام الفصل العنصري فحسب؛ بل إنها دولة إبادة جماعية أيضاً».

وأضاف الأمير تركي الفيصل أن النزاعات المستمرة تطرح تساؤلات حول دور القيادات وأثر غيابها في منطقة الشرق الأوسط وتجاهل المبادئ الدبلوماسية.

وأوضح أن هناك تحدياً كبيراً يتمثّل في غياب النظام، مشيراً إلى تميّز دول مجلس التعاون الخليجي باهتمامها ببناء المنطقة، ومشدداً على أهمية البحث عن حلول للحد من الصراعات الممتدة.

وأكد أن التعلم من الحروب وإعادة الاهتمام بالسلام والأمن في الشرق الأوسط، وكذلك تبني استراتيجيات جديدة؛ أمور ضرورية، ولن يكون هناك أمن دون حل الدولتين بقيادة المنطقة ودعم القوى العظمى.

وأشار الأمير تركي الفيصل إلى أن تحقيق السلام ضروري للنمو الاقتصادي، مؤكداً الالتزام بمبادرات السلام ودعم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وأكد دعم المملكة العربية السعودية أي جهود دولية تسعى إلى تعزيز السلام واستقرار المنطقة.

وناقشت الجلسة الحوارية الثانية لـ«حوار المنامة 2024» الاستجابات السياسية والعسكرية للصراع؛ حيث تحدّث فيها وزير الدفاع السنغافوري نج إنج هين، ونائب وزير خارجية جمهورية أرمينيا فاهان كوستانيان، ومساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية المصري اللواء ولاء عادل أبو الفرج.

ويبحث «حوار المنامة» في نسخته الـ20 التحديات الأكثر إلحاحاً في السياسة الخارجية والدفاع والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما يسلّط الضوء على المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

اليمن وخريطة السلام

من جهة أخرى، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، السبت، إن الأطراف المتحاربة والشعب المحاصر في اليمن لا يمكنهم انتظار خريطة طريق للسلام إلى ما لا نهاية، قبل أن تنزلق البلاد مرة أخرى في دوامة الحرب.

وأصرّ غروندبرغ على أنه «لا يزال ممكناً» حل الصراع في اليمن الغارق بالفقر؛ حيث يسيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على جزء كبير من البلاد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعلى الرغم من استمرار المناقشات التحضيرية مع جميع الأطراف، قال غروندبرغ، على هامش منتدى «حوار المنامة»، إنه «من الواضح... أنه لا يمكن أن يظل الأمر على هذا النحو إلى ما لا نهاية». وأضاف: «في مرحلة معينة، هناك تنفيذ متوقع تريد الأطراف رؤيته يحصل. وإذا لم يحدث ذلك، فهي مخاطرة بفقدان الزخم الضروري، وهذا الخطر واضح». وتابع: «هناك أصوات معادية في المنطقة. ما أقوله هو: لا تسلكوا هذه الطريق. من الممكن تسوية هذا الصراع».

لا عصا سحرية

وشدد غروندبرغ على أن خريطة الطريق «ليست عصا سحرية» لليمن الذي انغمس في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ حيث يعتمد ثلثا السكان على المساعدات. وتابع: «لذا أعتقد أن المسؤولية التي تقع على عاتقنا هنا هي ضمان الحفاظ على هذا الزخم، وأن تفهم الأطراف ضرورة الثقة بحقيقة أنه من الممكن إنجاز ذلك».

وأردف: «إذا لم يحدث ذلك، فإن العواقب معروفة. وإذا انزلقت إلى مواجهة عنيفة داخلياً، فأعتقد أن عواقب ذلك معروفة جيداً، ولا أعتقد أنها ستكون في صالح أي شخص».

وختم المبعوث الأممي: «أعتقد أن الشعب اليمني يجب أن يكون صبوراً بشكل عام. أعتقد أنهم كانوا ينتظرون السلام لفترة طويلة جداً. الجميع يريد أن تنتهي هذه الأزمة».


مقالات ذات صلة

«حماس»: إجراء محادثات بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

المشرق العربي نازحون فلسطينيون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«حماس»: إجراء محادثات بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية أنها أجرت سلسلة لقاءات مع وسطاء وأطراف فلسطينية في القاهرة؛ لبحث سبل استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم السبت (أ.ف.ب)

خاص «رد إيجابي» من «حماس» في القاهرة قد يفضي لاتفاق قريباً

أكدت مصادر عدة من حركة «حماس» أن وفدها الموجود في القاهرة قدّم «رداً إيجابياً» على مقترح قدمه الوسطاء بشأن تنفيذ «اتفاق متزامن» ما بين المرحلتين الأولى والثانية

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري أطفال فلسطينيون نازحون يتلقون الطعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «اتفاق غزة»: الوسطاء يسعون لتفعيل «لجنة التكنوقراط»

تتجه الأنظار نحو «لجنة إدارة قطاع غزة» بعد 3 أشهر من تأسيسها دون بدء عملها الفعلي من القطاع، وذلك بعد حديث الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» بقطاع غزة.

محمد محمود (القاهرة )
شؤون إقليمية صورة تذكارية للوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع حول غزة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا السبت (الخارجية التركية)

اجتماع تركي - عربي يطالب بوقف انتهاكات إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية

أكد وزراء ومسؤولون من تركيا، والسعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات ضرورة وقف انتهاكات إسرائيل في غزة، والانتقال للمرحلة الثانية من خطة السلام

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص مسلّحون من حركتَي «حماس» و«الجهاد» ينتشرون في غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

خاص ضغط قوي على «حماس» للموافقة على نزع سلاح غزة

تواجه حركة «حماس» أكبر حالة ضغط من الوسطاء وأطراف أخرى للموافقة على وثيقة «مجلس السلام» حتى ولو بشكل مبدئي، قبل التفاوض عليها بشأن خطة نزع سلاح الفصائل.

«الشرق الأوسط» (غزة)

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».